نصیر احمد اندېشنه د شنبې په ورځ (د غبرګولي ۲مه) په اېکسپاڼه ټینګار یې کړی، چې د اروپايي پارلمان او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو بنسټونو اخلاقي او حقوقي اندېښنې په دې اړه روښانه دي.
اندېشه لیکلي، چې طالبان د پاسپورټونو د باطلولو د ګواښ او د کونسلګریزو اسنادو د نه پروسس په واسطه، له قانوني بنسټه پرته، ځینې اروپايي حکومتونه یو «معاملاتي جال» ته کش کړي دي. د هغه په وینا، د دې «عملیاتي اسانتیا» تر شا پراخ امنیتي او تګلاریز تاوانونه پټ دي چې اروپايي استخباراتي ادارې یې اوس درک کوي.
هغه درې عمده خطرونه یاد کړي:
لومړی، «نفوذ» دی؛ یعنې د طالبانو له خوا ټاکل شوي استازي او د دوی «تخنیکي کارکوونکي» په اروپايي پلازمېنو کې ځای پر ځای کېږي او نېغ په نېغه کندهار ته ځواب ورکوي، بې له دې چې د لویدیځو شالیدي څېړنو سخت معیارونه پرې عملي شي.
دویم، د کونسلګریو د ډیټابېس تر کنټرول لاندې راوستل، د افغان کډوالۍ او پناهاخیستونکو بایومتریک، استوګنیزې پتې او کورنۍ شجرې د طالبانو لاس ته سپاري، چې د جاسوسۍ، اخاذۍ او فراملي ځورونې وسیله ګرځېدای شي.
درېیم، هغه څه چې د «تخنیکي ترتیباتو» په نوم وړاندې کېږي، د طالبانو له نظره د کونسلګرۍ دښمنانه نیونه ده او د «فتح» تبلیغاتي ماشین یې د لویدیځو ارزښتونو پر وړاندې خپل فکري بری ګڼي.
اندېشه ویلي، چې د اروپايي امنیتي ادارو په محاسباتو کې دا ډول «عملیاتي جوړجاړی» ناوریني تبادلې رامنځته کوي او کورنۍ امنیتي تشې جوړوي. هغه زیاته کړې، چې د بشري حقونو مدافعین او نړیوال بنسټونه په وخت سره پر دې موضوع غږیدلي، خو اړتیا ده، چې د تګلارې په کچه هم منسجم او اصولي دریځ ونیول شي، څو د افغانانو حقونه او د کوربه ټولنو امنیت خوندي پاتې شي.
دا څرګندونې داسې مهال دي، چې تازه اروپايي پارلمان د افغان طالبانو یو پلاوی بروکسل ته بللی، څو د کډوالو د اېستلو په تړاو ورسره خبرې وکړي. په اروپايي پارلمان کې یو شمېر استازو او د بشري حقونو ټولنو د دغې پرېکړې مخالفت کړی او دا یې له یوې ترهګرې ډلې سره تعامل بللی دی.
تر دې وړاندې یو شمېر اروپايي هېوادونه د طالبانو ډیپلوماتان هم منلي دي.