د طالبانو د سترې محکمې وروستۍ خبرپاڼه چې د دُرو وهلو د سزا د تطبیق په اړه خپره شوې، د ۱۴۰۵ کال د غويي دویمې نېټې پورې اړه لري. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوي وو چې په بدخشان ولایت کې دوه کسان د «له واده بهر اړیکو» په تور هر یو په یوه کال بند او ۳۹ دُرو محکوم شوي دي.
د معلوماتو دغه محدودیت د افغانستان انټرنشنل له هغه څېړنیز راپور وروسته رامنځته شوی چې د ۱۴۰۵ کال د غويي په پنځمه خپور شو. په یاد راپور کې، د طالبانو د محکمې د زرګونو رسمي خبرپاڼو، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو معلوماتو او د بشري حقونو د بنسټونو د راپورونو پر بنسټ څرګنده شوې وه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ۲۰۲۶ کال د مارچ تر پایه، پر افغانانو له ۱۰۷ زره او ۵۵۰ څخه زیاتې دُرې تطبیق شوې دي.
په کابل کې د طالبانو دوو قضايي چارواکو، چې نه یې غوښتل نومونه یې خپاره شي، تایید کړې چې بدني سزاوې لا هم عملي کېږي، خو د هغو جزییات نور په علني او منظم ډول نه خپرېږي.
همداراز، په ملګرو ملتونو کې یوې باخبره سرچینې افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د بدني سزاوو د کره شمېرو په اړه د نړیوالو بنسټونو لاسرسی په څرګند ډول محدود شوی دی.
شمېرې ښيي چې په ۲۰۲۵ کال کې د دُرو وهلو سزا د ترلاسه کوونکو کسانو شمېر د پام وړ زیات شوی او له ۱۱۰۰ کسانو اوښتی دی.
دغه سزاوې تر ډېره د «له واده بهر اړیکو»، همجنسګرایانه اړیکو، «له کوره تېښتې» او ورته نورو تورونو له امله تطبیق شوې دي.
تر دې وړاندې، د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهانو د بدني سزاوو د سملاسي بندېدو غوښتنه کړې وه.
دوی دا ډول سزاوې «د انساني کرامت پر وړاندې تېری» بللی او خبرداری یې ورکړی چې دا کړنې ښايي په شکنجه یا غیرانساني او سپکوونکي چلند واوړي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې د دغو تورونو لپاره د بدني سزاوو پراخ استعمال د جنسیتي تبعیض او ټولنیز کنټرول د یوه سیستماتیک نظام برخه ده چې د افغانستان له نړیوالو ژمنو سره په بشپړ ډول په ټکر کې دی.
د دوی په وینا، دغه بهیر په داسې قضايي نظام کې پلی کېږي چې خپلواکي نه لري، د عادلانه محاکمې تضمینونه پکې نشته او د بشري حقونو اساسي اصول پکې نه مراعاتېږي.