ملګري ملتونه: د غنمو ښه حاصل، خو اقلیمي بدلونونه د افغان کرنې پر وړاندې نوې ننګونې دي

هغه ویلي، سره له دې چې کلونه یې هېواد ته خدمت کړی، خو اوس د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو وس نه‌لري.

دغه ۲۸ کلن نظامي پیلوټ چې محمد علم علمدار نومېږي، د شنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۰مه) افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې په ۱۳۹۱ کال کې د افغانستان له ملي اردو سره یو ځای شو او شاوخوا اته کاله یې په هوايي ځواک کې دنده ترسره کړه. هغه وایي، په دې موده کې یې د روسي او امریکايي چورلکو په وسیله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې عملیاتي الوتنې کړې دي.

نوموړی وایي، د مخکېني حکومت له سقوط شاوخوا لس میاشتې مخکې هغه چورلکه چې دی په‌کې د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې په یوه ماموریت بوخت وو، د طالبانو تر برید لاندې راغله او ولوېده او په وینا یې په دې پېښه کې په ښي لاس او ښي پښه ټپي شوی وو.

100%

محمد علم وایي، لا هم له دغو ټپونو رنځېږي، خو د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره اړ شوی چې په ایران کې شپونۍ او مزدوري وکړي. هغه د افغانستان د جمهوري ریاست له پخواني مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم څخه وغوښتل، چې د ده وضعیت ته رسېدنه وکړي.

دغه پخواني نظامي پیلوټ وویل: «زه لومړی له مارشال دوستم او بیا له احمد مسعود څخه غواړم چې مرسته راسره وکړي، څو له ایرانه ووځم. زما اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او باید خپلې مېرمنې او اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو توان ولرم».

محمد علم، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ناقانونه توګه ایران ته تللی وایي، په مخکېني حکومت کې د هر پوځي پیلوټ د روزنې لپاره ډېر لګښتونه شوي وو، خو اوس دی او ګڼ نور پخواني نظامیان د ژوند د اړتیاوو د برابرولو لپاره سختو، درنو او کم‌عاید لرونکو کارونو ته اړ شوي دي.

هغه همدارنګه د افغانستان له پخوانیو سیاسي او پوځي مشرانو وغوښتل، چې د پخوانیو نظامیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د هغوی د راتلونکې لپاره یوه حل‌لاره ومومي.

د افغانستان د مخکېني حکومت له سقوط وروسته، د پخوانیو ځانګړو ځواکونو ګڼ شمېر سرتېري، چې د امریکايي ځواکونو تر څار لاندې یې ځانګړې پوځي زده‌کړې کړې وې، د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه یوړه.

له دې پېښې نږدې پنځه کاله تېر شوي، خو لا هم ډېری دغه پخواني نظامیان په نامعلوم وضعیت کې، د قانوني استوګنې له اسنادو پرته او له نامعلومې راتلونکې سره شپې او ورځې تېروي.

د دغې وېب‌پاڼې په مقاله کې راغلي، چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه، څو د دغه هېواد پر وړاندې خپلې پالیسۍ په منظم ډول پر مخ یوسي. د دغې ستراتیژۍ اصلي موخه د یوه باثباته او له اقتصادي پلوه پر ځان بسیا افغانستان رامنځته کول دي، چې د ټولې سیمې د امنیت لپاره اړین ګڼل کېږي.

د دغو هڅو په لړ کې، د قزاقستان د لومړي وزیر د مرستیال او د ملي اقتصاد د وزیر سیریک ژومانګارین په مشرۍ یوه لوړپوړي پلاوي د ۲۰۲۶ کال په جون کې کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له چارواکو سره یې په تېرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د لومړي وزیر په کچه خبرې اترې وکړې.

ژومانګارین په ارګ کې د طالبانو له رییس‌الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغني برادر او د کورنیو چارو له وزیر سراج‌الدین حقاني سره وکتل. په دغه سفر کې قزاقستان د ۳۱۸،۸ ټنه بشري مرستو د سپارلو ترڅنګ، له افغانستان سره د اقتصادي، طبي او ترانزیتي همکاریو د پراختیا په اړه هوکړې لاسلیک کړې.

د کاسپین پوسټ د معلوماتو له مخې، د کابل او استانه ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري په ۲۰۲۵ کال کې ۵۴۱،۸ میلیونه ډالرو ته ورسېده او دواړو لورو ژمنه کړې چې دا کچه ۳ میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. د قزاقستان صادرات افغانستان ته تر ۵۰۰ میلیونه ډالرو زیات دي، په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د دغه هېواد واردات یوازې ۲۳ میلیونه ډالره دي. د دې نابرابرۍ د حل لپاره، قزاقستان په کابل او هرات کې خپل سوداګریز مرکزونه فعال کړي او خپل بازارونه یې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو پر مخ پرانیستي دي. د غنمو او اوړو ترڅنګ، اوس د قزاقستان صادرات د مصنوعي ځیرکتیا د طبي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ برخې ته هم پراخ شوي دي.

همدارنګه، قزاقستان د کانونو او د اوبو د مدیریت په برخو کې له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. په دې سفر کې د قزاقستان د شالکیا زنک شرکت او د یوه افغان - جرمني شریک ترمنځ په کال کې د ۳۰ زره ټنه زنک د پېرلو تړون لاسلیک شو چې ارزښت یې ۱۸،۸۸ میلیونه ډالره دی. د دې ترڅنګ، د کابل پوهنتون او د قزاقستان د دوو علمي بنسټونو ترمنځ د اوبو د مدیریت او دوامداره کرنې لپاره د یوه ګډ مرکز د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د ترانزیت په برخه کې هم قزاقستاني شرکتونو د خواف - هرات د اوسپنيزې کرښې د یوې برخې تړون ترلاسه کړی چې هرات له ایران او ازادو اوبو سره نښلوي.

د کاسپین پوسټ د مطلب پر بنسټ، قزاقستان په افغانستان کې د اوسپنيزې کرښې د جوړولو په برخه کې عملي تجربه لري. د انټګرا په نوم یوه خصوصي قزاقستاني شرکت د خواف - هرات د رېل پټلۍ د یوې برخې تړون ترلاسه کړی دی. دا پروژه به هرات له ایران او ازادو اوبو سره ونښلوي. قزاقستان نه یوازې د رېل پټلۍ د جوړولو، بلکې د لوکوموټیوونو، واګونونو او نورو اړوندو تجهیزاتو د برابرولو وړتیا هم لري. دا هڅې به د سیمې په کچه اقتصادي اتصال لا پیاوړی کړي.

د اسنادو څېړنه ښيي چې له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو پراخ بېرته راستنېدل د نفوسو د دې ناڅاپي زیاتوالي اصلي لامل دی او اوس دا اټکل د مرستندویه بنسټونو د پروګرامونو اساس ګرځېدلی دی.

د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې، د ۲۰۲۳ کال له وروستیو راهیسې تر اوسه له ۵ میلیونو زیات افغانان له ایران او پاکستان څخه په جبري او داوطلبانه توګه هېواد ته ستانه شوي دي، چې دې چارې د افغانستان د نفوسو جوړښت او بشري اړتیاوې بدلې کړې دي. د نفوسو دا ارقام په بېلابېلو بنسټونو کې توپیر لري؛ د ملګرو ملتونو د نفوسو د برخې سټنډرډ وړاندوینه په ۲۰۲۶ کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا ۴۵ میلیونه ښيي، په داسې حال کې چې د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تر دې وړاندې د هېواد نفوس ۳۷،۲ میلیونه اټکل کړی و، چې ۵۱ سلنه یې نارینه او ۴۹ سلنه یې ښځې دي.

کارپوهان وايي دا توپیر د محاسبې په کړنلارو او د ارقامو په کارولو کې دی؛ اوچا د مرستو لپاره د هېواد دننه شته نفوس او راستانه شوي کسان حسابوي، خو د ملګرو ملتونو عمومي اټکلونه پر اوږدمهاله ډیموګرافیکي جریانونو (زېږون، مړینې او کډوالۍ) ولاړ دي. بلخوا په افغانستان کې د وګړو د ثبت د جامع سېسټم نشتوالی او د پولو په اوږدو کې تګ‌راتګ کورني ارقام هم له ننګونو سره مخ کړي دي.

اوچا خبرداری ورکړی چې د کډوالو پراخ راستنېدل د وچکالۍ، بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي بحران ترڅنګ پر شته محدودو سرچینو فشار زیات کړی دی. د «افغانستان د بشري اړتیاوو او غبرګون د ۲۰۲۶ کال پلان» پر بنسټ، له دغه ۴۸،۶ میلیونه وګړو څخه ۲۱و۹ میلیونه کسان نږدې ۴۵ سلنه بېړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دغه راز ویلي چې په ۲۰۲۶ کال کې به ۱۷،۵ میلیونه کسان د بشري مرستو په ترلاسه کولو کې په لومړیتوب کې وي.
د ارقامو تحلیل ښيي چې دا توپیرونه د تناقض له امله نه، بلکې د بنسټونو د تګلارو پایله ده. د بشري کړکېچ په برخه کې د اوچا ارقام د هغو خلکو پراخ انځور وړاندې کوي چې اوس په هېواد کې دننه دي او ملاتړ ته اړتیا لري؛ هغه هېواد چې نږدې نیمایي وګړي یې د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره پر بشري مرستو تکیه دی. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې هېڅ رسمي او علمي سرشمېرنه نه ده شوې، ځکه نو اوسني ټول ارقام یوازې اټکلونه دي.

حنفي شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د علماوو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې ویلي چې د امر بالمعروف د قانون پلي کول د ټولو ګډ مسولیت دی.

هغه ویلي: «کوم مسولیت چې رسول الله ترسره کاوه، هماغه مسولیت تاسو علماوو ته هم راجع دی او تاسو باید اسلامي شریعت او ارزښتونه تر خلکو ورسوئ.»

د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي چې د دې وزارت محتسبین او مبلغین اوس د افغانستان په ټولو سیمو کې حضور لري او له علماوو یې غوښتي چې د «منکراتو» د لیدلو پر مهال اقدام وکړي.

هغه زیاته کړې: «هر کله چې له کوم منکر سره مخ کېږئ، لومړی خپله اقدام وکړئ، که ستاسو له وسه پورته و، محتسبین په جریان کې کړئ.»

حنفي د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو او مخالفو لوریو نیوکې رد کړې او ویلي یې دي چې هغه کسان چې د ښځو د حقونو خبره کوي، خپله د ښځو د زیانمنېدو لامل شوي دي.

هغه ویلي: «دا ډېره د تعجب وړ خبره ده چې نن موږ ته هغه څوک د ښځو د حقوقو یادونه کوي، چې د هغوی په امر مدرسې، ودونه، شفاخانې، مسافر او لارویان بمبارېدل او ښځې په بګرام کې زنداني شوې.»

نوموړي په ټولنه کې د ځینو دودونو یادونه هم کړې او ویلي یې دي چې د ښځو د جبري ودونو او د «بدو» په بدل کې د نجونو د ورکولو مخنیوی باید وشي.

حنفي وویل: «ځینې منکرات لا پاتې دي، چې په ګډه به یې مخه ونیسو؛ ازادې خویندې د پیسو په بدل کې ورکول کېږي، په بدو کې ورکول کېږي او جبراا ودېږي. دا ستاسو مسولیت دی چې د دغسې ظلمونو مخنیوی وکړئ او د خلکو په حقوقو سترګې پټې نه کړئ.»

د طالبانو دغه چارواکي همداراز وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اوسنی قانون د قران، احادیثو او حنفي فقهې پر بنسټ جوړ شوی او د هغه پلي کول د ټولو ګډ مسولیت دی.

حنفي د طالبانو د واکمنۍ مشروعیت هم مطرح کړ او وویل چې «ځمکه او هر څه چې پکې دي د الله تعالی دي» او په وینا یې یوازې «اسلامي نظام» د حاکمیت وړ دی.

د طالبانو د امر بالمعروف وزیر له علماوو او قومي مشرانو وغوښتل چې د حکومت د چارواکو د احتمالي تېروتنو په اړه هم نیوکه وکړي.

هغه وویل: «که په موږ کې مو کومه تېروتنه ولیده، تر ګرېوان مو ونیسئ او په زړورتیا مو خپلې غلطۍ را وښایئ؛ که بیا هم له موږ هغه تېروتنه تکرار شوه، په منبر یې مخامخ بیان کړئ.»

حنفي خبرداری ورکړ چې د دین په پلي کولو کې سستي کول به د الهي عذاب سبب شي او ټینګار یې وکړ چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له لارې به د طالبانو په وینا «دین تطبیق» شي.

د طالبانو د دې وزارت د قانون او کړنلارې په اړه د بشري حقونو بنسټونو او نړیوالو ادارو مخکې اندېښنې څرګندې کړې دي، په ځانګړي ډول د دې قانون د پلي کېدو له امله د شخصي ازادیو، د ښځو د حقونو او د ټولنیزو محدودیتونو په اړه.

حنفي په پای کې د طالبانو چارواکو ته هم وویل چې واک او منصب تلپاتې نه دي او باید له خپلو امکاناتو د خلکو د اصلاح او خدمت لپاره استفاده وکړي.

ډاکټر بلخي افغانستان ته د ګوزڼ د څارنې بورډ د ماموریت په مشرۍ سفر کړی و. په دغه پلاوي کې د سعودي عربستان د پاچا سلمان د بشري مرستو مرکز او د ګوزڼ د له منځه وړلو نړیوال نوښت استازي هم شامل وو.

هغې ویلي، د ګوزڼ له منځه وړل باید د لومړنیو روغتیايي خدمتونو د پیاوړتیا، د واکسیناسیون د پراخولو، د ناروغیو د څارنې او د روغتیايي سیستم د پیاوړتیا ترڅنګ پر مخ ولاړ شي.

ډاکټر بلخي ویلي: «افغانستان د ګوزڼ د بشپړې له منځه وړلو لپاره مهم هېواد دی، خو دا هدف یوازې هغه مهال ترلاسه کېدای شي چې د لومړنیو روغتیايي خدمتونو، باوري روغتیايي کارکوونکو او د واکسین دوامداره پروګرامونو ملاتړ وشي.»

د سفر پر مهال، پلاوي په کابل او کندهار کې له افغان چارواکو، د ملګرو ملتونو له استازو، تمویلوونکو او روغتیايي کارکوونکو سره لیدنې وکړې. په دغو خبرو کې هغو ماشومانو ته د واکسین رسولو پر اړتیا ټینګار وشو چې لا هم، په ځانګړې توګه د هېواد په سوېلي سیمو کې، له واکسین پاتې دي.

طالب چارواکو هم د ګوزڼ د له منځه وړلو پر ژمنتیا ټینګار کړی او ویلي یې دي چې د روغتیايي سکټور د بودجې کمښت د اساسي روغتیايي خدمتونو د دوام لپاره جدي ستونزه ده.

د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې، دا مهال په افغانستان کې له ۲۲ میلیونو ډېر کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې ۱۴،۴ میلیونه کسان روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري.

راپور زیاتوي، د ۲۰۲۶ کال له جنورۍ راهیسې د بودجې د کمښت له امله شاوخوا ۱۵۰ روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي یا تړلي دي، چې له امله یې زرګونه کسان له روغتیايي خدمتونو بې‌برخې شوي دي.

همداراز، د ۲۰۲۶ کال د روغتیايي بېړني غبرګون لپاره د اړتیا وړ ۱۹۰،۸ میلیونه ډالرو څخه، د جون تر پایه یوازې ۱۷ سلنه بودجه برابره شوې ده.

د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي، ډاکټر اډوین سېنیزا سلواډور، وویل چې روغتیايي خدمتونه باید تر ټولو لرې پرتو ټولنو او کورنیو ته ورسېږي.

هغه ټینګار وکړ چې روغتیا نړیوال سازمان به له افغان روغتیايي چارواکو، تمویلوونکو او شریکانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي، څو د واکسیناسیون، لومړنیو روغتیايي خدمتونو، د ناروغیو د څارنې او نورو اساسي روغتیايي پروګرامونو ملاتړ روان وساتي.

د روغتیا نړیوال سازمان وایي، د افغانستان د روغتیايي لاسته راوړنو د ساتلو او میلیونونو خلکو ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو د دوام لپاره دوامداره نړیوال ملاتړ حیاتي ارزښت لري.