اصف درانی: د پاکستان پر ضد د هند په ستراتیژۍ کې د طالبانو ګډون د اسلام‌اباد سره کرښه ده

دا موندنې ښیي چې په تېره یوه میاشت کې خبریالان نه یوازې له فزیکي ګواښونو او خپلسرو نیونو سره مخ وو، بلکې د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې له نویو جوړښتي ننګونو سره هم لاس او ګرېوان شوي دي.

خپلسري توقیفونه او فزیکي تاوتریخوالی

د راپور له‌مخې، د هېواد په ختیځ زون کې د استخباراتي ارګانونو له لوري د خبري غونډو له پوښښ وروسته د خبریالانو د نیولو پېښې ثبت شوې دي. په یوه مشخصه پېښه کې څلور ولایتي خبریالان د ټرانسپورټي لګښتونو پر سر د یوې لفظي شخړې له امله د یوې ورځې لپاره توقیف شوي، وهل شوي او وروسته د رسنیو د منځګړیتوب له لارې په دې شرط خوشې شوي چې هېڅ ډول شکایت به نه‌کوي. امسو وايي، د خبریالانو هویت د امنیتي ګواښونو له امله نه‌شي افشا کولای.

اطلاعاتو ته په لاسرسي کې «تکنالوژیکي او اداري خنډونه»
دغه راپور زیاتوي چې په دولتي ادارو، په ځانګړې توګه په سویلي حوزه کې د ځیرکو ټلیفونونو پر کارولو بندیز اطلاعاتو ته لاسرسی په ټپه درولی دی. دا پرېکړه د دې لامل شوې چې د ادارو مسولان او ویاندویان په سختۍ پیدا او د هر ډول تصویري او ویډیویي مرکو مخه ونیول شي.

له بلې خوا، د طالبانو د ولایتي مقاماتو د یو شمېر رسمي ویاندویانو له‌خوا د رسمي کاري ساعتونو نقض بله لویه ستونزه بلل شوې ده. دوی د ورځې پر مهال معلومات نه‌شریکوي او هره شپه ناوخته د نیمې شپې په بهیر کې خبرونه خپروي چې دا کار د خبریالانو او د هغوی د مرکزي دفترونو ترمنځ د اداري جنجالونو او ان د کسر معاش لامل شوی دی. سربېره پر دې، ځینې امنیتي ویاندویان معلومات د رسنیو پر ځای لومړی په خپلو شخصي فېسبوک‌پاڼو خپروي چې دا کار د خبر لومړیتوب او ارزښت له منځه وړي.

د امر بالمعروف فشارونه او د ټولنیزو رسنیو سانسور

په سویلي او نورو ولایتونو کې د امر بالمعروف او نهې عن المنکر ادارې له‌خوا پر محلي راډیوګانو نظارت سخت شوی دی. په خپرونو کې د نجونو د ټیلیفوني اړیکو پر اخیستلو کلک بندیزونه لګول شوي او د رسنیو کارکوونکي د ظاهري بڼې او ږیرو د پرېښودلو په مسایلو کې تر دوامداره فشار لاندې دي.

همدا راز، پر خواله رسنیو هم کنټرول ډېر شوی دی. په هلمند او زابل ولایتونو کې خبریالانو ته په مستقیم ډول خبرداری ورکړل شوی چې د «حکومت» په داخلي موضوعاتو او ټولنیزو ستونزو، لکه د تېلو د بیو لوړېدل یا د ماشومانو د ورکېدو پېښې، په خپلو شخصي پاڼو کې پوسټونه ونه کړي، د سرغړونې په صورت کې خبریالان د نیولو په امر ګواښل شوي دي.

د افغانستان رسنیو ملاتړ سازمان (AMSO) د رسنیو د وضعیت دغه میاشتنی تحلیل په ډاګه کوي چې د بیان ازادي، اطلاعاتو ته لاسرسی او د خبریالانو مسلکي او رواني خوندیتوب په افغانستان کې د سخت زوال په حال کې دی. دغه بنسټ خبرداری ورکوي چې د طالبانو سیستماتیکو فشارونو او اقتصادي ستونزو دوام به د هېواد په کچه د خپلواکو رسنیو د بشپړ سقوط او د مسلکي خبریالانو د تدریجي حذف لامل شي.

د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې، د جون میاشتې په لومړیو کې لسګونه ښځې د طالبانو له خوا د رسمي حجاب د نه مراعتولو په تور ونیول شوې.

له دغو نیونو وروسته لاریونونه هم وشول، چې د ملګرو ملتونو په وینا، د طالبانو له لوري په زور وځپل شو او لږ تر لږه دوه کسان پکې ووژل شول.

د هرات یو ۲۶ کلن خیاط، رامین غفوري، وايي له دغو پېښو وروسته بازارونو ته د ښځو تګ نږدې درېدلی دی.

هغه وویل: «تر دغو پېښو وروسته په بازارونو کې ښځې نه لیدل کېږي.»

سوداګر وايي، د هرات د بازارونو ډېری پېرودونکي ښځې دي او د هغوی نشتون د کاروبار پر عوایدو مستقیم اغېز کړی دی.

د بوټانو پلورونکی نظیر احمد عظیمي وایي، د دوی شاوخوا ۹۰ سلنه پېرودونکي ښځې دي او د وروستیو محدودیتونو له امله د دوی پلور نږدې نیمايي ته راټیټ شوی دی.

هغه وویل: «ښځې د خپل ځان ترڅنګ د کورنۍ د نارینه‌وو لپاره هم سودا کوي، خو اوس بازارونه تش شوي دي.»

د هرات یو شمېر ښځې هم وایي، د نیول کېدو له وېرې یوازې د سخت ضرورت پر مهال له کورونو وځي.

یوه ۲۸ کلنه ښځه، چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم نه دی خپور شوی، وایي پخوا به له خپلو ملګرو سره رستورانونو او بازارونو ته تلله، خو اوس یې دا تګ راتګ بند کړی دی.
هغې وویل: «اوس په خپل ښار کې ځان پردۍ احساسوم.»

یوه بله ۲۷ کلنه ښځه وایي، پخوا به هره ورځ د ژبې کورس ته په شخصي ترانسپورټ تله، خو د جون له پېښو وروسته یې له وېرې نږدې هر ډول تګ راتګ پرېښی دی.

هغې وویل: «وېرې هر څه رانه واخیستل، نور له کوره نه وځم.»

د دغو محدودیتونو اقتصادي اغېزې یوازې پر سوداګرو نه، بلکې پر ټرانسپورټي سکتور هم پرېوتې دي.

د هرات یو ۲۱ کلن ریکشاچلوونکی، فرشید کریمي، وایي مخکې به یې هره ورځ شاوخوا ۹ ډالره عاید درلود، خو اوس کله ناکله یوازې ۴ ډالره ګټي.

هغه وویل: «پخوا ښځې په ازاد ډول ریکشا کاروله، خو اوس نه وځي او زموږ کار هم کم شوی دی.»

د طالبانو حکومت له ۲۰۲۱ کال راهیسې پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي، چې له لومړنیو ټولګیو پورته د نجونو پر زده‌کړو بندیز، په ډېری ادارو کې د ښځو د کار منع کول او عامه ځایونو ته د هغوی د تګ محدودول هم پکې شامل دي.

اقتصادپوهان وایي، په داسې حال کې چې طالبان د اقتصادي ځانبساینې خبره کوي، د ښځو پر ګډون محدودیتونه د خصوصي سکټور پر ودې او د هېواد پر اقتصاد منفي اغېز کوي.

ملګرو ملتونو تر دې وړاندې اټکل کړی و چې د ښځو د ګډون محدودول هر کال د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا یو میلیارد ډالره زیان رسوي.

د هرات یو خیاط رامین غفوري وایي، د ښار اقتصادي ژوند له ښځو سره تړلی دی.
هغه وویل: «بازار د ښځو پر مټ چلېږي، که ښځې نه وي، بازار هم نه وي.»

هغه ویلي، سره له دې چې کلونه یې هېواد ته خدمت کړی، خو اوس د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو وس نه‌لري.

دغه ۲۸ کلن نظامي پیلوټ چې محمد علم علمدار نومېږي، د شنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۰مه) افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې په ۱۳۹۱ کال کې د افغانستان له ملي اردو سره یو ځای شو او شاوخوا اته کاله یې په هوايي ځواک کې دنده ترسره کړه. هغه وایي، په دې موده کې یې د روسي او امریکايي چورلکو په وسیله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې عملیاتي الوتنې کړې دي.

نوموړی وایي، د مخکېني حکومت له سقوط شاوخوا لس میاشتې مخکې هغه چورلکه چې دی په‌کې د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې په یوه ماموریت بوخت وو، د طالبانو تر برید لاندې راغله او ولوېده او په وینا یې په دې پېښه کې په ښي لاس او ښي پښه ټپي شوی وو.

100%

محمد علم وایي، لا هم له دغو ټپونو رنځېږي، خو د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره اړ شوی چې په ایران کې شپونۍ او مزدوري وکړي. هغه د افغانستان د جمهوري ریاست له پخواني مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم څخه وغوښتل، چې د ده وضعیت ته رسېدنه وکړي.

دغه پخواني نظامي پیلوټ وویل: «زه لومړی له مارشال دوستم او بیا له احمد مسعود څخه غواړم چې مرسته راسره وکړي، څو له ایرانه ووځم. زما اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او باید خپلې مېرمنې او اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو توان ولرم».

محمد علم، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ناقانونه توګه ایران ته تللی وایي، په مخکېني حکومت کې د هر پوځي پیلوټ د روزنې لپاره ډېر لګښتونه شوي وو، خو اوس دی او ګڼ نور پخواني نظامیان د ژوند د اړتیاوو د برابرولو لپاره سختو، درنو او کم‌عاید لرونکو کارونو ته اړ شوي دي.

هغه همدارنګه د افغانستان له پخوانیو سیاسي او پوځي مشرانو وغوښتل، چې د پخوانیو نظامیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د هغوی د راتلونکې لپاره یوه حل‌لاره ومومي.

د افغانستان د مخکېني حکومت له سقوط وروسته، د پخوانیو ځانګړو ځواکونو ګڼ شمېر سرتېري، چې د امریکايي ځواکونو تر څار لاندې یې ځانګړې پوځي زده‌کړې کړې وې، د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه یوړه.

له دې پېښې نږدې پنځه کاله تېر شوي، خو لا هم ډېری دغه پخواني نظامیان په نامعلوم وضعیت کې، د قانوني استوګنې له اسنادو پرته او له نامعلومې راتلونکې سره شپې او ورځې تېروي.

د دغې وېب‌پاڼې په مقاله کې راغلي، چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه، څو د دغه هېواد پر وړاندې خپلې پالیسۍ په منظم ډول پر مخ یوسي. د دغې ستراتیژۍ اصلي موخه د یوه باثباته او له اقتصادي پلوه پر ځان بسیا افغانستان رامنځته کول دي، چې د ټولې سیمې د امنیت لپاره اړین ګڼل کېږي.

د دغو هڅو په لړ کې، د قزاقستان د لومړي وزیر د مرستیال او د ملي اقتصاد د وزیر سیریک ژومانګارین په مشرۍ یوه لوړپوړي پلاوي د ۲۰۲۶ کال په جون کې کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له چارواکو سره یې په تېرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د لومړي وزیر په کچه خبرې اترې وکړې.

ژومانګارین په ارګ کې د طالبانو له رییس‌الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغني برادر او د کورنیو چارو له وزیر سراج‌الدین حقاني سره وکتل. په دغه سفر کې قزاقستان د ۳۱۸،۸ ټنه بشري مرستو د سپارلو ترڅنګ، له افغانستان سره د اقتصادي، طبي او ترانزیتي همکاریو د پراختیا په اړه هوکړې لاسلیک کړې.

د کاسپین پوسټ د معلوماتو له مخې، د کابل او استانه ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري په ۲۰۲۵ کال کې ۵۴۱،۸ میلیونه ډالرو ته ورسېده او دواړو لورو ژمنه کړې چې دا کچه ۳ میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. د قزاقستان صادرات افغانستان ته تر ۵۰۰ میلیونه ډالرو زیات دي، په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د دغه هېواد واردات یوازې ۲۳ میلیونه ډالره دي. د دې نابرابرۍ د حل لپاره، قزاقستان په کابل او هرات کې خپل سوداګریز مرکزونه فعال کړي او خپل بازارونه یې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو پر مخ پرانیستي دي. د غنمو او اوړو ترڅنګ، اوس د قزاقستان صادرات د مصنوعي ځیرکتیا د طبي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ برخې ته هم پراخ شوي دي.

همدارنګه، قزاقستان د کانونو او د اوبو د مدیریت په برخو کې له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. په دې سفر کې د قزاقستان د شالکیا زنک شرکت او د یوه افغان - جرمني شریک ترمنځ په کال کې د ۳۰ زره ټنه زنک د پېرلو تړون لاسلیک شو چې ارزښت یې ۱۸،۸۸ میلیونه ډالره دی. د دې ترڅنګ، د کابل پوهنتون او د قزاقستان د دوو علمي بنسټونو ترمنځ د اوبو د مدیریت او دوامداره کرنې لپاره د یوه ګډ مرکز د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د ترانزیت په برخه کې هم قزاقستاني شرکتونو د خواف - هرات د اوسپنيزې کرښې د یوې برخې تړون ترلاسه کړی چې هرات له ایران او ازادو اوبو سره نښلوي.

د کاسپین پوسټ د مطلب پر بنسټ، قزاقستان په افغانستان کې د اوسپنيزې کرښې د جوړولو په برخه کې عملي تجربه لري. د انټګرا په نوم یوه خصوصي قزاقستاني شرکت د خواف - هرات د رېل پټلۍ د یوې برخې تړون ترلاسه کړی دی. دا پروژه به هرات له ایران او ازادو اوبو سره ونښلوي. قزاقستان نه یوازې د رېل پټلۍ د جوړولو، بلکې د لوکوموټیوونو، واګونونو او نورو اړوندو تجهیزاتو د برابرولو وړتیا هم لري. دا هڅې به د سیمې په کچه اقتصادي اتصال لا پیاوړی کړي.

اختر مېنګل د شنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۰مه) په کوېټه کې د زيارت د پېښې پر ضد اعتراضي پرلت ته په وینا کې وويل: «تاسو خو بختور یئ چې د خپلو عزیزانو جسدونه مو ترلاسه کړل، چې يو ورور د خپل ورور جنازې له اوږه خو ورکړي، زه هم په هغو بدنصيو کې يو يم چې له ۴۵ کلونو راهیسې مې د ورور جسد تراوسه پورې ونه ليدو».

د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ (د چنګاښ ۱۵مه) د بلوچستان د زيارت په مانګي سيمه کې وسله‌والو د پوليسو پر یوې پوستې په بريد کې ۹ پوليس وژلي او ۱۸ برمته کړي پولیس یې بیا له تښتونې وروسته وژلي وو. تحریک طالبان پاکستان د بريد مسوولیت منلی وو.

د يادې پېښې پر ضد د کوېټې په کوله پاټک سيمه کې د وژل شویو پوليس سرتېرو د کورنيو، سياسي ګوندونو او مدني فعالو له‌خوا اعتراضي پرلت پیل شو او لا هم دوام لري.

په پاکستان او په ځانګړي ډول بلوچستان او خيبرپښتونخوا کې وخت په وخت د جبري لادرکيو راپورونه خپرېږي.

د بښنې نړيوال سازمان تېر کال په جبري توګه د لادرکه شویو قربانيانو په نړيواله ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ، پاکستان کې د بشري حقونو کمېسيون، بلوڅ يووالي کمېټې او نورو سره په ګډه په یوې اعلامیه کې ويلي وو، چې پاکستان د جبري لادرکه کولو د پېښو په مخنيوي کې پاتې راغلی او د قربانیانو پر وړاندې بې عدالتي دوامداره پاتې شوې ده.

په یاده اعلامیه کې ويل شوي وو، چې پاکستانۍ ادارې له صحنې څخه د خپلو مخالفینو او همداراز د بشري حقونو د مدافعینو د لرې کولو لپاره له جبري ورکولو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په دې تړاو د ځایي مدني ټولنو او سازمانونو له‌خوا زرګونه قضیې مستندې شوې دي.

پاکستان کې د بشري حقونو فعالې ډلې وايي، زرګونه کسان په جبري توګه لادرکه کړای شوي او د ځينو بيا په داسې حال کې جسدونه موندل شوي، چې پېژندګلوي یې نه‌کيږي. په پاکستان کې مدني او بشري فعالان د دغو جبري لادرکه کېدو په تړاو د دغه هېواد دولتي امنیتي او استخباراتي ادارې تورنوي، خو حکومت او ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي.

په پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه کړای شویو د پېښو د پلټنې کمېسیون د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر مياشت کې ويلي وو، چې د ۲۰۱۱م کال له مارچ څخه د ۲۰۲۵م کال تر سپټمبر پورې د ادعا شویو جبري لادرکیو د دوسیې د ترلاسه کولو او حل کولو احصایوي ارقام ښيي، چې کمېسیون ۱۰۶۳۶ دوسیې ترلاسه کړې دي چې له هغې جملې څخه ۸۹۸۶ دوسیې حل شوي، په داسې حال کې چې ۱۶۵۰ دوسیې لا هم تر څېړنې لاندې دي.