د بښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه غوښتي چې د پي‌ټي‌اېم غړی زبېر شاه اغا او نور خوشې کړي

هرمز تنګی، چې د ایران او عمان ترمنځ پروت دی، د نړۍ له مهمو سمندري لارو څخه شمېرل کېږي. د نړۍ شاوخوا پنځمه برخه نفت او ګڼ نور مهم توکي، لکه کیمیاوي سرې، د همدې تنګي له لارې نړیوالو بازارونو ته لېږدول کېږي. د دې لارې هر ډول بندښت یا محدودیت د انرژۍ بازارونو او سوداګرۍ پر بهیر مستقیم اغېز کوي.

ټرمپ ویلي، امریکا به د «هرمز تنګي د ساتونکي» په توګه د خپلو امنیتي او پوځي لګښتونو د جبران لپاره د دې تنګي له لارې پر ټولو بارونو ۲۰ سلنه فیس واخلي. خو هغه لا نه دي روښانه کړي چې دا پرېکړه به په کوم قانوني چوکاټ او کوم عملي میکانیزم پلې شي.

دا دریځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له وروستیو څرګندونو سره په ټکر کې ښکاري. روبیو تېره میاشت ویلي وو چې هېڅ هېواد حق نه لري د نړیوالو سمندري لارو د کارولو په بدل کې فیس واخلي او دا موضوع باید د هېوادونو ترمنځ د هوکړو برخه نه وي.

په مقابل کې، ایران د هرمز تنګي کنټرول د خپل ملي امنیت او ستراتیژیک نفوذ مهمه وسیله ګڼي. تهران ادعا کوي چې د تنګي د خوندي تګ راتګ د تنظیم حق لري او د جګړې پر مهال یې د «فارس خلیج د تنګي اداره» هم جوړه کړه. ایران ټینګار کوي چې بېړۍ باید د دې ادارې له لارښوونو سره سم حرکت وکړي او له ایراني چارواکو سره همغږي ولري. تهران ویلي چې ښايي په راتلونکي کې د تنګي د کارولو لپاره فیس هم وضع کړي، خو تر اوسه یې د هغه جزییات نه دي اعلان کړي.

د نړیوال سمندري قانون له مخې، د ملګرو ملتونو د سمندري حقوقو کنوانسیون هغو هېوادونو ته چې نړیوال تنګي ورسره ګډ وي، اجازه نه ورکوي چې یوازې د تېرېدو په بدل کې فیس واخلي. البته، یوازې د ځانګړو خدمتونو لکه د بېړیو لارښوونې، د بېړیو کشولو او بندري خدمتونو په بدل کې محدود فیس اخیستل کېدای شي، نه د تنګي د عادي تېرېدو لپاره.

که څه هم امریکا او ایران د دې نړیوال تړون غړي نه دي، خو د نړۍ ډېری هېوادونه اصول مني او هرمز تنګی یوه نړیواله سمندري لار ګڼي.

د سمندري صنعت کارپوهان وایي، په معاصر تاریخ کې هېڅ هېواد په یو اړخیز ډول د نړیوال تنګي د کارولو لپاره عمومي فیس نه دی وضع کړی. دوی خبرداری ورکوي چې که د هرمز تنګي له لارې پر بارونو ۲۰ سلنه فیس ولګول شي، نو دا به د نفتو او نورو اساسي توکو نړیوالې بیې لوړې کړي او د نړیوالې سوداګرۍ پر لګښتونو به پراخ اغېز وکړي.

هغه زیاته کړې: «زموږ عاید دومره نه و څومره چې له موږ د پیسو د ورکړې غوښتنه کېده. بالاخره مې پلار پرېکړه وکړه، چې نور په پاکستان کې پاتې کېدل ناشونې دي؛ نو افغانستان ته ستنېږو».

د فرمان په وینا، هغه اوس‌ د حمزه بابا مزار ته نږدې د کډوالو د ساتنې په مرکز کې دی؛ خو هلته د بنسټیزو اسانتیاوو له سخت کمښت سره مخ دی. هغه وایي، په پنډغالي کې نه د څښاک اوبو اسانتیا شته نه د اوسېدو مناسب ځای؛ ښځې، ماشومان او سپین ږېري د سختې ګرمۍ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د پاکستان له بېلابېلو ښارونو څخه هره ورځ سلګونه افغان کډوال له خپلو کورنیو سره افغانستان ته ستنېږي. دغه کډوال وایي، چې د ستنېدو پرمهال له اداري ستونزو، د بنسټیزو اسانتیاوو له نشتوالي او د ناروښانه راتلونکي له جدي اندېښنو سره مخ دي.

افغان کډوال ګل اشرف وایي، چې په بېلابېلو سیمو کې پولیسو په دوامداره توګه د هویت او قانوني اسنادو پلټنه کوله. د نوموړي په وینا؛ هغه کسان چې اړین قانوني اسناد یې نه‌لرل نیول کېدل او افغانستان ته استول کېدل.

ګل اشرف وویل: «ما د پېښور په بورډ بازار کې یوه هټۍ لرله؛ خو د مجبورۍ له امله مې هغه د خپل اصلي ارزښت څخه په ډېره ټیټه بیه وپلورله. اوس له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته روان یم، چې هلته به د ژوند نوی پړاو پیل کړو».

هغه زیاته کړې: «په پنډغالي کې اداري چارې ډېرې سوکه روانې دي. زموږ سامانونه تر شین اسمان لاندې پراته دي او که باران وشي، د خرابېدو وېره یې شته. موږ له فیصل‌اباد نه تر پېښور او بیا افغانستان پورې موټر کرایه کړی و؛ خو کله چې پېښور ته ورسېدو موټر چلوونکي له مخکې تګ څخه انکار وکړ او د اضافي کرایې غوښتنه یې وکړه، چې له امله یې له سختو ستونزو سره مخ شو».

له کراچۍ نه ستنېدونکي بل افغان کډوال فاروق شاه وویل، چې د پولیسو د پرله‌پسې عملیاتو او چاپو له امله یې خپل کاروبار بند کړ او د بېرته ستنېدو پرېکړه یې وکړه. هغه وویل: «اوس‌مهال موږ د کډوالو په پنډغالي کې یو؛ خو دلته بنسټیزې اسانتیاوې نږدې په نشت حساب دي. د ناستې لپاره نه مناسب سیوری شته، نه پاکې اوبه، نه روغتیايي خدمتونه او نه هم نور اړین امکانات. شته خېمې هم زړې او ناکافي دي».

فاروق شاه له اړوندو چارواکو وغوښتل، چې په دغه پنډغالو کې د څښاک پاکې اوبه، سیوری، روغتیايي خدمتونه، د حفظ الصحې اسانتیاوې، تشنابونه، خوراکي توکي او نورې بنسټیزې اسانتیاوې ژر تر ژره برابرې کړي؛ څو افغانستان ته ستنېدونکي کډوال له نورو بشري ستونزو سره مخ نه‌شي.

د شمېرو له مخې، د تېر کال د مرغومي (جدي) میاشتې راهیسې د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې په توقیف کې لږ تر لږه ۵۴ کسان مړه شوي دي.

محمد نذیر پکتیاوال، ۴۱ کلن افغان پناه‌غوښتونکی و، چې نږدې لس کاله یې په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو ترڅنګ دنده ترسره کړې وه. نوموړی د تېر کال د کب په ۲۳مه، په ټکساس ایالت کې له نیول کېدو څخه تر ۲۴ ساعتونو کم وخت وروسته، د هغه څه له امله چې امریکايي چارواکو یې «الرژیک غبرګون» بللی، مړ شو.

د هغه د مړینې سند له مړینې څخه ۱۰۳ ورځې وروسته خپور شو.

الیسا کلمن ویلي، د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې د پکتیاوال د مړینې د اعلان پر مهال هغه «ناقانونه مجرم کډوال» بللی و، په داسې حال کې چې نوموړي هېڅ جرمي محکومیت نه درلود او د امریکا له پوځ سره د کلونو همکارۍ له امله یې دې هېواد ته د لنډمهالي ننوتلو قانوني اجازه ترلاسه کړې وه.

د نوموړي د پناه غوښتنې دوسیه هم د ارزونې په حال کې وه، خو د امریکا حکومت د تېر کال د لیندۍ (قوس) میاشتې راهیسې د افغان وګړو د پناه غوښتنې دوسیو ارزونه درولې ده.

د راپور له مخې، پکتیاوال د کب په ۲۲مه، هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې خپل ماشومان ښوونځي ته یوسي. د هغه کورنۍ «افغان ایواک» سازمان ته ویلي چې نوموړی د تنفسي ناروغۍ له امله د تنفسي سپرې اړتیا لرله او مېرمن یې هڅه کړې وه چې دغه درمل ورته ورسوي.

د امریکا د کډوالۍ ادارې ویلي، پکتیاوال له نیول کېدو وروسته د ساه لنډۍ او د سینې له درد څخه شکایت وکړ، روغتون ته ولېږدول شو او بله ورځ یې ساه ورکړه.

د بشري حقونو د څار سازمان غړې ویلي، د پکتیاوال مړینه د امریکا د کډوالۍ ادارې په توقیف‌ځایونو کې د مړینو د مخ پر زیاتېدو لړۍ یوه برخه ده. د هغې په وینا، د امریکا د اوسني حکومت له واک ته رسېدو وروسته، په دغو توقیف‌ځایونو کې د مړینو په اړه د روڼتیا غوښتنې زیاتې شوې دي.

که څه هم د پکتیاوال د مړینې په سند کې د مړینې لامل «پېښه» ثبت شوی، خو کلمن وايي چې دغه پایله د نوموړي د مړینې د څرنګوالي په اړه نورې پوښتنې راولاړوي.

د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، د امریکا حکومت د پکتیاوال د کورنۍ، د پناه‌غوښتونکو د حقونو د ملاتړو بنسټونو او د کانګرس د یو شمېر غړو له غوښتنو سره سره، د دې قضیې په اړه د نورو جزییاتو له ورکولو ډډه کړې ده.

دغه سازمان ټینګار کړی چې د دې قضیې د بشپړې څېړنې ترسره کول او د محمد نذیر پکتیاوال د عدلي معاينې بشپړ راپور خپرول د روڼتیا او حساب‌ورکونې د تأمین لپاره یو مهم او لومړنی ګام دی.

دغه دوه ورځنی کنفرانس د پاکستان په پلازمېنه اسلام‌اباد کې د «د ښځو ټولنیزه، اقتصادي او سیاسي پیاوړتیا»تر سرلیک لاندې ترسره شو.

د کنفرانس ګډونوالو، د اسلامي همکاریو سازمان منشور، د ښځو د پرمختګ لپاره د دې سازمان د عمل پروګرام، د ښځو د پراختیا سازمان اساسنامه او د پخوانیو غونډو پایلو ته په اشارې، د ښځو د حقونو پر خونديتوب او په ټولو برخو کې د هغوی د ګډون پر پراختیا ټینګار وکړ.

په وروستۍ اعلامیه کې راغلي، چې اسلام دین د ښځو او نجونو د کرامت، حقونو، ګډون او پرمختګ ملاتړ کوي او په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی مهم رول په رسمیت پېژني. په اعلامیه کې ویل شوي: «موږ په افغانستان کې د نجونو پر زده‌کړو او د ښځو پر کار د روانو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګندوو، ځکه دا محدودیتونه له هغو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي چې د ښځو او نجونو له کرامت، حقونو او پرمختګ څخه ملاتړ کوي».

په کنفرانس کې وزیرانو او د پلاوو مشرانو ټینګار کړی، چې ښځې د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هېوادونو نږدې نیمایي نفوس جوړوي او د دوامداره پرمختګ، اقتصادي ودې، ټولنیز یووالي او سولې لپاره د هغوی بشپړ او اغېزناک ګډون اړین دی.

په اعلامیه کې د غړو هېوادونو له هغو پرمختګونو هرکلی شوی چې د ښځو د زده‌کړو، روغتیا، اقتصادي فرصتونو او ټولنیز ګډون په برخو کې یې کړي، خو ټینګار شوی چې لا هم جدي نابرابرۍ او ستونزې پر ځای پاتې دي.

ګډونوالو همداراز د هغو خنډونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځو سیاسي، اقتصادي او مسلکي ګډون محدودوي. د فرصتونو، سرچینو، ټکنالوژۍ، مالي خدمتونو او د پرېکړو په بهیر کې نابرابر لاسرسی د دغو خنډونو له مهمو لاملونو څخه یاد شوي دي.

اعلامیه زیاتوي چې ډیجیټلي ټکنالوژي، نوښتونه، مصنوعي ځیرکتیا او نوې ټکنالوژۍ د ښځو او نجونو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کولای شي، خو ورسره یې د ډیجیټلي محرومیت، انلاین ځورونې، ناوړه ګټې اخیستنې او سایبري تاوتریخوالي په اړه هم خبرداری ورکړی دی.

د کنفرانس ګډونوالو بېوزلي، بېکاري، مالي خدمتونو او سرچینو ته محدود لاسرسی او د کار په بازار کې نابرابر ګډون د ښځو د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ پر وړاندې له مهمو خنډونو څخه بللي دي.

وزیرانو او د پلاوو مشرانو د جګړو، بهرني اشغال، بشري بحرانونو، جبري بې‌ځایه کېدو، ترهګرۍ، تاوتریخوالي ډک افراطیت، د اقلیم بدلون او اقتصادي ستونزو د اغېزو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې اغېزمنې کېږي.

په وروستۍ اعلامیه کې د هند تر ادارې لاندې جمو او کشمیر او همدارنګه د فلسطین یادونه هم شوې او د دغو سیمو اشغال یې غیرقانوني بللی دی.

اختر مېنګل د شنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۰مه) په کوېټه کې د زيارت د پېښې پر ضد اعتراضي پرلت ته په وینا کې وويل: «تاسو خو بختور یئ چې د خپلو عزیزانو جسدونه مو ترلاسه کړل، چې يو ورور د خپل ورور جنازې له اوږه خو ورکړي، زه هم په هغو بدنصيو کې يو يم چې له ۴۵ کلونو راهیسې مې د ورور جسد تراوسه پورې ونه ليدو».

د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ (د چنګاښ ۱۵مه) د بلوچستان د زيارت په مانګي سيمه کې وسله‌والو د پوليسو پر یوې پوستې په بريد کې ۹ پوليس وژلي او ۱۸ برمته کړي پولیس یې بیا له تښتونې وروسته وژلي وو. تحریک طالبان پاکستان د بريد مسوولیت منلی وو.

د يادې پېښې پر ضد د کوېټې په کوله پاټک سيمه کې د وژل شویو پوليس سرتېرو د کورنيو، سياسي ګوندونو او مدني فعالو له‌خوا اعتراضي پرلت پیل شو او لا هم دوام لري.

په پاکستان او په ځانګړي ډول بلوچستان او خيبرپښتونخوا کې وخت په وخت د جبري لادرکيو راپورونه خپرېږي.

د بښنې نړيوال سازمان تېر کال په جبري توګه د لادرکه شویو قربانيانو په نړيواله ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ، پاکستان کې د بشري حقونو کمېسيون، بلوڅ يووالي کمېټې او نورو سره په ګډه په یوې اعلامیه کې ويلي وو، چې پاکستان د جبري لادرکه کولو د پېښو په مخنيوي کې پاتې راغلی او د قربانیانو پر وړاندې بې عدالتي دوامداره پاتې شوې ده.

په یاده اعلامیه کې ويل شوي وو، چې پاکستانۍ ادارې له صحنې څخه د خپلو مخالفینو او همداراز د بشري حقونو د مدافعینو د لرې کولو لپاره له جبري ورکولو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په دې تړاو د ځایي مدني ټولنو او سازمانونو له‌خوا زرګونه قضیې مستندې شوې دي.

پاکستان کې د بشري حقونو فعالې ډلې وايي، زرګونه کسان په جبري توګه لادرکه کړای شوي او د ځينو بيا په داسې حال کې جسدونه موندل شوي، چې پېژندګلوي یې نه‌کيږي. په پاکستان کې مدني او بشري فعالان د دغو جبري لادرکه کېدو په تړاو د دغه هېواد دولتي امنیتي او استخباراتي ادارې تورنوي، خو حکومت او ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي.

په پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه کړای شویو د پېښو د پلټنې کمېسیون د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر مياشت کې ويلي وو، چې د ۲۰۱۱م کال له مارچ څخه د ۲۰۲۵م کال تر سپټمبر پورې د ادعا شویو جبري لادرکیو د دوسیې د ترلاسه کولو او حل کولو احصایوي ارقام ښيي، چې کمېسیون ۱۰۶۳۶ دوسیې ترلاسه کړې دي چې له هغې جملې څخه ۸۹۸۶ دوسیې حل شوي، په داسې حال کې چې ۱۶۵۰ دوسیې لا هم تر څېړنې لاندې دي.