د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارووا ویلي د سولې له احتمالي هوکړې وروسته اوکراین ته د لوېدیځو متحدانو ځواکونه استول مسکو ته د منلو وړ ندي او هغه به د روسیې امنیت په وړاندي ګواښ او مشروع پوځي هدف وګڼي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي، اوکراین ته د ارادې ایتلاف د غړو هېوادونو د هر ډول پوځي ځواکونو استول د روسیې لپاره د منلو وړ نه دي.
د هغې په وینا، دا اقدام به په عملي توګه بهرنۍ مداخله او د روسیې امنیت ته د ګواښونو زیاتوالی وي، او روسیه به دغه ډول ځواکونه مشروع پوځي هدف وبولي.
د اوکراین پلوي لوېدیځ متحدان، چې د «ارادې ایتلاف» په نوم یادېږي، روانه اوونۍ په پاریس کې سره راټول شوې وه او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې د جګړې له درېدو وروسته به اوکراین ته څو ملي ځواکونه واستوي څو دغه هېواد ته ډاډ ورکړي او د هغوی د پوځي ځواکونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته ورسره وکړي.
اروپايي ټولنې او اوکراین د ډرون الوتکو د ګډ تولید لپاره یو نوی تړون لاسلیک کړی چې موخه یې د اوکراین تخنیکي تجربې د اروپا له صنعتي ظرفیت سره یوځای کول، د ګډو پروژو پلي کول او د ډرونونو د تولید پراخول دي.
د اروپايي کمیسیون مشرې اورزولا فون ډېر لاین د چارشنبې په ورځ په کییف کې د اوکراین د دولتي حاکمیت ورځې د مراسمو پر مهال وویل، دا تړون به د اوکراین نوښت او د اروپا پراخ صنعتي ظرفیت سره ونښلوي او د دواړو لورو دفاعي همکاري به لا پیاوړې کړي.
هغې وویل اوکراین د ډرونونو او د ډرون ضد سیسټمونو په برخه کې داسې ځانګړې تجربه ترلاسه کړې چې اروپا هم ورته اړتیا لري، ځکه د اروپايي ټولنې ګڼ غړي هېوادونه په دې برخه کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
فون ډېر لاین زیاته کړه چې اروپايي ټولنه کولی شي اوکراین ته پرمختللی ټکنالوژیک او صنعتي ظرفیت او د خوندي تولید اسانتیاوې برابرې کړي، څو د ګډو دفاعي پروژو د پراختیا زمینه برابره شي.
دا لومړی ځل دی چې اوکراین د اروپايي ټولنې له کچې سره داسې پراخ تړون لاسلیکوي. که څه هم کییف مخکې له څو هېوادونو سره د ډرونونو د تولید او همکارۍ ورته هوکړې کړې وې، خو دا تړون به د اروپايي ټولنې د غړو هېوادونو او شرکتونو ګډ ګډون رانغاړي.
اوکراین، چې د ۲۰۲۲ کال د روسیې تر یرغل مخکې یې د ډرونونو په صنعت کې محدوده تجربه لرله، د جګړې په ترڅ کې یې د بېپیلوټه الوتکو یو پرمختللی صنعت رامنځته کړی او اوس هڅه کوي خپله تجربه له نړیوالو شریکانو سره هم شریکه کړي.
په همدې حال کې، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي په وروستیو میاشتو کې د ډرونونو د تولید د همکاریو د پراخولو لپاره له بېلابېلو هېوادونو سره د ورته تړونونو د لاسلیک هڅې ګړندۍ کړې دي.
اروپايي ټولنې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت هغه ادعا رد کړه، چې ګواکې د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا ملي حاکمیت ګواښي. دا غبرګون یو ورځ وروسته له هغې څرګند شو، چې د امریکا حکومت اعلان وکړ، چې په هالنډ کې د یادې محکمې د «سیسټماټیک فلج کولو» لپاره به اقدام وکړي.
د اروپايي ټولنې ویاند انوار العنوني د سېشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) وویل: «موږ په کلکه د جرمونو د نړیوالې محکمې ملاتړ کوو؛ پر دې محکمې، د هغې پر ټاکل شویو چارواکو، کارکوونکو یا هغو کسانو برید یا ګواښ چې ورسره همکاري کوي، په هېڅ ډول د منلو وړ نهدی».
هغه د نسل وژنې، جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په څېر د جرمونو د عاملانو په تعقیب کې د محکمې رول ته په اشارې سره زیاته کړه: «د جرمونو نړیواله محکمه خپلواک دولتونه نه په نښه کوي او د هغوی ملي حاکمیت ته ګواښ نه ګڼل کېږي». العنوني ټینګار وکړ، چې دا محکمه یوازې د خورا درنو جرمونو پر عاملانو قضايي واک لري.
د ډونالډ ټرمپ د حکومت د فشارونو زیاتوالی؛
واک ته د ډونالډ ټرمپ له بېرته راستنېدو راهیسې، د هغه حکومت په تدریجي ډول د لاهې پر محکمې فشارونه زیات کړي دي. تر اوسه د لوی څارنوال او اتو قاضیانو په ګډون د دې محکمې ۱۱ چارواکي، د امریکا د بندیزونو هدف ګرځېدلي دي؛ هغه بندیزونه چې د دوی د کریډیټ کارتونو، په امازون او ګوګل په څېر شرکتونو کې د دوی د حسابونو د تړل کېدو او همدارنګه امریکا ته د هغوی د سفر د ممنوعیت لامل شوي دي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د دوشنبې د ورځې اعلامیې دا فشارونه نوي پړاو ته داخل کړل. روبیو په یوه ویډیويي پیغام کې ادعا وکړه، چې د جرمونو نړیواله محکمه «د امریکا د سیاسي او حقوقي نظام ټول اړخونه ګواښي». هغه په یوې مقاله کې هم خبرداری ورکړ، چې د امریکا سرحدي مامورین او ټاکل شوي چارواکي ښايي په راتلونکي کې د یوې نړیوالې محکمې او د بېلابېلو هېوادونو د قاضیانو پر وړاندې محاکمه شي.
د نړیوالو حقوقو کارپوهان وایي، چې د روبیو څرګندونې د محکمې له اصلي واکونو سره همغږي نهلري. د جرمونو نړیواله محکمه یوازې د هغو جرمونو په اړه څېړنه کولای شي، چې د غړو هېوادونو په خاوره کې شوي وي او یا د هغو هېوادونو د اتباعو له خوا ترسره شوي وي. همدارنګه په هغو پېښو کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه دوسیه ورجلب کړي او یا یو غیر غړی هېواد په داوطلبانه ډول د محکمې واک ومني، دا محکمه کولای شي اقدام وکړي. پر دې سربېره، محکمه یوازې هغه وخت مداخله کوي، چې اړوند هېواد ونهشي کولای یا ونه غواړي پهخپله هغو جرمونو ته رسیدنه وکړي.
امریکا د روم اساسنامه، چې د محکمې د جوړېدو سند دی، نهده منلې او د دې بنسټ غړې هم نهده. له بلې خوا، په محکمه کې د امریکایي اتباعو د محاکمې احتمال هم لږ دی، ځکه چې شاوخوا ۱۰۰ هېوادونو له امریکا سره داسې هوکړې لاسلیک کړې، چې له مخې یې امریکایي اتباع دې محکمې ته نه سپاري.
د بشري حقونو د څار ډلې پخواني اجرایوي رییس کینټ راټ وویل: «د جرمونو نړیواله محکمه د هغو اقداماتو په اړه د صلاحیت ادعا نهلري چې په امریکا کې دننه ترسره کېږي. روبیو د امریکا د احتمالي جنګي جرمونو پر وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت رامنځته کولو هڅه د ملي حاکمیت په نوم توجیه کوي، په داسې حال کې چې دا استدلال د نورو هېوادونو دا حق له پامه غورځوي چې پهخپله خاوره کې شوي جرمونه محکمې ته راجع کړي».
د امریکا د حکومت یوه پخواني چارواکي چې د بندیزونو په برخه کې یې کار کړی هم وویل، داسې ښکاري چې د ټرمپ حکومت په راتلونکي کې د امریکا د اقداماتو، لکه په وېنزوېلا یا د نړۍ په نورو برخو کې د محکمې د احتمالي څېړنو د مخنیوي په هڅه کې دی. دا انګېرنه د روبیو د څرګندونو له لارې هم پیاوړې شوه.
هغه په خپله مقاله کې د ځینو فعالانو غوښتنې ته اشاره کړې، چې د ټرمپ حکومت د اقداماتو، لکه د کډوالو د شړلو یا پر هغو کښتیو د امریکا د بریدونو چې د چارواکو په ادعا نشهيي توکي پهکې لېږدول کېدل، د جرمونو په نړیواله محکمه کې د څېړلو غوښتونکي شوي دي.
کینټ راټ لا پسې مخکې لاړ او ویې ویل: «ټرمپ غواړي، څو وکولای شي د هغو هېوادونو په خاوره کې چې د محکمې واک یې منلی، د تعقیب له اندېښنې پرته جنګي جرمونه ترسره کړي. د کیسې اصلي خبره همدا ده».
د مسکو ښاروال سرګي سوبیاین اعلان کړی، چې اوکراین په تېرو ۲۴ ساعتونو کې د روسیې د پلازمېنې مسکو پر لوري شاوخوا ۳۴۰ بېپیلوټه الوتکې یا ډرونونه توغولي دي. د هغه په وینا، د روسیې هوایي دفاعي ځواکونو د دغو الوتکو ډېره برخه له ښاره په لرې واټن کې نسکورې کړې دي.
سوبیاین د سېشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) په خپل ټېلګرام کې لیکلي، چې ډېری دغه بېپیلوټه الوتکې د مسکو په څنډو کې د هوایي دفاعي ځواکونو له خوا شنډې شوې دي. هغه زیاته کړې، چې له ۵۰ څخه ډېرې دښمنې ډرون الوتکې مسکو ته په لاره کې له منځه وړل شوې دي. اوکرایني ډرون الوتکې په منظمه توګه د روسیې پلازمېنې ته نږدې کېږي او روسي چارواکي یې د ویشتلو راپورونه ورکوي.
له بلې خوا، اوکراین د روسیې پر بنسټیزو تاسیساتو، په ځانګړې توګه د تېلو پر صنعت، خپل بریدونه زیات کړي دي. د اوکراین پوځ د سېشنبې په ورځ وویل، چې دوی په اورال سیمه کې د سالاوات پر پتروشیمي مجتمع او د روسیې په سویل کې د افیپسکي پر تصفیه خونې د ډرون بریدونه کړي دي. پر تېلي تاسیساتو دغو بریدونو په ټوله روسیه کې د پټرولو د کمښت ستونزه رامنځته کړې ده.
په ورته وخت کې، روسي ځواکونو په وروستیو اونیو کې پر کېیف خپل ډرون او توغندیز بریدونه زیات کړي دي. روسیې د سېشنبې په سهار پر کېیف د بېپیلوټه الوتکو او بالستیک توغندیو سخت بریدونه وکړل چې دا په روانه میاشت کې د اوکراین پر پلازمېنه پنځم برید بلل کېږي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلېنسکي ویلي، چې په دغو بریدونو کې په پلازمېنه کې د یوه ښوونځي او یوه سوداګریز مرکز په ګډون ۱۶ ځایونه زیانمن شوي او په ښار کې اور لګېدنې هم رامنځته شوې دي.
د بښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي، چې د پښتون ژغورنې غورځنګ (پيټياېم) د مرکزي کمېټې غړی زبیر شاه اغا، د بلوڅ يووالي کمېټې فعاله سید بي بي بلوچ او خبریال احمد فرهاد دې سمدستي خوشې کړي.
د بښنې نړۍوال سازمان د سېشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) پر پاکستان غږ کړی، چې د اداري توقیف له قوانینو څخه د سولهییزو فعالانو او خبریالانو پر ضد کار اخیستل دې ودروي.
دغه سازمان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، زبېر شاه اغا د جون پر ۲۸مه په کوېټه کې د بلوڅ يووالي کمېټې له هغې خبري غونډې وروسته ونیول شو چې د بلوڅ يووالي کمېټې مشرې ماهرنګ بلوڅ ته د اورول شوې سزا په تړاو جوړه شوې وه.
سازمان زياته کړې، چې نوموړی له هغه وخت راهیسې د عامه نظم د ساتنې قانون د درېیمې مادې له مخې په اداري توقیف کې ساتل کېږي.
په خبر پاڼه کې ويل شوي، چې دا یوازېنۍ پېښه نه، بلکې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکي د اداري توقیف له واکونو څخه د فعالانو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو د ازادۍ د محدودولو لپاره کار اخلي.
په خبر پاڼه کې زياته شوې، چې د جولای په لومړۍ نېټه سید بي بي بلوڅ هم د بلوچستان په تربت ښار کې، وروسته له هغې چې د ماهرنګ بلوڅ د سزا پر ضد د سولهییز لاريون اعلان وشو، د عامه نظم د ساتنې د قانون له مخې ونیول شوه او له هغې وړاندې، د جون په ۲۰مه خبریال احمد فرهاد هم د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په باغ سیمه کې د همدې قانون له مخې نیول شوی او لا هم په توقیف کې دی.
د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې، چې زبېر شاه اغا، سید بي بي بلوڅ او احمد فرهاد بې له ځنډه خوشې کړي، د اداري توقیف له قوانینو څخه د سولهییز مخالفت د ځپلو لپاره کار اخیستلو ته د پای ټکی کېږدي او د خلکو د ازادۍ، د بیان د ازادۍ او د سولهییزو غونډو د حق درناوی وکړي.
د ځینو فعالانو په وینا، دا په پاکستان کې د جبري لادرکه کولو یوه برخه ده او په دغه هېواد کې په جبري توګه د لادرکه کړای شویو د پېښو د پلټنې کمېسیون د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر مياشت کې ويلي وو، چې د ۲۰۱۱م کال له مارچ څخه د ۲۰۲۵م کال تر سپټمبر پورې د ادعا شویو جبري لادرکیو د دوسیې د ترلاسه کولو او حل کولو احصایوي ارقام ښيي، چې کمېسیون ۱۰۶۳۶ دوسیې ترلاسه کړې دي چې له هغې جملې څخه ۸۹۸۶ دوسیې حل شوي، په داسې حال کې چې ۱۶۵۰ دوسیې لا هم تر څېړنې لاندې دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي وویل، د ایران اسلامي جمهوریت له لوري پر سوداګریزو بېړیو بریدونه او د هرمز تنګي او نړیوال اقتصاد د «یرغمل نیولو» لپاره د تهران هڅې ښيي چې د سمندري تګ راتګ ازادي د نړیوالې سولې او سوکالۍ لپاره حیاتي ارزښت لري.
هغه زیاته کړه، ځینې حکومتونه د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو او یا د ځان د خوندي ساتلو لپاره دا ازادي تر پښو لاندې کوي.
نوموړي حوثیان د تهران متحدان وبلل او ویې ویل، دا ډله د ایران د سپاه پاسداران په څېر چلند کوي، د ملکي وګړو له تښتولو او د انساني سپر له کارولو نیولې، پر ملکي زیربناوو تر بریدونو او پر «اسراییل مرګ» او پر «امریکا مرګ» شعارونو تر تکرار پورې.
د امریکا استازي خبرداری ورکړ، که تهران د هرمز تنګي ګواښ ته دوام ورکړي، حوثیان هم ښايي یو ځل بیا د سره سمندر د تړلو هڅه وکړي. هغه زیاته کړه، دا ډله «د تهران په استازیتوب په سیمه کې ویره او ترهګري خپروي».
هغه ټینګار وکړ، هغه کسان چې د توغندیو ویشتونکي سیستمونه یا سمندري ماینونه په واک کې لري، حق نه لري چې وټاکي کومې سیمې نړیوالې اوبه دي او یا خپلواک هېوادونه باید خپلې نړیوالې چارې څنګه پرمخ یوسي.