په بلوچستان کې حکومت ضد پرلت پایته ورسېد او له ۱۲ ورځو وروسته به مړي نن خاورو ته وسپارل شي

دغه بنسټ د جمعې په ورځ (د چنګاښ ۲۶مه) په اسلام‌اباد کې په یوې خپره کړې اعلامیه کې وویل، چې پاکستان د افغان کډوالو له برخلیک څخه د طالبانو پر وړاندې د سیاسي فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.

په اعلامیه کې راغلي، چې د اسلام‌اباد او طالبانو ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابېدو تاوان اوس ښځې، مدني فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعان پرې کوي. د ښځو د خوځښت شبکې خبرداری ورکړی، که دا کسان بېرته افغانستان ته واستول شي، هلته د طالبانو له‌خوا له نیول کېدو، شکنجې، جبري ورکېدو او ان د مړینې له جدي ګواښونو سره مخ کېدای شي.

دغه بنسټ د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د عالي کمېشنرۍ، د بشري حقونو د شورا او د نړیوالې ټولنې پر چوپتیا او بې‌عملۍ سخته نیوکه کړې او دا چوپتیا یې د «شرم وړ» بللې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې، په داسې حال کې چې افغان ښځې د جنسیتي اپارتاید تر سیوري لاندې له خپلو لومړنیو حقونو بې‌برخې دي، نړیوال لوبغاړي لا هم له طالبانو سره تعامل او د اړیکو عادي کولو ته دوام ورکوي، چې دې چارې طالبان نور هم زړور کړي دي.

یادې شبکې د افغانستان د پخواني جمهوریت د چارواکو، سیاستوالو او نفوذ لرونکو څېرو پر چوپتیا هم نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې دوی په امنو هېوادونو کې ارام ژوند کوي، خو بې‌وزله افغانان د دوی د تېرو «ناکامو پرېکړو» او سیاستونو بیه پرې کوي.

د ښځو د خوځښت شبکې له پاکستان څخه غوښتي، چې له خطر سره د مخ کسانو اېستل سمدستي بند کړي او له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي، چې د دغو کسانو د لېږد لپاره خوندي او قانوني لارې برابرې کړي.

دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول په بې‌ساري ډول دوام لري. د راپورونو له مخې، یوازې په ۲۰۲۵ کال کې د ښځو د حقونو د نقض لږ تر لږه ۴۱۱ قضیې ثبت شوي او همدارنګه په تېرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه ۶۶۲ کسان د طالبانو له‌خوا په عام محضر کې د درو په وهلو سره مجازات شوي دي.

د یادونې وړ ده، چې پاکستان د تېرې جمعې په ورځ (د چنګاښ ۱۹مه- د جولای ۱۰مه) له دغه هېواده د بې‌اسنادو افغانانو د یو مخیزې اېستنې بهیر پیل کړی او دغه بهیر د یاد هېواد په ټولو ایالتونو کې په چټکۍ سره دوام لري.

د کرېکټ نړیوالې شورا (ای‌سي‌سي) دغه پرېکړه وروسته له هغې وکړه، چې د ۲۰۲۶م کال د شل اوریز نړیوال جام پر مهال د نوموړي لوبغاړي د ډوپينګ معاینه مثبته شوه.

د کرېکټ نړیوالې شورا د جمعې په ورځ (د چنګاښ ۲۶مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، دغه ۳۲ کلن لوبغاړی محمد نواز د ۲۰۲۶م کال د فبرورۍ په ۷مه د سریلانکا په کولمبو کې د هالنډ پر وړاندې له لوبې وروسته په معایناتو کې د هغه په بدن کې د کاربوکسي ټي‌اېچ‌سي ممنوعه مواد موندل شوي وو.

په خبرپاڼه کې ويل شوي، محمد نواز خپل جرم منلی او څرګنده کړې یې ده، چې دا مواد یې له لوبو بهر کارولي وو او له ورزشي فعالیتونو سره یې هیڅ تړاو نه‌درلود.

د کرېکټ نړیوالې شورا ویلي، چې د محمد نواز د محرومیت موده د ۲۰۲۶ کال د مې له لومړۍ نېټې څخه پیل شوې ده.

په خبرپاڼه کې راغلي، که چېرې دغه پاکستانی لوبغاړی د ممنوعه موادو د کارولو د درملنې ځانګړی پروګرام د کرېکټ د نړیوالې شورا په خوښه بشپړ کړي، نو د محرومیت موده به یې له درېیو میاشتو څخه یوې میاشتې ته راټیټه شي او د پاتې مودې تېرولو ته به اړ نه‌وي.

د ای‌سي‌سي د پرېکړې پر بنسټ، د محمد نواز موقتي تعلیق له دوه نیمو میاشتو تېرولو وروسته اوس لغوه شوی دی. خو د کرېکټ د نړیوالو قوانینو له مخې، د روان کال د فبرورۍ له اوومې نېټې څخه د مې تر لومړۍ نېټې پورې د هالنډ پر وړاندې او په ورپسې لوبو کې د نوموړي ټول ریکارډونه او لاسته راوړنې باطلې اعلان شوې دي.

د کرېکټ نړیوالې شورا او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې د معلوماتو له‌مخې، ډوپینګ هغه عمل دی چې یو لوبغاړی د خپلې ورزشي وړتیاوو د لوړولو لپاره منع شوي درمل، مواد یا طریقې وکاروي یا له ډوپینګ ضد مقرراتو څخه سرغړونه وکړي.

د پاکستان پوځ د جمعې په ورځ (د چنګاښ ۲۶مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ويلي، دغه عملیات د یادې ولسوالۍ پر پولیسو او امنیتي ځواکونو د وروستیو ځانمرګو بریدونو او «ترهګریزو» بریدونو په غبرګون کې پیل شوي دي.

په دې وروستيو کې د ډيورند کرښې ته څېرمه قبايلي او د ایالت سویلي ولسواليو کې د ناامنیو لمن پراخه شوې ده.

د پاکستان د پوځ په خبرپاڼه کې ادعا شوې، چې وژل شوي کسان د هند په نیابتي ډلې پورې تړاو لري، چې په سیمه کې یې پر امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو په ګڼو بریدونو کې لاس درلود.

دوی همداراز څرګنده کړې، چې په دغو عملیاتو کې یې یوه انداه وسلې یې ترلاسه کړي، خو په دې اړه ایا په دغو نښتو کې دوی ته هم زیان اوښتی او که نه، څه نه‌دي ویلي.

د پاکستان پوځ ټینګار کړی، چې د هېواد د ملي امنیت د عالي کمېټې له‌خوا د تصویب شوي پلان «عزم استحکام» تر عنوان لاندې به د بهرنیو هېوادونو په ملاتړ د تمویل کېدونکو وسله‌والو پر وړاندې د بې‌رحمانه مبارزې لړۍ په ټول هېواد کې په پوره سرعت سره پر مخ یوړل شي.

د پاکستان د بهرنيو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د شانګهای د همکاریو سازمان د غړو هېوادونو ۱۲مه غونډه د جمعې په ورځ (د چنګاښ ۲۶مه) په اسلام اباد کې ترسره شوه.

د خبرپاڼې له مخې، د غونډې ګډونوالو د سرحدونو د امنیتي وضعيت د ارزونې ترڅنګ، د شانګهای سازمان د غړو هېوادونو د سرحدي ځواکونو له‌خوا د ترسره شویو «پیوستون-۲۰۲۵» ګډو سرحدي عملیاتو پایلې وڅېړلې او تایید یې کړې.

همدارنګه په دې غونډه کې د «پیوستون-۲۰۲۶» ګډو سرحدي عملیاتو د چمتووالي او ترسره کولو پلان تر ارزونې وروسته تصویب شو.

په خبرپاڼه کې زياته کړل شوې، چې په دغې غونډه کې د ۲۰۲۷م کال لپاره د سرحدي خدماتو د کارپوهانو د ډلې کاري پلان هم تایید شو او ګډونوالو د تاجکستان د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ، چې له‌مخې به یې دغه هېواد په ۲۰۲۷م کال کې د «پیوستون-۲۰۲۷» ګډو عملیاتو کوربه‌توب کوي.

ګډونوالو ټینګار وکړ، چې د نظرونو دغه تبادله او د ګډو دریځونو غوره کول به د سرحدي ځواکونو ترمنځ همکاري او په ګډو سرحدونو کې امنیت او متقابل باور لا پیاوړی کړي.

د خبرپاڼې له مخې، په دې غونډه کې د کوربه هېواد پاکستان په ګډون د ایران، د چین، روسیې، هند، بېلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د سرحدي ځواکونو مشرانو او استازو ګډون کړی وو او دغه راز د شانګهای سازمان د تروریزم ضد سیمه‌ييز جوړښت د اجراییوي کمېټې استازو هم په دې ناسته کې برخه اخیستې وه.

د دغې جرګې په پرېکړه لیک کې چې د جمعې په ورځ (د چنګاښ ۲۶مه) خپره شوې راغلي: «جرګه په پخوانیو قبایلي سیمو (فاټا) او پاټا کې د ولسونو پر وړاندې ناامنیو، بې‌ځایه کېدو، ځاني او مالي زیانونو، بې روزګارۍ او وروسته پاتې والي ژوره اندېښنه څرګندوي. د دغو سیمو خلکو د سولې او د هېواد د ثبات لپاره بې‌سارې قربانۍ ورکړي او نن هم د ناامنیو درنه بیه پرې کوي. په ايالت کې د ورګډولو پر مهال د لس کلن مالیاتي معافیت، په ملي مالياتي کمېسيون کې د مناسبې برخې، د پلان لاندې د پرمختیایي سرچینو، بنسټیزو اسانتیاوو او د سولې د بیا رغونې ژمنې شوې وې، نه مرکزي مالي ژمنې پوره شوې، نه لازمې پرمختیایي سرچینې چمتو شوې او نه هم بشپړه سوله راغله».

په پرېکړه لیک کې څرګنده شوې: «په داسې شرایطو کې پر ولس، سوداګرو او صنایعو د مالیاتو لګول لویه تېروتنه او بې‌انصافي ده. جرګه د ایالتي حکومت تر واک لاندې د ټولو مالیاتو د بېرته اخیستلو د اعلان هرکلی کوي او له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي، چې په پخوانۍ فاټا او پاټا کې لګول شوي وفاقي مالیات سمدستي بېرته واخلي».

همداراز ويل شوي: «مالیاتي معافیت دې بېرته فعال شي او ټولې مالي، پرمختیایي او له سولې سره تړلې ژمنې دې پوره کړل شي او د غوښتنو د نه‌منل کېدو په صورت کې به د قانوني، پارلماني او سوله ییزې ولسي مبارزې ګډه تګلاره غوره کړل شي».

د اعلی وزیر سهیل اپریدي په مشرۍ جوړه شوې ایالتي جرګه کې د ایالت والي فيصل کريم کنډي، سیاسي مشرانو، غوره شويو استازو، قبایلي مشرانو او سوداګرو ګډون درلود او د پرېکړه ليک بشپړ ملاتړ یې څرګند کړی دی.