مولانا فضل الرحمان پاکستاني پوځ ته؛ په کارګل کې مو خپل «شهيدان» هندوانو ته پرېښي وو

دغه عملیات د پاکستان د هغه پراخ کمپاین دوام بلل کېږي چې د ۲۰۲۳ کال له وروستیو راهیسې یې د افغان کډوالو، د نیولو او جبري ایستلو لپاره پیل کړی دی. اسلام‌اباد وايي، دا اقدامات د کډوالۍ د قوانینو د پلي کولو او د ملي امنیت د ټینګښت لپاره ترسره کېږي.

خو د ملګرو ملتونو، د کډوالو د حقونو د ملاتړ بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو په پرله‌پسې ډول خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو جبري ایستل، په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې د جګړو، سیاسي ګواښونو او بشري ناورینونو له امله افغانستان پرېښی، له نړیوالو بشري مکلفیتونو او د نه جبري ستنولوله اصل سره د ټکر خطر لري.

د دغو بنسټونو په وینا، د افغان کډوالو د ایستلو بهیر باید هره قضیه په جلا توګه وارزول شي، د پناه غوښتنې حق ته درناوی وشي او هېڅوک داسې ځای ته په زور ونه ستنول شي چې هلته یې ژوند، ازادي یا امنیت له جدي ګواښ سره مخ وي.

په ورته وخت کې، د افغان کډوالو پراخه بېرته ستنېدنه د افغانستان پر بشري وضعیت هم دروند اغېز کړی دی. نړیوالې مرستندویې ادارې وايي، افغانستان له اقتصادي بحران، پراخې بې‌وزلۍ، د خوړو له ناامنۍ او د روغتیا او نورو اساسي خدمتونو له کمښت سره مخ دی، او د زرګونو کډوالو جبري ستنېدل د مرستو پر محدودو امکاناتو لا زیات فشار واردوي.

د بشري چارو کارپوهان خبرداری ورکوي چې که د ستنېدونکو افغانانو لپاره د استوګنې، کار، روغتیا او نورو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو مناسب میکانیزمونه موجود نه وي، د جبري ایستلو روان بهیر به نه یوازې بشري ستونزې زیاتې کړي، بلکې د سیمې پر ثبات او ټولنیز وضعیت به هم منفي اغېزې ولري.

پاکستان، چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه پاتې شوی، اوس د کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی، خو نړیوال سازمانونه ټینګار کوي چې د کډوالۍ د قوانینو پلي کول باید د نړیوالو بشري حقونو، د کډوالو د خوندیتوب او د انساني کرامت له اصولو سره سم ترسره شي.

د پولیسو په وینا، دغه پېښه د ساهيوال د کمیر په سیمه کې رامنځته شوې ده. د ساهيوال د ضلعي پولیسو مشر محمد عثمان ټیپو د پېښې په اړه له راپور ترلاسه کولو وروسته د اقدام لارښوونه کړې او په ثبت شوې قضیه کې نومول شوي درې کسان، مولوي عمر حیات، حافظ سانول او احمد، نیول شوي دي.

پولیس وايي، د پېښې د ټولو اړخونو په اړه «شفافې او بې‌طرفه» پلټنې روانې دي او اړوند شواهد راټولېږي.

د ساهيوال د ضلعي پولیسو مشر امر کړی چې اغېزمنو ماشومانو ته بشپړ قانوني خوندیتوب ورکړل شي او که د پلټنو په پایله کې د نیول شویو کسانو جرم ثابت شي، د قانون له مخې دې عدالت ته وړاندې شي.

د پولیسو په وینا، دغه کورنۍ د جولای پر لومړۍ نېټه پاکستان ته تللې وه او د لاهور د ویلینشیا ټاون په سیمه کې یې په یوه کرایي کور کې استوګنه کوله.

پولیس وايي، د پېښې پر مهال د کور مشر ناصر ډوګر له کوره بهر و. هغه چې بېرته کور ته ستون شو، خپل ۱۶ کلن زوی ریحان، ۱۱ کلنه لور عریشه او ۹ کلن زوی ارسل یې مړه وموندل، په داسې حال کې چې د هغوی مور علینه ډوګر بې‌هوښه وه. نوموړې روغتون ته ولېږدول شوه، خو وروسته یې ساه ورکړه.

د ماډل ټاون د پولیسو مشر اسد علي ویلي چې د لومړنیو پلټنو له مخې داسې شک کېږي چې مېرمنې ښايي خپلو ماشومانو ته زهرجن مواد ورکړي او وروسته یې خپله هم استعمال کړي وي، خو نوموړي ټینګار کړی چې وروستۍ پایله به د عدلي طب د راپور له ترلاسه کېدو وروسته څرګنده شي.

د پولیسو په وینا، دغه کورنۍ د امریکا تابعیت لري او له ۱۹۹۰مو کلونو راهیسې په متحده ایالاتو کې اوسېږي.

د جي اېس پي پلس پروګرام هغه سوداګریز امتیاز دی چې اروپايي ټولنه یې ځینو پرمختیايي هېوادونو ته ورکوي، څو خپل توکي اروپايي بازارونو ته د ګمرکي مالیې له معافیت یا کمې مالیې سره صادر کړي. په بدل کې یې یاد هېوادونه باید د بشري حقونو، کارګرانو حقونو، چاپېریال ساتنې او ښې حکومتولۍ اړوند ۲۷ نړیوال کنوانسیونونه عملي کړي.

د اروپايي ټولنې د جولای د ۱۶مې نېټې د ارزونې له مخې، د ۲۰۲۳ او ۲۰۲۵ کلونو ترمنځ په پاکستان کې د جبري ورکېدو پېښې زیاتې شوي، د بیان ازادي محدوده شوې او د قضايي خپلواکۍ په اړه اندېښنې هم دوام لري.

راپور وایي، پاکستان له ۲۰۱۴ کال راهیسې د جي اېس پي پلس تر ټولو لوی ګټه‌اخیستونکی هېواد دی.

دغه هېواد په ۲۰۲۴ کال کې اروپايي ټولنې ته د شاوخوا ۷،۵ میلیارده یورو په ارزښت صادرات کړي او د ګمرکي معافیت له امله یې نږدې ۷۳۲ میلیونه یورو ګټه ترلاسه کړې ده.

په راپور کې ویل شوي چې د جبري ورکېدو او له محکمې پرته د وژنو په تړاو هېڅ اغېزمن حساب ورکول نه دي شوي. د راپور له مخې، ډېری دغه پېښې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ثبت شوي او تر اوسه د دغو جرمونو په اړه هېڅوک نه دي محاکمه شوي.

اروپايي ټولنې د بیان ازادۍ وضعیت هم د اندېښنې وړ بللی او ویلي یې دي چې د سایبري جرمونو، ترهګرۍ او د مذهب د سپکاوي اړوند قوانین د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او سیاسي مخالفانو پر ضد کارول کېږي.

اروپايي ټولنې له پاکستان غوښتي چې د بشري حقونو د سرغړونو عاملین حساب ورکولو ته حاضر کړي، د جبري ورکېدو او شکنجې مخه ونیسي، د بیان ازادي خوندي کړي او د ښځو، ماشومانو او کارګرانو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي اقدامات وکړي.

د راپور له مخې، د جي اېس پي پلس نوي شرایط به د ۲۰۲۷ کال له پیل سره نافذ شي او پاکستان باید د دغه امتیاز د ساتلو لپاره د بشري حقونو او حکومتولۍ په برخه کې عملي پرمختګ وښيي.

د راپور له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د نږدې پنځه میلیارد ډالرو له کچې یوازې ۳۶۷ میلیونه ډالرو ته راټیټه شوې ده.

د شمېرو له مخې، د ۲۰۲۶ مالي کال کې د پاکستان له لارې د افغانستان ترانزیټي بار یوازې ۱۱ زره او ۵۹۲ کانټینرونو ته محدود شوی، په داسې حال کې چې د ۲۰۲۱ مالي کال کې، د طالبانو له واکمنېدو مخکې، دغه شمېر نږدې ۸۹ زره کانټینرونو ته رسېده.

راپور وايي، که څه هم پاکستان د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې د امنیتي اندېښنو له امله له افغانستان سره ډيورنډ کرښه وتړله، خو د سوداګرۍ د کمېدو بهیر تر دې مخکې پیل شوی و. شنونکي باور لري چې طالبانو له وړاندې د ایران او د منځنۍ اسیا د لارو د پراخولو هڅې پیل کړې وې، څو د پاکستان پر بندرونو خپله تکیه راکمه کړي.

د معلوماتو له مخې، د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په لومړیو کلونو کې ترانزیټي سوداګري لنډ مهاله لوړه شوه او په ۲۰۲۳ مالي کال کې ۱۰۲ زره او ۸۸۶ کانټینرونو او ۶،۷ میلیارد ډالرو ته ورسېده، خو وروسته بیا په چټکۍ سره راکمه شوه. په ۲۰۲۴ مالي کال کې دا شمېر ۵۴ زره او په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۴۲ زره او ۹۵۹ کانټینرونو ته راښکته شو.

راپور زیاتوي چې افغانستان اوس په زیاتېدونکي ډول د ایران او د منځنۍ اسیا د ترانزیټي لارې کاروي. د نړیوال بانک د «افغانستان اقتصادي څار» راپور له مخې، په ۲۰۲۵ مالي کال کې د افغانستان واردات ۱۵ سلنه زیات شوي او ارزښت یې ۱۳،۲ میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی.

د راپور له مخې، ایران د افغانستان د وارداتو تر ټولو ستره سرچینه ګرځېدلې او د دغه هېواد ۳۱.۳ سلنه واردات له ایران څخه ترسره شوي، په داسې حال کې چې د ایران مستقیم او ترانزیټي لارې د افغانستان د ټولو وارداتو نږدې ۴۸،۶ سلنه جوړوي.

بلخوا، د افغانستان د صادراتو لپاره د پاکستان له لارې د «برعکس ترانزیټ» بهیر هم نږدې په بشپړ ډول درېدلی دی. د راپور له مخې، د دغه ترانزیټ ارزښت چې په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۴۵۴ میلیونه ډالر و، په ۲۰۲۶ مالي کال کې یوازې اووه میلیونه ډالرو ته راټیټ شوی دی.

شنونکي وايي، که څه هم طالبانو د سوداګرۍ بدیلې لارې موندلي، خو دغه بدلون افغانستان ته اقتصادي زیانونه هم اړولي دي. د ایران او نورو لارو اوږد واټن د توکو د لېږد لګښتونه لوړ کړي، چې له امله یې د خوراکي توکو، درملو او نورو اړینو توکو بیې لوړې شوې او د افغانستان په ختیځو او سوېلي ولایتونو کې یې پر خلکو ځانګړی اغېز کړی دی.

راپور همداراز وايي، د ترانزیټي سوداګرۍ کمېدو د دواړو هېوادونو پر زرګونو موټرچلوونکو، ګمرکي استازو، بار وړونکو او نورو کارګرو هم منفي اغېز کړی او د هغوی د عاید سرچینې یې کمزورې کړې دي.