وال‌سټریټ ژورنال: ایران د زیانمنو شویو تاسیساتو د بیارغونې چارې په چټکۍ روانې کړې

د امریکا د انرژۍ وزیر کرېس رایټ او د سعودي عربستان د انرژۍ وزیر عبدالعزیز بن سلمان دغه هوکړه د یوې «دوه‌اړخیزې محافظتي تړون» سره یو ځای لاسلیک کړه. د دوو باخبره سرچینو په وینا؛ دغه چوکاټ به د یوې ګډې تخنیکي ارزونې له بشپړېدو وروسته په سعودي عربستان کې د یورانیمو غني کولو تاسیساتو د جوړېدو زمینه برابره کړي.

د اسوشیټېډ پرېس د راپور له مخې؛ کرېس رایټ په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه هوکړې د دواړو هېوادونو د ګډې ژمنې څرګندونه کوي چې سوداګریزې اړیکې پراخې، اقتصادي هوساینه پیاوړې او د خپلو متحدانو امنیت پراخ کړي. هغه ټینګار وکړ، چې دغه همکاري د اټومي خوندیتوب او د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د لوړو نړۍوالو معیارونو پر بنسټ ترسره کېږي.

خو په دغه هوکړه‌لیک کې د اټومي انرژۍ د نړۍوالې ادارې «الحاقي پروتوکول» نه‌دی شامل؛ هغه پروتوکول چې د اټومي فعالیتونو د پراخو پلټنو او څار زمینه برابروي. د دغه مېکانیزم نشتوالي د ځینو کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د نیوکو په ځواب کې وویل: «امریکا به له هېڅ داسې هېواد سره هوکړه ونه کړي، چې د اټومي وسلو د خپرېدو ګواښ رامنځته کړي». د یادې هوکړې له مخې؛ امریکايي شرکتونه به د سعودي عربستان د اټومي پروګرام په پراختیا کې ونډه ولري.
دغه هوکړه به د ارزونې لپاره د امریکا کانګرس ته واستول شي او ښايي د ځینو قانون جوړونکو له مخالفت سره مخ شي.

په منځني ختیځ کې د اټومي سیالۍ اندېښنې

د یادې هوکړې اعلان په داسې مهال شوی، چې امریکا او اسراییل له ایران سره په جګړه بوخت دي؛ هغه جګړه چې د اعلان شویو موخو له ډلې یې یوه دا وه، چې د تهران د اټومي وسلو د جوړولو وړتیا له‌منځه یوسي. ایران تل ټینګار کړی، چې د یورانیمو غني کولو پروګرام یې سوله‌ییزې موخې لري.

په لندن کې د نړۍوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د اټومي چارو کارپوه الکساندر بولفراس دغه هوکړه د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي په تګلاره کې «یو بنسټیز بدلون» وباله.

هغه اسوشیټېډ پرېس ته وویل، امریکا د خپلې پخوانۍ تګلارې خلاف چمتو شوې چې سعودي عربستان ته ډېره حساسه اټومي ټېکنالوژي ورکړي پرته له دې چې دغه هېواد د نړۍوالې اټومي څار تر ټولو سختو معیارونو ته ژمن کړي.

کارپوهان خبرداری ورکوي، چې د یورانیمو غني کولو وړتیا که څه هم په خپله د اټومي وسلې د جوړولو معنا نه‌لري؛ خو د اټومي وسلو د تولید پر لور د تګ لپاره اړین تخنیکي بنسټ برابرولای شي.

د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان تر دې مخکې ویلي و، که ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي سعودي عربستان به هم همدا لاره خپله کړي. متحده عربي اماراتو هم تر دې مخکې د براکه اټومي برېښناکوټ د جوړولو لپاره له امریکا سره د «۱۲۳ هوکړه» لاسلیک کړې وه؛ خو د سعودي عربستان برعکس یې د یورانیمو غني کولو له حقه تېر شوی و. د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي کارپوهان دغه اقدام د ملکي اټومي همکاریو په برخه کې «طلایي معیار» ګڼي.

د نوموړي‌ په خبره؛ د پوځي عملیاتو د دوام لپاره به ۷۰ مېلیارد ډالره نورې اضافي بودجې ته هم اړتیا وي. د امریکا د جګړې وزیر دغه څرګندونې هغو نیوکو ته په ځواب کې وکړې، چې ګواکې امریکا ښايي د افغانستان او عراق د جګړو په څېر یوې اوږدمهاله جګړې ته ننوځي.

هغه وویل، د امریکا موخه له دې جګړې څخه په ایران کې د ټولنې جوړول یا د نظام بدلول نه‌دي؛ بلکې تمرکز یې د تهران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو پر مخنیوي دی. ښاغلي هېګسېت وویل: «زموږ نسل ولیدل، چې دواړه ګوندونو هڅه وکړه په افغانستان او عراق کې دغه ټولنې د امریکايي بېلګې له مخې ورغوي او بدلې کړي؛ خو دغه کار د زرګونه کسانو د ژوند په بیه ډېر دروند تاوان درلود».

د امریکا د جګړې وزیر زیاته کړه، چې په عراق او افغانستان کې زرګونه نارینه او ښځې ووژل شوې او د قربانیانو شمېر لسګونه زرو ته ورسېد. پیټ هېګسېت وویل: «ولسمشر ټرمپ ویلي و، چې موږ به بیا هېڅکله داسې احمقانه جګړو ته داخل نه‌شو او تراوسه یې هم همداسې کړي دي».

هغه ټینګار وکړ، چې واشنګټن د ایراني ټولنې د بیا جوړولو هڅه نه‌کوي؛ بلکې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو لاره ونه مومي. ښاغلي هېګسېت په غونډه کې د خپلو خبرو پر دوام وویل، تراوسه د ایران جګړې امریکا ته تر ۳۷ مېلیارد ډالرو ډېر لګښت اړولی او حکومت له کانګرس نه د پوځي عملیاتو د دوام او د پوځ د اړتیاوو پوره کولو لپاره د شاوخوا ۷۰ مېلیارد ډالرو اضافي بودجې غوښتنه کړې ده.

د امریکا د جګړې وزیر دغه مالي غوښتنه د پنټاګون د بېړنیو اړتیاوو یوه برخه وبلله او ویې ویل، که دغه مالي سرچینې برابرې نه‌شي د امریکا پوځ به د تجهیزاتو او پوځي عملیاتو په برخه کې له جدي کمښت سره مخ شي.

هغه زیاته کړه، چې دغه بودجه د ډونالډ ټرمپ د ۱.۵ ټرېلیون ډالرو د دفاعي بودجې له وړاندیز سره یوځای د امریکا د پوځ لپاره یوه اوږدمهاله پانګونه ګڼل کېږي.
د ډیموکراټ ګوند سناتوره او د سنا د بودجې د تخصیص کمېټې مخکښې غړې پیټي موري وویل، چې د ایران جګړه «یو ځل بیا له کنټروله د وتلو په حال کې ده». هغې وپوښتل په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ مخکې ویلي و، هوکړه نږدې ده او جګړه به ژر پای ته ورسېږي اوس ولې حکومت د ۷۰ مېلیارد ډالرو اضافي بودجې غوښتنه کوي؟
د جمهوري غوښتونکو د بودجې د وړاندیز ډېره برخه د جګړې اړوندو لګښتونو ته ځانګړې شوې او ټاکل شوې، چې د «بودجوي مصالحې» په نوم د یوه ځانګړي بهیر له لارې تصویب شي. جمهوري غوښتونکو پخوا د ډونالډ ټرمپ د مالیې کمولو او ځینې دفاعي لګښتونو د تصویب لپاره ورته پروسه کارولې ده.

ځینو محافظه کاره جمهوري غوښتونکو هم غوښتنه کړې، چې د جګړې نوي لګښتونه دې د حکومت په نورو برخو کې د کمښت له لارې جبران شي.

دغه اعتراضونه، چې تېره میاشت د طبي پوهنځیو د داخلې ازموینې د پوښتنو د افشا کېدو له امله پیل شوي، د روانې اوونۍ په ترڅ کې د لومړي وزیر نریندرا مودي پر وړاندې د ځوانانو تر ټولو لوی اعتراض بلل کېږي. ویل کېږي، د دغې ازموینې د پوښتنو افشا کېدو نږدې دوه میلیونه زده‌کوونکي اغېزمن کړي دي.

د دوشنبې په ورځ لسګونه زره ځوان معترضان د نوي ډیلي واټونو ته راووتل او له پولیسو سره ونښتل. پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز او لښتې وکارولې.

د چهارشنبې په ورځ د راهول ګاندي په مشرۍ د اپوزیسیون غړو د نوي ډیلي د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. ډېری یې تورې جامې اغوستې وې او داسې شعارونه یې لېږدول چې د پوهنې وزیر دهرمېندرا پردان د استعفا غوښتنه یې کوله.

په دغو پلاکارډونو کې لیکل شوي وو: «زموږ د ځوانانو راتلونکی د پلور لپاره نه دی» او «ژوندونه وژغورئ». دغه شعارونه د طبي پوهنځیو د داخلې ملي ازموینې ته اشاره کوي.

اعتراض کوونکو د لومړي وزیر نریندرا مودي او د پوهنې وزیر پر ضد هم شعارونه ورکړل.

د پارلمان تر تالارونو له ننوتلو وروسته، د اپوزیسیون غړو د محصلانو پر معترضانو د پولیسو د ادعا شوې زورزیاتي او د ازموینې د پوښتنو د افشا کېدو په اړه د بحث غوښتنه وکړه، چې له امله یې د پارلمان غونډې په موقت ډول وځنډېدې.

مودي او د پوهنې وزیر ویلي، دوی چمتو دي چې د ازموینې د لانجې او د پوهنې د پراخو اصلاحاتو په اړه په پارلمان کې بحث وکړي.

د سې‌شنبې په ورځ د راهول ګاندي په مشرۍ د کانګرس ګوند د مودي د استوګنځي مخې ته پرلت پیل کړ. پولیسو راهول ګاندي، د هغه خور پریانکا وادرا او د اپوزیسیون یو شمېر نور لوړپوړي مشران د اعتراض له پای ته رسولو د انکار له امله ونیول، خو د سې‌شنبې ناوخته یې خوشې کړل.

اعتراضونه د نوي ډیلي تر څنګ ممبۍ، بنګلور، کلکته، ګوا، ګواهاتي، ترواننتاپورام، جمو او احمداباد ښارونو ته هم غځېدلي دي.

د ډیلي مېټرو ادارې د امنیتي اندېښنو له امله د ښار په مرکزي سیمو کې ۱۶ تمځي تر بلې خبرتیا پورې تړلي دي.

د پوهنې وزیر دهرمېندرا پردان د سې‌شنبې په ورځ، له هغې وروسته چې د استعفا غوښتنې راپورته شوې، د لومړي ځل لپاره غبرګون وښود او ویې ویل، حکومت د اعتراض کوونکو ځوانانو د اندېښنو د حل او د ازموینو د اصلاحاتو لپاره ژمن دی.

هغه په اېکس کې لیکلي: «زموږ حکومت په بشپړ ډول ژمن دی چې د ازموینې او د ځوانانو د هرې واقعي اندېښنې په اړه په پارلمان کې بحث وکړي.»

پردان د راهول ګاندي اعتراض ته په اشارې ویلي، د هند زده‌کوونکي د دې مستحق دي چې د سیاسي کمپاینونو د وسیلې په توګه ونه کارول شي.

د ۵۷ کلن دهرمېندرا پردان نوم د مودي د بهارتیا جنتا ګوند له مخکښو څېرو څخه ګڼل کېږي. نوموړی له ۲۰۱۴ کال راهیسې وزیر دی او د پټرولیم او طبیعي ګاز، فولادو، مهارتونو پراختیا او پوهنې وزارتونه یې اداره کړي دي. هغه په ۲۰۲۱ کال کې د پوهنې وزیر شو.

مودي او د بهارتیا جنتا ګوند تر اوسه د هغه د استعفا غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. شنونکي وايي، دا چاره په ګوند کې د هغه مهم ځای ته اشاره کوي.

شنونکي په دې باور دي چې د زده‌کوونکو په مشرۍ اعتراضونه ښايي د مودي حکومت لپاره پر یوې پراخې سیاسي او ټولنیزې ننګونې بدل شي، ځکه د کارموندنې د کمښت او د ازموینو د پوښتنو د تکراري افشا کېدو موضوع د هند د ځوانانو جدي اندېښنې راپارولې دي.

د ایران د جګړې اړوند خبرو اترو کې د اسلام‌اباد منځګړیتوب له واشنګټن نه د اقتصادي ملاتړ ترلاسه کولو په برخه کې د دغه هېواد هیلې زیاتې کړې دي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې، چې پاکستان هڅه کوي د څو کلونو اقتصادي کړکېچ، د بهرنیو اسعارو د زېرمو د کمښت او پر بهرنیو مرستو د تکیې له دورې وروسته خپل اقتصاد باثباته کړي.

د اسلام‌اباد په غوښتنه کې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ «د اسعارو د تبادلې بیې د ثبات ملاتړ لپاره د دوه‌اړخیزو اسانتیاوو» په نوم د ۱۰ مېلیارد ډالرو مالي مېکانیزم جوړول شامل دي، چې د بېرته ورکړې موده یې تر پنځو کلونو پورې غځېدای شي.

دغه غوښتنه وروسته له هغې مطرح شوې، چې پاکستان د ایران د جګړې په تړاو د خبرو اترو په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته. د شنونکو په وینا؛ دغه رول د اسلام‌اباد ډیپلوماتیک دریځ پیاوړی کړی او د امریکا او نورو نړۍوالو شریکانو څخه د اقتصادي ملاتړ د ترلاسه کولو هیلې یې زیاتې کړې دي.

که امریکا له دې غوښتنې سره هوکړه وکړي، نو دغه مالي مېکانیزم به د پاکستان د بهرنیو اسعارو د زېرمو په زیاتېدو، پر پاکستاني روپۍ د فشار په کمښت او د څو اړخیزو پورونو پر وړاندې د دغه هېواد د اړتیا په راکمېدو کې مرسته وکړي.

خو له دې سره، سره پاکستان لاهم د نړۍوال وجهي صندوق (IMF) د ۷ مېلیارد ډالرو د مالي پروګرام تر چتر لاندې دی. د دغه پروګرام د پلي کېدو لپاره د مالیاتو لوړول، د دولتي لګښتونو کمښت او سخت اقتصادي اصلاحات شرط ګرځول شوي دي.

د امریکا خزانې وزارت د پاکستان د یادې غوښتنې په اړه څه نه‌دي ویلي او د پاکستان د مالیې وزارت هم تر اوسه د دغه راپور په اړه رسمي غبرګون نه‌دی ښودلی. د پاکستان د مالیې وزیر محمد اورنګزېب د سې‌شنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بېسنټ سره په لیدنه کې وویل، دواړه خواوو د سیمې د جیوپولیټیکي بدلونونو پر وړاندې د پاکستان د اقتصاد زیان‌منېدو، نړۍوالو بازارونو ته د پاکستان د لاسرسي زیاتېدو، د بهرنیو اسعارو د زېرمو پیاوړتیا او د دغه هېواد د اعتبار درجې د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي.

پاکستان په وروستیو کلونو کې څو ځلې د بهرنیو اسعارو له ناورین او د خپلو بهرنیو پورونو د بېرته ورکولو له ستونزو سره مخ شوی دی.

دغه هېواد په ۲۰۲۳کال کې د نړۍوال وجهي صندوق له ۳ مېلیارد ډالرو بېړنۍ مالي کڅوړې په ترلاسه کولو سره د پورونو د نه ورکړې له ګواښه وژغورل شو او وروسته یې له همدې صندوق څخه د ۷ مېلیارد ډالرو بل مالي پروګرام هم ترلاسه کړ.

له دې مرستو سره، سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو زېرمې لاهم پر بهرني ملاتړ، د پورونو پر تمدید او د چین او سعودي عربستان په څېر د متحدو هېوادونو پر زېرمو او مالي مرستو تکیه لري.

دغه تکیه د اپرېل په میاشت کې هغه وخت څرګنده شوه، کله چې پاکستان متحده عربي اماراتو ته شاوخوا ۳.۵ مېلیارد ډالر بېرته ورکړل او په همدې مهال سعودي عربستان د ۳ مېلیارد ډالرو نوې مالي مرسته وړاندې کړه.

پاکستان هیله لري، تر ۲۰۲۶کال پورې به دومره د بهرنیو اسعارو زېرمې ولري چې د ۲۰۲۱کال پرتله باثباته مالي وضعیت ته بېرته ور وګرځي او د اسعارو د ناورین او د بهرنیو پیسو د کمښت په اړه اندېښنې یې کمې شي.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي، د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې انیتا اناند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترهګرۍ او له کرښې هاخوا د سازمان‌یافته جرمونو پر ضد د امنیتي همکاریو پر پراخولو هوکړه کړې ده.

په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو لورو د افغانستان وروستي وضعیت او د هغو امنیتي اندېښنو په اړه هم خبرې کړې چې د ترهګرو ډلو له فعالیتونو سره تړاو لري، خو د دغو خبرو نور جزییات نه دي خپاره شوي.

پاکستان په وروستیو کلونو کې څو ځله طالبان تورن کړي چې د تحریک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) وسله‌وال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د بریدونو د تنظیم لپاره کار اخلي. طالبانو بیا دا ادعاوې رد کړې دي.

انیتا اناند د خپل یو ورځني سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف، د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د پوځ له لوی درستیز عاصم منیر سره هم لیدلي دي.

د پاکستان پوځ ویلي، اناند او عاصم منیر په راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قوماندانۍ کې د دفاعي همکاریو، د ترهګرۍ ضد مبارزې او د سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړې او د امنیتي او دفاعي همکاریو پر پراخولو یې ټینګار کړی دی.

اقتصادي او سوداګریزې اړیکې هم د دواړو هېوادونو د خبرو مهمه برخه وه. د شهباز شریف په حضور کې کاناډا او پاکستان له کاناډا څخه پاکستان ته د کنولا د صادراتو تړون لاسلیک کړ.

دواړو لورو همدارنګه د بهرنیو پانګونو د ملاتړ د هوکړې د وروستي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې وویل، تېر کال پاکستان ته د کاناډا صادرات ۶۵سلنه زیات شوي او د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت ۱.۲میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی.

اناند زیاته کړه، کاناډا په پاکستان کې د کرنې، کانونو، انرژۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ او موټرو جوړونې په برخو کې د پانګونې له پراخولو سره لېوالتیا لري.

نوموړې په اېکس خواله رسنۍ کې هم لیکلي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ نږدې ولسي اړیکې د همکاریو له مهمو بنسټونو څخه دي. د هغې په وینا، په کاناډا کې له ۳۰۰زرو ډېر پاکستاني الاصله کاناډایان ژوند کوي او کولای شي د اقتصادي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي.

دا نږدې په تېرو شلو کلونو کې پاکستان ته د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر بلل کېږي. دواړو هېوادونو هوکړه کړې چې د امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو د تعقیب لپاره به هر کال منظمې مشورتي غونډې ترسره کوي.