د جرمني محکمه: د افغان کډوالو د مېشتېدو ژمنې په ډلهییز ډول نه شي لغوه کېدای
د جرمني سترې اساسي محکمې پرېکړه کړې چې حکومت نه شي کولی د افغانانو لپاره د مېشتېدو ټولې ژمنې په ډلهییز ډول لغوه کړي، بلکې د هرې قضیې باید جلا ارزونه وکړي.
د جرمني سترې اساسي محکمې پرېکړه کړې چې حکومت نه شي کولی د افغانانو لپاره د مېشتېدو ټولې ژمنې په ډلهییز ډول لغوه کړي، بلکې د هرې قضیې باید جلا ارزونه وکړي.
د محکمې دا پرېکړه د یوې افغانې مېرمنې او د هغې د دوو زامنو د شکایت په تړاو شوې، چې په ۲۰۲۱ کال کې د بشري حقونو د ځانګړي پروګرام له لارې جرمني ته د لېږد لپاره غوره شوي وو. دغه پروګرام د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني د پخواني حکومت له خوا پیل شوی و.
محکمې ویلي، د جرمني د کورنیو چارو وزارت هغه پرېکړه چې د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې یې د دې پروګرام د پای ته رسېدو اعلان وکړ او شاوخوا ۶۴۰ د مېشتېدو ژمنې یې د هرې قضیې له جلا ارزونې پرته لغوه کړې، د اساسي قانون له مخې د دولت د خودسرۍ له منع سره په ټکر کې ده.
محکمې ټینګار کړی چې که څه هم حکومت د بهرنیو وګړو د منلو یا نه منلو واک لري، خو د مخکېنیو ژمنو لغوه کول باید د هر کس د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره ترسره شي.
د یادې افغانې مېرمنې او د هغې کورنۍ دا مهال په پاکستان کې اوسي او د جرمني په مالي ملاتړ ساتل کېږي. محکمې حکم کړی چې تر هغه وخته به یې جرمني ملاتړ ته دوام ورکوي، څو یا ویزې ترلاسه کړي او یا هم حکومت د قانون له مخې نوې پرېکړه وکړي.
د جرمني د مدني حقونو ټولنې د محکمې د دې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي یې دي چې دا د بنسټیزو حقونو لپاره مثبت ګام دی، خو لا هم جرمني باید هغه افغانان خوندي ځای ته ولېږدوي چې د شکنجې او مرګ له ګواښ سره مخ دي.
د یادې ټولنې په وینا، د ورته موضوع په تړاو شاوخوا ۳۰ نورې قضیې هم لا د جرمني سترې محکمې ته د پرېکړې لپاره پرتې دي.
په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د ادارې له خوا د شاوخوا ۸۰۰ افغان کډوالو د مرکو طرحې د هغوی د شړلو په اړه جدي اندېښنې راپارولې دي. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې، په دې پوښتنلیکونو کې د افغانانو د هویت او په امریکا کې د هغوی د کورنیو د قانوني وضعیت په اړه پوښتنې کېږي.
رابور زیاتوي، د امریکا د کډوالو د بیا مېشتېدنې فدرالي اداره (اوارار) غواړي، چې په دغه هېواد کې د شاوخوا ۸۰۰ افغان کډوالو په نښه کولو سره، هغوی د یوه داسې پروګرام لپاره وپوښتي چې دغې ادارې د «روغتیا او هوساینې نوښت» بللی دی. د کډوالو مدافعین او فعالان اندېښنه لري چې د دې مرکو پر مهال راټول شوي حساس معلومات به د راتلونکي شړلو د بهیر لپاره وکارول شي.
د واشنګټن پوسټ د راپور له مخې، د کډوالو د بیا مېشتېدنې ادارې کارکوونکو ته په یوه استول شوي برېښنالیک کې ویل شوي، چې په دې سروې کې له افغانانو د هغوی د هویت، په امریکایي کلتور کې د مدغم کېدو او د هغوی د کورنۍ د هر غړي د قانوني وضعیت په اړه پوښتنې کېږي.
په دغه پوښتنلیک کې دا یادونه هم شوې، چې ځوابونه پټ نهپاتې کېږي او شریک شوي معلومات ښايي تر ۱۵ کلونو پورې خوندي وساتل شي. د افغان کډوالو د ملاتړې ډلې «افغان اېواک» بنسټ اېښودونکي شان وان ډیور ویلي، چې دغه مرکې ښايي د پنجشنبې له ورځې راهیسې پیل شوې وي او د ټرمپ اداره د افغانانو د هوساینې په کیسه کې نهده، بلکې غواړي هغوی له هېواده وباسي.
د کډوالو د ملاتړې ټولنې «هایاس» اجرایوي مشرې بېت اوپنهایم په دې اړه ویلي، چې دا افغانان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او هره شېبه یې په ناڅرګندتیا او وېره کې تېرېږي.
بلخوا، د ماشومانو او کورنیو د چارو ادارې په یوه بیان کې ویلي، چې د کډوالو د بیا مېشتېدنې اداره، چې د روغتیا د وزیر رابرټ اف کینډي جونیر تر مشرۍ لاندې کار کوي، غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې کډوالو ته د امریکایي مالیه ورکوونکو لهخوا تمویل شوي خدمات په سمه توګه رسېږي.
دغې ادارې زیاته کړې، چې دوی له فدرالي قانون پلي کوونکو ادارو سره نږدې کار کوي او د قانون له مخې مکلف دي، چې د مشکوکو جنایي فعالیتونو په اړه معلومات له هغوی سره شریک کړي.
د ډونالډ ټرمپ ادارې په تېرو اتلسو میاشتو کې د ډېری هېوادونو د کډوالو د بیا مېشتېدنې پروګرامونه کنګل کړي، د افغانانو بېړنی ملاتړی وضعیت یې لغوه کړی، د نویو ویزو ورکول یې ځنډولي او له افغانستان څخه امریکا ته پر سفر یې بندیز لګولی دی. د دې ترڅنګ، په قطر کې د افغان پناهغوښتونکو برخلیک لا هم نامعلوم دی او کانګو ډیموکراټیک جمهوریت ته د هغوی د استولو طرحه تر لاس لاندې ده.
د روان کال په مارچ میاشت کې یوه پخواني افغان سرتېری محمد نذیر پکتیاوال، چې له امریکایي ځانګړو ځواکونو سره یې کار کړی وو، د امریکا د کډوالۍ د توقیف خونې ته له لېږل کېدو یوازې یوه ورځ وروسته د نامعلومو درملو د منفي اغېز له امله مړ شو، چې دې پېښې هم د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې دغه نوي اقدامات په داسې حال کې ترسره کېږي، چې نوموړي د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې هم د اعظمي فشار پالیسي غوره کړې ده. د ټرمپ اداره په هرمز تنګي کې د کښتیو د تګ راتګ د خوندیتوب او د بنادرو د سمندري محاصرې لپاره د ازادۍ پروژه پر مخ وړي.
ډونالډ ټرمپ په وار وار ویلي، چې د ایران «رژیم» د پاشل کېدو په حال کې دی، خو د خبرو اترو لپاره یې د یوه لنډمهاله اوربند غوښتنه هم کړې او په ورته وخت کې یې په خپلو اروپایي متحدینو، د بریتانیا پر پاچا او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د فشارونو او ډاډ ورکولو لړۍ روانه ساتلې ده.
د امريکا د ډيموکراټ او جمهوريپال ګوندونو يو شمېر استازو داسې طرحه وړاندې کړې، چې لهمخې به يې د افغانانو لپاره د لنډمهالي خونديتوب (ټيپياېس) موده وغځول شي او ورسره به افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د اېستلو مخه ونيول شي.
که دا لايحه تصويب شي، په امريکا کې مېشت افغانان به د اېستلو پر وړاندې قانوني خونديتوب او د کار کولو اجازه ترلاسه کړي.
د دې طرحې ملاتړي وايي، هغه افغانان چې د افغانستان د شل کلنې جګړې پر مهال يې له امريکايي ځواکونو سره همکاري کړې، بايد د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بېرته ونهلېږل شي.
جېسن کرو، سم ليکارډو، ډان بيکن او ماريا اېلويرا سالازار چې د امريکا د استازو جرګې د ډيموکراټ او جمهوريپال ګوندونو غړي دي، دغه لايحه کانګرس ته وړاندې کړې ده.
د دې طرحې له مخې، هغه افغانان چې اوس مهال په امريکا کې مېشت دي او د شرايطو وړ وي، کولای شي د اېستلو پر وړاندې د خونديتوب او د کار جواز لپاره غوښتنليکونه وړاندې کړي. که دا لايحه تصويب شي، دغه خونديتوب به د ۲۰۲۹ کال د جولای تر لومړۍ نېټې پورې د اعتبار وړ وي.
د وړتيا د ترلاسه کولو لپاره غوښتونکي بايد د قانون له تصويب وروسته په پرلهپسې ډول په امريکا کې په فزيکي توګه حضور ولري، خپل بايومټريک او نور معلومات وسپاري او د جنايي مخينې او د ملي امنيت اړوند ټولې پلټنې په برياليتوب سره بشپړې کړي.
د امريکا د کورني امنيت وزارت به مکلف وي، چې د لنډمهالي خونديتوب او د کار جواز غوښتنليکونه په عادي ډول د ۹۰ ورځو په موده کې وڅېړي. خو دا لايحه لا هم د وروستي تصويب لپاره په کانګرس کې له سخت بهير سره مخ ده.
اوس مهال جمهوريپال ګوند د امريکا په استازو جرګه کې اکثريت لري او د دې خونديتوب د مودې هر ډول غځول بايد د استازو جرګې او سنا له تصويب وروسته د امريکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لاسليک لپاره ولېږل شي.
دا ګام په داسې حال کې پورته کېږي، چې د ټرمپ اداره د افغانستان په ګډون د څو هېوادونو د وګړو لپاره د لنډمهالي خونديتوب د پای ته رسولو هڅې روانې ساتلې دي.
جېسن کرو چې د ډيموکراټ ګوند استازی او د افغانستان د جګړې پخوانی سرتېرى دی، د افغانانو د همکارۍ په يادولو سره وويل: «کله چې مې په افغانستان کې دنده ترسره کوله، د زړورو افغانانو ترڅنګ مې جګړه وکړه. که د هغوی مرسته نهوای، ښايي نن ژوندی نه وای».
هغه زياته کړه، چې امريکا له دغو کسانو سره د ملاتړ ژمنه کړې او بايد پر خپلې ژمنې ودرېږي.
د جمهوريپال ګوند استازي ډان بيکن وويل: «امريکا بايد هغو افغان متحدانو ته شا نهکړي چې زموږ د ځواکونو د ملاتړ لپاره يې خپل هر څه له خطر سره مخ کړل».
د فلوريډا ايالت د جمهوريپال ګوند استازې ماريا اېلويرا سالازار په يوې خبرپاڼه کې وويل: «افغانستان لا هم د طالبانو تر ولکې لاندې دی او زرګونه هغه افغانان چې امريکا ته پناه راوړې، نهشي کولای په خوندي ډول خپل هېواد ته ستانه شي. د هغوی په منځ کې داسې کورنۍ هم شته چې د امريکايي سرتېرو ترڅنګ ولاړې وې، زموږ د هېواد د ملاتړ لپاره يې هر څه له خطر سره مخ کړل او که بېرته ستنېدو ته اړې شي، د ځورونې او تعقيب له جدي ګواښ سره به مخامخ شي».
د دې طرحې ملاتړي وايي، له هغه وخت راهيسې چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست مياشت کې بيا واک ترلاسه کړی، د افغانستان امنيتي وضعيت لا هم خطرناک دی. د دوی په وينا، زرګونه هغه افغانان چې امريکا ته یې پناه وړې، که بېرته افغانستان ته واستول شي، د تاوتريخوالي، ځورونې او د طالبانو له خوا د تعقيب له جدي خطر سره به مخ شي.
په پنجاب ايالت کې د مېشتو افغان کډوالو پرضد د عملياتو لړۍ روانه ده او د پوليسو لهخوا د پلټنو او اقداماتو بهير لا چټک شوی دی. د پنجاب د پوليسو وياند وايي، تراوسه د لاهور په ګډون د دغه ايالت له بېلابېلو سيمو ۳۶زره او ۵۴۵ افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د پوليسو د معلوماتو له مخې؛ اوسمهال ۵۰۴ افغان کډوال د کډوالو د لنډمهاله ساتنې په مرکزونو کې دي، چې د قانوني چارو تر بشپړېدو وروسته به خپلو هېوادونو ته ولېږدول شي. د اېستل شويو کسانو په ډله کې ۱۴زره او ۶۱۴ نارينه، ۷زره او ۲۳۴ ښځې او ۱۴زره او ۶۹۷ ماشومان شامل دي.
د پنجاب پوليسو وياند زياته کړې، چې د ستنېدونکو کسانو له ډلې ۱۱زره او ۱۲۴ کسان د پي او ار کارت لرونکي، ۱۱زره او ۱۳۷ کسان د اېسيسي کارت لرونکي او ۱۴زره او ۲۸۴ کسان هغه افغان کډوال وو چې په ناقانونه ډول په پنجاب کې اوسېدل.
د پنجاب د پوليسو مشر عبدالکريم ويلي، چې په ټول ايالت کې په ناقانونه توګه د مېشتو افغان کډوالو د ستنولو بهير روان دی. نوموړي وويل، د پنجاب پوليس د حکومتي پاليسۍ او نړۍوالو قوانينو له مخې د ناقانونه مېشتو بهرنيو وګړو پرضد اقدامات کوي.
د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقاني خبر ورکړی، چې په تېرو نږدې پنځو کلونو کې له ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هېوادونو تر اته مېلیونه ډېر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
هغه ویلي، یوازې د روان کال په لومړیو درېیو میاشتو کې شاوخوا ۵۰۰زره افغان کډوال افغانستان ته بېرته ستانه شوي چې له دې ډلې نږدې ۳زره کسان له ترکیې نه راغلي دي.
د نوموړي په وینا؛ یاد وزارت ۸۵زره راستنو شویو کډوالو ته د حرفوي زدهکړو او نغدي مرستو له لارې د کار موندنې فرصتونه او اسانتیاوې برابرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده، چې په دې وروستیو کې د راستنو شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
د ملګرو ملتونو راپورونه ښي، چې افغانستان ته د بېرته ستنېدونکو کډوالو لوړ شمېر په هېواد کې بشري ناورین لا ژور کړی او پر عامه خدمتونو، د کار پر بازار او اقتصادي سرچینو یې فشار زیات کړی دی.
بلخوا یوشمېر بېرته ستانه شوي ځوانان د بېکارۍ، فقر او د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا؛ دغه ستونزې یوشمېر ځوانان اړ اېستي چې یو ځل بیا د ناقانونه کډوالۍ هڅه وکړي.
څو ورځې وړاندې په نیمروز ولایت کې د پنځو افغان ځوانانو جسدونه وموندل شول، چې ویل کېږي غوښتل یې ایران ته په ناقانونه ډول سفر وکړي . یادې پېښې د نړۍوالې ټولنې او د بشري حقونو د یوشمېر بنسټونو غبرګونونه راپارولي او یو ځل بیا یې په افغانستان کې د بېکارۍ، فقر او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
د بښنې نړیوال سازمان ویلي، جرمني د لومړي ځل لپاره غواړي یو افغان وګړی، چې هېڅ جرمي سابقه نه لري، له دغه هېواده وباسي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د ایستلو په بهیر کې له طالبانو سره همکاري به جرمني د دې ډلې د سیاسي او ډیپلوماتیکو غوښتنو پر وړاندې زیانمن کړي.
د بښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې بشري حقونه باید له طالبانو سره د «راکړې ورکړې وسیله» ونه ګرځول شي.
دغه سازمان د فریدون توفان دوسیې ته اشاره کړې، هغه افغان چې څو اوونۍ وړاندې په جرمني کې د طالبانو استازي ته د هویت د تثبیت لپاره ورپېژندل شوی و او اوس د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی.
شپږ افغانان د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي
په همدې حال کې، جرمني رسنیو راپور ورکړی چې حکومت غواړي د افغان وګړو د ایستلو لړۍ پراخه کړي. د جرمني ملي راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ افغانان، چې جرمي سابقه نه لري، د ایستل کېدو له خطر سره مخ دي.
د راپور له مخې، د بښنې نړیوال سازمان ویلي، لږ تر لږه یو افغان چې په ۲۰۲۴ کال کې له جرمني څخه افغانستان ته ایستل شوی و، تر بېرته ستنېدو وروسته وژل شوی دی.
ورځپاڼې برلینر څایتونګ هم راپور ورکړی چې طالبانو مخکې د ډیپلوماتیکو امتیازونو، لکه جرمني ته د نورو ډیپلوماتانو د لېږلو، د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د ایستلو یوه الوتنه درولې وه. دغې ورځپاڼې له طالبانو سره د برلین همکاري حساسه او جنجالي موضوع بللې ده.
د ایستلو پالیسۍ پراخېدل
د جرمني د حکومت د نوې تګلارې له مخې، د افغانستان د وګړو ایستل به نور یوازې په هغو کسانو پورې محدود نه وي چې جرمي محکومیت یا امنیتي ګواښ لري.
د جرمني فدرالي پولیسو د هسن ایالت کورنیو چارو وزارت ته هم خبر ورکړی چې د افغان وګړو د ایستلو لپاره د هغوی د معرفي کولو پخوانی محدودیت لرې شوی دی.
دا نوې پالیسي د سیاسي ګوندونو او د پناه غوښتونکو د حقونو د ملاتړو بنسټونو له سختو نیوکو سره مخ شوې ده.
د چپ ګوند د کورنیو چارو ویاندې، کلارا بونګر، ویلي چې افغانستان ته ایستل په تدریج سره په یوه عادي بهیر بدلېږي او دا چاره د جرمني له بشري حقونو ژمنو سره په ټکر کې ده.
د هسن ایالت د کډوالو شورا مشر، ټیمو شرنبرګ، هم د محدودیتونو لرې کول «غیرمسوولانه» بللي او ویلي یې دي چې موخه یې په جرمني کې د مېشتو افغانانو اندېښمنول او پرې فشار زیاتول دي.
د ځینو ایالتونو ملاتړ
له بلې خوا، د جرمني د یو شمېر ایالتونو چارواکو د حکومت له نوې تګلارې ملاتړ کړی دی.
د تورینګن ایالت د عدلیې او کډوالۍ وزیرې بېاته مایسنر، ویلي چې هغه مجرد افغان نارینه باید وایستل شي چې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه یې شوې وي. هغې زیاته کړې، هغه کسان چې کار کوي او د خپل ژوند لګښتونه خپله برابروي، باید ونه ایستل شي، مګر که یې د ایستلو له پرېکړې وروسته کار پیل کړی وي.
د تورینګن د کډوالۍ وزارت د شمېرو له مخې، د جون تر ۳۰مې پورې ۵۲۳ افغان وګړو په دغه ایالت کې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه لرله، چې د ۴۰۸ کسانو ایستل یې په موقتي ډول ځنډول شوي وو.
مایسنر ویلي، اداري محکمو په ډېرو دوسیو کې تایید کړې چې د ایستلو پر وړاندې کوم قانوني خنډ نشته او د ایستلو د ځنډ دوام نور د توجیه وړ نه دی.
د براندنبورګ ایالت د ټولنیزو چارو وزیر، رینه ویلکه، هم ویلي چې ایالت به د مجرمانو تر څنګ هغه کسان هم وباسي چې «په جرمني کې د پاتې کېدو هېڅ راتلونکی نه لري.»
په زاکسن ایالت کې د کورنیو چارو وزیر آرمین شوستر، د ایستلو د لړۍ پراخول «سمه لاره» بللې او ویلي یې دي چې دا پالیسي به هغه کسان هم رانغاړي چې د ټولنې د ادغام لپاره یې هڅه نه ده کړې، پر ټولنیزو مرستو ژوند کوي او یا هم د خپل هویت په تثبیت کې همکاري نه کوي.
همداراز د زاکسن ـ انهالت ایالت د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د ایستلو د لړۍ د پراخولو لپاره چمتووالی پیل شوی او تمرکز به یې پر هغو ځوانو او مجردو افغان نارینه وو وي چې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه لري او د ټولنیزو مرستو له لارې ژوند کوي.