دغه وزارت په خپل میاشتني راپور کې ویلي، د یادو قضیو له ډلې ۱۹۹ د کورني تاوتریخوالي، ۴۶ د میراث، ۳۶ د ولور، ۳۳ د اجباري نکاح، ۲۸ د نفقې، ۲۷ د شرعي نکاح د زمینې برابرولو او ۱۹ د طلاق قضیې وې.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ښځو د حقونو د خوندیتوب ادعا په داسې حال کې مطرح کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر زدهکړو، کار، تګ راتګ او عامه ژوند پراخ محدودیتونه لګېدلي دي. دغه وزارت هم د ښځو د حجاب، محرم، جامو او ټولنیز حضور په اړه د محدودیتونو د پلي کولو له مهمو ادارو څخه ګڼل کېږي.
د وزارت په راپور کې ویل شوي چې د دې ادارې وزیر مولوي محمد خالد حنفي، د هېواد شمالي، شمالختیځو، ختیځو، سوېلختیځو، لوېدیځو او مرکزي زونونو ته د سفرونو پر مهال له دیني عالمانو، قومي مخورو او نفوذ لرونکو کسانو سره د وزارت د قانون د پلي کولو او ګډې همکارۍ په اړه ناستې کړې دي.
وزارت ادعا کوي چې محتسبینو یې د خرافاتي کړنو د مخنیوي په نوم په بېلابېلو ولایتونو کې ۳۲ کسان چې «کوډګر» بلل شوي، نیولي او اړوندو ادارو ته یې سپارلي دي.
دغه وزارت همداراز ویلي چې د سالم اقتصادي نظام، د بیو د کنټرول، د تاریختېرو او بېکیفیته توکو د له منځه وړلو، د سود او احتکار د مخنیوي او په ترازو کې د درغلۍ د مخنیوي په موخه یې له سوداګرو او هټۍوالو سره ۷۱۰ اصلاحي ناستې کړې دي.
د راپور له مخې، په همدې موده کې نږدې ۱۰ ټنه تاریختېر توکي سوځول شوي دي.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وايي، محتسبینو یې د قومي او ژبنیو تعصبونو د مخنیوي په نوم ۴۹ لویې قومي دښمنۍ په دوستیو بدلې کړې او ۱۷۵ لویې او وړې شخړې یې حل کړې دي.
د دې وزارت راپور د خپلو فعالیتونو شمېرې وړاندې کوي، خو د ښځو د حقونو د قضیو د حل څرنګوالی، د شکایتونو د پرېکړو قانوني بنسټ او دا چې په دغو قضیو کې د ښځو رضایت او خپلواکه حقوقي استازولي څومره مراعت شوې، په اړه یې جزییات نه دي ورکړي.