د «افغانستان د غبرګون لارې» پروګرام وروسته له هغې رامنځته شو چې په ۲۰۲۲ کال کې د بریتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو د افشا کېدو له امله د نږدې ۱۹ زره افغانانو شخصي معلومات خپاره شول. هغه کسان چې بریتانیا ته یې د بیا مېشتېدو غوښتنلیکونه ورکړي وو.
د بریتانیا چارواکو ویلي، د دې لارې له مخې راغلو افغانانو په اوسط ډول د کورنۍ اته غړي له ځان سره بریتانیا ته انتقال کړي، خو په ځینو مواردو کې د خپلوانو شمېر تر شلو هم زیات شوی، چې حکومت یې د استوګنې د برابرولو له ستونزو سره مخ کړی دی.
د راپور له مخې، د بریتانیا عالي محکمې د «کورنۍ غړي» تعریف پراخ کړی او ویلي یې دي چې د شاملېدو لپاره یوازې د وینې یا قانوني اړیکې شرط نه شته، بلکې ځینې نور کسان هم د بشري حقونو له مخې د کورنۍ د غړو په توګه منل کېدای شي.
افشا شوي اسناد ښيي چې د پخوانیو اصولو له مخې یوازې شاوخوا ۱۰ سلنه اضافي خپلوانو د بریتانیا د مېشتېدو شرایط پوره کول، خو د معلوماتو له افشا کېدو وروسته اټکل شوی و چې دا کچه ښايي ۵۵ سلنې ته لوړه شي.
د چارواکو د اټکل له مخې، د دې بدلون له امله ښايي د شاوخوا ۲۲۰۰ کسانو پر ځای تر ۱۲ زره او ۵۰۰ پورې اضافي خپلوان بریتانیا ته د تګ وړ شوي وي.
په همدې حال کې، ځینو سرچینو ویلي چې د معلوماتو د افشا کېدو له ګډوډۍ څخه په ګټې اخیستنې ځینې داسې کسان هم بریتانیا ته تللي چې د جرمي مخینې شک پرې شوی، خو یو شمېر هغه افغانان چې له برېتانوي ځواکونو سره یې نږدې همکاري کړې وه، لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
د برېتانیا چارواکو ویلي، هر راغلي افغان په اوسط ډول د خپلې کورنۍ اته غړي له ځان سره بریتانیا ته راوستي، خو په ځینو مواردو کې د کورنۍ د غړو شمېر تر شلو هم اوښتی، چې حکومت یې د استوګنې د برابرولو له ستونزو سره مخ کړی دی.