د بښنې نړيوال سازمان: پاکستان دې په کشمير کې پر مخابراتي اړیکو بندیز لرې کړئ

ګډې ولسي کاري کمېټې پر خپله اېکس پاڼه د نوملړ خپرولو سره ويلي چې له پنځم جون راهسې یې په کشمير کې ۶۷ غړي وژل شوي او په يو بل نوملړ خپرولو سره یې ادعا کړې، د پرون (دوشنبې ۲۷مې جولای) څخه یې تراوسه پورې ۳۱ غړي وژل شوي دي.

په نوملړ کې د ورکړل شوو معلوماتو له مخې، په وژل شوو کې زيات د کشمير په راولاکوټ او ميرپور سيمو کې وژل شوي دي.

کمېټه تور پورې کوي چې په لاريونونو یې پوليسو او د نورو امنيتي ځواکونو سرتېرو مخامخ ډزې کړې دي. د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوې دي.

خو د سيمه ييزه راپورونو له مخې، په راولاکوټ او ميرپور کې په نښتو کې د نيم پوځي ځواک رېنجرز يو سرتېری او يو بل تن وژل شوې دي. خو پوليسو په سیمه کې د نورو وژنو د پېښو تاييد نه دی کړی.

پوليسو ادعا کړې، لاريون کوونکي په وسلو سبمال دي او په امنیتي ځواکونو ډزې کوي.

په پاکستان کې د بشري حقونو کمېسيون په کشمير کې د لاريون کوونکو او امنيتي ځواکونو ترمنځ په نښتو پر وژنو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوو یې د پرامنه پاتې کېدو غږ کړی دی.

بلې خوا ته د پاکستان د اطلاعاتو وزير عطاالله تارړ ادعا کړې، چې د غيرقانونه ګرځول شوې ولسي ګډې کاري کمېټې لاريونونه سوله ييز نه، بلکې په وسلو سمبال وو، بهرنۍ ايجنډا پرمخ وړړي او د هند ملاتړ ترلاسه کوي.

محمود خان اڅکزي د سې‌شنبې په ورځ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل، د پښتنو د سوداګرۍ لارې تړل شوې دي او تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې «د پښتنو څېره په پاکستان او نړۍ کې د ترهګرو په توګه وړاندې شوې ده».

هغه زیاته کړه، د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د پښتنو ژوند له ستونزو سره مخ دی او هغوی نه په سند، نه په کراچۍ او نه هم په پنجاب او نورو سیمو کې په ارامه ژوند کولای شي.

اڅکزي وویل، د سپټمبر یا اکتوبر په میاشت کې به د ټول پښتون ولس یوه بله جرګه هم راوبلل شي. د هغه په وینا، اوسني بحرانونه دومره جدي دي چې یوازې د سیاسي ګوندونو له لارې نه شي حل کېدای، بلکې د قومونو ترمنځ د جرګو له لارې د حل اړتیا لري.

هغه دا هم وویل چې په پاکستان کې «نه حکومت شته، نه عدالت، او رسنۍ هم چوپې کړل شوې دي».

د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر د وضعیت په اړه محمود خان اڅکزي وویل، د کشمیر خلک د خپلو حقونو غوښتنه کوي او اعتراضونه کوي، خو د دوی پر ضد زور کارول کېږي.

هغه ادعا وکړه چې مخکې هم شاوخوا ۲۰ کسان هلته وژل شوي وو او «تېره شپه هم د ۳۵ پورې» کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې پر خلکو مخامخ ډزې کېږي.

اڅکزي زیاته کړه، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د اساسي قانون د ساتنې غورځنګ (تحریک تحفظ آیین پاکستان) د دې پېښو غندنه کوي او له ټولو دیموکراتو ځواکونو غواړي چې د کشمیر د خلکو ملاتړ وکړي.

د مرستو دا غوښتنه د دوشنبې په ورځ د «تیراه د زیانمنو تحریک» له لوري د قربانیانو د یاد په مناسب جوړه شوې غونډه کې وشوه، په غونډه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو تر څنګ، ټپیانو، معلولینو او سیمه‌ییزو مشرانو هم ګډون کړی و.

د «د تيراه د زیانمنو تحریک» ویاند صحبت خان اپرېدي ادعا وکړه چې ولسوالۍ ادارې د اعلان شوي مرستندویه بستې خلاف د وژل شویو کسانو کورنیو ته یوازې ۱۰ لکه روپۍ او ټپیانو ته له ۳۰ زرو تر ۵۰ زرو روپیو پورې ورکوي، چې د هغه په وینا دا د حکومت له ژمنو ښکاره سرغړونه ده.

هغه وویل، د ۲۰۲۳ کال له پیل څخه د ۲۰۲۶ کال تر جنورۍ پورې په تيراه کې د ناامنۍ، پوځي عملیاتو او بې‌ځایه کېدو پر مهال له ۱۷۰ څخه زیات کسان وژل شوي او تر ۲۰۰ ډېر نور ټپیان شوي دي.

غونډې ته د وینا پر مهال اول بادشاه وویل، د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په اوومه، کله چې دوی د تيراه له سیمې د دویم ځل لپاره بې‌ځایه کېدل، د سختې واورې او اوږده ترافیکي بندښت له امله یې موټر له پېښې سره مخ شو. د هغه په وینا، په دې پېښه کې یې زوی محمد شاه او دوه لمسیان، قاري عنایت‌الله او اسرافیل، ووژل شول او بل زوی، انس خان، سخت ټپي شو.

هغه زیاته کړه چې محمد شاه شپږ ماشومان او یوه کونډه مېرمن پرې ایښې ده چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.

اول بادشاه وویل:«د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د وژل شویو کسانو د کورنیو لپاره د یو کروړ روپیو او د ټپیانو لپاره د ۲۵ لکو روپیو د مرستې اعلان کړی و، خو د څو میاشتو له تېرېدو سره سره لا هم ګڼې اغېزمنې کورنۍ له دغو مرستو بې‌برخې دي».

پر همدغه مهال د باړې د سیاسي اتحاد مشر هاشم خان اپرېدي غونډې ته وویل، د بې‌ځایه شویو کورنیو د بېرته ستنېدو لپاره د ۳۵ مادو په تړون کې د ډېری ژمنو عملي کېدل لا هم پاتې دي. د هغه په خبره، اغېزمنې کورنۍ یوازې هغه مهال خپلو سیمو ته ستنېدو ته چمتو دي چې تلپاتې امنیت، بنسټیزې اسانتیاوې او پرمختیایي پروژې په عملي ډول تضمین شي.

د تيراه د بې‌ځایه شویو کورنیو د بېرته ستنېدو بهیر، چې ټاکل شوې وه په اپرېل میاشت کې پیل شي، اوس د سیمه‌ییزو مشرانو، د ولسوالۍ د ادارې او امنیتي چارواکو د وروستۍ پرېکړې له مخې به د اکتوبر له ۱۰مې نېټې په پړاوونو کې پیل شي.

د ولسوالۍ ادارې ویلي چې په لومړي پړاو کې د ۳۴ زره بې‌ځایه شویو کورنیو نوملیکنه شوې، چې له هغې ډلې د ۱۹ زره کورنیو تصدیق بشپړ شوی دی.

د چارواکو په وینا، دغو کورنیو ته د لېږد رالېږد لګښتونو لپاره ۲ لکه او ۴۰ زره روپۍ او د دوو میاشتو لپاره هره میاشت ۷۰ زره روپۍ مالي مرسته ورکړل شوې، او د نورو کورنیو د تصدیق او مرستو بهیر هم روان دی.

دغه دوه ماشومان په پنجاب کې نیول شوي وو او د قانوني پړاوونو تر بشپړولو وروسته افغانستان ته ولېږدول شول او بیا د تورخم له لارې افغانستان ته واېستل شول.

۱۶کلن فرحان چې د پنجاب له ساهيوال نه نیول شوی و، افغانستان ته د بېرته تګ پرمهال د خوښۍ پر ځای یې په څېره وېره، بې‌وسي او له خپلې کورنۍ د بېلتون درد له ورایه ښکارېده+.

فرحان وايي، د اړتیا وړ توکو د پېرلو لپاره له کوره بهر وتلی و. هغه خبر نه و چې په بازار کې د پولیسو عملیات روان دي. کله چې بازار ته ورسېده، پولیسو ودراوه او پوښتنې یې ترې پیل کړې.

فرحان وايي:« پولیسو له ما وپوښتل، چې ته د کوم ځای یې؟ ما ورته وویل، چې زه د افغانستان د کابل یم. له دې وروسته یې له ما نورې پوښتنې ونه کړې او نېغ یې موټر ته پورته کړم او تاڼې ته یې انتقال کړم».

فرحان د پولیسو د حضور له امله په ازاده توګه له خبرو کولو وېره لرله. کله چې د افغانستان انټرنشنل پښتو خبریال جواد شینواري ترې د نوموړي د وضعیت پوښتنه وکړه؛ نو په ژړغوني غږ یې یوازې دومره وویل: «زما کور او کورنۍ په پاکستان کې پاتې شول او زه یوازې افغانستان ته ځم. زه نه پوهېږم هلته به څوک ولرم او له چا سره به ژوند کوم».

د فرحان په سترګو کې اوښکې ډنډ وې. هغه څو ځلې د خپلې کورنۍ یادونه وکړه او د خپل راتلونکي په اړه ډېر اندېښمن ښکاره شو. په دغه کسانو کې یو بل افغان ماشوم هم شامل دی، چې له پنجاب نه نیول شوی او د تورخم له لارې افغانستان ته واېستل شو.

دغه ماشوم وايي، په پنجاب کې یې په یوې هټۍ کې کار کاوه. د هغه په خبره؛ هغه د معمول په څېر په هټۍ کې په کار اخته و، چې پولیس راغلل او له هغه ځایه یې ونیوه.

نوموړی وايي، له نیول کېدو وروسته ورته له خپلې کورنۍ سره د اړیکې اجازه ورنه‌کړل شوه او ونه توانېد چې خپله کورنۍ خبره کړي او اوس چې افغانستان ته استول کېږي، ډېر اندېښمن دی؛ ځکه هغه په پاکستان کې زېږېدلی، د ژوند ډېره برخه یې همدلته تېره کړې او په افغانستان کې نږدې خپلوان نه‌لري.
تر دې وړاندې د پنجاب په ګډون په خیبرپښتونخوا کې هم د ګڼو افغان ماشومانو د نېولو او جبري ستنولو راپورونه ورکړل شوي وو.

یو بل افغان کډوال امین‌الله چې په سترګو کې یې د کلونو یادونه او د بېلتون درد ښکاره کېده وايي، چې لمسی او لور یې تېره ورځ پولیسو ونیول او وروسته افغانستان ته واستول شول. امین‌الله وايي: «زما لور او لمسی روغتون ته تللي وو؛ خو د بېرته راتګ پرمهال پولیسو ودرول او ویې نیول. موږ ته له هغوی سره د مخې ښې فرصت هم رانه کړل شو او نه مو د مناسبې تیارۍ وخت لاره».

اوس امین‌الله هم له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته د تګ لپاره اړ شوی؛ خو د هغه لپاره دغه سفر یوازې ستنېدل نه‌دي؛ بلکې د ټول عمر له خاطرو او تېر ژوند څخه جلا کېدل دي. هغه وايي: «زموږ ټول ژوند په پاکستان کې تېر شوی. زموږ ماشومان همدلته زېږېدلي او همدلته لوی شوي دي. اوس په ناڅاپي ډول هر څه پرېږدو او داسې هېواد ته ځو، چې هلته زموږ لپاره ژوند اسانه نه‌دی».

امین الله د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه، چې د کومې کورنۍ پر ماشومانو یا ښځو اقدام کېږي؛ نو هغوی ته دې لږ وخت ورکړل شي، څو د اړتیا وړ سامان له ځان سره واخلي او له خپلو کورنیو سره یوځای ستانه شي.

هغه وویل، ماشومان او ښځې دې په ناڅاپي ډول نه نیول کېږي او نه دې بېرته استول کېږي؛هغوی ته دې دومره وخت ورکړل شي، چې له خپلو عزیزانو سره وویني او له خپلې کورنۍ سره یو ځای سفر وکړي.

پاکستاني چارواکي وايي، د هغو افغان وګړو د ستنولو بهیر روان دی چې قانوني اسناد نه‌لري یا د پاتې کېدو اجازه یې پای ته رسېدلې ده. بلخوا د بشري حقونو فعالان وايي، چې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې باید د ماشومانو، ښځو او نورو زیان منونکو کسانو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وشي.

دوی ټینګار کوي، چې د کم عمره کسانو په اړه باید د هغوی کورنۍ اړیکې، زده‌کړې، استوګنه او راتلونکی په پام کې ونیول شي؛ څو د ستنولو پروسه له بشري اصولو او نړۍوالو معیارونو سره برابره ترسره شي.

د سهیل اپریدي له‌خوا محکمې ته په سپارل شوي لیکلي ځواب کې ویل شوي، چې د عمران خان د خلاصون لپاره د ازادۍ ځواک په نوم نه کومه اداره جوړه شوې او نه هم په دې اړه کومه رسمي اعلامیه خپره شوې.
هغه دغه ادعاوې هم رد کړې، چې ګواکې صوبایي ادارې د کوم وسله‌وال یا نیمه پوځي جوړښت د جوړولو په اړه غور کړی. سهیل اپریدي ویلي، که په تېرو وختونو کې د «ځواک» اصطلاح کارول شوې وي؛ نو هغه په ناسم ډول وړاندې شوې ده.
د هغه په وینا؛ اصلي اقدام «د عمران خان د خلاصون لپاره د «ازادۍ غورځنګ» دی، چې یو قانوني، ولسواکه او سوله‌ییز سیاسي فعالیت دی او له هر ډول وسله‌وال فعالیت، زور زیاتي یا تاوتریخوالي سره تړاو نه‌لري.

سهیل اپریدي زیاته کړې، چې د دغه غورځنګ موخه د خلکو ترمنځ د قانون له مخې د اقداماتو، عادلانه عدالتي پروسې او د دولت د اساسي قانون مسوولیتونو په اړه د پوهاوی رامنځته کول دي. هغه وایي، دا یوه سیاسي مبارزه ده چې د قانون په چوکاټ کې ترسره کېږي.

هغه پرځان د شوي شکایت په اړه ویلي، چې دغه عریضه پر اټکلونو، رسنیزو راپورونو او قیاسونو ولاړه ده او قانوني زیان یا د عملي دعوې بنسټ نه‌شي ثابتولی. د دغه قضیې اورېدنه به سبا وشي.