طالبانو د بدخشان په فیض‌ا‌باد کې د تېر جمهوریت څلور پوځي منسوبین نیولي

تکل زیاته کړې، د طالبانو بهرنی سیاست خپلواک، متوازن او د اقتصاد پر محور ولاړ دی او کابل هڅه کوي له سیمه‌ییزو هېوادونو سره د باور، پانګونې، ترانزیټ او اقتصادي همکاریو اړیکې لا پیاوړې کړي.

خو د طالبانو دغه څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې افغانستان لا هم له ګڼو امنیتي، سیاسي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی.

د ملګرو ملتونو او بېلابېلو څېړنیزو بنسټونو د راپورونو له مخې، په افغانستان کې لا هم د داعش خراسان ډلې بریدونه، د طالبانو پر ضد د وسله‌والو مخالفو ډلو فعالیتونه او د ځینو سرحدي سیمو امنیتي ترینګلتیاوې دوام لري. په وروستیو اوونیو کې په بدخشان، کونړ او د ډیورند کرښې په ځینو برخو کې د نښتو راپورونه هم خپاره شوي دي.

له بلې خوا، که څه هم طالبانو په وروستیو کلونو کې له ازبکستان، ترکمنستان، ایران، روسیې، چین او یو شمېر نورو هېوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخې کړې او د سوداګرۍ، ترانزیټ او انرژۍ په برخو کې یې ځینې تړونونه لاسلیک کړي، خو د بانکي محدودیتونو، نړیوالو بندیزونو، د بهرنۍ پانګونې د ټیټې کچې او د خصوصي سکټور د ستونزو له امله د افغانستان اقتصادي ودې ته لا هم جدي خنډونه موجود دي.

اقتصادي شنونکي په دې باور دي چې د پانګونې لپاره یوازې امنیت بسنه نه کوي، بلکې د قانون حاکمیت، د پانګوالو د حقونو خوندیتوب، شفاف مالي نظام، د قضا خپلواکي او د نړیوالو اقتصادي اړیکو عادي کېدل هم بنسټیز شرطونه دي. دوی وايي، تر هغو چې افغانستان له نړیوال مالي نظام سره بشپړ اتصال پیدا نه کړي او سیاسي مشروعیت یې پراخ نړیوال ملاتړ ترلاسه نه کړي، د پراخو بهرنيو پانګونو راجلبول به له ستونزو سره مخ وي.

همداراز، د ښځو پر زده‌کړو، کار او ټولنیز حضور محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له مهمو اندېښنو څخه دي. ګڼ هېوادونه او نړیوال سازمانونه ټینګار کوي چې د دغو محدودیتونو دوام د افغانستان د نړیوالې انزوا د دوام او د اقتصادي همکاریو د پراختیا پر وړاندې یو مهم خنډ ګڼل کېږي.

که څه هم طالبان د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه مثبت انځور وړاندې کوي، خو د موجودو امنیتي پېښو، اقتصادي ستونزو، نړیوالې نه‌پېژندنې او دوامدارو سیاسي اختلافونو له امله یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د «باور وړ چاپېریال» او «بشپړ ثبات» ادعا لا هم د بېلابېلو کورنیو او نړیوالو ارزونو له مخې د بحث وړ موضوع ده.

د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري د چهارشنبې په ورځ (د زمري ۷مه) د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د یو شمېر قومي مخورو، دیني عالمانو او سیمه‌ییزو مسوولینو په ګډون په یوې غونډه کې وویل: «له فتحې وروسته د تېر اشغال هغه ناخوالې مو حل کړې چې شل کاله یې هغوی په حل کولو کې پاتې راغلي وو».

نورالله نوري د دغو «ناخوالو» په تړاو نور جزییات ورنه‌کړل، خو په تېر شاوخوا شل کلن جمهوریت کې ستره ننګونه «امنیت» وو، خو شنونکي او د تېر جمهوري نظام ډېری چارواکي یې عامل همدا طالبان ګڼي.

نوري همداراز د ستنېدونکو او ستانه کېدونکو کډوالو د مدیریت څرنګوالی د طالبانو د «مدبرانه سیاست» یوه بېلګه وبلله او همداراز یې خلک ورورګلولۍ ته وهڅول.

په دغه غونډه کې د طالبانو د کار چارو مشاور محمد کریم حنفي او د کارګرانو او کارکوونکو د ملي اتحادیې سرپرست عبدالمتین مولوي‌زاده د خپلو تېرو فعالیتونو او پرېکړو د تطبیق په اړه راپورونه وړاندې کړل.

د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزیر عبدالمنان عمري په خپلو خبرو کې د کارموندنې پر محور د ملي اقتصادي ودې، له مالیې پرته د کوچنیو پورونو د برابرولو، د جوازونو د ترلاسه کولو د بهیر د ساده کولو او د کارګرو د حداقل مزد د ټاکلو په اړه مفصلې خبرې وکړې.

عبدالمنان عمري ټینګار وکړ، چې د دغو اقداماتو عملي کېدل به په هېواد کې د اقتصادي ودې، د کاري فرصتونو د زیاتوالي او د بې‌کارۍ د کچې په راټیټېدو کې اغېزناک رول ولوبوي. په ورته وخت کې د کار چارو معین محمد زاهد احمدزي وویل، چې دغه وزارت د تقنیني اسنادو او مقرراتو پر بنسټ د کارګرو د حقونو خوندیتوب او د خصوصي سکتور د ستونزو حل ته ژمن دی.

خبرپاڼه وایي، د ناستې په پای کې پرېکړه وشوه چې د کار عالي شورا به د منظمې همغږۍ او دوامداره ناستو له لارې د کاري اړیکو د تنظیم او د ملي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي.

د طالبانو دا اقدامات په داسې حال کې دي چې په تېرو پنځو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بې کارۍ کچه په پراخه توګه زیاته شوې او کارګر د کار نشتوالي له امله له سختو اقتصادي فشارونو سره مخ دي. د بشري حقونو نړیوال سازمانونه وایي چې د طالباني بندیزونو له امله په افغانستان کې د کار فرصتونه ډېرې تیټې کچې ته رارسېدلي او فقر هم په بې سارې توګه زیات شو ی دی.

د افغانستان د خبریالانو مرکز د چهارشنبې په ورځ (د زمري ۷مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی، چې بشیر هاتف له بګرام زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته، په کابل کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شوی دی. دغه مرکز زیاته کړه، چې نوموړی د طالبانو د استخباراتو د نظامي محکمې له‌خوا د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په یوه کال بند محکوم شوی وو.

بشیر هافت د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو له لوري د ۱۴۰۴ کال د زمري په ۲مه د جاپان د (اېن‌ټي‌وي) ټلوېزیون له خبریال شکیب احمد نظري او د توانا خبري اژانس له مسوول مدیر ابوذر صارم سرپلي سره یو ځای په کابل کې نیول شوی وو. نظري او سرپلی لا هم په زندان کې دي.

هاتف له هغو مخکښو خبریالانو څخه دی، چې له بېلابېلو کورنیو رسنیو سره یې کار کړی او د «د خبریالانو د اړیکو او روزنې مرکز» بنسټګر او اجراییه رییس او همدارنګه د خبریالانو د بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه د پلاوي غړی وو.

د افغانستان د خبریالانو مرکز وايي: «هاتف په داسې حال کې چې د مدافع وکیل له حق څخه محروم وو او د استخباراتو د پوځي محکمې له‌خوا، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په ګډون، په بېلابېلو تورونو بندي شوی وو».

دغه مرکز له طالبانو غوښتي، چې د خبریالانو حقونو ته درناوی وکړي، پاتې بندي خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ژر تر ژره خوشې کړي او اجازه ورکړي چې هغوی له ګواښ، فشار او د نیول کېدو له وېرې پرته خپل مسلکي فعالیتونه ترسره کړي.

د یادونې وړ ده، چې دمګړۍ لږ تر لږه ۴ نور خبریالان د خورشید نړۍوال راډیو ټلویزیون پخوانی خبریال عبدالعزیز وطنوال، د اطلاعات روز ورځپاڼې خبریال حامد فرهادي، د جاپان اېن‌ټي‌وي خبریال شکېب احمد نظري، د «توانا» خبري اژانس مسوول ابو ذر صارم سرپلی لا هم د طالبانو په بند کې شپې او ورځې تېروي.

عبدالقهار قدیر په خواله رسنۍ کې لیکلي: «د حقیقت ویلو بیه تل لوړه وي خو د ولس لپاره درېدل د زړورو خلکو کار دی».

عبدالقهار قدیر لیکلي، کله چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د پراخېدو په اړه اندېښنې موجودې وې، عبدالظاهر قدیر چوپ پاتې نه شو او د خپل ولس د امنیت لپاره یې ښکاره دریځ ونیو. د هغه په وینا، ورور یې یوازې په خبرو بسنه نه کوله، بلکې په سختو شرایطو کې یې د خلکو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه هم پورته کړل.

نوموړي ویلي چې د ظاهر قدیر خبرې او څرګندونې به ځینې وختونه سختې او توندې وې، خو زیاته کړې یې ده چې دا خبرې د شخصي ګټو یا مخالفتونو لپاره نه وې. عبدالقهار قدیر ټینګار کړی چې دغه توندې څرګندونې د هغو پرېکړو او کړنو پر وړاندې وې چې ده د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره خطرناکې بللې.

د ظاهر قدیر ورور په خپل یادښت کې لیکلي چې د حق خبره کول اسانه نه وي او هغه کسان چې د ولس لپاره غږ پورته کوي، ډېری وخت له سختو فشارونو او مخالفتونو سره مخ کېږي.

هغه زیاته کړې چې د حقیقت ویلو جرئت او د خپل خلکو تر څنګ ودرېدل باید هېڅکله د چوپتیا او وېرې سبب نه شي. ظاهر قدیر څو میاشتې وړاندې په کینیا کې د دغه هېواد د نشه‌يي توکو پر ضد د مبارزې ځواکونو ونیولو او تر څو محکمو وروسته یې متحده ایالاتونو ته وسپاره.

امریکا ویلي‌چې ظاهر قدیر به په نیویارک کې د نشه‌يي توکو د قاچاق او د ناقانونه وسلو د کاروبار په تور محاکمه شي. د پخوانۍ ولسي جرګې د دغه مرستیال کورنۍ تر دې پخوا هم ادعا کړې وه چې نوموړی د داعش ضد اقداماتو قرباني شوی دی.