د نیویارک ټایمز د راپور له مخې، د امریکا د عدلیې وزارت له دغې محکمې غوښتي چې ۴۷ کلنه نذیره حاجيزاده، چې د امریکا دایمي استوګنه لري، د داعش ډلې د ملاتړ په تور له دغه هېواده وایستل شي.
نذیره حاجيزاده د سهشنبې په ورځ د ټکساس ایالت د فورټورت ښار په خپل کور کې نیول شوې ده.
د راپور له مخې، د نوموړې زوی عبدالله حاجيزاده او زوم نصیر احمد توحیدي د ۲۰۲۴ کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ورځې پر مهال د یوه برید د طرحې په تړاو نیول شوي وو.
امریکايي چارواکي وايي، دواړو منلې چې د برید د ترسره کولو لپاره یې د دووکلاشنکوفونو او ۵۰۰ مرمیو د اخیستو هڅه کړې وه.
عبدالله حاجيزاده، چې د نیول کېدو پر مهال ۱۷ کلن و، په محکمه کې یې د بالغ کس په توګه پر جرم اعتراف کړی او په ۱۵ کاله بند محکوم شوی دی. د قضايي هوکړې له مخې، هغه به د بند له مودې وروسته افغانستان ته وایستل شي او د امریکا د دایمي استوګنې حق به له لاسه ورکړي.
همداراز، نصیر احمد توحیدي د ۲۰۲۵ کال په جون میاشت کې د ترهګرۍ اړوند په دوو تورونو، د داعش لپاره د مادي ملاتړ د برابرولو او د ترهګریز جرم لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو په هڅه، پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او اوس د سزا د اعلان په تمه دی.
د امریکا د عدلیې وزارت ادعا کوي چې نذیره حاجيزاده د خپل زوی او زوم له ناکام پلان څخه ملاتړ کړی، داعش ته یې د وفادارۍ اعلان کړی او هڅه یې کړې چې خپل ماشومان د دغې ډلې له ایډیالوژۍ سره اشنا کړي.
چارواکي دغه راز ادعا کوي چې هغې د خپلې کورنۍ د داعش تر ولکې لاندې سیمو ته د لېږد پلان له خپل مېړه پټ ساتلی و.
خو د محکمې د اسنادو له مخې، نذیره حاجيزاده تر اوسه د هېڅ ترهګریز جرم په رسمي توګه نه ده تورنه شوې او هېڅ ډول جنايي سابقه هم نه لري.
د هغې مدافع وکیلان وايي، د امریکا حکومت د اخراج له بهیر څخه د دې لپاره کار اخلي چې د عادي جنايي محاکمې له سختو قانوني معیارونو تېر شي او د ترهګرۍ له تورونو سره د هغې د تړاو د ثابتولو لپاره اسانه معیارونه وکاروي.
د «بهرنیو ترهګرو د اخراج ځانګړې محکمه» په ۱۹۹۶ کال کې د امریکا د کانګرس له خوا جوړه شوې وه. دا محکمه هغو دوسیو ته رسېدنه کوي چې د شواهدو یوه مهمه برخه یې محرم وي، خو د جوړېدو راهیسې تر اوسه فعاله نه وه.
د دې محکمې مشر قاضي جوان اېن اریکسن، د لومړۍ غونډې پر مهال وویل چې محکمه له درې لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپل قضايي بهیر عملي کوي.
قاضي د نذیره حاجيزادې د وکیلانو هغه غوښتنه رد کړه چې نوموړې دې خوشې شي، خو ویې ویل چې ښايي دفاعي ټیم ته د حکومت د استناد وړ ځینو محرمو معلوماتو ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي.
محکمې د حکومت غوښتنه د قضیې د دوام لپاره د «معقول احتمال» له مخې د څېړنې وړ بللې او ټاکل شوې چې په راتلونکو غونډو کې د اورېدنو مهالوېش او د اسنادو د وړاندې کولو څرنګوالی وټاکل شي.