د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نورو لارو تړل پاتې کېدو پرضد د سوداګرو، ټرانسپورټرانو، کارګرو او سیاسي ګوندونو غړو احتجاج کړی او له حکومت یې غوښتي، چې یادې سوداګريزې لارې پرانیزي او د خلکو د تګراتګ لړۍ دې هم ژر تر ژره بېرته پیل کړي.
احتجاج کوونکو وویل، د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ پنځه مهمې لارې له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د سوداګرۍ او عادي تګراتګ پرمخ تړلې دي چې له امله یې زرګونه کسان بېروزګاره شوي او د سیمې اقتصاد سخت زیانمن شوی دی.
عزیزالرحمان چې له کلونو راهیسې یې د تورخم په دروازه کې کار کاوه وایي، د لارې تړل کېدو له امله له لسو میاشتو راهیسې بېکاره دی او اوس د خپلې کورنۍ اړتیاوې په پور پوره کوي.
د احتجاج ویناوالو وویل، د سوداګرۍ په ټپه درېدو له امله د ګمرک د تصفیې استازي، سوداګرو، ټرانسپورټرانو او کارګرو لپاره د عاید یوازینۍ سرچینه بنده شوې او د دواړه هېوادونو ترمنځ سوداګري له سختو زیانونو سره مخ شوې ده.
د دوی په وینا؛ یوازې د تورخم له لارې پاکستان هره ورځ د وارداتو په برخه کې د سلګونه مېلیونه پاکستاني کلدارو عواید له لاسه ورکوي او د صادراتو په برخه کې هم د مېلیونونه ډالرو زیان اوښتی دی.
احتجاج کوونکو خبرداری ورکړی، که حکومت د لارو د پرانیستلو لپاره عملي ګامونه پورته نهکړي؛ نو لومړی به د تورخم په دروازه پرلت پیل کړي او وروسته به په اسلاماباد کې د هېواد په کچه پراخ احتجاجونه وکړي.
په افغانستان کې د طب په بېلابېلو پوهنتونونو کې پر زده کړو بوخت پاکستاني محصلین وایي، د پاکستان د طبي شورا (پي ايم ډي سي) وروستۍ پرېکړې زرګونه زده کوونکي له سختې اندېښنې سره مخ کړي دي.
په افغانستان کې د پاکستان د طب محصيلين
د جلالاباد د روښان پوهنتون د طب د یوولسم سمستر محصل محمد نعمان، چې د خېبر پښتونخوا د بونېر ولسوالۍ اوسېدونکی دی، افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، دا مهال یوازې په روښان پوهنتون کې شاوخوا د ۱۰۰۰ تنو پورې پاکستاني محصلین د طب زده کړې کوي او ټول د خېبر پښتونخوا پښتانه دي.
هغه زیاته کړه، په ټول افغانستان کې نږدې ۴زر۰ پاکستاني زده کوونکي د طب په شاوخوا ۱۵ پوهنتونونو کې پر زده کړو بوخت دي، چې ډېری یې د جلالاباد او کابل په پوهنتونونو کې دي، او په کندهار کې هم د بلوچستان زده کوونکي زده کړې کوي.
د پي ايم ډي سي اعلاميې ته غبرګون
نعمان دپي ايم ډي سيد وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې وویل، دغه پرېکړې ټول زده کوونکي اندېښمن کړي دي، ځکه کله چې دوی افغانستان ته د زده کړو لپاره راغلل، د افغانستان طبي پوهنتونونه د پي ايم ډي سي د منل شویو پوهنتونونو په لېست کې شامل وو.
د هغه په خبره، دوی افغانستان ته د نورو هېوادونو د زده کوونکو په څېر په خپل سر نه دي تللي، بلکې لومړی یې اسناد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لارې تايید شوي، وروسته د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د دوی اسناد تايید کړي او بیا د قبایلو چارو وزارت د خېبر پښتونخوا او بلوچستان پښتنو زده کوونکو ته قبایلي کارتونه ورکړي، چې پر بنسټ یې له ازموینې وروسته دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته داخلې ورکړل شوې دي.
هغه وویل: «اوس که د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې شوې وي او پاکستان خپله پاليسي بدله کړې وي، باید د دغو بدلونونو زیان محصلینو ته ونه رسېږي».
د کابل د بایزید روښان پوهنتون د طب د څلورم کال محصل کاشف احمد، چې د خېبر پښتونخوا د کوز دیر د میدان سیمې اوسېدونکی دی، هم افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، دوی نه پوهېږي چې ولې هغه پوهنتونونه چې د دوی د داخلې پر مهال دپي ايم ډي سي په لېست کې شامل وو، اوس ترې ایستل شوي دي.
همداراز د همدې پوهنتون د یوه محصل عبدالله پلار، سرتاج خان، وویل چې دپي ايم ډي سي اعلامیې دوی سخت اندېښمن کړي او د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنې لري.
د زده کړو لپاره د افغانستان انتخاب
د محصلینو او د هغوی د کورنیو په وینا، افغانستان یې ځکه د طب د زده کړو لپاره غوره کړی و، چې خېبر پښتونخوا ته نږدې دی، د تګ راتګ لګښتونه کم دي، د پوهنتونونو فیسونه د چین او نورو هېوادونو په پرتله تر نیمايي هم ارزانه دي او د ژبې او کلتور ستونزه هم پکې نه شته.
دوی وایي، افغانستان ته د سفر لګښت شاوخوا ۱۰زره پاکستانۍ کلدارې کېږي، خو چین او نورو هېوادونو ته یوازې د الوتکې ټکټونه له یو لک څخه تر یو نیم لک کلدارو پورې لګښت لري.
د زده کوونکو او کورنيو یې راتلونکی پلان او غوښتنې
محمد نعمان وویل، هغه محصلین چې تر دوی مخکې یې په افغانستان کې د طب زده کړې بشپړې کړې دي، پاکستان ته تر ستنېدو وروسته دپي ايم ډي سيپه ازموینو کې له ګډون محروم شوي او اوس یې په دې تړاو د پاکستان سترې محکمې ته عریضه کړې ده.
هغه زیاته کړه، «اوسنيو محصلینو هم پرېکړه کړې چې لومړی به خبري غونډه وکړي او وروسته به په اسلاماباد کې اعتراضي لاریون ترسره کړي».
سرتاج خان وایي: «ډېری کورنۍ دا مالي توان نه لري چې خپل ماشومان د زده کړو په منځ کې نورو هېوادونو ته ولېږي، ځکه که یې اقتصادي وس درلود، له پیل څخه به یې هغوی چین یا نورو هېوادونو ته استولي وو».
د هغه په خبره، اوس به د خپلې قضیې د حل لپاره د پاکستان محکمو ته مراجعه وکړي.
کاشف احمد بیا وویل: « د پي ايم ډي سي وروستۍ پرېکړې له سخت ناڅرګند وضعیت سره مخ کړي يُو»، ځکه نه ډېری کورنۍ د نورو هېوادونو د زده کړو توان لري او نه هم معلومه ده چې که کوم محصل بل هېواد ته ولاړ شي، خپلې زده کړې به له هماغه ځایه دوام ورکړي او که به یې له سره پیلوي.
نوموړي د پاکستان له حکومت او پي اېم ډي سيوغوښتل چې خپله پخوانۍ تګلاره بېرته عملي کړي، د افغانستان د طبي پوهنتونونو اسناد ومني او دغه پوهنتونونه یو ځل بیا د منل شویو طبي ادارو په لېست کې شامل کړي.
د پاکستان د طبي شورا پرېکړه
د پاکستان طبي شورا ( پي ایم ډي سي) په افغانستان کې په طبي زدهکړو بوختو پاکستاني محصلینو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان له طبي پوهنتونونو فارغېدل به دوی ته په پاکستان کې د ډاکټرۍ د مسلک د ترسره کولو حق ورنه کړي.
شورا د جولای په ۳۱مه نېټه اعلان کړی، هغه پاکستاني محصلین چې د افغانستان له طبي پوهنتونونو څخه فارغېږي، نه شي کولای د پاکستان طبي شورا رسمي ثبت یا جواز ترلاسه کړي او له همدې امله به په پاکستان کې د ډاکټر په توګه د کار کولو اجازه هم ونه لري.
د پاکستان طبي شورا د معلوماتو له مخې، د افغانستان طبي پوهنتونونه د بهرنیو طبي فارغانو نړیوال کمېسیون د ارزول شویو او منل شویو طبي پوهنتونونو په نوملړ کې شامل نه دي. له همدې امله، د دغو پوهنتونونو فارغان د پاکستان د ثبت ملي ازموینې کې د ګډون شرایط نه پوره کوي.
شورا له ټولو پاکستاني محصلینو غوښتي چې د افغانستان یا هر بل بهرني طبي پوهنتون ته له شاملېدو مخکې دې ډاډ ترلاسه کړي چې اړوند پوهنتون د بهرنیو طبي فارغانو نړیوال کمېسیون له لوري منظور شوی وي، څو په راتلونکي کې د مسلکي ثبت او کار له ستونزو سره مخ نه شي.
د پاکستان طبي شورا ټینګار کړی چې د طبي زدهکړو لپاره د پوهنتون د اعتبار ارزول د محصلینو مهم مسؤلیت دی او له دې سپارښتنې څخه سرغړونه کولای شي د دوی پر مسلکي راتلونکي جدي اغېزې ولري.
پر ډیورنډ کرښه له تېرو لسو میاشتو راهیسې د لارو تړل پاتې کېدو پرضد د لنډي کوتل په بازار کې سوداګرو، کارګرو، ټرانسپورټرانو، د ګمرکي تصفیې استازو، د سوداګرو ټولنو او د بېلابېلو سیاسي ګوندونو غړو اعتراض کړی دی.
په دغه اعتراضي ناسته کې ویناوالو ویلي، چې په ډیورنډ کرښه د سوداګرۍ دوامداره ځنډ د خیبر پښتونخوا اقتصاد ته سخت زیان رسولی او د صوبې ترڅنګ یې د ټول هېواد صنعتي سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کړی دی.
د دوی په وینا؛ د سوداګریزو فعالیتونو د درېدلو له امله یوازې په خیبر پښتونخوا کې په لکونو کسان بېروزګاره شوي، چې له امله یې نه یوازې سوداګریزې ټولنې بلکې عام خلک هم له سختو اقتصادي ستونزو او بېکارۍ سره لاس او ګرېوان دي.
د ګمرکي تصفیې د استازو د ټولنې مشر معراج الدین افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، د تورخم لاره له تېرو لسو میاشتو راهیسې تړلې ده چې له امله یې د سیمې اوسېدونکي، سوداګر، کارګر او ټرانسپورټران له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هغه وویل، د سوداګریزو لارو تړل کېدو نه یوازې دا چې حکومت خپلو امنیتي او د ترهګرۍ ضد موخو ته نهدی رسولی؛ بلکې د بېکارۍ د زیاتېدو له امله یې د امن او نظم وضعیت هم اغېزمن کړی دی.
مراج الدین زیاته کړه، له همدې امله خلک اړ شوي چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره د احتجاج لاره خپله کړي. هغه وویل: «موږ په وار، وار پوښتنه کوو چې لارې ولې تړل شوې دي؟ ولې زموږ روزي او کاروبار راڅخه اخیستل کېږي؟ ولې زموږ د ماشومانو له لاسونو قلم اخېستل کېږي او پر ځای یې وسلې ته لاره هوارېږي؟ دا یو څرګند حقیقت دی، چې هر هغه هېواد یا سیمه چې بېکاري پهکې لوړه وي د ناامنۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو ګواښ هم پهکې ډېر وي».
هغه ټینګار وکړ، چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله دواړه غاړو ته په لکونو کسان له روزګاره بېبرخې شوي او د هغوی د ژوند اقتصادي وضعیت سخت زیانمن شوی دی.
د دغه اعتراضي ناستې مشر اسرار شینواري افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، له تېرو لسو میاشتو راهیسې پر ډیورنډ کرښه ټولې سوداګریزې چارې په ټپه ولاړې دي چې له امله یې د دواړه غاړو سوداګر، ټرانسپورټران، کارګر، د ګمرکي تصفیې استازي او د کوچنیو کاروبارونو خاوندان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هغه وویل، د سوداګرۍ د درېدو له امله سوداګرو ته د مېلیاردونو روپیو مالي زیان اوښتی او سوداګریز فعالیتونه نږدې په بشپړ ډول په ټپه درېدلي دي. د اسرار شینواري په وینا؛ یوازې د لنډي کوتل د خوګاخېلو سیمه هره میاشت شاوخوا دوه کروړه روپۍ اقتصادي زیان ویني، په داسې حال کې چې د خیبر ولسوالۍ او نورو سیمو ټولیز اقتصاد هم سخت اغېزمن شوی دی؛ سلګونه کاروبارونه تړل شوي، زرګونه کسان بېروزګاره شوي او ګڼې کورنۍ د سختو مالي ستونزو او اقتصادي فشارونو سره مخ دي.
هغه له فدرالي حکومت غوښتي، چې پر ډیورند کرښه ټولې سوداګریزې لارې دې په بېړنۍ توګه پرانېستل شي؛ څو سوداګري بېرته عادي حالت ته راوګرځي، سوداګریز فعالیتونه له سره پیل شي، د وارداتو او صادراتو بهیر بېرته فعال شي، د ملي خزانې د عوایدو زیان جبران شي او د هغو په لکونو کورنیو روزګار بېرته ورغول شي چې د لارو د تړل کېدو له امله اغېزمنې شوې دي.
په دغه اعتراضي ناسته کې یو ګډونوال بنارس شینواري افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، چې د لارو پرلهپسې تړل کېدو پر ډیورنډ کرښه د پرتو سیمو خلکو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی دی.
بنارس شینواري زیاته کړه، د بېکارۍ له امله خلک نور د خپلو کورنیو ورځنۍ اړتیاوړې، د ماشومانو د زدهکړو، درملنې او نورو بنسټیزو اړتیاوو لګښتونه نه شي برابرولای. د هغه په وینا؛ ګڼ شمېر هټۍوال د پورونو تر درانه بار لاندې شوي او یوشمېر نور اړ شوي چې خپل کاروبارونه وتړي.
هغه وویل، د کار او روزګار د نشتوالي له امله ډېر ځوانان نورو ښارونو او یا هم بهرنیو هېوادونو ته د تګ لپاره اړ شوي؛ په داسې حال کې چې ځینو کورنیو د غربت له امله خپله ټوله سپما هم لګولې او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اعتراض کوونکو وویل، که پر ډیورنډ کرښه سوداګریزې لارې لاهم د اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شي؛ نو په دغه سیمو کې به اقتصادي ناورین لاپسې ژور شي او منفي اغېزې به یې نه یوازې د سیمې پر اوسېدونکو، بلکې د ټولې خیبر پښتونخوا پر اقتصاد هم ولوېږي.
د هغوی په وینا؛ یوازینۍ غوښتنه یې دا ده چې پر ډیورنډ کرښه ټولې سوداګریزې لارې دې د قانوني سوداګرۍ او تګراتګ لپاره سملاسي پرانېستل شي؛ څو سرحدي سوداګري بېرته فعاله او اقتصادي فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
اعتراض کوونکو خبرداری ورکړی، که غوښتنو ته یې ژر مثبت ځواب ورنه کړل شي؛ نو د احتجاج لړۍ به لا پراخه کړي. هغوی زیاته کړه، د احتجاج په راتلونکي پړاو کې به افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو د سامان وړونکو لاریو تګراتګ هم ودرول شي او د دغه اقدام بشپړ مسوولیت به د اړوندو چارواکو پر غاړه وي.
د پاکستان د ټاکنو کمېسیون د شمېرو له مخې؛ د خېبر پښتونخوا د کوز دېر ولسوالۍ ښځې لاهم د نارینهو پرتله د رایې ورکوونکو په نوملړ کې ډېرې کمې ثبت شوې او دې ستونزې ته په کتو د ښځو د نوملیکنې لپاره نوی کمپاین پیل شوی دی.
د ټاکنو کمېسیون اعلان کړی، چې د اګست له ۴مې تر ۲۷مې پورې به په کوز ېر کې د ښځو د برېښنایي پېژندپاڼو او رایې ورکوونکو د نوملیکنې ځانګړی کمپاین ترسره کړي؛ څو د ښځو سیاسي ګډون پراخ شي.
د کوز دېر ټولنیزې فعالې شاد بېګم ویلي، د ښځو د رایې ورکولو د پېکه ګډون ریښې څو لسیزې پخوانۍ دي. د هغې په وینا؛ په تېرو ټاکنو کې سیاسي او مذهبي ګوندونو په نارسمي ډول ښځې له رایې ورکولو منع کولې او هغه ښځې چې ټاکنو ته یې ځان نومانداوه، له سختو فشارونو سره مخ کېدې.
شاد بېګم زیاته کړه، چې د ښځو د نوملیکنې اصلي خنډونه دودیز ټولنیز محدودیتونه، د نارینهو پرېکړه، د ښځینه کارکوونکو کمښت او د ښځو د تګراتګ محدودیتونه دي. د هغې په وینا؛ ډېری نارینه د خپلې کورنۍ د ښځو لپاره د پېژندپاڼې اخیستل او د رایې ورکولو حق مهم نهګڼي، له همدې امله زرګونه ښځې لاهم له ټاکنیز بهیر څخه بېبرخې پاتې دي.
هغې دا هم وویل، چې سیاسي ګوندونه یوازې د ټاکنو پرمهال د ښځو یادونه کوي؛ خو د نوم لیکنې، سیاسي پوهاوي او ګډون لپاره دوامداره کار نهکوي. د ټاکنو کمېسیون ویاند سهیل احمد ویلي، دغه کمپاین یوازې په کوز دېر نه بلکې د خېبر پښتونخوا په ۱۴ ولسوالیو او د پاکستان په ۱۰۳ ولسوالیو کې د نادرا ادارې په همکارۍ روان دی.
د هغه په وینا؛ د ښځو د نوملیکنې تر ټولو لوی خنډ د پېژندپاڼو نشتوالی دی، ځکه ګڼې ښځې لاهم رسمي اسناد نهلري او له همدې امله د رایې ورکولو له حقه بېبرخې کېږي. سهیل احمد زیاته کړه، چې د دغه کمپاینونو په پایله کې په ټول هېواد کې د نارینهو او ښځو ترمنځ د رایې ورکوونکو د نوملیکنې واټن له ۱۳-۱۴ سلنې څخه ۷ سلنې ته راکم شوی دی.
د ازادو او عادلانه ټاکنو شبکې د ۲۰۲۶کال د جون میاشتې د راپور له مخې؛ په کوز دېر کې ۹۳۹زره او ۹۵۳ ثبت شوي رای ورکوونکي شته، چې له دې ډلې ۵۵ سلنه نارینه او ۴۵ سلنه ښځې دي.
د راپور له مخې؛ د ولسوالۍ د نارینهو شاوخوا ۶۱ سلنه د رای ورکولو لپاره ثبت دي، خو د ښځو دغه کچه یوازې ۴۸ سلنه ده چې د ښځو او نارینهو ترمنځ ۱۰ سلنه واټن ښيي. د حقوقي چارو کارپوه مهوش محب کاکاخېل ویلي، د ښځو د نوملیکنې ټیټه کچه یوازې قانوني ستونزه نهده؛ بلکې ټولنیز، اقتصادي او اداري خنډونه هم پهکې مهم رول لري. هغې ټینګار وکړ، چې د ښځو د رایې ورکوونکو نوملیکنه د هغوی د سیاسي استازیتوب او پرېکړه لیکونو کې د ونډې اخیستنې لومړنی ګام دی.
د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو د ۳۷ ځوانانو کورنۍ وايي، خپل عزیزان یې د کار او ښه راتلونکي په هیله د لیبیا له لارې اروپا ته تللي، خو له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې یې هېڅ درک نشته او له پاکستاني حکومته غواړي چې د هغوی د موندلو لپاره بېړنۍ ډیپلوماټیکه مداخله وکړي.
د دغو ځوانانو کورنۍ د لومړي ځل لپاره په ګډه د پېښور پرېس کلب ته راټولې شوې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې له لیبیايي چارواکو سره سمدستي اړیکه ونیسي، د ورکو شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي او که په زندانونو کې بنديان وي، د خوشې کېدو او پاکستان ته د ستنېدو لپاره یې عملي اقدامات وکړي.
کورنۍ اندېښنه لري چې ښايي ځینې ځوانان په لیبیا کې بندیان وي، خو تر اوسه د پاکستان د حکومت یا کومې خپلواکې سرچینې له لوري په دې اړه رسمي تایید نه دی شوی.
د ورک شوي ۲۵ کلن عمر خان تره، مولانا سلامت خېل، وویل چې وراره یې د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر په ۱۳مه د کار او ښه راتلونکي په هیله له پاکستانه وتلی و.
هغه وویل: «عمر خان د ښه راتلونکي او روزګار په هیله له پاکستانه روان شوی و. له هغه سره مو وروستۍ ټیلیفوني خبرې د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې کړې وې، خو له هغې وروسته یې هېڅ درک نه شته.»
سلامت خېل زیاته کړه چې د ورک شویو ځوانانو کورنۍ د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو، په ځانګړي ډول کرم، پېښور، باجوړ، صوابۍ او نوشهرې څخه دي.
د کورنیو په وینا، دوی د پاکستان لومړي وزیر، ولسمشر، د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، د بهر مېشتو پاکستانیانو وزارت او نورو اړوندو ادارو ته څو ځله غوښتنلیکونه سپارلي، خو تر اوسه یې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه کوم روښانه او وروستی معلومات نه دي ترلاسه کړي.
د دغو کورنیو یوه غړي وویل: «موږ یوازې دا غواړو چې پوه شو زموږ بچیان چېرته دي. که حکومت عملي ګامونه وانخلي، نو خپل احتجاج به نور هم پراخ کړو.»
کورنۍ وايي، دا موضوع تر دې مخکې هم له حکومتي ادارو سره مطرح شوې وه. د ۲۰۲۶ کال په فبرورۍ کې هم دوی د خپلو ورک شویو عزیزانو د موندلو لپاره د حکومت د مرستې غوښتنه کړې وه، خو د دوی په وینا، له څو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم د پلټنو په بهیر کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
د دغو ځوانانو د ورکېدو په اړه د لیبیا د چارواکو له لوري هم تر اوسه داسې رسمي معلومات نه دي خپاره شوي چې د هغوی د اوسني وضعیت په اړه وضاحت وکړي.
لیبیا له اوږدې مودې راهیسې له افریقا او اسیا څخه اروپا ته د ناقانونه سفر کوونکو لپاره د مدیترانې سمندر پر لور یوه مهمه ترانزیټي لاره ده. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په دغه هېواد کې د کډوالو د نیول کېدو، شکنجې، قاچاق او ناوړه چلند په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده.
د کډوالۍ نړیوال سازمان (IOM) د معلوماتو له مخې، له لیبیا څخه د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د تېرېدو مسیر د نړۍ له تر ټولو خطرناکو کډوالۍ لارو څخه دی.
د بلوچستان ایالت د کوټې ښار اړوند د سورینج په سیمه کې د سکرو په یوه کان کې د مېتان ګاز د چاودنې له امله ټول مړه شوي ۳۴ کارګر د خیبر پښتونخوا او ډېری یې بیا د شانګلې ولسوالۍ د میا کلي اوسېدونکي وو. طالبانو هم په یاده پېښه کې د ۳۴ کان کیندونکو پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده.
د کان کېندونکو استازي وايي، ډېری قربانیان ځوانان او زدهکوونکي وو او په کانونو کې د خوندیتوب د اسانتیاوو او کارګرو ته د حفاظتي معیاري وسایلو نشتوالی د دې ډول پېښو اصلي لامل دی.
د سورینج پېښه څنګه رامنځته شوه؟
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې (ال پاکستان ماین لېبر فېډرېشن) مشر عابد یار خان افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل، یاده پېښه د پنجشنبې په ورځ (د زمري ۸مه) د سکرو په کان کې د مېتان ګاز د چاودنې له امله رامنځته شوه. د ده په وینا، ۳۴ کارګر په کان کې بند پاتې شول، چې تر اوسه د ۳۲ کسانو جسدونه را اېستل شوي او د دوو نورو د جسدونو د را اېستلو عملیات روان دي.
هغه وویل، د بارانونو په دې موسم (پشکال) کې چې کانونه ډېر ژور وي، نو پهکې د اکسیجن اندازه کمه وي او د مېتان ګاز د راټولېدو له امله د چاودنې خطر زیاتېږي.
د نوموړي په وینا، کانونو ته د اکسیجن د رسولو مناسب سیستم نهشته او په دې پېښه کې هم ځینو بند کارګرانو له کان څخه د مرستې غوښتنه کوله، خو د اکسیجن د رسولو لپاره د امکاناتو د نشتوالي له امله یې ژوند له لاسه ورکړ.
د شانګلې ځوان کارګران قرباني شول
عابد یار خان وویل، په دغو ۳۴ مړه شویو کارګرانو کې ۳۲ تنه د شانګلې ولسوالۍ، یو د صوابۍ او بل د سوات اوسېدونکي وو. د شانګلې له قربانیانو څخه ۲۸ تنه یوازې د میا کلي اوسېدونکي وو.
هغه وویل، په دغو ۲۸ کسانو کې یوازې دوه تنه له ۴۰ کلونو پورته عمرونه درلودل او پاتې ټولو یې د ۱۸ او ۲۵ کلونو ترمنځ عمرونه درلودل.
د هغه په وینا، ډېری مړه شوي ځوانان زدهکوونکي وو چې د ښوونځيو او کالجونو د جون او جولای د رخصتیو پر مهال یې د خپلو کورنیو د لګښتونو د برابرولو لپاره په کانونو کې کار کاوه.
هغه وویل: «شانګله یوه غرنۍ او بېوزله سیمه ده. خلک یې د کار روزګار فرصتونه نهلري، نو ځوانان یې د رخصتیو پر مهال کانونو ته ځي چې لږې پیسې وګټي، خو له بده مرغه همدوی خپل ژوند له لاسه ورکړ».
عابد یار خان زیاته کړه، د پاکستان په کانونو کې شاوخوا ۸۰ سلنه کارګران د شانګلې ولسوالۍ دي، ځکه د دې ولسوالۍ خلک د سختو غرنیو شرایطو له امله له دغسې درنو کارونو سره عادي دي.
د هغه په وینا، د شانګلې نږدې ۲۵۰ زره اوسېدونکي د هېواد په بېلابېلو کانونو کې کار کوي.
په میا کلي کې ماتم
د شانګلې د میا کلي اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل- پښتو ته ویلي، په کلي کې د «قیامت» په څېر حالت دی. د دوی په وینا، یوه کور ته د درېیو وروڼو او د هغوی د تره او دوو نورو کورونو ته د دوو- دوو وروڼه جنازې وروړل شوي دي.
د سیمې اوسېدونکي وايي، په نږدې کلیو کې اعلانونه کېدل چې خلک د قبرونو د کېندلو لپاره ورشي، ځکه په یوه وخت کې د ۲۸ قبرونو کېندل د کلي د خلکو له وسه وتلې خبره وه.
دوی وایي، د کلي د ښځو ژړا او چیغې هر ځای اورېدل کېدې او هر کور د غم پر ټغر ناست وو.
عابد یار خان وویل، په قربانیانو کې یوه ځوان یوازې ۱۵ ورځې مخکې واده کړی وو او په ۱۶مه ورځ یې جنازه کور ته وروړه او د ۱۵ ورځو ناوې یې ګونډه شوه.
په کانونو کې د خوندیتوب د اسانتیاوو څرنګوالی
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان وویل، په بلوچستان او د پاکستان په نورو سیمو کې د سکرو او نورو کانونو ډېری چارې د خصوصي شرکتونو او قراردادیانو په لاس کې دي، خو د کارګرانو د خوندیتوب لپاره هېڅ مناسب تابیاوې نهشته.
د هغه په وینا، کارګرانو ته لازمې روزنې نهورکول کېږي، د خوندیتوب معیاري وسایل نهلري، د اکسیجن د رسولو سیستمونه زړې او ناکافي دي، عصري ماشینونه نهشته او نه هم روغتیايي او نور اساسي حقوق ورته برابر شوي دي.
هغه زیاته کړه، د کارګرانو له خوندیتوب څخه نیولې تر معاشونو پورې د هغوی له ډېرو حقونو سرغړونه کېږي او ډېری دا ډول پېښې د شرکتونو د بېپروايۍ له امله رامنځته کېږي.
د قانون نیمګړتیاوې
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې د مشر په وینا، د کانونو اړوند قانون لا هم هغه دی چې په ۱۹۲۳م کال کې د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی وو او اوسنیو اړتیاوو ته ځواب نهوایي.
هغه وویل، د کارګرانو اتحادیو څو ځله له پارلمان او حکومت څخه غوښتي، چې قانون دې اصلاح کړي، کانونه دې قانوني او خوندي شي او کارګرانو ته دې د روزنې، خوندیتوب، روغتیا او استوګنې اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته پام نهدی شوی.
د کارګرانو حقونه تر پښو لاندې کېږي
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان زیاتوي، کارګر ته د یو ټُن سکرو د اېستلو په بدل کې یوازې ۸۰۰ پاکستانۍ کلدارې ورکول کېږي، حال دا چې همدغه سکاره وروسته په بازار کې له ۴۰ زرو تر ۵۰ زرو کلدارو پلورل کېږي.
هغه وایي، د دغو کارګرانو د حقونو لپاره نه څوک غږ پورته کوي او نه هم د هغوی د خوندیتوب لپاره اغېزناک قانون جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا، د سکرو په کانونو کې کار دومره سخت او خطرناک دی چې ډېری کارګران وروسته د سږو، پښتورګو، زړه او سترګو پر ناروغیو اخته کېږي او ځینې یې د تل لپاره معلولېږي.
د کارګرانو بېوسي
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې د مشر په وینا، له اړوندو چارواکو په وار وار غوښتل شوي، چې د قربانیانو جسدونه دې په یخچالي امبولانسونو کې خپلو سیمو ته ولېږدول شي، ځکه جسدونه سوځېدلي وي او کورنۍ یې غواړي د وروستي ځل لپاره د خپلو عزیزانو مخونه وویني، خو دا غوښتنه تر اوسه نهده منل شوې.
هغه زیاته کړه، اوس د قربانیانو جسدونه په عادي موټرو کې لېږدول کېږي، ځینې تابوتونه د موټرو پر سر تړل شوي وي.
د هغه په وینا، د دغو کارګرانو بېوسي تر دې حده ده، چې د امبولانس لګښت هم نهشي ورکولای، ځکه ټول عاید خپلو کورنیو ته استوي. هغه زیاته کړه، د کارګرانو ډېری پخواني مشران، چې کلونه یې په کانونو کې کار کړی، اوس پر بېلابېلو ناروغیو اخته دي او د درملنې وس هم نهلري.
د پاکستان حکومت لا تر اوسه د دغو څرګندونو په تړاو څه سپیناوی نهدی کړی.
له دې سره سم، د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د بلوچستان په سورینج سیمه کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله د ۳۴ کان کیندونکو پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. یاد وزارت د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او د پاتې کسانو د ژغورلو هیله یې ښودلې ده.