په افغانستان کې د قانونجوړونې تاریخچه

قانون جوړونه د انسانانو د ټولنیز ژوند لومړنۍ او بنسټي هڅه ده. په هرځای کې چې یوشمېر انسانان ګډ ژوند کوي، د خپل دغه ګډ ژوند لپاره ځینې اصول ټاکي، چې له مخې یې یو د بل په وړاندې خپل واکونه او مسئولیتونه وپېژني.

قانون جوړونه د انسانانو د ټولنیز ژوند لومړنۍ او بنسټي هڅه ده. په هرځای کې چې یوشمېر انسانان ګډ ژوند کوي، د خپل دغه ګډ ژوند لپاره ځینې اصول ټاکي، چې له مخې یې یو د بل په وړاندې خپل واکونه او مسئولیتونه وپېژني.
د دغو اصولو په اړه چې ټول خلک یا ډیری هوکړې ته ورسیږي، نو ټولنیز قرارداد وشي او له پایلې څخه یې ترلاسه شوی سند قانون ونومول شي.
دا د قانون تر ټولو ابتدايي او ساده مفهوم دی. د افغانستان خلکو هم په خپل تاریخ کې د ټولنیزو قراردادونو د اړتیا او مفهوم له پېژندنې او تکامل سره ګام پرګام د قانونجوړونې مزل وهلی او د انساني ژوند د شرایطو له پراختیا و مختګ سره یې قوانین هم نوي شوي دي. په افغانستان کې د معاصرو مدني اصلاحاتو په لړ کې د قانون جوړونې تاریخي بهیر په زړهپورې تاریخي بحث دی.
د افغانانو لوی حکیم خوشال خان خټک انسانان ټول په اصل کې سره برابر او یو شان بللي:
سړي په اصل سره یو شان دي که چوهړي دي که بادشاهان دي
دی د واکمنو استبداد او د خلکو له حقونو بېخبري د مملکت د تباهي لامل بولي :
بادشاهان چې ستمناک شي
په خلل د خلکو ژواک شي
بادشاهان چې بې خبر شي
کار د ملک واړه ابتر شي
د ټولنیز قرارداد او قانون جوړولو په برخه کې د خلکو او ولسونو اراده مهمه ګڼي:
ولسونه چې سِند وبله وکا
بادشاهان ورته سجود کاندي اختیار
د افغانانو تر منځ د داسې باورونو تاریخي او لرغونې ریښې دومره زورورې دي، چې د معاصرو مدني قوانینو تر جوړېدو ډېر پخوا یې لا خپل ولسي او بومي کوډونه او عدلي بنسټونه رامنځته کړي وو. جرګې و مرکې یې لرلې او په دودیزو قوانینو کې یې عادلانه او روښانه اصول په کلکه عملي کول.
تر نومهالې مدني قانون جوړونې وړاندې په پښتني دود دستور کې د قانون ټاکنې واک له ولس او د ولس له هوښیارو مشرانو سره و.
خو همدا چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکي زیات شول او د نورو هېوادونو تجربې راورسېدې، افغانستان هم په ډېره طبیعي توګه د معاصرو مدني اصلاحاتو په لړ کې د موډېرنې قانون جوړونې پړاوونه راپیل کړل.
د مشروطه نهضت له رڼا خپرېدو راروسته او د افغانستان د خپلواکۍ له بېرته ګټلو سره هممهاله د نویو قوانینو د جوړېدو کار پیل شو. په اماني دوره کې د ټولنیز ژوند د هرې برخې لپاره نظامنامې جوړې شوې. ځوان پاچا اعلیحضرت امان الله شاه غازي دومره په قانون مین و، چې کندهار ته د دغه ولایت د چارو د تفتیش لپاره د خپل سفر پېښلیک او پېښلید یې پخپل قلم ولیکه او نوم یې پرې کېښود : « په افغانستان کې د قانون حاکمیت» . ځوان پاچا د کندهار خلکو ته د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل:
« اې زما عزیزانو!
مقصد زما له راتګ څخه و کندهار ته اول مشرف کول د ځان وو په خرقه مبارکه او بیا لیدل او پوښتنه د حالو ستاسې عزیزانو وه، چې و ځان ته معلوم کم او خپله مې وغوښتل چې د مامورینو د کارروايي تفتیش او دولت د نظاماتو صورت د اجرااتو چې په تدوین کې مې د ځيګر وینې خوړلي دي اطلاعات حاصل کړم.»
پاچا وايي، چې د قوانینو او نظامنامو په تدوین کې د ځیګر وینې خوړل شوي او باید د تطبیق څارنه یې وشي.
او په دې توګه د افغانستان د معاصرو مدني اصلاحاتو په ترڅ کې د قانون جوړونې بهیر د ځیګر په وینو راپیل شو، چې تر نن پورې یې ډېرې لوړې و ژورې لیدلي دي:
خو پوښتنه پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د معاصرو مدني اصلاحاتو په لړ کې د نويو او عصري قوانینو د جوړېدو له پیل څخه راپه دېخوا د افغانستان د قوانینو سرچینې کومې وې؟ نړیوال قوانین، عرف، فقه، نصوص او که نور؟ او تر ټولو مهم دا چې د ژوند د شرایطو له نوي کېدو سره څنګه دغه قوانین نوي کیږي، پراخیږي او هراړخیز کیږي، چې د هرې هغې زمانې غوښتنو ته ځواب وویلای شي، چې یوه بشري کتله په کې ژوند کوي. په افغانستان کې بله ربړه دا ده، چې قوانین استمرار نهلري. لږ هېوادونه به د افغانستان په شان په یوه پېړۍ کې دومره ګڼ او بدلیدونکي اساسي قوانین تجربه کړي وي. کارپوهان په دې باور دي، چې که خلک په خپله ازاده اراده د قوانینو په جوړښت کې ونډه ولري او ترې خبر وي، ښايي د قوانینو ثبات او استمرار تضمین شي.