• العربية
  • فارسی
  • English
Brand
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پوښ
  • ژبه
    • العربية
    • فارسی
    • English
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
د دې وېبپاڼې ټول قانوني حقونه د وولنټ میډیا دي
volant media logo

مرادیان: نیویارک ټایمز د طالبانو واک عادي ښيي؛ مهم حقایق له پامه غورځوي

۱ وږی ۱۴۰۵ - ۲۳ اګست ۲۰۲۶، ۰۳:۳۳ GMT+۱

د افغانستان د ستراتېژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ مشر داوود مرادیان وايي، نیویارک ټایمز د طالبانو په اړه په خپلو وروستیو لیکنو کې د دغه ډلې د واک مهم اړخونه له پامه غورځولي او په دې توګه یې د طالبانو واک د یوه عادي حکومت په توګه ښودلی دی.

مرادیان په یوه مقاله کې چې د اګست پر ۲۲مه د منځني ختیځ فورم له خوا خپره شوې، لیکي چې د طالبانو د واک ته رسېدو د پنځمې کلیزې پر مهال نیویارک ټایمز له طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیرخان متقي سره مرکه، د عبیدالله باهیر یوه نظرپوښتنه او د افغان ښځو په اړه یوه ځانګړې مقاله خپره کړه.

د نوموړي په وینا، له واکمنو، ان د استبدادي حکومتونو له چارواکو سره مرکې او د جنجالي نظرونو خپرول په خپله د ژورنالېزم سرغړونه نه ده، خو ستونزه هغه مهال رامنځته کېږي چې رسنۍ د اشخاصو د معرفي کولو پر مهال مهم حقایق حذف کړي او د هغوی د کړنو او تېر تاریخ بشپړ انځور وړاندې نه کړي.

مرادیان استدلال کوي چې نیویارک ټایمز له ۲۰۲۱ کال وړاندې هم د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او له طالبانو سره د هوکړې له مهمو ملاتړ کوونکو لوېدیځو رسنیو څخه و. هغه د طالبانو د اوسني مشر مرستیال او د کورنیو چارو وزیر سراج‌الدین حقاني هغه مقاله هم یادوي چې په ۲۰۲۰ کال کې په همدې ورځپاڼه کې خپره شوې وه او پکې د ښځو او نجونو د ونډې په ګډون د یوه ټول‌شموله سیاسي نظام ژمنه شوې وه.

د هغه په باور، د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دغو ژمنو عملي کېدل باید د رسنیو د اوسني پوښښ مهمه برخه وای. مرادیان د ملګرو ملتونو د بندیزونو، په کابل کې د القاعدې د پخواني مشر ایمن الظواهري د اوسېدنې او د طالبانو د ښځو ضد سیاستونو په ګډون یو شمېر موارد د هغو معلوماتو په توګه یادوي چې د طالبانو د مشرانو د معرفي کولو پر مهال باید ورته پام وشي.

هغه د نیویارک ټایمز د افغانستان او پاکستان د نوي خبریالې الیان پلتیر له خوا له امیرخان متقي سره شوې مرکه هم ارزوي او وايي، ورځپاڼې متقي یوازې د «افغانستان د بهرنیو چارو وزیر» په توګه معرفي کړی، حال دا چې د هغه په وینا، د متقي د طالبانو په مشرتابه کې رول، د ۲۰۰۱ او ۲۰۲۱ کلونو ترمنځ فعالیتونه او د ملګرو ملتونو بندیزونه هغه معلومات دي چې لوستونکي یې باید له مرکې سره یوځای ترلاسه کړي.

مرادیان زیاتوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ښځینه کارکوونکو سره هم محدودیتونه وضع کړي او ښځې یې له خپلو مرکزي او بهرنیو ماموریتونو څخه ایستلې دي، له همدې امله، د ده په اند، د دغه وزارت د مشر معرفي کول پرته له دې شالید څخه د موضوع بشپړ انځور نه وړاندې کوي.

هغه د عبیدالله باهیر په اړه هم وايي چې نیویارک ټایمز نوموړی د «فعال» په توګه معرفي کړی، خو د ده په وینا، باهیر له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو لپاره د انګلیسي ژبې ویاند او د اړیکو منځګړی پاتې شوی دی. مرادیان ټینګار کوي چې دا موضوع باید لوستونکو ته روښانه شوې وای، څو هغوی د باهیر د نظر ارزونې پر مهال بشپړ معلومات ولري.

د ښځو په اړه د نیویارک ټایمز پوښښ د مرادیان د نیوکو بله مهمه برخه ده. نوموړی وايي، ورځپاڼې د افغانستان د ښځو په اړه د خپلې کلیزې لومړنۍ مقالې کې د طالبانو محدودیتونه د «خطر» په توګه مطرح کړي وو، خو وروسته یې د نیوکو له امله سرلیک بدل کړ.

د مرادیان په باور، د طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې د نجونو د منځنۍ او لوړو زده کړو بندول، د ښځو له کاره ایستل، د هغوی پر تګ راتګ محدودیتونه او د جامو او چلند په اړه پراخ مقررات «قصدي او منظم نظام» جوړوي، نه یوازې د یوه جانبي اغېز په توګه باید وکتل شي.

نوموړی وايي: «طالبان خطر دی؛ افغان ښځې قربانیانې دي.»

مرادیان د نیویارک ټایمز د پخوانیو پوښښونو په تړاو هم د ۱۹۷۹ کال یوه بېلګه وړاندې کوي او ادعا کوي چې دغه ورځپاڼې هغه مهال هم د ایران د انقلاب د مشر روح‌الله خمیني د یوه ملاتړي نظر خپور کړی و، چې نوموړي خمیني په مثبتو اصطلاحاتو معرفي کړی و، خو د بشري حقونو اړوند اندېښنې یې پکې نه وې روښانه کړې.

د افغانستان د ستراتېژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ عمومي رییس په پای کې وايي، ستونزه یوازې تبلیغات نه دي، بلکې د معلوماتو د وړاندې کولو له لارې د یوه سیاسي نظام «عادي کول» دي.

هغه زیاتوي: «د ژورنالېزم لپاره شالید اختیاري برخه نه ده؛ شالید خپله ژورنالېزم دی.»

مرادیان استدلال کوي چې طالبان د خپلې واکمنۍ د عادي ښودلو لپاره د لوېدیځو رسنیو له مستقیم ملاتړ څخه اړتیا نه لري، بلکې د ده په وینا، هره مرکه، ستایونکی پروفایل او رسمي عنوان کولای شي د دغه ډلې انځور له یوه منزوي اسلامپاله خوځښت څخه د یوه عادي حکومت په لور بدل کړي.

هغه ټینګار کوي چې رسنۍ باید د طالبانو د چارواکو خبرې یوازې نقل نه کړي، بلکې د هغوی ادعاوې د ډلې له ایډیالوژۍ، تېر تاریخ او عملي کړنو سره هم پرتله کړي.

ډېر لیدل شوي

له ازادۍ جبهې سره د اړیکو په نوم؛ طالبانو جمعه خان فاتح ته منسوب غږیز فایل رسنیز کړ
۱

له ازادۍ جبهې سره د اړیکو په نوم؛ طالبانو جمعه خان فاتح ته منسوب غږیز فایل رسنیز کړ

۲

د طالبانو د شرطې قانون: د افغانستان په قلمرو کې هر ډول مظاهرې منع دي

۳

د امریکا فډرالي محکمې د ۷۵ هېوادونو د کډوالۍ ویزو ځنډول لغوه کړل

۴

مقاومت جبهه: حسیب پنجشیری په تېرو پنځو کلونو کې هېڅکله له افغانستان څخه نه‌وو وتلی

۵

کرزی: طالبان او مخالفان یې ټول افغانان دي، باید په ګډه دا شخړه پای ته ورسوو

•
•
•

نور خبرونه

پاکستاني پولیسو په اسلام‌اباد کې دوه افغان محصلینې نیولې دي

۳۱ زمری ۱۴۰۵ - ۲۲ اګست ۲۰۲۶، ۲۳:۰۸ GMT+۱
•
فضل عزیز
100%

د پاکستان پلازمېنه کې د افغان محصلينو ټولنه وايي، ۲ افغان محصلینې د پولیسو له‌خوا په خپل کور کې نیول شوې دي. دغه ټولنه وايي، دغو محصلینو د خپلو ویزو د تمديد لپاره پر وخت غوښتنلیکونه سپارلي، خو تر اوسه ویزې نه‌دي ورکړل شوي. ویل کېږي دغه محصلينې خویندې دي او سروده او حسینه نومېږي.

د اسلام‌اباد په نړۍوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي افغانستان انټرنشنل– پښتو ته وويل، دغه محصلينې د شنبې په ورځ (د زمري ۳۱مه) په خپل کور کې له نیول کېدو وروسته په ټېکسلا کې د پوليسو مرکز ته لېږدول شوي او له هغه ځايه بيا د اټک مهاجرينو کمپ ته انتقال شوې دي.

هغه زیاته کړه، د افغان محصلينو حالت له تېرو څو مياشتو راهېسې ډېر بد دی «او د ډېر خفګان خبره دا ده، چې دوی [پاکستاني پولیس] اوس پر ښځينه محصلينو هم رحم نه‌کوي».

شريعتی زياته کړه: «د محصلينو غږ هېڅوک هم نه‌اوري نه سفارت، نه د افغانستان او نه د پاکستان چارواکي د دوی غږ اوري، بيخي نااميده شوي یو».

دغه نیول شوې زده‌کړیالانې سره خویندې دي او ویل کېږي سروده رحیمي او حسینه رحیمي نومېږي او په اسلام‌اباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون محصلینې دي.

د افغان محصلینو ټولنه د پولیسو له لوري د هغوی نیول کېدل، د محصلینو پر وړاندې د ناعادلانه چلند او ښکاره تبعیض یوه جدي بېلګه بولي.

په خبرپاڼه کې زياته شوې: «له کوره د محصلینو نیول، په ځانګړې توګه د ښځینه محصلینو نیول، نه یوازې د هغوی پر شخصي او تحصیلي ژوند ناوړه اغېز کوي، بلکې د ټولو افغان محصلینو په ځانګړې توګه د ښځینه محصلینو پر رواني وضعیت هم ژوره او ناوړه اغېزه لري».

په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې دغو محصلینو د خپلو ویزو د تمديدلپاره پر وخت غوښتنلیکونه اړوندو ادارو ته سپارلي، خو تر اوسه ورته ویزې نه‌دي ورکړل شوي.

په پاکستان کې د محصلينو په وينا، افغان زده‌کړیالان له تېرو شاوخوا څوارلسو میاشتو راهیسې د ویزو له جدي ستونزې سره مخ دي.

د افغان محصلینو ټولنې په ټینګار سره ویلي: «محصلین د سیاست برخه نه‌دي. محصلین ترهګر نه‌دي.محصلین د زده‌کړې لپاره راغلي دي.تحصیل د هر انسان اساسي حق دی».

د افغان محصلینو ټولنه په اسلام‌اباد کې د طالبانو له سفارت، د طالبانو د لوړو زده‌کړو وزارت، د پاکستان له اړوندو حکومتي ادارو، د لوړو زده‌کړو کمېسیون (HEC)، د نړیوال اسلامي پوهنتون له مسوولینو او نورو اړوندو ادارو څخه په جدي توګه غوښتنه کړې، چې د یادو دوو محصلینو د ژر تر ژره خوشې کېدو لپاره لازم او عاجل اقدامات وکړي.

دوی همدارنګه غوښتنه کړې، چې د افغان محصلینو د ویزو ستونزه دې د یوه جدي تحصیلي بحران په توګه وکتل شي او د حل لپاره یې عملي ګامونه واخیستل شي، څو افغان محصلین وکولای شي له ډار او رواني فشار پرته خپلې زده‌کړې بشپړې کړي.

د یادونې وړ ده، چې د پاکستان حکومت له تېر څه باندې یوه کال راهیسې له هېڅ ډول توضېحاتو ورکړې پرته د افغانانو لپاره د هر ډول ویزو د تمدید بهیر درولی او له نږدې دوو میاشتو راهیسې یې په ټول پاکستان کې د ناقانونه افغانانو د نیولو بهیر پراخ او ګړندی کړی دی.
په پاکستان کې مېشت افغانان او زده‌کړیالان وايي، چې غواړي په قانوني توګه په دغه هېواد کې واوسي او په وینا یې، حکومت باید د ویزو د تمدید بهیر پیل کړي، څو په قانوني توګه خپلې چارې او زده‌کړې پر مخ یوسي.

افغان اېواک: د محکمې نوې پرېکړې هم امریکا ته د افغانانو د ننوتلو زمینه نه‌ده برابره کړې

۳۱ زمری ۱۴۰۵ - ۲۲ اګست ۲۰۲۶، ۲۲:۰۳ GMT+۱
100%

د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ ادارې (افغان اېواک) ویلي، چې د افغانستان په ګډون د ۷۵ هېوادونو لپاره د کډوالۍ د ویزو د ورکړې د ځنډولو د پرېکړې لغوه کېدل په دې معنا نه‌دي چې ګنې امریکا ته د افغانانو د تګ لاره دې بېرته پرانېستل شوې وي.

دې ادارې د شنبې په ورځ (د زمري ۳۱مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا له کېس‌لرونکو افغان کورنیو غوښتي، تر هغه مهاله چې رسمي لارښوونه یې نه‌وي ترلاسه کړې، د سفر لپاره چمتووالی ونه‌نیسي او نه هم د امریکا سفارت یا کونسلګریو ته مراجعه وکړي.

تر دې وړاندې د امریکا د یوې فدرالي محکمې قاضي د ډونالډ ټرمپ د حکومت هغه تګلاره لغوه کړه، چې له‌مخې یې د افغانستان په ګډون د ۷۵ هېوادونو د وګړو لپاره د کډوالۍ د ویزو ورکړې بهیر درول شوی وو.

قاضي ویلي وو، چې د ویزو د ورکړې د ځنډولو دغه تګلاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له قانوني واک څخه پورته مسئله ده.

د افغان اېواک مشر شاون وان ډایور د یادې محکمې د پرېکړې په تړاو ویلي، چې د دغه حکم له خپرېدو وروسته د افغان کورنیو هیلې د درک وړ دي، خو دا پرېکړه امریکا ته د دوی د تګ لاره نه‌پرانیزي.

هغه هغو افغانانو ته چې په امریکا کې د بیا مېشتېدو په تمه دي ویلي: «ستاسې په دوسیه کې په خپله هېڅ بدلون نه‌دی راغلی. د سفر لپاره پلان مه جوړوئ. که له تاسو سره د مرکې لپاره وخت نه‌وي ټاکل شوی، سفارت یا کونسلګریو ته مه ورځئ او رسنیز راپورونه د اقدام رسمي لارښوونه مه ګڼئ».

وان ډایور له افغانانو غوښتي، چې پر هغو کسانو باور ونه‌کړي چې ورته وایي، د امریکا د تګ لاره اوس پرانېستل شوې ده.

هغه همداراز خبرداری ورکړی، چې افغانان باید خپل شخصي معلومات او پیسې داسې کسانو ته ور نه‌کړي، چې امریکا ته د تګ د لارې د پرانېستل کېدو ادعا کوي.

افغان اېواک له افغان کورنیو غوښتي، تر هغه پورې چې د سفر په اړه یې رسمي لارښوونه نه‌وي ترلاسه کړې، د امریکا سفارت یا کونسلګرۍ ته دې نه مراجعه کوي او نه دې د ویزې د غوښتنلیک د بیا ثبتولو هڅه کوي.

افغان اېواک د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې خپلو سفارتونو او ډیپلوماټیکو استازولیو ته روښانه او څرګندې لارښوونې ورکړي.

دې ادارې همداراز غوښتنه کړې، هغه دوسیې چې د محکمې له‌خوا بېرته راګرځول شوي، یو ځل بیا وکتل شي.

افغان اېواک د امریکا له حکومت څخه غوښتي، چې د هغو افغانانو لپاره چې د ځانګړې کډوالۍ ویزه یا SIV لري، امریکا ته د ننوتلو معافیت بېرته پلی کړي.

دې ادارې د امریکا له کانګرېس څخه هم غوښتنه کړې، چې د افغانانو د ویزو او امریکا ته د هغوی د تګ په برخه کې د شته ستونزو د هواري لپاره ګامونه واخلي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ۱۴۰۴ کال د سلواغې په لومړیو کې اعلان کړی وو، چې د ۷۵ هېوادونو د وګړو لپاره به د کډوالۍ ویزې ورکول ودروي. افغانستان، ایران، پاکستان، بنګله‌دېش او یو شمېر نور هېوادونه په دغه نوملړ کې شامل وو.

د ډونالډ ټرمپ یو بل فرمان چې د ۱۴۰۴ کال په مرغومي میاشت کې پلی شو، امریکا ته د افغانستان په ګډون د څو هېوادونو د وګړو پر ننوتلو محدودیتونه ولګول او د راپورونو له مخې، دغه بندیز لا هم پر خپل ځای دی.

افغان اېواک ټینګار کوي، چې د محکمې وروستۍ پرېکړه باید د افغانانو له خوا امریکا ته د سفر د اجازې په توګه تعبیر نه‌شي او تر رسمي لارښوونو مخکې هر ډول سفر یا سفارت ته مراجعه کولای شي د دوی په دوسیو کې ستونزې رامنځته کړي.

ملګري ملتونه: په نړۍ کې د دیني لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی

۳۱ زمری ۱۴۰۵ - ۲۲ اګست ۲۰۲۶، ۲۰:۲۵ GMT+۱
100%

ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی، چې ټوله نړۍ کې د دین یا عقیدې له امله د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی او دیني او مذهبي لږکي له زیاتو ګواښونو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د اګست ۲۲مه «د دین یا عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد نړیوالې ورځې» په نوم نومولې ده.

د ملګرو ملتونو په وینا، د دې ورځې موخه د دیني تاوتریخوالي قربانیانو ته د پام را اړول او د خلکو د دیني حقونو او ازادۍ په ساتنه کې د دولتونو پر مسوولیت ټینګار کول دي.

ملګرو ملتونو همداراز ټینګار کړی، چې د دین او عقیدې ازادۍ، د بیان ازادۍ، په سوله‌ییزو غونډو کې د ګډون حق او د ټولنو او بنسټونو د جوړولو ازادۍ له یو بل سره تړلي حقونه دي.

د ملګرو ملتونو په باور، د دغو حقونو درناوی کولی شي د دیني کرکې، تاوتریخوالي ته د هڅونې او افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې مهمه ونډه ولري.

په افغانستان کې دیني او مذهبي لږکي

افغانستان هم په دې وروستیو کلونو کې د دیني او مذهبي لږکیو، په ځانګړې توګه د شیعه‌ګانو او هزاره‌ګانو پر وړاندې د خونړیو بریدونو شاهد پاتې شوی دی.

ملګرو ملتونو په خپلو بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د دغو ټولنو د امنیتي ګواښونو په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي، چې د داعش خراسان څانګه د دغو بریدونو له مهمو ګواښونو څخه ده.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د روان کال د غبرګولي په ۲۸مه جوړه شوې وه، د ملګرو ملتونو استازو، راپور ورکوونکو او نورو ګډونوالو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي او توپیرپالنې په اړه خبرداری ورکړی وو.

په دې غونډه کې په ځانګړې توګه د شیعه‌ګانو، اسماعیلیانو او هزاره‌ګانو وضعیت ته پاملرنه شوې وه.

د امنیت شورا په وینا، د افغانستان قومي او مذهبي لږکي په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د شیعه او اسماعیلي ټولنو غړې دي، ډېری وخت د طالبانو له‌خوا د تاوتریخوالي له سختو بڼو او له سیاسي ګډون څخه له محرومیت سره مخ دي.

له دې سربېره، د بشري حقونو د ادارو او د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یوناما په رسمي راپورونو کې ویل شوي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هزاره او شیعه ټولنې په ملکي سیمو کې د څه باندې ۵۰ بریدونو هدف ګرځېدلي دي.

تر دې وړاندې د روادارۍ په نوم د بشري حقونو بنسټ هم د خپلو څېړنو په پایله کې ویلي وو، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اسماعیلي شیعه‌ګان له پراخې او سیستماتیکې توپیرپالنې او د بشري حقونو له ګڼو سرغړونو سره مخ شوي دي.

د دې بنسټ په وینا، د اسماعیلي شیعه‌ګانو پر وړاندې د مذهب بدلولو فشار، جبري کډه کول، له دولتي ادارو څخه په بشپړ ډول لرې کول، د ځمکو او شتمنیو غصب او پر مذهبي مراسمو د مخ پر زیاتېدو محدودیتونه لګېدلي دي.

د دولتونو پر مسوولیت ټینګار

د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په هغه پرېکړه‌لیک کې چې د شنبې په ورځ (د زمري ۳۱مه) خپور شوی، له ټولو هېوادونو غوښتي، چې د دین یا عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي او توپیرپالنې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه واخلي او د دیني لږکیو له حقونو څخه ملاتړ وکړي.

په پرېکړه‌لیک کې همداراز ویل شوي، چې د بېلابېلو دینونو، مذهبونو او کلتورونو ترمنځ خبرې اترې او د بشري حقونو په تړاو زده‌کړې کولی شي د دیني نه‌زغم، توپیرپالنې او تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره اغېزناکې لارې چارې وي.

ملګرو ملتونو ټینګار کړی، چې د دین او عقیدې د ازادۍ ساتنه یوازې د یوه دیني یا مذهبي قشر د حقونو موضوع نه، بلکې د ټولو انسانانو د بنسټیزو حقونو د خوندي کولو یوه مهمه برخه ده.

د طالبانو د شرطې قانون: د افغانستان په قلمرو کې هر ډول مظاهرې منع دي

۳۱ زمری ۱۴۰۵ - ۲۲ اګست ۲۰۲۶، ۱۰:۵۹ GMT+۱
•
خبرخونه
100%

د طالبانو عدلیې وزارت د هبت الله له توشیح وروسته د پولیسو یا شرطې نوی قانون خپور کړی، چې ۵۰مه ماده یې د افغانستان په قلمرو کې مظاهرې منع کوي. د قانون په ۳۳مه ماده کې پولیس مکلف ګڼل شوي چې د انځورونو اخېستلو په مخنیوي کې له امر بالمعروف سره همکاري وکړي.

د طالبانو د شرطې یا پولیسو نوی قانون، چې ددې ډلې مشر مولوي هبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی، د یادې ډلې د عدلیې وزارت د رسمي جریدې په ۱۴۹۶مه ګڼه کې خپور شوی دی.

د پولیسو دغه قانون یوه سریزه، دوه بابونه، پنځه څپرکي او ۵۳ مادې لري او د کورنیو چارو وزارت یې د پلیتابه مرجع ګڼل شوې ده.

په دغه قانون کې د امنیت ټینګښت، د سرحدونو امنیت، په سړکونو کې د موټرو د تګ راتګ، زندانیانو، لرغونو اثارو او ځنګلونو خوندیتوب، د ماشومانو د تادیب، اورلګېدنې مخنیوي، د نشه‌يي توکو او اختطاف او انساني قاچاق د مخنیوي په برخو کې پولیسو دندې او مسوولیتونه په نښه شوي دي.

د دغه قانون له مخې، د اشخاصو د هویت تثبیت، جلب او احضار، د مجرم نیول، د مظنون تر څارنې لاندې راوستل، تلاشي او د پولیسو ځینې نور اقدامات هم تنظیم شوي دي. همدارنګه، د وسایلو د کارولو په برخه کې د پولیسو صلاحیتونه هم مشخص شوي دي.

د قانون په دویمه ماده کې د پولیس یا شرطه ګومارنه د طالبانو د امارت په مقام پورې مشروطه شوې ده.

په همدې ماده کې جرم هغه سرغړونه ګڼل کیږي، چې د امارت مقام له خوا د نظم او امنیت په برخه کې ممنوع وي.

پر مظاهرو بندیز او د زور کارول

ددغه قانون ۵۰ مه ماده وايي، چې د افغانستان په قلمرو کې هر نوع مظاهرې منع دي.

د مادې د تفسر لپاره په حاشیه کې ویل شوي، چې د حاکم اطاعت، تر هغه چې په معصیت کې د اطاعت امر نه وي، واجب ګڼل کېږي او حاکم کولی شي د عامه مصلحت لپاره ځینې تدابیر ونیسي. حاشیه ابن عابدین ته هم اشاره کوي او د شرعي سیاست (السياسة الشرعية) په اړه بحث کوي چې حاکم کولای شي د عامه مصلحت لپاره ځینې تدابیر ونیسي، حتا که د هر ځانګړي اقدام لپاره جلا او مستقیم نص موجود نه وي.

محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز مشهور په ابن عابدین الشامي د حنفي مذهب له نامتو فقهاوو څخه و او په فقهي اثارو کې یې «رد المختار علی الدر المختار»تر ټولو مشهور کتاب دی، چې ډېری په «حاشیه ابن عابدین» یادیږي.

د قانون ۳۷مه ماده پولیسو ته د ځینو مشخصو وسایلو د کارولو اجازه ورکوي، چې د اوبو شیندلو او رنګ شیندلو وسایل، برېښنايي او ربړي ډنډې، ډال او وسلې پکې شامل دي.

د دغو وسایلو یادونه په داسې قانون کې چې په ورته وخت کې هر ډول مظاهرې منع کوي، پر لاریونونو د پولیسو د کنټرول او د عامه غونډو د مدیریت په برخه کې د زور له کارولو سره تړاو لري.

قانون په ورته وخت کې پولیس مکلفوي چې د شرعي محکمې له حکم پرته څوک په لښته، دُره یا کیبل ونه وهي او د مجرم د سزا پر مهال انځور یا ویډیو وانخلي.

قانون دغه راز د شخصي کورونو د تلاشۍ مساله د جرم د ارتکاب په روښانتیا پورې مشروطه کړې او ټینګار کوي، چې یو کور د شخص په اجازه تلاشي کېدای شي.

پر انځور بندیز، له امر بالمعروف سره همکاري

د قانون ۳۳مه ماده پولیس مکلفوي چې په څلورلارو او واټونو کې د طالبانو د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» له محتسبانو سره د انځورونو او ویډیوګانو د اخیستلو او ثبتولو په مخنیوي کې همکاري وکړي.

دا حکم له هغه محدودیت سره تړاو لري چې طالبانو مخکې هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ژونديو موجوداتو د انځورونو او فلمونو په اړه وضع کړی دی.

د طالبانو د عدلیې وزارت په ۱۴۰۳ هجري لمریز کال کې د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون» په رسمي جریده کې خپور کړی و. دغه قانون ۳۵ مادې لري او د محتسبانو لپاره یې د ګڼو ټولنیزو او رسنیزو چارو د تنظیم او مخنیوي صلاحیتونه ټاکلي دي. په قانون کې د ژونديو موجوداتو د عکسونو او فلمونو جوړول او خپراوی، په ځانګړي ډول په کمپیوټر، موبایل او نورو وسایلو کې، د «منکراتو» له مواردو شمېرل شوي دي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) په یوه رپوټ کې ویلي چې د امر بالمعروف قانون د عامه ژوند پر ګڼو برخو پراخ محدودیتونه وضع کړي او د مخالفت یا رضایت لپاره یې محدوده فضا پرېښې ده.

قانوني سرچینې او حقوقي چوکاټ

په قانون کې د پولیسو دندې او صلاحیتونه په عمده توګه د طالبانو د اوسني حقوقي او شرعي چوکاټ له مخې تنظیم شوي دي.

د قانون په متن کې د نړیوالو بشري حقونو له مهمو میثاقونو، د پولیسو د نړیوالو مسلکي معیارونو یا د انټرپول په څېر د نړیوالو پولیسو سازمانونو سره د همکاریو په اړه څرګند او مشخص فصل یا ماده نه ترسترګو کېږي.

دا موضوع ځکه د پام وړ ده چې د طالبانو حکومت له ۲۰۲۱ کال وروسته د افغانستان د پخواني اساسي قانون د تعلیق او د قوانینو د بیاکتنې بهیر پیل کړی دی. یوناما ویلي چې افغانستان لا هم د یوه روښانه اساسي قانون له نشتوالي او د سیاسي او حقوقي چوکاټ په اړه له ابهام سره مخ دی.

د پولیسو دغه قانون د شرطې د صلاحیتونو، د عامه نظم د تعریف او د اتباعو پر وړاندې د پولیسو د اقداماتو لپاره نوی چوکاټ رامنځته کوي.

د شرطې قانون د طالبانو د وروستیو کلونو د هغو قوانینو او مقرراتو یوه برخه ده چې د ټولنیز ژوند، رسنیو، عامه چلند او د دولتي ادارو د فعالیتونو د کنټرول لپاره صادر شوي دي.

په افغانستان کې د دین او عقیدې ازادي؛ له مذهبي محدودیتونو تر افراطي تاوتریخوالي

۳۱ زمری ۱۴۰۵ - ۲۲ اګست ۲۰۲۶، ۰۹:۳۶ GMT+۱
100%

د دین یا عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د دیني تفسیر پر بنسټ وضع شوي محدودیتونو پر خلکو اغېز کړی. په ورته وخت کې، د دیني باورونو په اړه د نظر څرګندول هم د ډېرو خلکو لپاره په حساسه موضوع بدل شوي دي.

د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دین په نوم بېلابېل مقررات او محدودیتونه وضع شوي چې د خلکو پر ورځني ژوند یې مستقیم اغېز کړی دی.

د طالبانو د دغو مقرراتو له امله، په ګڼو مواردو کې خلک د هغو کړنو او چلندونو له امله له فشار او محدودیت سره مخ کېږي چې د طالبانو له لوري له دیني اصولو یا د دوی له ټاکل شویو مقرراتو سره په ټکر کې بلل کېږي. دې سره جوخت، دیني موضوعات تر دې کچې حساس شوي چې یو شمېر خلک د دین په اړه د بحث او خپل نظر له څرګندولو هم ډډه کوي، ځکه وېره لري چې ممکن عادي خبرې یې هم ورته ستونزې جوړې کړي او یا د مجازاتو لامل یې وګرځي.

دغه ورځ په نړۍ کې د دیني باورونو له امله د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد ترڅنګ، د بېلابېلو دینونو او عقیدو د پیروانو لپاره د سولې، درناوي او خوندي ژوند پر اړتیا ټینګار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن شنبه (د زمري۳۱مه) د دغې ورځې په مناسبت پر اکس خپاره شوي پیغام کې ویلي، چې د دین یا عقیدې پر بنسټ د ترسره شویو تاوتریخوالو د قربانیانو د یاد په نړیواله ورځ، باید هغه کسان یاد شي چې د خپلو دیني باورونو له امله په نښه شوي دي.

ګوتریش ټینګار کوي چې هر کله یوه ډله د خپلو دیني باورونو له امله له ځورونې سره مخ شي، هېڅ بله ډله به هم خوندي نه وي. نوموړي پر ټولو غږ کړی چې داسې ټولنې جوړې کړي چې د ټولو دینونو پیروان پکې په سوله کې ژوند او عبادت وکړای شي.

په نړۍ کې د دین او عقیدې ازادي

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې په ۱۸مه ماده کې د فکر، وجدان او دین د ازادۍ حق په رسمیت پېژندل شوی دی. په دې ماده کې ویل شوي چې هر انسان حق لري خپل دین یا عقیده ولري، هغه بدله کړي او یا یې په فردي او ټولنیزه توګه، په ښکاره یا شخصي ډول، د عبادت، دیني مراسمو، عملي کولو او ښوونې له لارې څرګنده کړي.

همداراز، د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په ۱۸مه ماده کې هم د فکر او دین د ازادۍ حق تضمین شوی او ټینګار شوی چې هېڅوک باید د خپل دین یا عقیدې د لرلو یا غوره کولو په برخه کې له زور او جبر سره مخ نه شي.
په نړۍ کې بېلابېل دینونه او عقیدې شته او میلیونونه انسانان د دغو دینونو پیروان دي. د اسلام، مسیحیت، هندویزم، بودیزم او یهودیت ترڅنګ، په بېلابېلو سیمو کې لسګونه او سلګونه نور دیني دودونه او عقیدې هم شته.

د همدې دیني او عقیدوي تنوع له امله، د دین او عقیدې ازادي د انسانانو له اساسي حقونو څخه ګڼل کېږي او په نړیوالو حقوقي اسنادو کې په رسمیت پېژندل شوې ده.

افغانستان کې ښځې د دین تر نوم د محدودیتونو قرباني

د دین او عقیدې ازادي د انسانانو له اساسي حقونو څخه ګڼل کېږي؛ خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د دیني مقرراتو او د هغوی د پلي کېدو په اړه بېلابېل بحثونه او نیوکې مطرح شوې دي.

د بشري حقونو ځینې بنسټونه وايي چې د طالبانو له لوري پر ښځو د زده‌کړو، کار او ټولنیز حضور محدودیتونه د دوی د دیني برداشت پر بنسټ توجیه کېږي. همداراز، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خلکو د په ورځني ژوند څار کوي او راپورونه ښيی چې دغه وزارت په خپلو قوانینو، او کړنو په تطبیق د زور او ناوړه چلند څخه کار اخلي. له بدني سزا نیولې تر اعدام پورې.

ورته مهال، د شیعه‌ګانو، اسماعیلیانو او نورو مذهبي لږکیو د وضعیت په اړه هم اندېښنې څرګندې شوې دي. د طالبانو له راتګ وروسته افغان سیکان چې د دغه هېواد د وګړو په توګه یوه برخه ګڼل کېده جلا وطنۍ او کډوالۍ ته اړ شول.

د منتقدانو په باور، اصلي پوښتنه دا ده چې د دیني اصولو د پلي کولو او د افرادو د دین او عقیدې د ازادۍ ترمنځ باید توازن څنګه وساتل شي؛ هغه موضوع چې په اوسني افغانستان کې یې بحثونه لا هم دوام لري.

فرخنده؛ د دین په نوم د افراطي تاوتریخوالي قرباني

فرخنده، هغه افغانه ښځه وه چې د ۲۰۱۵ کال د مارچ په ۱۹مه په کابل کې د شاه دوشمشېره زیارت ته څېرمه د دیني مقدساتو د سپکاوي په تور د یوې ډلې له خوا په وهلو او ډبولو ووژل شوه. وروسته څرګنده شوه چې پر هغې لګېدلی تور ناسم و.

د فرخندې د وژنې پېښې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راوپارول او د دیني احساساتو څخه د ناوړه استفادې، افراطي چلند او د قانون له پامه غورځولو په اړه یې جدي بحثونه رامنځته کړل.

د نوموړې د وژنې په تړاو یو شمېر کسان ونیول شول او محکمې ته وړاندې شول. د دې پېښې یادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د دې بحث یوه مهمه بېلګه ده چې د دین په نوم د تاوتریخوالي، بې‌ګناه انسان د ژوند د ګواښ او له قانون پرته د سزا ورکولو پایلې څومره خطرناکې کېدای شي.

فرخنده نن د هغو قربانیانو له ډلې ګڼل کېږي چې د دیني تورونو او افراطي غبرګون له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړ او د هغې قضیه دا پوښتنه راپورته کوي چې د دیني باورونو د دفاع په نوم د تاوتریخوالي د مخنیوي او د انسان د ژوند او کرامت د ساتنې لپاره ټولنه څه ډول مسولیت لري؟