پاکستاني رسنیو راپور ورکړی، په خیبر پښتونخوا کې د هغه افغانانو پرضد څېړنې بشپړې شوې چې په پاکستاني اسنادو په دولتي ادارو کې پر دندو بوخت دي او خپل اصلي هویت یې پټ ساتلی دی.
د راپورونو له مخې، په دغه څېړنو کې هغه کسان شامل دي چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي. په راپور کې راغلي، پر دغه کسانو شک دی چې خپل افغاني هویت یې نهدی څرګند کړی او د پاکستاني شناختي کارټ له لارې یې دولتي دندې ترلاسه کړې دي.
راپور کاږي، د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ادارو کې د بېلابېلو برخو کارکوونکو معلومات راټول او د هغوی د شناختي کارټ او نورو اسنادو ارزونه شوې ده. په دغه کسانو کې د ښاروالۍ، د پوهنې او نورو دولتي ادارو کارکوونکي شامل دي.
د څېړنو پرمهال د مشکوکو کارکوونکو د نږدې خپلوانو، له هېواده بهر د هغوی د کورنیو غړو او له افغان کورنیو سره د ودونو په اړه هم معلومات راټول شوي دي. د هویت د تایید لپاره له اړوندو ادارو او امنیتي ادارو هم مرسته اخیستل شوې ده.
په راپور کې راغلي، ځینو کارکوونکو ته د پاکستان د نادرا ادارې لهخوا د مشکوکو شناختي کارټونو په اړه مخکې له مخکې خبرتیاوې ورکړل شوې دي. ویل کېږي، چې د دغه کارکوونکو ډېره برخه د قبایلي ضلعو اوسېدونکي دي؛ خو د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو کارکوونکي هم په څېړنو دغه څېړنو کې شامل دي.
راپور کاږي، که د کوم کارکوونکي لهخوا د افغان هویت پټولو یا د پاکستاني شناختي کارټ د ناسمې کارونې باوري شواهد ثابت شي؛ نو د قانوني کړنلارې له بشپړېدو وروسته ورسره جدي قانوني اقدام کېدای شي.
د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو له روان بهیر سره هممهاله، له یوه افغان وګړي سره د واده شوې پاکستانۍ مېرمنې لپاره له خپل مېړه او دوو ماشومانو سره افغانستان ته تګ پر یوه جدي قانوني او بشري ستونزه بدل شوی دی.
۳۲کلنه عایشه بي بي چې ۱۴ کاله مخکې یې له افغان وګړي رحیم ګل سره د خپلې خوښې واده کړی، وايي د مېړه کورنۍ په راتلونکو اتو ورځو کې افغانستان ته د ستنېدو لپاره چمتووالی نیسي؛ خو نوموړې لا نه پوهېږي چې څنګه کولای شي له خپل مېړه او دوو ماشومانو سره یوځای افغانستان ته ولاړه شي.
عایشه بي بي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي: «زه به په هر حال کې له خپل مېړه سره ځم.»
نوموړې وايي، د پاکستان تابعیت، ملي شناختي کارت او معتبر پاسپورټ لري او هڅه کوي د افغانستان ویزه هم ترلاسه کړي، خو د سفر د اسنادو، ویزې او د پولې د اوښتو د شرایطو له امله یې لا هم د خپلې کورنۍ د یوځای انتقال لپاره روښانه لاره نه ده موندلې.
د هغې افغان مېړه د کډوالۍ د ثبت کارت لري او افغانستان ته د بېرته ستنېدو امکان ورته شته؛ خو د عایشې بي بي وضعیت له هغه سره توپیر لري، ځکه هغه د پاکستان تبعه ده. د دوی دوه ماشومان هم د سفر بشپړ اسناد نه لري.
عایشه بي بي وايي، تر ټولو لویه اندېښنه یې د تورخم له لارې د پولې اوښتل دي. نوموړې وېره لري چې د بایومیټریک ثبتولو پر مهال یې د پاکستان تابعیت او د پېژندنې اسناد له ستونزې سره مخ نه شي.
هغه وايي، نه غواړي له خپل مېړه او ماشومانو جلا شي او ټینګار کوي چې د کورنۍ د یوځای ساتلو لپاره به له خپل مېړه سره افغانستان ته ځي.
د پېښور عالي محکمې وکیل نصرالدین الله وايي، له افغان وګړو سره د واده شوو پاکستانۍ ښځو لپاره افغانستان ته د سفر بېلابېلې قانوني لارې شته، خو د هرې کورنۍ تابعیت، اسناد او قانوني وضعیت باید جلا وکتل شي.
نوموړي ویلي، یوه لاره د تورخم له لارې سفر دی، خو د پاکستانۍ مېرمنو د بایومیټریک ثبت او د اسنادو د احتمالي پایلو په اړه اندېښنې باید حل شي. دویمه لاره هوايي سفر دی چې معتبر پاسپورټ او د افغانستان ویزې ته اړتیا لري.
د نصرالدین الله په وینا، تر ټولو عملي حل دا دی چې حکومت د هغو پاکستانۍ ښځو لپاره چې له افغان وګړو سره یې واده کړی، روښانه او ځانګړې کړنلاره جوړه کړي، څو له خپلو مېړونو او ماشومانو سره په قانوني ډول افغانستان ته سفر وکړای شي.
نوموړي ویلي، په ورته قضیو کې پېښور عالي محکمې د مېړه او مېرمنې د بېلتون د مخنیوي لپاره لنډمهاله قانوني اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
هغه ټینګار کړی چې حکومت باید د داسې کورنیو لپاره ژر تر ژره مشخصه قانوني او اداري لاره رامنځته کړي، څو د بېلابېلو تابعیتونو لرونکي مېړه او مېرمن او د هغوی ماشومان له غیرضروري ستونزو او احتمالي بېلتون سره مخ نه شي.
د عایشې بي بي قضیه په داسې حال کې راپورته کېږي چې د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو بهیر روان دی. نوموړې اوس د داسې حللارې په تمه ده چې وکولای شي له خپل افغان مېړه او دوو ماشومانو سره، چې ۱۴ کاله یې یوځای ژوند کړی، د یوې بشپړې کورنۍ په توګه افغانستان ته ولاړه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ۲۰۲۷ کال لپاره خپله پلان شوې بودجه ۱۶ سلنه راکمه کړې او د دایمي کاري بستونو شمېر یې نږدې ۳۵۰۰ نور هم کمولو ته چمتووالی نیولی. دا پرېکړه داسې مهال کېږي چې د نړۍ د بېځایه شویو کسانو شمېر د لا زیاتېدو اټکل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د اسنادو او د غونډې د ګډونوالو په حواله، د کډوالو ادارې د ۲۰۲۷ کال لپاره ۷،۱۴ میلیارده ډالره بودجه اټکل کړې، په داسې حال کې چې د تېر کال پلان شوې بودجه ۱۰،۶ میلیارده ډالره وه. د راپور له مخې، دا به په تېرو لسو کلونو کې د ادارې تر ټولو ټیټه پلان شوې بودجه وي.
د بودجې په اسنادو کې راغلي چې تېر کال د ادارې په بودجه کې ۱۶ زره او ۱۲۶ کاري بستونه شامل وو، چې روان کال ۱۲ زره او ۵۱ بستونو ته راکم شوي او د ۲۰۲۷ کال لپاره یې د ۸ زره او ۵۴۰ بستونو وړاندیز شوی دی. په دغو شمېرو کې موقتي او قراردادي کارکوونکي نه دي شامل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکو دغه تازه پلان د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو له استازو سره شریک کړی دی. درې دیپلوماتانو، چې په غونډه کې حاضر وو، د دغو معلوماتو پخلی کړی دی.
خو د کډوالو ادارې یوه ویاند ویلي، د بستونو د شمېر دغه کموالی باید په مستقیم ډول د ۳۵۰۰ کسانو د دندو له لاسه ورکولو په معنا ونه ګڼل شي، ځکه د تېرو کلونو په بودجو کې شامل ډېری بستونه هېڅکله نه وو ډک شوي.
نوموړي ویلي، د ادارې بودجه د اړتیاوو او تمویل د اټکل پر بنسټ جوړېږي او اداره تل هغه اندازه مالي مرستې نه ترلاسه کوي چې په لومړنیو بودجو کې یې اټکل شوې وي.
د کډوالو ادارې ویاند زیاته کړې چې د مالي محدودیتونو له امله دغه اداره لا دمخه په ۲۰۲۵ کال کې د خپلو کارکوونکو شمېر د پام وړ کم کړی او اوس هم د داسې اصلاحاتو پر پلان کار کوي چې ښايي تر زر پورې نور کارکوونکي اغېزمن کړي.
د نوموړي په وینا، دا اصلاحات د ادارې د لګښتونو کمولو، د کارونو چټکولو او حسابورکونې د پیاوړتیا لپاره ترسره کېږي.
د کډوالو ادارې مالي ستونزې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د امریکا په ګډون د یو شمېر مهمو مرستهکوونکو هېوادونو مالي مرستې کمې شوې دي.
امریکا تېر کال د کډوالو ادارې تر ټولو لویه مرستهکوونکې وه او له ۸۰۰ میلیونو ډالرو ډېرې مرستې یې ورسره کړې وې، خو د راپور له مخې د امریکا مرسته سږ کال شاوخوا ۱۱۰ میلیونو ډالرو ته راټیټه شوې ده.
د کډوالو اداره چې د دویمې نړیوالې جګړې له پای وروسته د جګړو او تاوتریخوالي له امله د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شویو خلکو د ملاتړ لپاره جوړه شوې، تر ډېره د حکومتونو او نورو مرستهکوونکو له رضاکارانه مالي مرستو تمویلېږي.
د راپور له مخې، د بودجې او کارکوونکو وروستي کمښتونه په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې د نړۍ په کچه د بېځایه شویو او کډوالو د شمېر د زیاتېدو تمه ده او بشري مرستو ته اړتیا هم مخ پر لوړېدو ده.
د کډوالو ادارې د لګښتونو د کمولو لپاره په جنوبي افریقا کې یو دفتر هم تړلی او هڅه کوي خپل مرکزي دفتر په جنیوا کې یوې ارزانه ودانۍ ته ولېږدوي.
د پاکستان د پلازمېنې اسلام اباد د عالي محکمې يوه قاضي د افغان محصلينو د تحصيلي ويزو د تمدېدو د څرنګوالي د قضيې په اورېدنه کې ويلي، « موږ دا مهال له افغانستان سره د جګړې په حالت کې یو او افغانستان دښمن هېواد دی».
د سه شنبې په ورځ ۸۷ افغان محصلينو (هلکانو او نجونو) په اسلام اباد کې په عالي محکمې کې د ویزو د تمدیدو په تړاو خپله قضيه ثبت کړې وه. د محصلينو مدافع وکیل ايمل خان مندوخېل افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وويل، د جمعې په ورځ (د وږي ۶مه) په همدې تړاو استعماعیه غونډه وشوه.
د اورېدنې پر مهال د یادو محصلینو وکيل او د عالي محکمې ترمنځ شوې مکالمه ايمل خان مندوخېل له افغانستان انټرنشنل- پښتو سره شريکه کړې، چې پهکې د یادې محکمې یوه قاضي خادم حسین سومرو د افغان محصلينو پر غوښتنليک قانوني پوښتنې راولاړې کړې.
قاضي خادم حسین سومرو: «وکیل صیب موږ دا مهال له افغانستان سره د جګړې په حالت کې یو او افغانستان دښمن هېواد دی».
د محصلينو وکیل: «زما د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت داسې کوم اعلان نهدی کړی».
قاضي خادم حسین سومرو: «که د هند محصلین راشي، ایا تاسو به هغوی ته هم د راتلو اجازه ورکړئ»؟
د محصلينو وکیل: «افغان محصلینو ته یو کال مخکې کورنیو چارو وزارت ویزې ورکړې وې، هغه وخت زموږ ملي پالیسي بل ډول وه».
قاضي خادم حسین سومرو: «تاسو یو اییني غوښتنلیک وړاندې کړی، ایا زموږ اساسي قانون افغانانو ته د داسې غوښتنلیکونو د دایرولو حق ورکوي»؟
د محصلينو وکیل: «هو بالکل، د اساسي قانون ۱۹۹ ماده افغانانو ته د غوښتنلیکونو د دایرولو حق ورکوي».
قاضي خادم حسین سومرو: «وکیل صیب ایا تاسو د قانون له مخې له دغو ۸۷ افغان محصلینو څخه د استازولۍ واک اخیستی دی»؟
د محصلينو وکیل: «هو بالکل، زه د وکیل په توګه د دې ټولو محصلینو استازیتوب کوم».
قاضي خادم حسین سومرو: «تاسو باید د افغانستان (طالبانو) سفارت ته لاړ شئ هلته به ستاسو خبره واورېدل شي، افغان سفارت به د پاکستان له سفارت سره اړیکه ونیسي».
د محصلينو وکیل: «هو بالکل موږ افغان سفارت ته لاړو او افغان سفارت د پاکستان حکومت ته رسمي لیکونه هم لیکلي دي چې د دغې دوسیې برخه ده، خو بیا هم د محصلینو ویزې نه غځول کېږي».
نوموړي وکيل محمکې ته ويلي، چې دوی به په دې اړه محکمې ته نور اسناد هم وړاندې کړي، خو محکمې بیا د قضیې نوره اورېدنه ځنډولې ده.
دا په داسې حال کې ده، چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیونې او اېستنې بهیر پراخ او چټک کړی او ان همدا ۶ ورځې مخکې د پاکستان په پلازمېنې اسلاماباد کې ۲ افغان محصلینې د پولیسو لهخوا په خپل کور کې ونیول شوې. دغو دوو خویندو محصلینو د خپلو ویزو د تمديد لپاره پر وخت غوښتنلیکونه سپارلي، خو تر اوسه ویزې نهدي ورکړل شوي.
د یادونې وړ ده، چې د پاکستان حکومت له تېر یوه کال راهیسې د افغانانو د هر ډول ویزو د تمدیدولو چارې له کوم دلیل پرته درولي دي.
د پاکستان په لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو په عملیاتو کې له ۳۰ ډېر هغه پاکستاني پښتانه هم نیول شوي چې د پاکستان پېژندپاڼې لري، خو د معلوماتو له مخې لا هم په توقیفي کمپونو کې ساتل کېږي.
د پاکستان په کراچۍ کې د یوه ځايي نیول شوي پښتون کس وکیل، محمد ظاهر افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي، چې د بلوچستان د چمن ولسوالۍ یو اوسېدونکی هم د افغان کډوالو پر ضد په عملیاتو کې نیول شوی او شاوخوا څلور اونۍ کېږي چې په توقیفي کمپ کې ساتل کېږي.
د محمد ظاهر په وینا، نوموړي د دغه کس د خوشې کېدو لپاره په کراچۍ کې د اړوندې سیمې او توقیفي کمپ له چارواکو سره لیدلي، خو چارواکو ورته ویلي، چې د هغو کسانو د هویت معلومولو لپاره چې شک پرې وي، نوې کړنلاره جوړه شوې ده.
هغه وايي، په دې وروستیو کې د پاکستان نیمه پوځي ځواک رېنجرز د افغان کډوالو د نیولو پر مهال که کوم ځايي پاکستانی هم په شک کې ونیسي، د هغه د هویت د تایید لپاره به د نوموړي د پلرنۍ سیمې له چارواکو سره په رسمي کچه اړیکه نیول کېږي.
د نوموړي په خبره، د اړوندې ولسوالۍ چارواکي به د دغه کس هویت، کورنۍ او د پاکستان تابعیت تاییدوي او وروسته به دغه معلومات په رسمي ډول کراچۍ ته استول کېږي او نیول شوی کس به بیا محکمې ته مراجعه کوي او که محکمه یې پاکستانی هویت او پېژندپاڼه تایید کړي، بیا به یې د خوشې کېدو امر صادر شي.
محمد ظاهر وايي، پخوا به که د بلوچستان یا خیبر پښتونخوا کوم پښتون د افغان کډوالو پر ضد په عملیاتو کې نیول کېده، د هغه خپلوان به توقیفي کمپ ته ورتلل او د هویت له تایید وروسته به نوموړی خوشې کېده.
د هغه په وینا، دمګړۍ د کراچۍ په توقيفي کمپ کې د پېژندپاڼې په قضیو کې چې څومره کسان ساتل کېږي زیاتره یې د بلوچستان پښتانه دي.
بلخوا، په کراچۍ کې ځینو اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي، چې دوی مخکې افغان کډوالو ته خپل کورونه په کرایه ورکړي وو، خو په دې وروستیو کې پولیسو د هغو پاکستانیانو پر ضد هم قضیې ثبت کړي چې افغان کډوالو ته یې د اوسېدو لپاره کورونه په کرایه ورکړي دي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو لپاره د توقیفي کمپ مشر او نورو چارواکو په دې اړه له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د افغانستان انټرنشنل- پښتو پوښتنو ته یې هم ځواب نهدی ویلی.
خو یوه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، چې د افغان کډوالو پر وړاندې پالیسي نوره هم سخته شوې او دغه پالیسي د مرکزي حکومت له خوا جوړه شوې ده. د نوموړي په وینا، له همدې امله سیمهییز چارواکي په دې اړه له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه کوي او یوازې مرکزي حکومت د دغې پالیسۍ په اړه څرګندونې کولی شي.
محمد ظاهر وايي، چارواکو ورته ویلي چې د هغو کسانو د هویت د تایید لپاره د کورنۍ، کور او کلي په اړه معلومات هم راټولېږي، ځکه د چارواکو په وینا، داسې موارد هم موندل شوي چې ځینو کسانو په پیسو پاکستاني پېژندپاڼې ترلاسه کړي او په ځينو ځايونو کې افغان کډوالو هم د پاکستان د ملي معلوماتو او ثبت ادارې (نادرا) په ریکارډ کې ځانونه د پاکستانيو کورنيو د غړو په توګه ثبت کړي دي.
د نوموړي په وینا، د همدې ادعاوو له امله د دغو کسانو او کورنیو ستونزې لا زیاتې شوې دي.
په دې وروستيو کې د پښتنو ملتپاله سياسي ګوندونو وخت په وخت په دې اړه څرګندونې کړي او له حکومت څخه یې غوښتنه کړې، چې د کډوالو په نوم دې د ځايي پښتنو د نيولو او ځورولو لړۍ ودروي.
د پاکستان مرکزي حکومت لا تر اوسه په دې تړاو څه سپیناوی نهدی کړی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو له بهیر سره هممهاله، د خیبر پښتونخوا په پېښور او نورو سیمو کې د افغانانو د بانکي حسابونو، کاروبارونو او شتمنیو په اړه د احتمالي اقداماتو اندېښنې زیاتې شوې دي.
بانکي سرچینې وايي، په تېرو کلونو کې هغو افغانانو چې په پاکستان کې یې قانوني اسناد لرل، د بانکونو له لارې د حسابونو پرانیستلو اجازه لرله او د ځینو افغان سوداګرو په حسابونو کې د میلیونونو او ان د کروړونو پاکستانۍ روپیو راکړه ورکړه شوې ده.
د سرچینو په وینا، د افغانانو د بېرته ستنېدو له بهیر سره هممهاله په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې له ۴۰۰ ډېرو افغانانو خپل بانکي حسابونه تړلي او خپلې پیسې یې ایستلې دي؛ خو لا هم په یو شمېر بانکونو کې د هغو افغانانو حسابونه شته چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو له مخې اوسېږي.
افغان کډوال: د بانکي حسابونو او شتمنیو په اړه اندېښمن یو
د خیبر ولسوالۍ کې له شاوخوا ۲۵ کلونو راهیسې مېشت افغان سوداګر اسلم افغان افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، دی د پکتیکا اوسېدونکی دی او له کلونو راهیسې په خیبر کې د عمده خرڅلاو کاروبار کوي.
هغه وايي، په بانک اف پنجاب کې یې بانکي حساب درلود، خو افغانستان ته د بېرته ستنېدو له پرېکړې وروسته یې څو ورځې وړاندې حساب وتاړه او خپلې ټولې پیسې یې ترې وایستلې.
اسلم افغان وايي، په پاکستان کې د افغانانو پر وړاندې د اقداماتو له زیاتېدو سره یې د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
نوموړي وویل: «د بانکي حسابونو او موبایل سیمکارتونو په اړه د محدودیتونو د راپورونو له خپرېدو وروسته مې پرېکړه وکړه چې نور انتظار ونه باسم، خپل بانکي حساب وتړم او خپلې پیسې له ځان سره وساتم، څو افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له مالي ستونزو سره مخ نه شم.»
اسلم افغان وايي، په تېرو ۲۵ کلونو کې یې په خیبر کې کاروبار جوړ کړی، دوکان یې چلولی او له ځايي بازار سره یې پراخې سوداګریزې اړیکې رامنځته کړې دي.
هغه زیاتوي: «افغانستان ته بېرته ستنېدل یوازې د بانکي حساب تړلو ستونزه نه ده، د کاروبار ختمول، د دوکان سامان خرڅول، سوداګریزې راکړې ورکړې بشپړول او له خلکو څخه خپلې پاتې پیسې ترلاسه کول هم لویې ستونزې دي.»
نوموړي وویل: «موږ په پاکستان کې ډېر کلونه تېر کړي او دلته مو کاروبار هم کړی دی. اوس چې د بېرته ستنېدو پرېکړه شوې، تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې کاروبار څنګه ختم کړو، سامان څنګه ولېږدوو او خپلې پیسې په خوندي ډول افغانستان ته څنګه یوسو. که بانکي حساب هم وتړل شي او سیمکارت هم کار ونه کړي، نو د کاروباري او شخصي چارو ترسره کول لا ډېر ستونزمن کېږي.»
د اسلم افغان په خبره، د ناڅاپي بېرته ستنېدو له امله افغانان اړ دي چې خپل کاروبارونه او مالي چارې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي، چې له امله یې ځینې کسان خپل کاروباري سامان او شتمنۍ په ټیټه بیه پلوري.
په پېښور کې افغان سوداګر ضربالله افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، که د افغانانو بانکي حسابونه وتړل شي یا د خپلو پیسو کارولو ته یې لاسرسی محدود شي، د کاروباري راکړې ورکړې ستونزه به تر ټولو جدي وي.
هغه وايي، افغان سوداګرو له ډېرو کلونو راهیسې په پاکستان کې د بانکونو له لارې خپلې پیسې ترلاسه او لېږدولې او کاروباري چارې یې په قانوني او اسنادي ډول ترسره کړې دي.
ضربالله وویل: «که ناڅاپه بانکي حساب وتړل شي یا د پیسو په کارولو کې ستونزه رامنځته شي، نو دوکاندارانو، کارکوونکو، د دوکانونو کرایو او کاروباري شریکانو ته د پیسو ورکول ستونزمن کېږي.»
نوموړي ټینګار کړی چې که افغان سوداګر بېرته افغانستان ته ستنېږي، باید د کاروبارونو د پای ته رسولو او په بانکونو کې د موجودو پیسو د لېږد لپاره روښانه او عملي لاره موجوده وي.
د هغه په وینا، د افغان سوداګرو ستونزه یوازې د بانکي حسابونو تر تړل کېدو محدوده نه ده، بلکې هغه دوکانونه، کاروباري سامانونه، له خلکو څخه ترلاسه کېدونکې پیسې او نور مالي معاملات هم ورسره تړلي دي.
ضربالله وايي، که د قانوني اسنادو له مخې ترلاسه شویو پیسو او شتمنیو لپاره روښانه کړنلاره موجوده نه وي، افغانستان ته ستنېدونکې کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کېدای شي.
هغه ټینګار کوي چې که پاکستان حکومت د افغانانو د شتمنیو په اړه نور اقدامات کوي، باید د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو او هغو کسانو ترمنځ روښانه توپیر وشي چې په پاکستان کې د اوسېدو یا مالي فعالیتونو لپاره معتبر اسناد نه لري.
د بېنومه شتمنیو د څېړنې لپاره قانوني نظام شته؟
د پاکستان حکومت وايي، په هېواد کې د بېنومه شتمنیو او مشکوکو مالي معاملو پر وړاندې د اقدام لپاره له مخکې قانوني نظام موجود دی.
د پاکستان فدرالي عوایدو اداره یا اېفبيار د بانکي حسابونو په ګډون د بېنومه شتمنیو په اړه د څېړنې او پلټنې واک لري.
په داسې حال کې چې د افغانانو د بېرته ستنېدو بهیر روان دی، د بانکي حسابونو، کاروباري پانګې او نورو شتمنیو په اړه روښانه تګلاره د هغو افغان کورنیو او سوداګرو لپاره مهمه بلل کېږي چې په پاکستان کې یې کلونه قانوني کاروبارونه او مالي فعالیتونه کړي دي.
افغان سوداګر ټینګار کوي چې د قانوني اسنادو له مخې ترلاسه شویو پیسو او شتمنیو د خوندي لېږد او د کاروبارونو د پای ته رسولو لپاره باید روښانه او د قانون مطابق کړنلاره جوړه شي، څو د بېرته ستنېدو له امله افغان کورنۍ او سوداګر له اضافي مالي زیان سره مخ نه شي.