د خیبرپښتونخوا په وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو له دوام سره هممهاله سبا (شنبه د وږي ۱۴مه) د سویلي او شمالي وزیرستان کوز او اپر وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې له سهار شپږو بجو څخه د ماښام تر ۷ بجو پورې ګرځبندیز اعلان شوی دی.
د سویلي او شمالي وزیرستان ولسوالیو د جمعې په ورځ (د وږي ۱۳مه) په همدې تړاو د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي، د ګرځبندیز پر مهال به هر ډول تګ راتګ بند وي او همداراز به ټول بازارونه او سوداګریز مرکزونه تړلي وي.
په خبرتیا کې ویل شوي، چې د ګرځبندیز پر مهال یوازې د بېړنیو اړتیاوو لپاره د امنیتي ځواکونو له لوري د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي.
له دې سره سم، ځايي اوسېدونکي د پاکستان د پوځ او نورو امنیتي ادارو پر دغه ډول چلند نیوکې کوي او وايي، په دې ډول عملیاتو سره د وسلهوالو مخه نهنیول کېږي او په دې سره یوازې عام ځايي ولس زیانمنېږي.
د افغانستان د جګړو په تاریخ کې داسې شخصیتونه کم دي چې د ټوپک تر څنګ یې د جرګې ځای هم پېژندلی وي. جلالالدین حقاني د همدې متضاد تصویر له امله د افغانستان د معاصر تاریخ له پېچلو څېرو څخه دی. د هغه ډېر پلویان او خواخوږي نوموړي ته د « لوی مصلح او ستر غازي» نوم کاروي.
مولوي جلال الدین حقاني له شوروي ځواکونو سره په جهاد او د ۱۹۰۱ میلادي کال د اپرېل په پای کې د خوست په سقوط کې ټاکونکی رول درلود.
جلال الدین حقاني د شوروي ځواکونو خلاف د جهاد او تنظیمي جګړو پرمهال له خپلو سیاسي او پوځي مخالفینو سره لیکونه تبادله کړل، د جګړې د درولو لپاره یې مشخصې سیمې وړاندیز کړې، د قوماندانانو د سرتاسري شورا د جوړولو هڅه یې وکړه او د مجاهدینو د تنظیمي اختلافاتو د کمولو لپاره یې د یوه ګډ جوړښت نظرونه وړاندې کړل.
د هغه د نږدې کسانو د روایتونو له مخې، جرګه د ده لپاره د سیمهییز نفوذ او ټولنیز نظم یوه وسیله وه. د قبیلو او قومي شخړو په هواري کې خلکو هغه ته مراجعه کوله او د ده د روغې جوړې هڅې تر میرانشاه او پېښوره پورې غځېدلې وې.
د نجیبالله د حکومت د ملي روغې جوړې په دوره کې کابل هڅه وکړه چې له جلالالدین حقاني سره د خبرو یوه لار پیدا کړي. نجیبالله پوهېده چې حقاني په خوست او پکتیا کې پوځي او قومي وزن لري.
نجیبالله په یوه لیک کې د جګړې د پای ته رسولو اړتیا مطرح کړې. هغه وايي، د ده او حقاني په جګړه کې بېګناه مسلمانان وژل کېږي، کلي او کورونه ویجاړېږي او د وطن د ژغورنې لپاره غواړي له حقاني سره د روغې جوړې ذمهواري پر غاړه واخلي. د هغه په لیک کې حتا د ملاقات لپاره د باور د رامنځته کولو هڅه تر دې حده رسېږي چې د خپلو شلو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو د تضمین خبره کوي.د حقاني ځواب بیا د سیاسي امتیازونو د غوښتنې پر ځای د هغه د جګړې اساسي شرطونه وړاندې کوي.
هغه د شوروي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، د سولې د مرکز په توګه د خوست، ګردېز، ارګون یا بلې سیمې د ټاکلو وړاندیز کوي او وايي چې هلته دې پوځي فعالیتونه ودرول شي، څو د سولې عملي پروسه پیل شي.
په یوه بل مهم شرط کې هغه له ډاکټر نجیبالله غواړي چې پر خپلې تېرې مفکورې او ماضي اعتراف وکړي او «د جهاد ملګرتیا» ته راوګرځي. حقاني په همدې لیک کې وايي چې د وزارتونو او واکمنۍ وږی نه دی او حتا د نجیبالله د شخصي دفاع خبره کوي، چې که هغه د ده له شرایطو سره سم د جګړې له مسیر څخه ووځي.
په دغو لیکونو کې دواړو خواوو هڅه کړې چې د مخالف لوري درناوی وساتي، سره له دې چې د هغوی سیاسي او پوځي دریځونه یو له بل سره په ټکر کې وو.
په ۱۳۷۰ کال کې نجیبالله بیا حقاني ته د ملاقات بلنه ورکوي او وايي چې د ټولو «غټو او وړو» مسایلو د حل لپاره دې له نږدې ورسره خبرې وکړي. په هغه لیک کې دا اړیکه حتا د «یوه پښتانه او مسلمان» د خبرې په توګه بیان شوې ده.
دا اړیکې بالاخره هغه سیاسي جوړجاړي ته ونه رسېدې چې جګړه ختمه کړي. خو ارزښت یې په دې کې دی چې ښيي د افغانستان په یوه تر ټولو سخت سیاسي او پوځي پړاو کې هم د مخالفینو د یوې برخې ترمنځ د خبرو دروازه په بشپړه توګه تړلې نه وه.
کله چې مجاهدین د یو بل پر وړاندې ودرېدل
د شوروي ځواکونو د وتلو په درشل کې د مجاهدینو ترمنځ دا اندېښنې ورو ورو په اختلافونو او شخړو بدلېدې، چې که بهرنی دښمن مات شي، نو د واک مساله به څنګه حل کېږي؟
د تنظیمونو ترمنځ اختلافات ژور وو. د موقت حکومت طرحې موجودې وې، خو تنظیمي مشرانو د واک د وېش، وزارتونو او سیاسي نفوذ پر سر له یو بل سره اختلاف درلود.
حقاني په دې پړاو کې هڅه وکړه چې له تنظیمي مشرانو هاخوا د جبهاتو او قوماندانانو ترمنځ یو بل ډول همغږي رامنځته کړي.
له حاجي عبدالحق، محمد انور جګدلک، قاضي امین وردګ، اخترمحمد ټولواک، مولوي ارسلا رحماني، قاري بابا او سیدجګړن سره د ناستو له لارې د دې نظر د پخېدو هڅه وشوه چې قوماندانان باید د ګډو عملیاتو او یوې واحدې ستراتیژۍ پر سر سره نږدې شي. احمدشاه مسعود هم محمد یونس قانوني د خپل باصلاحیته استازي په توګه ور وپېژانده.
دا کار وروسته د قوماندانانو د سرتاسري شورا په نوم یوې پراخې تجربې ته ورسېد.د شورا د جوړښت لپاره د ولایتونو پر اساس د هېواد د وېش طرحه وشوه. د هر ولایت قوماندانانو ته د خپلو استازو د معرفي کولو ونډه ورکړل شوه او په ټولیز ډول د ۶۱ کسیز کمېسیون د جوړېدو پرېکړه وشوه، څو د شورا لپاره جامع لایحه او طرز العمل برابر کړي.
د شورا په غونډو کې ځینو قوماندانانو د تنظیمي مشرانو پر اختلافاتو سختې نیوکې وکړې. هغوی حتا خبرداری ورکړ چې که وضعیت همداسې دوام وکړي، ښايي له خپلو تنظیمي مشرانو برائت اعلان کړي. خو حقاني وویل چې دوی د مشرانو پر خلاف نه دي راټول شوي او نه غواړي هغوی ته ګواښ متوجه کړي. د ده په وینا، قوماندانان د خپلو جبهاتو دننه د همغږۍ او همکارۍ لپاره سره راټول شوي دي؛ مشران دې په خپل ځای پاتې شي، خو قوماندانان دې له دننه د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي.
ددې شورا له لارې د واک د سولهییز انتقال لپاره د «استازې شورا» له لارې یوه طرحه هم مطرح شوې وه. تصور دا و چې که د نجیبالله حکومت د داخلي فشار یا بل تحول له امله ړنګ شي، تنظیمي مشران ښايي د یوه ګډ حکومت پر سر سلا نه شي، خو یو منظم ګډ قوت کولی شي پر مشرانو فشار راوړي چې یوې ګډې حللارې ته ورسېږي.
د حقاني په ویناوو کې حتا دا احتمال هم مطرح شوی چې که مشران پر یوه ګډ حکومت سلا نه شي، یوه متحده انقلابي شورا دې د موقتي مودې لپاره د واک چارې پر غاړه واخلي، تر هغې چې وضعیت آرام او د خلکو د رایې له لارې د حکومت جوړېدو زمینه برابره شي.
دا طرحه د هغه د فکر یو مهم اړخ څرګندوي: هغه غوښتل پوځي ځواک د واک د شخصي غصب لپاره نه، بلکې د سیاسي جوړجاړي د مجبورولو او د ګډې پرېکړې د رامنځته کولو وسیله شي.
حقاني څو ځله له مسعود سره د مخابرې له لارې تماسونه ونیول او د افغانستان شمال ته لاړ، چې له مسعود او نورو قوماندانانو سره د شورا په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان په شمال کې د نورو تغییراتو او ګوندي اختلافونو له امله د قوماندانانو د شورا چارې ټکنۍ شوې.
همدا سابقه یوه اساسي پوښتنه راپورته کوي، چې که جلالالدین حقاني دومره پراخ نظامي او شبکوي وزن درلود، نو ولې یې د خپلواک سیاسي مرکز د جوړولو پر ځای د طالبانو له تحریک سره یوځای کېدل غوره کړل؟ او له هغه وروسته، چې د حقاني کورنۍ خپل نظامي او استخباراتي ظرفیتونه وساتل او سراجالدین حقاني د طالبانو په نظام کې په یوه مهم امنیتي او سیاسي شخصیت بدل شو، ولې بیا هم د طالبانو د امارت پوړۍ ته ونه رسېد؟
د دې پوښتنې ځواب د حقاني شبکې په تاریخ کې د ځواک تر څنګ د مشروعیت، سازماني جوړښت او بیعت په مسایلو کې موندل کېږي.
له جهادي جوړښت څخه تر حقاني شبکې
د حقاني شبکې د تشکل لومړنۍ رېښې د ۱۹۷۰مو کلونو له نیمایي سره تړلې دي.
جلال الدین حقاني پاکستان ته له تګ وروسته د مولوي یونس خالص له حزب اسلامي سره یوځای شو او د افغان حکومت او وروسته د شوروي ضد جګړې پر مهال یې د لویې پکتیا په جغرافیا کې پام وړ نظامي نفوذ ترلاسه کړ. په دې مرحله کې د حقاني جوړښت لا د یوې خپلواکې او مشخصې «شبکې» بڼه نه لرله، خو د افغان یاغیانو او مجاهدینو یو پیاوړی ادرس و.
د شوروي ضد جګړې په اوږدو کې حقاني د خپلو پوځي وړتیاوو، سیمهییزو اړیکو او د بهرنیو مجاهدینو له شبکو سره د راشه درشه له امله په یوه مهم قوماندان بدل شو. د ده د ډلې اړیکې د کرښې دواړو غاړو له جهادي چاپېریالونو سره پراخې شوې. همدې اړیکو وروسته د شبکې د جوړښت او مالي او لوژستیکي ظرفیت په رامنځته کېدو کې مهم رول ولوباوه.
د شوروي ضد جګړې له دورې راهیسې جلالالدین حقاني له یو شمېر عربي مجاهدینو او د افغانستان د جهاد له نړیوالو ملاتړو سره نږدې اړیکې درلودې. د اسامه بن لادن، عبدالله عزام، مکتب الخدمات او د خلیجي هېوادونو له ځینو خیریه او مالي شبکو سره د هغه اړیکې د ده د نظامي جوړښت په مالي او ټولنیزه پیاوړتیا کې مهمې بلل کېږي.
د حقاني د نفوذ یو مهم اړخ د پاکستان له استخباراتو او امنیتي او جهادي چاپېریال سره د هغه اړیکې وې.
له ۱۹۷۰مو کلونو وروسته، په ځانګړي ډول د شوروي ضد جګړې په جریان کې، پاکستان د افغان مجاهدینو د ګڼو ډلو لپاره د روزنې، تمویل، تګ راتګ او سیاسي تنظیم مهم مرکز و. حقاني هم په همدې چاپېریال کې د یوه اغېزناک قوماندان په توګه مطرح شو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې، په ځانګړي ډول د ایاېسای او حقاني ترمنځ د اړیکو په اړه پراخ اسناد او ادعاوې موجودې دي.
د امریکايي چارواکو له نظره، له پاکستاني استخباراتي جوړښتونو سره د حقاني شبکې اړیکو له ۲۰۰۱ کال وروسته د افغانستان د جګړې په تحلیل کې ځانګړی اهمیت درلود. د پاکستان په خاوره او قبایلي سیمو کې د جهادي شبکو له مرکزونو، د سرحدي سیمو له جنګي ظرفیتونو او د پاکستان له امنیتي جوړښتونو سره اړیکو حقاني ته د اوږدې جګړې لپاره مهم عملیاتي امکانات برابر کړل. دغه اړیکې په ځانګړي ډول له ۲۰۰۱ کال وروسته د طالبانو د چریکي جګړې په جریان کې مهمې پاتې شوې.
حقاني په لویه پکتیا او د هغې په شاوخوا کې د قبایلي، ټولنیزو او نظامي اړیکو پراخه شبکه لرله.
د سیمهییزو جرګو، قومي مشرانو، محلي قوماندانانو او جنګي جوړښتونو سره اړیکو هغه ته دا توان ورکړی و چې په سیمه کې د پام وړ تحرک رامنځته کړي.
د دې اړیکو یوبل مهم اړخ له عربي نړۍ سره د حقاني د کورنۍ اړیکې وې. حقاني له یوې یمنۍ مېرمنې سره دویم واده وکړ، چې د انس حقاني او د ده د یو شمېر نورو زامنو مور وه. دغه کورنی تړاو پخپله د مالي تمویل ثبوت نه شي ګڼل کېدای، خو د عربي ټولنې له ځینو برخو سره یې د حقاني کورنۍ ټولنیزې او کورنۍ اړیکې پراخې کړې او د هغه د کورنۍ نړیوال جهادي ارتباطات یې لا نږدې کړل.
دغه راز د شوروي ضد جګړې پر مهال له عربي مجاهدینو او نړیوالو جهادي شبکو سره اړیکو حقاني ته د افغانستان له سیمهییز چاپېریال څخه بهر د اړیکو یو پراخ میدان برابر کړ. مکتب الخدمات، عرب مجاهدینو او د خلیجي هېوادونو ځینې خیریه شبکو د هغه وخت د افغان جهاد په نړیوال تمویل کې مهم رول درلود. له دغو شبکو سره د حقانيانو اړیکو د دې شبکې جوړښت ته د بشري، مالي او لوژستیکي منابعو د ترلاسه کولو امکانات زیات کړل.
د کرزي له حکومت سره د حقانیانو د روغې جوړې هڅې
په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د لومړي امارت له سقوط وروسته د جلالالدین حقاني د کورنۍ او د هغه د شبکې لپاره یوه اساسي مساله داوه، چې له نوي سیاسي او امنیتي واقعیت سره څنګه تعامل وکړي. د طالبانو د نظام له سقوط سره د افغانستان سیاسي جوړښت په بنسټیز ډول بدل شو، خو د حقاني کورنۍ د پخوانیو سیمهییزو، ټولنیزو، جهادي او قبیلوي اړیکو له امله وتوانېده چې خپل نفوذ وساتي.
د دې دورې په اړه د حقاني د کورنۍ د ځینو غړو د سیاسي تماسونو او د نوي حکومت له چارواکو سره د جوړجاړي د هڅو روایتونه هم موجود دي. د حاجي ابراهیم حقاني د کابل سفر او د حامد کرزي له حکومت سره د اړیکو هڅه د همدې احتمالي مسیر یوه بېلګه ګڼل کېږي.
په دوه زره لومړي زیږدیز کال کې د امریکا تر برید وروسته د جلال الدین حقاني کشر ورور حاجي ابراهیم حقاني کابل ته لاړ څو له حامد کرزي، مارشال فهیم او نوي حکومت سره د خبرو اترو له لارې خپله ستونزه حل او د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي.
امرالله صالح په خپله رساله «پس از مسعود» کې اعتراف کوي چې کابل ته د ابراهیم حقاني راتګ او د سولې پیغام یوه رښتینې غوښتنه وه، خو د واشنګټن پوځي منطق او استخباراتي ړوندوالي دا زرین چانس له منځه یوړ. امریکایانو د ابراهیم حقاني غوښتنې رد کړې او د هغوی پر کورونو او سيمو یې درنې بمبارۍ پیل کړې.
کله چې له نوي جمهوري نظام سره د جلال الدین حقاني د وروڼو د روغې جوړې هڅې ناکامې شوې، هغوی بېرته خپلې لیکې له سره ورغولې او په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې یې د افغان حکومت خلاف فعالیتونه پیل کړل. حقاني شبکې د قبایلي سیمو د رضاکاره جنګیالیو په مټ د طالبانو د جګړې سړې لیکې بېرته تودې کړې.
د ۲۰۰۰مو کلونو په منځ کې د امریکايي او ناټو ځواکونو پر ضد د ترسره کېدونکو پېچلو بریدونو له زیاتېدو سره، د حقاني نوم په تدریج سره د طالبانو له عمومي جوړښت څخه د یوه ځانګړي عملیاتي مرکز په توګه مطرح شو. د ۲۰۰۶ او ۲۰۰۸ کلونو ترمنځ د استخباراتي ارزونو له مخې، په کابل او ختیځو ولایتونو کې یو شمېر ستر او پېچلي بریدونه له هغه جوړښت سره تړل کېدل چې وروسته په پراخه کچه د «حقاني شبکې» په نوم وپېژندل شول.
په ۲۰۱۲ کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقاني شبکه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په نوملړ کې شامله کړه.
د حقاني شبکې د نظامي فعالیت یوه مهمه ځانګړتیا د پیچلو، څو پړاویزو او لوړو هدفونو پر ضد د بریدونو تنظیم و. په دغو عملیاتو کې ځانمرګي بریدونه، چاودېدونکي توکي، وسلهوال نفوذ او همغږي بریدونه شامل وو. د شبکې پر وړاندې د امریکا او ناټو د استخباراتي ارزونو یوه مهمه برخه هم د همدې عملیاتي ظرفیت د تشخیص او له منځه وړلو پر هڅو متمرکزه وه.
له دې شبکې سره د تړلو ګڼو بریدونو له ډلې په ۲۰۰۸ کال کې پر حامد کرزي د برید هڅه، د کابل پر سرینا هوټل برید، په ۲۰۱۱ کال کې پر امریکايي سفارت او د ناټو پر مرکزي دفتر برید، پر چاپمېن پوځي مرکز برید او په ۲۰۱۷ کال کې د کابل د زنبق څلورلارې خونړۍ چاودنه یادېږي.
په ۲۰۱۱ کال کې د ناټو پر مرکزي دفتر له برید وروسته د امریکا د وسلهوالو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې له یوه مهم عملیاتي جوړښت سره تړلې وبلله.
د حقاني شبکې د عملیاتي ظرفیت له پراخېدو سره، د امریکا او ناټو د استخباراتي او پوځي عملیاتو یوه مهمه برخه د دې شبکې د رهبرۍ، کورنۍ او نږدې قوماندانانو پر ضد متمرکزه شوه. د شبکې د مهمو غړو نیول، وژل کېدل او د هغوی پر پټنځایونو بریدونه د همدې ستراتیژۍ برخه وه.
انس حقاني، چې د سراجالدین حقاني ورور دی، په ۲۰۱۴ کال کې په بحرین کې ونیول شو او وروسته افغانستان ته ولېږدول شو. هغه د څو کلونو لپاره د بګرام په زندان کې بندي و او په ۲۰۱۹ کال کې د بندیانو د یوې مهمې تبادلې په ترڅ کې خوشې شو.
بدرالدین حقاني د شبکې له مهمو عملیاتي قوماندانانو څخه و او په ۲۰۱۲ کال کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا په هوايي برید کې ووژل شو. نصرالدین حقاني د شبکې د مالي او لوژستیکي چارو له مهمو څېرو څخه ګڼل کېده او په ۲۰۱۳ کال کې په پاکستان کې ووژل شو. د حقاني د کورنۍ یو شمېر نور غړي او نږدې قوماندانان هم د ۲۰۰۰مو کلونو په اوږدو کې په جګړو او هوايي بریدونو کې ووژل شول.مفتي احمد جان، چې د سراجالدین حقاني له نږدې همکارانو څخه و، د شبکې په مذهبي، استخباراتي او عملیاتي چارو کې مهم رول درلود او په ۲۰۱۴ کال کې په وزیرستان کې د ډرون په برید کې ووژل شو.
د حقاني شبکې د دوام یو مهم عامل د مالي سرچینو، سیمهییزو اړیکو، بهرنیو مرستو او لوژستیکي امکاناتو ترکیب هم و. د شوروي ضد جګړې له دورې څخه پاتې شوې اړیکې، له عربي جهادي چاپېریال سره ارتباطات او د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې ټولنیزې اړیکې د دې جوړښت د دوام لپاره مهمې سرچینې وې.
په طالبانو کې د حقاني شبکې رول او ځای
له ۲۰۰۱ وروسته د حقاني شبکې جوړښت په بشپړ ډول د یوه سیمهییز جنګي ګروپ په توګه پاتې نه شو، بلکې د طالبانو د بیا راټولېدونکې وسلهوالې مبارزې له مهمو محورونو څخه و. د جلالالدین حقاني پخوانیو سیمهییزو او نړیوالو اړیکو، د سرحدي سیمو له جهادي چاپېریال سره تړاو او د کورنۍ د شبکوي جوړښت دوام دې ته زمینه برابره کړه چې دغه جوړښت خپل نظامي او استخباراتي ظرفیتونه بېرته منظم کړي. په دې دوره کې د حقاني شبکې ځانګړتیا دا وه چې له طالبانو سره یې اړیکه نه د بشپړې خپلواکۍ بڼه لرله او نه د یوه عادي نظامي واحد په توګه تعریفېدای شوای. شبکه له طالبانو سره د مذهبي مشروعیت او بیعت له مخې ژوره تړلې وه، خو په ورته وخت کې یې خپل ځانګړي مالي، ټولنیز، استخباراتي او عملیاتي ظرفیتونه هم ساتلي وو.
له همدې امله، د حقاني شبکې د رول او ځای په تړاو یو تعبیر دا دی چې دا د طالبانو په تحریک کې یو څه خپلواک عملیاتي او شبکوي محور و. ددې شبکې مشران په دې باور دي، چې د حقانیانو د روغې جوړې د هڅو له ناکامېدو وروسته د بهرنیو ځواکونو خلاف لومړني بریدونه دوی پیل کړل او وروسته دغه تحرکات د کندهار جبهو ته هم وغځېدل.
د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د حقاني شبکې په تاریخ کې یو بنسټیز بدلون رامنځته شو. سراجالدین حقاني د کورنیو چارو د وزارت مشري ترلاسه کړه او د هغه اړوند ګڼ کسان د امنیتي او اداري جوړښتونو په بېلابېلو برخو کې لوړپوړو دندو ته ورسېدل. په دې توګه، د حقاني شبکې یوه مهمه برخه له غیررسمي قدرت څخه رسمي دولتي قدرت ته ولېږدېده.
سراجالدین حقاني په همدې نوي جوړښت کې په تدریج سره د یوه مهم سیاسي شخصیت په توګه هم راڅرګند شوی دی. د هغه سیاسي سبک د طالبانو د رهبرۍ له هغه ډول سره په ځینو برخو کې توپیر لري چې تر ډېره پر ایډیولوژیک انضباط، د امیر پر متمرکز واک او د داخلي اطاعت پر اصل ولاړ دی. سراجالدین حقاني په تېرو کلونو کې د حکومتولۍ، د ولس او حکومت د اړیکو، د واک د تمرکز او د نجونو د تعلیم په څېر موضوعاتو کې داسې څرګندونې کړې چې د طالبانو د رهبرۍ د سخت دریځو سیاستونو په پرتله نرمې بلل شوې دي. هغه له قومي مشرانو، قبیلو او د مختلفو قومونو له استازو سره د اړیکو رغولو په لټه کې دی، خو د سرچینو په وینا، د طالبانو مشرتابه یې دغه هڅې د علماوو شوراګانو له لارې کم اغیزې کړې دي.
له نړۍ او بهرنیو استازو سره د هغه لیدنې او د افغانستان د راتلونکي په اړه یوڅه عملپاله دریځونه هم د هغه د سیاسي سبک یوه برخه ګرځېدلې ده.خو سراجالدین حقاني د یوه بشپړ اصلاحطلب یا د طالبانو له ایډیولوژیک چوکاټ څخه د وتلي سیاستوال په توګه تعبیرول ښايي بې احتیاطي وي. هغه لا هم د طالبانو د ادارې یوه مهمه برخه ده، د همدې تحریک له مذهبي او سیاسي مشروعیت سره تړلی دی او د طالبانو د نظام د عمومي جوړښت د ساتلو لپاره کار کوي.
د طالبانو د اوسني جوړښت په اړه په سیاسي بحثونو کې د «کندهار ډلې» او «حقاني ډلې» یا «کابل ډلې» اصطلاحات ډېر کارول کېږي. دغه اصطلاحات تر یوه حده د طالبانو د داخلي اختلافونو په تشریح کې مرسته کوي، خو د دغو اختلافونو اصلي محور ډېری په کندهار کې په یوې خاصې حلقې پورې د قدرت په انحصار، د پرېکړو کولو پر صلاحیت، د دولتي منابعو پر وېش، د حکومتولۍ پر سبک او له نړیوال نظام سره د تعامل پر څرنګوالي راڅرخي.
د ملا هبتالله اخوندزاده تر مشرۍ لاندې د طالبانو د رهبرۍ مرکز په کندهار کې دی او د نظام د اساسي ایډیولوژیکو او ستراتیژیکو پرېکړو وروستی واک په همدې مرکز کې انحصاري شوی دی.
سراجالدین حقاني د پلار په څېر منځګړی رول لوبولی شي؟
بېلابېل راپورونه څرګندوي چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو څېرو ترڅنګ، د ځینو لوېدیځو هېوادونو او د طالبانو دننه د اصلاح غوښتونکو کړیو پام تر ډېره سراجالدین حقاني ته اوښتی دی. هغه په ځینو کړیو کې د یوڅه اصلاح غوښتونکي او بدلونمنونکي طالب مشر په توګه مطرح کېږي. سراجالدین حقاني له خپلو نږدې ملګرو او شبکې سره خپلې مالي او لوژستیکي اړیکې او مرستې هم تر ډېره ساتلې دي، خو له دې ټول سیاسي او له پلاره ور پاتې قومي او نظامي وزن سره سره، په عمل کې یې له ملا هبتالله اخوندزاده سره له مستقیم تصادم څخه تر اوسه ډډه کړې او له هغه سره یې په چلند کې محتاطانه او محافظهکارانه دریځ غوره کړی دی.
په مقابل کې، د جلالالدین حقاني د درانه نظامي وزن او د هغه د کورنۍ او جنګیالیو پراخو قربانیو ته په کتو، د طالبانو رهبرۍ د هغه د کورنۍ او شبکې لپاره داسې جلا او استثنایي سیاسي مقام په رسمیت نه دی پېژندلی چې د طالبانو د تحریک له عمومي جوړښت څخه یې لوړ یا مستقل حیثیت څرګند کړي.
د پام وړ خبره دا ده چې د طالبانو هېڅ مشر، نه ملا محمد عمر او نه ملا هبتالله اخوندزاده، او نه هم د رهبرۍ اړوند مهمو څېرو د جلالالدین حقاني د تلین یا یادغونډو پر مهال داسې څرګند دریځ نیولی چې د هغه جګړهییز رول، قربانۍ، کورنۍ او شبکې ته یې د ملا اخترمحمد منصور او یا ملامحمد عمر په څېر جلا او ځانګړی امتیاز ورکړی وي. په دې معنا، چې حقاني او د هغه شبکه تل د امارت د عمومي جوړښت یوه برخه او د رهبرۍ تابع ځواک ګڼل شوی دی.
د طالبانو د تحریک په دننه کې د «امیر» د اطاعت مفکوره د دې ډلې د مذهبي او سیاسي مشروعیت او انحصار له مهمو بنسټونو څخه ده. د رهبرۍ پر وړاندې ښکاره سرغړونه د تحریک د داخلي مشروعیت د بنسټ د ننګولو معنا هم لرلای شي. حقاني شبکه که څه هم پراخ امنیتي او ټولنیز ظرفیت لري، خو خپل سیاسي مشروعیت تر ډېره د طالبانو له عمومي جوړښت څخه اخلي. له همدې امله، له هبت الله سره یې له مستقیم تقابل نه ډډه کړې ده.
د جلالالدین او سراجالدین ترمنځ اصلي توپیر ښايي د شخصیت تر څنګ د زمانې توپیر وي.
جلالالدین په داسې افغانستان کې راڅرګند شو چې واک ویشل شوی و، قومي او جهادي شبکې ډېرې خپلواکې وې او یوه قوماندان په خپل شخصي نفوذ کولی شول له څو بېلابېلو مرکزونو سره په یو وخت کې اړیکې وساتي.
سراجالدین په داسې جوړښت کې فعالیت کوي چې واک په یوه عمودي سیاسي ـ مذهبي نظام کې ډېر متمرکز دی. د یوه لوړپوړي چارواکي لپاره د خپلواک منځګړي په توګه عمل کول، په ځانګړي ډول له مخالفینو سره، د هغه د پلار د دورې په پرتله ډېر محدود سیاسي ځای لري.له همدې امله که د جلالالدین حقاني بری د «جرګې، اړیکو او شبکې» په مثلث کې ولیدل شي، د سراجالدین اوسنی نقش تر ډېره د «نظام، امنیت او رهبرۍ» له مثلث سره تړلی ښکاري.
سراجالدین حقاني ته په اوس وخت کې یوه ترټولو ستره پوښتنه دا راجع کیږي، چې ایا هغه کولی شي له خپل رسمي ځواک څخه هاخوا د اعتماد، منځګړیتوب او سیاسي تفاهم داسې فضا جوړه کړي لکه پلار یې چې د مجاهدینو د مختلفو ډلو ترمنځ هڅه کوله؟.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تېري او تاوتریخوالي پېښې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. د رسمي شمېرو له مخې، د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې په دغه ایالت کې لږترلږه ۳۷۰ داسې پېښې ثبت شوې، چې پهکې ۱۰ ماشومان تر تېري وروسته وژل شوي دي.
په دې لړ کې د هري پور ولسوالۍ د پنځه کلنې ایت نور وژنې سخت غبرګونونه پارولي دي. ایت نور تر جنسي تېري وروسته وژل شوې وه او دغه پېښې پر خواله رسنیو پراخ غبرګونونه راوپارول، چې له امله یې پر وړاندې په لوړه کچه اقدام وشو.
د پوليسو سرچينو وړاندې د پېښور په ګډون د دغه ایالت په بېلابېلو ولسوالیو کې پر ماشومانو او ښځو د جنسي تېري پېښې راپور کړې وې. د ماشومانو د قضیو له ډلې ټولټال ۳۲۴ قضیې په بېلابېلو محکمو کې اورېدل کېږي، په داسې حال کې چې د ۸۰ سلنه قضیو په اړه لاهم پرېکړه نهده شوې.
د پوليسو په وينا، تر دې مهاله په لسګونه قضیو کې تر جنسي تېري وروسته ماشومان وژل شوي او په ګڼو داسې پېښو کې تورن کسان نيول شوي دي. د پوليسو په وينا، د ایت نور په پېښه کې ښکېل څلور شکمن کسان نيول شوي دي.
ټولنيز فعال عمران ټکر چې له پنځو کلونو راهيسې په خيبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو او ساتنې لپاره کار کوي له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وويل، چې پر ماشومانو د جنسي تېري او نورو تاوتريخوالو تاريخ ډېر زوړ دی.
هغه وويل، پخوا به چې دغه ډول پېښې رامنځته کېدې هغه وخت به ډېرې راپور کېدې او اوس چې پر خواله رسنیو او نورو پاڼو ډېرې لاس په لاس کېږي؛ نو دغه پېښې د خپل شمېر پرتله کمې راپور کېږي.
نوموړي زیاته کړه، په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تېري تر ټولو زياتې پېښې په پنجاب کې پېښېږي او لامل يې دا دی چې هلته خلک خبر وي، سملاسي يې راپور ورکوي او بيا اقدام کېږي خو له بده مرغه په پښتونخوا کې خلک د داسې پېښو له راپور ورکولو ډډه کوي.
پر ماشومانو د جنسي تېري د پرلهپسې پېښو لاملونو په اړه عمران ټکر وويل، په دې کې شک نهشته چې د ماشومانو پر ضد دغه پېښې مخ په زياتېدو دي؛ خو که امنيتي ادارې او ټولنه په ګډه کار وکړي نو کنټرول کېدای شي.
هغه وایي: «په پښتونخوا کې نه په ښوونځیو کې پرې خبرې کېږي او نه هم څوک پر ماشومانو د جنسي تېري په اړه د پوهاوي په اړه خبرې کوي. کله چې ټولنه په دې برخه کې کار ونهکړي؛ نو د دغه ډول پېښو مخه به ډېره ستونزمنه وي. په پښتونخوا کې خلک د خپل ناموس په خاطر په داسې پېښو بحث کول بېعزتي ګڼي، پوليسو ته تګ خو لا ډېره لرې خبره ده».
نوشین فاطمه په پښتونخوا کې د بشري حقونو فعاله او د ښځو د حقونو لپاره د یوې ادارې مشره ده. هغه وایي، چې د ماشومانو په وړاندې د جنسي تېري په ۵۰سلنه قضيو کې د سيمې نږدې خپلوان ښکېل دي.
هغې وويل: «په داسې قضیو کې د ماشومانو مور او پلار له دې امله خبرو ته نه حاضرېږي چې ګومان کوي دوسیه به روښانه شي او عزت به یې لهمنځه ولاړ شي، حال دا چې په حقیقت کې هغه څوک چې له ماشوم سره ظلم کوي باید سزا ورکړل شي».
هغې وويل، چې اوس په پښتني ټولنه کې د ماشومانو او نجونو پر وړاندې د تاوتريخوالي او جنسي تيريو په اړه لږ څه خبر شوې؛ خو اوس په ځينو سيمو کې داسې پېښې په ور، وار رامنځته کېږي خو څوک يې راپور نه ورکوي.
د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو له روان بهیر سره هممهاله، له یوه افغان وګړي سره د واده شوې پاکستانۍ مېرمنې لپاره له خپل مېړه او دوو ماشومانو سره افغانستان ته تګ پر یوه جدي قانوني او بشري ستونزه بدل شوی دی.
۳۲کلنه عایشه بي بي چې ۱۴ کاله مخکې یې له افغان وګړي رحیم ګل سره د خپلې خوښې واده کړی، وايي د مېړه کورنۍ په راتلونکو اتو ورځو کې افغانستان ته د ستنېدو لپاره چمتووالی نیسي؛ خو نوموړې لا نه پوهېږي چې څنګه کولای شي له خپل مېړه او دوو ماشومانو سره یوځای افغانستان ته ولاړه شي.
عایشه بي بي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي: «زه به په هر حال کې له خپل مېړه سره ځم.»
نوموړې وايي، د پاکستان تابعیت، ملي شناختي کارت او معتبر پاسپورټ لري او هڅه کوي د افغانستان ویزه هم ترلاسه کړي، خو د سفر د اسنادو، ویزې او د پولې د اوښتو د شرایطو له امله یې لا هم د خپلې کورنۍ د یوځای انتقال لپاره روښانه لاره نه ده موندلې.
د هغې افغان مېړه د کډوالۍ د ثبت کارت لري او افغانستان ته د بېرته ستنېدو امکان ورته شته؛ خو د عایشې بي بي وضعیت له هغه سره توپیر لري، ځکه هغه د پاکستان تبعه ده. د دوی دوه ماشومان هم د سفر بشپړ اسناد نه لري.
عایشه بي بي وايي، تر ټولو لویه اندېښنه یې د تورخم له لارې د پولې اوښتل دي. نوموړې وېره لري چې د بایومیټریک ثبتولو پر مهال یې د پاکستان تابعیت او د پېژندنې اسناد له ستونزې سره مخ نه شي.
هغه وايي، نه غواړي له خپل مېړه او ماشومانو جلا شي او ټینګار کوي چې د کورنۍ د یوځای ساتلو لپاره به له خپل مېړه سره افغانستان ته ځي.
د پېښور عالي محکمې وکیل نصرالدین الله وايي، له افغان وګړو سره د واده شوو پاکستانۍ ښځو لپاره افغانستان ته د سفر بېلابېلې قانوني لارې شته، خو د هرې کورنۍ تابعیت، اسناد او قانوني وضعیت باید جلا وکتل شي.
نوموړي ویلي، یوه لاره د تورخم له لارې سفر دی، خو د پاکستانۍ مېرمنو د بایومیټریک ثبت او د اسنادو د احتمالي پایلو په اړه اندېښنې باید حل شي. دویمه لاره هوايي سفر دی چې معتبر پاسپورټ او د افغانستان ویزې ته اړتیا لري.
د نصرالدین الله په وینا، تر ټولو عملي حل دا دی چې حکومت د هغو پاکستانۍ ښځو لپاره چې له افغان وګړو سره یې واده کړی، روښانه او ځانګړې کړنلاره جوړه کړي، څو له خپلو مېړونو او ماشومانو سره په قانوني ډول افغانستان ته سفر وکړای شي.
نوموړي ویلي، په ورته قضیو کې پېښور عالي محکمې د مېړه او مېرمنې د بېلتون د مخنیوي لپاره لنډمهاله قانوني اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
هغه ټینګار کړی چې حکومت باید د داسې کورنیو لپاره ژر تر ژره مشخصه قانوني او اداري لاره رامنځته کړي، څو د بېلابېلو تابعیتونو لرونکي مېړه او مېرمن او د هغوی ماشومان له غیرضروري ستونزو او احتمالي بېلتون سره مخ نه شي.
د عایشې بي بي قضیه په داسې حال کې راپورته کېږي چې د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو بهیر روان دی. نوموړې اوس د داسې حللارې په تمه ده چې وکولای شي له خپل افغان مېړه او دوو ماشومانو سره، چې ۱۴ کاله یې یوځای ژوند کړی، د یوې بشپړې کورنۍ په توګه افغانستان ته ولاړه شي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو له بهیر سره هممهاله، د خیبر پښتونخوا په پېښور او نورو سیمو کې د افغانانو د بانکي حسابونو، کاروبارونو او شتمنیو په اړه د احتمالي اقداماتو اندېښنې زیاتې شوې دي.
بانکي سرچینې وايي، په تېرو کلونو کې هغو افغانانو چې په پاکستان کې یې قانوني اسناد لرل، د بانکونو له لارې د حسابونو پرانیستلو اجازه لرله او د ځینو افغان سوداګرو په حسابونو کې د میلیونونو او ان د کروړونو پاکستانۍ روپیو راکړه ورکړه شوې ده.
د سرچینو په وینا، د افغانانو د بېرته ستنېدو له بهیر سره هممهاله په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې له ۴۰۰ ډېرو افغانانو خپل بانکي حسابونه تړلي او خپلې پیسې یې ایستلې دي؛ خو لا هم په یو شمېر بانکونو کې د هغو افغانانو حسابونه شته چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو له مخې اوسېږي.
افغان کډوال: د بانکي حسابونو او شتمنیو په اړه اندېښمن یو
د خیبر ولسوالۍ کې له شاوخوا ۲۵ کلونو راهیسې مېشت افغان سوداګر اسلم افغان افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، دی د پکتیکا اوسېدونکی دی او له کلونو راهیسې په خیبر کې د عمده خرڅلاو کاروبار کوي.
هغه وايي، په بانک اف پنجاب کې یې بانکي حساب درلود، خو افغانستان ته د بېرته ستنېدو له پرېکړې وروسته یې څو ورځې وړاندې حساب وتاړه او خپلې ټولې پیسې یې ترې وایستلې.
اسلم افغان وايي، په پاکستان کې د افغانانو پر وړاندې د اقداماتو له زیاتېدو سره یې د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
نوموړي وویل: «د بانکي حسابونو او موبایل سیمکارتونو په اړه د محدودیتونو د راپورونو له خپرېدو وروسته مې پرېکړه وکړه چې نور انتظار ونه باسم، خپل بانکي حساب وتړم او خپلې پیسې له ځان سره وساتم، څو افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له مالي ستونزو سره مخ نه شم.»
اسلم افغان وايي، په تېرو ۲۵ کلونو کې یې په خیبر کې کاروبار جوړ کړی، دوکان یې چلولی او له ځايي بازار سره یې پراخې سوداګریزې اړیکې رامنځته کړې دي.
هغه زیاتوي: «افغانستان ته بېرته ستنېدل یوازې د بانکي حساب تړلو ستونزه نه ده، د کاروبار ختمول، د دوکان سامان خرڅول، سوداګریزې راکړې ورکړې بشپړول او له خلکو څخه خپلې پاتې پیسې ترلاسه کول هم لویې ستونزې دي.»
نوموړي وویل: «موږ په پاکستان کې ډېر کلونه تېر کړي او دلته مو کاروبار هم کړی دی. اوس چې د بېرته ستنېدو پرېکړه شوې، تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې کاروبار څنګه ختم کړو، سامان څنګه ولېږدوو او خپلې پیسې په خوندي ډول افغانستان ته څنګه یوسو. که بانکي حساب هم وتړل شي او سیمکارت هم کار ونه کړي، نو د کاروباري او شخصي چارو ترسره کول لا ډېر ستونزمن کېږي.»
د اسلم افغان په خبره، د ناڅاپي بېرته ستنېدو له امله افغانان اړ دي چې خپل کاروبارونه او مالي چارې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي، چې له امله یې ځینې کسان خپل کاروباري سامان او شتمنۍ په ټیټه بیه پلوري.
په پېښور کې افغان سوداګر ضربالله افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، که د افغانانو بانکي حسابونه وتړل شي یا د خپلو پیسو کارولو ته یې لاسرسی محدود شي، د کاروباري راکړې ورکړې ستونزه به تر ټولو جدي وي.
هغه وايي، افغان سوداګرو له ډېرو کلونو راهیسې په پاکستان کې د بانکونو له لارې خپلې پیسې ترلاسه او لېږدولې او کاروباري چارې یې په قانوني او اسنادي ډول ترسره کړې دي.
ضربالله وویل: «که ناڅاپه بانکي حساب وتړل شي یا د پیسو په کارولو کې ستونزه رامنځته شي، نو دوکاندارانو، کارکوونکو، د دوکانونو کرایو او کاروباري شریکانو ته د پیسو ورکول ستونزمن کېږي.»
نوموړي ټینګار کړی چې که افغان سوداګر بېرته افغانستان ته ستنېږي، باید د کاروبارونو د پای ته رسولو او په بانکونو کې د موجودو پیسو د لېږد لپاره روښانه او عملي لاره موجوده وي.
د هغه په وینا، د افغان سوداګرو ستونزه یوازې د بانکي حسابونو تر تړل کېدو محدوده نه ده، بلکې هغه دوکانونه، کاروباري سامانونه، له خلکو څخه ترلاسه کېدونکې پیسې او نور مالي معاملات هم ورسره تړلي دي.
ضربالله وايي، که د قانوني اسنادو له مخې ترلاسه شویو پیسو او شتمنیو لپاره روښانه کړنلاره موجوده نه وي، افغانستان ته ستنېدونکې کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کېدای شي.
هغه ټینګار کوي چې که پاکستان حکومت د افغانانو د شتمنیو په اړه نور اقدامات کوي، باید د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو او هغو کسانو ترمنځ روښانه توپیر وشي چې په پاکستان کې د اوسېدو یا مالي فعالیتونو لپاره معتبر اسناد نه لري.
د بېنومه شتمنیو د څېړنې لپاره قانوني نظام شته؟
د پاکستان حکومت وايي، په هېواد کې د بېنومه شتمنیو او مشکوکو مالي معاملو پر وړاندې د اقدام لپاره له مخکې قانوني نظام موجود دی.
د پاکستان فدرالي عوایدو اداره یا اېفبيار د بانکي حسابونو په ګډون د بېنومه شتمنیو په اړه د څېړنې او پلټنې واک لري.
په داسې حال کې چې د افغانانو د بېرته ستنېدو بهیر روان دی، د بانکي حسابونو، کاروباري پانګې او نورو شتمنیو په اړه روښانه تګلاره د هغو افغان کورنیو او سوداګرو لپاره مهمه بلل کېږي چې په پاکستان کې یې کلونه قانوني کاروبارونه او مالي فعالیتونه کړي دي.
افغان سوداګر ټینګار کوي چې د قانوني اسنادو له مخې ترلاسه شویو پیسو او شتمنیو د خوندي لېږد او د کاروبارونو د پای ته رسولو لپاره باید روښانه او د قانون مطابق کړنلاره جوړه شي، څو د بېرته ستنېدو له امله افغان کورنۍ او سوداګر له اضافي مالي زیان سره مخ نه شي.
د خیبر پښتونخوا د هریپور ولسوالۍ پولیسو ویلي، د ایت نور په نوم د کمعمرې ۵ کلنې ماشومې د تښتونې، جنسي تېري او وژنې په قضیه کې څلور تورن کسان نیول شوي او د پېښې په اړه یې پلټنې پراخې کړې دي.
د هریپور ولسوالۍ د پولیسو مشرشفیع الله ګنډاپور د پوليسو د ځانګړې تحقیقاتي ډلې له غړو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل، د ایت نور د ورکېدو راپور د اګست په ۱۰مه د ماشومې د پلار شفیق له خوا ثبت شوی و.
د ماشومې پلار محمد شفيق ويلي، ايت نور یې يوازينۍ پنځه کلنه لور وه، او په داسې حال کې لادرکه شوې چې له کوره لوبو ته وتلې او بېرته نه وه ستنه شوې.
شفيع الله ګنډاپور په خبري غونډه کې وويل، پوليسو د امنيتي کامرو په مرسته په پېښه کې د ککړو تورنو کسانو د پېژندلو په برخه کې مهم معلومات ترلاسه کړي دي.
هغه زیاته کړه، پولیسو د دغو معلوماتو پر بنسټ عثمان د لقمان زوی، قاسم د نثار احمد زوی او طلحه د فرید زوی ونیول او د پېښې لپاره کارول شوی موټرسایکل یې هم ترلاسه کړ.
ګنډاپور وويل، عثمان په محکمه کې د ماشومې د تښتونې او جنسي تېري اعتراف کړی دی. قاسم د دوه ورځني توقيف لپاره پولیسو ته سپارل شوی، په داسې حال کې چې د کمعمرۍ له امله طلحه په عدالتي توقيف کې د هریپور مرکزي زندان ته لېږل شوی دی.
هغه زیاته کړه، د پلټنو د پراخېدو پر مهال یې حسن خان د سدوزي زوی هم، چې د پېښې څلورم تورن بلل کېږي، هم نيول شوی دی.
هغه وويل، د حسن خان د معلوماتو پر بنسټ یې د پوهنتون سړک ته څېرمه په یوه تشه ځمکه کې یو ژور او وچ څاه موندلی او له هغه څخه یې د ایت نور مړی ترلاسه کړی دی.
د ايت نور ماشومې مړی د ژغورنې ادارې ریسکیو ۱۱۲۲ په مرسته د هریپور ټراما سنټر روغتون ته انتقال شوی، چېرته چې د ډاکټرانو له خوا یې د طبي ازموینو لپاره نمونې اخیستل شوې دي.
د هریپور پولیسو ویلي، د قضیې نورې پلټنې لا هم روانې دي او د عدلي شواهدو له ترلاسه کېدو وروسته به د قانون له مخې نور اقدامات ترسره شي.
په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تيریو پېښې
په پاکستان کې وخت ناوخت له ماشومانو سره د جنسي تېري پېښې مخې ته راځي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ۲۰۲۵ کال په اګست میاشت کې سنا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي وو، چې د ۲۰۲۱ کال له پیل څخه د ۲۰۲۵ کال تر جون پورې يوازې په پلازمېنه اسلاماباد کې د جنسي تېري ۵۶۷ پېښې ثبت شوې دي، چې له ډلې یې ۲۰۰ پېښې له ماشومانو سره د جنسي تېري وې.
په راپور کې ویل شوي وو چې د ماشومانو د جنسي تېري په ۲۰۰ پېښو کې ۹۳ قربانیان هلکان او ۱۰۸ نجونې وې.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې غير دولتي ادارې «ساحل» د راپور له مخې، په ۲۰۲۴ کال کې په ټول پاکستان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند ټولټال ۳،۳۶۴پېښې ثبت شوې وې.