هغه وایي ډېریو هغه ښځو چې تر ۵یا ۶ډېر ماشومان یې لرل معمولا به یې د دغه عملیاتو غوښتنه کوله.
عایشه وایي چې «د امیندوارۍ د مخنیوي لپاره دا تر ډېره برېده یو بې ضرره طریقه ده چې ښځې یې ټاکي، د هغې په وینا که چیرې ښځې د ماشومانو د نه پیدا کېدو لپاره ځانګړې ګولۍ خوري یا هم، پېچکارۍ تزریق کړي د دغو طریقو جانبي عوارض زیات دي او په اوږ مهاله کې د ښځو روغتیا ته تاوان رسولی شي.»
که څه هم طالبانو په غیر رسمي ډول د ښځو د امیندوارۍ مخنیوي نه دی کړی او په دې اړه یې رسمي څرګندونه نه ده کړې خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ تېر کال په خپل یو راپور کې ویلي و چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې روغتیايي مرکزونو او درملتونونو ته امر کړی چې د امیندوارۍ د مخنیوي اړوند توکي ونه وېشي او ویې نه پلوري.
د دغه راپور له مخې، طالبانو په ځینو مواردو کې د دغو وسایلو زېرمې ضبط کړې وې، چې له امله یې د دغو توکو بیې هم لوړې شوې وې او لاسرسی ورته کم شوی.
همداراز په دغه راپور کې دا هم راغلي و چې روغتیايي کارکوونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې د کورنۍ تنظیم په اړه معلومات یا خدمات وړاندې نه کړي.
ګاردین او زن ټایمز ورځپاڼو هم پخپل یو ګډ راپور کې ویلي و چې په څو ولایتونو کې ډاکټرانو او قابلو ورته ویلي، چې په روغتیايي مرکزونو کې د امیندوارۍ ضد درمل، وسایل او همدارنګه د امیندواره ښځو د درملنې لپاره اړین توکي لومړی کم او وروسته په بشپړ ډول قطع شوي.
طالبان پر دغو لارو چارو بندیز ته شرعي تړاو ورکوي او وایي چې له زیږون څخه مخنیوی یو غیر شرعي عمل دی. خو دیني عالمان وایي چې که دغه چاره د ضرورت له مخې یا هم د تنظیم په موخه وي هیڅ شرعي بندیز پرې نشته. یو دیني عالم چې نه غواړي نوم یې یاد شي افغانستان انټرنشنل پښتو ته وایي چې: «د زیږون ترمنځ د واټن یا مخنیوي لارو چارو کارول که د ماشومانو د پیدا کولو د مطلق بندولو «تحدید نسل» په موخه نه وي د «تنظیم نسل» لپاره هیڅ شرعي ممنوعیت نه لري.» نوموړی وایي که چیرې د یوې ښځې ماشومان ناقص، معیوب یا ناروغ پېدا کیږي یا هم د ماشوم راوړل پخپله د مور روغتیا ته تاوان رسوي نو هغې ته له شرعي اړخه اجازه ده چې د ماشومانو د نه پېدا کولو لپاره ان دایمي علاج وکړي. نوموړی وایي په دین کې مبالغه یا سختي کول ځای نه لري او هر هغه څه چې تاوان لري شرعیت ورته د کولو او نه کولو لپاره سختي نه ده وضع کړې.
ورته مهال کلتوري مسایل هم لامل شوي چې افغانستان کې ښځې د امیندوارۍ د مخنیوي لپاره خدمتونو ته لاس رسی ونه مومي. د ننګرهار اوسیدونکې کریمه چې د ۶ماشومانو مور ده وایي چې په کم عمر کې یې واده کړی او ماشومان یې پرلسې پرته له ډېر واټن نه پیدا شوي دي چې له امله هغه پخپله بشپړه روغتیا نه لري. هغه وایي چې د وینې کمښت او کمزوري له امله د بل ماشوم د پیدا کولو لپاره له جسمي او رواني اړخه چمتو نه ده خو په وینا یې په کورنۍ کې په دې اړه د تصمیم نیونې هیڅ حق نه لري او دا خبره یې په سیمه کې ډېره ناوړه ګڼل کیږي چې یوه ښځه د کورني تنظیم په موخه اقدام وکړي.
ډاکټره عایشه همداراز د ښځو د کمزورۍ په اړه وایي چې پرلپسې او له وقفې پرته زیږون ان کولی شي د ښځو د مړینې لامل شي یا هم د معیوب ماشوم د پیدا کېدو لامل شي. هغه وایي چې یوه مور باید د دوو زیږونونو تر منځ دومره واټن په پام کې ونیسي چې په خپله یې د بدن اړتیاوې پوره شي او د یو بل روغ ماشوم د زیږولو جوګه وي. بلخوا افغانستان کې د بشري مرستو کمښت او پر روغتیایي سیسټم یې اغیز د میندو او ماشومانو د روغتیا په اړه اندیښنې زیاتې کړې دي. ملګري ملتونه وايي، چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوږې کړکېچ د لا خرابېدو په حال کې دی او ۳،۷ مېلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه راپور له مخې، له ۳،۷ مېلیونه خوارځواکو ماشومانو څخه یو مېلیون یې د خوارځواکۍ له سختې او خطرناکې بڼې سره مخ دي. د نړۍوالو سازمانونو د راپورونو پربنسټ، په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د فقر او لوږې کچه خورا لوړه شوې ده. د خوړو نړۍوال پروګرام تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و، چې د ژمي په درشل کې به له ۱۷ مېلیونو څخه زیات افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ وي. دغه سازمان ویلي و، چې د لوږې څپه په اندېښمنوونکې چټکتیا سره د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خپرېږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، اوسمهال شاوخوا ۲۳ مېلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امېندوارۍ د مخنیوي نړیواله ورځ هر کال د سپټمبر پر ۲۶مه (د تلې۴مه) نمانځل کېږي. دغه ورځ په ۲۰۰۷ کال کې رامنځته شوې او موخه یې د امېندوارۍ د مخنیوي د بېلابېلو لارو په اړه د عامه پوهاوي لوړول، د نا غوښتل شوې امېندوارۍ کمول او د زیږون اړوند روغتیا په اړه معلومات او روغتیايي خدمتونو ته د خلکو عادلانه لاسرسی دی. دغه ورځ همداراز د اولادونو د شمېر او د هغوی ترمنځ د واټن په اړه پر باخبره پرېکړو ټینګار کوي.
د افغانستان د څېړونکو شبکې په یوه راپور کې ویلي، هغه افغان ښځې چې مېړونه یې کلونه مخکې بهر ته تللي، نه یې لګښتونه ورکوي او نه هم طلاق ورکوي، د طالبانو د ۱۸م فرمان له امله نه شي کولای په اسانۍ خپل واده پای ته ورسوي.
راپور وايي، د دغو ښځو ستونزه یوازې قانوني محدودیتونه نه دي، بلکې د اسنادو او شاهدانو نشتوالی، بېوزلي، محکمې ته د تګ ستونزې، د وکیل لګښتونه، د کورنۍ او ټولنې فشار او په ځینو مواردو کې د محرم محدودیتونه هم د هغوی د قضیو د اوږدېدو لامل کېږي.
د راپور له مخې، نارینه کولای شي په هر ډول شرایطو کې خپلې مېرمنې ته طلاق ورکړي، خو ښځې د واده د پای ته رسولو لپاره یا د خپل خاوند رضا ته اړتیا لري او یا باید محکمې ته مراجعه وکړي.
د طالبانو ۱۸م فرمان چې د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په ۲۴مه صادر شوی، د ښځو د قضايي بېلېدو لپاره ځینې شرایط ټاکلي خو د فرمان د ۱۹مې مادې له مخې، یوازې دا چې مېړه له کوره لرې وي، خو قانوني ورک شوی نه وي، یا خپلې مېرمنې ته نفقه نه ورکوي، په ځینو مواردو کې د ښځو لپاره د بېلېدو(طلاق) کافي دلیل نه ګڼل کېږي.
دغه شبکه وایي له همدې امله دی چې ځینې ښځې په داسې حالت کې پاتې کېږي چې مېړه یې نه ورسره ژوند کوي، نه یې د ژوند لګښتونه ورکوي او نه هم په قانوني توګه هغه طلاقوي.
د راپور یوه مهمه برخه د هغو ښځو پر وضعیت تمرکز کوي چې مېړونه یې ایران، ترکیې او نورو هېوادونو ته تللي دي.
د دغه راپور پر بنسټ په ډیرو قضیو کې نارینه له خپلو مېرمنو سره اړیکې پرې کړي، مالي مرسته یې بنده کړې او حتی په بهر کې یې بل واده کړی، خو خپلو مېرمنو ته یې طلاق نه دی ورکړی. راپور د څو ښځو روایتونه بیان کړي چې میړونو یې په بهر کې یا بل واده کړی یا هم له خپلو میرمنو سره یې اړیکې پرې کړې دي .د راپور پر بنسټ ځینو دغو ښځو ته د ماشومانو روزنه او نفقه هم ور له غاړې ده. راپور وايي، د دغو ښځو لپاره د طلاق د قضیې تعقیبول یوازې قانوني ستونزه نه ده بلکه د واده د اسنادو نشتوالی، د شاهدانو غوښتنه، د وکیلانو لګښت، بېوزلي، محکمې ته د تګ راتګ ستونزې او د محرم په اړه محدودیتونه د ښځو لاسرسی عدالت ته محدودوي.
له دې سره، په ځینو کورنیو کې طلاق لا هم له ټولنیز اړخه یو ناوړه کار ګڼل کیږي او کورنۍ نه غواړي ښځه د طلاق لپاره محکمې ته ولاړه شي.
راپور زیاتوي، چې د ښځو لخوا د طلاق غوښتنه(خلع) کې ښځې د مهر له حق محرومیږي او په ځینو مواردو کې په داسې فضیو کې خلک قاضیانو ته د رشوت ورکولو ته هم اړ شوي دي.
د افغانستان د څیړونکو شبکې په وینا، د طالبانو سترې محکمې د هغو ښځو لپاره چې کوژده شوي وي او کوژدن یې بهر وي او هغه یې پرېښې وي، ځینې لارښوونې کړې دي. د دغو لارښوونو له مخې، محکمه کولای شي د هغه سړي شتمني معلومه او ضبط کړي، د بهرنیو چارو وزارت له لارې د هغه د حاضرولو غوښتنه وکړي او وروسته قضیه د علماوو شورا ته وسپاري.
خو راپور وايي، دا لارښوونې تر ډېره د کوژده شویو ښځو لپاره دي او د هغو ښځو لپاره چې رسمي واده یې کړی وي نه تطبیقیږي.
راپور د کم عمره نجونو د ودونو موضوع هم څېړي او وايي، د ۱۸م فرمان په ځینو برخو کې د کم عمره ودونو او د واده د فسخ کولو په اړه هم شرایط شامل شوي دي.
خو د راپور له مخې، د ملګرو ملتونو د ښځو برخې او د افغانستان د څیړونکو شبکې په ارزونه کې دغه خوندیتوبونه محدود دي او د تېر جمهوري نظام د واده له قانون سره توپیر لري.
د افغانستان د شنونکو شبکې په وینا، هغه ښځې چې مېړونه یې بهر ته تللي او هغوی یې له نفقې او کورني ملاتړ پرته پرېښې دي، ممکن د اوږدې مودې لپاره په داسې حالت کې پاتې شي چې نه له خپلو مېړونو سره ګډ ژوند ولري او نه هم په اسانۍ له واده څخه قانوني وتلای شي.
راپور وايي، د دغو ښځو د قضیو د حل لپاره د کورنۍ او وکیل ملاتړ، مالي امکانات، قانوني اسناد، شاهدان او د محکمې د قاضي چلند مهم رول لري؛ خو د ۱۸م فرمان له مخې د ټولو دغو ښځو لپاره د واده د پای ته رسولو یوه اسانه او روښانه لار نه لیدل کېږي.
د ۲۰۲۳ کال د جون تر پایه د افغانستان په ټولو ۳۴ ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو رسمي ښوونځي تړل شوي وو.
یونسکو په ۲۰۲۴ کال کې د بندیز له امله د محرومو نجونو شمېر لږ تر لږه ۱،۴ میلیون ښودلی و. یونیسف بیا د ۲۰۲۵ کال په مارچ کې وویل چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره نږدې ۴۰۰ زره نورې نجونې هم له شپږم ټولګي پورته زدهکړو ته پرېنښودل شوې او مجموعي شمېر ۲،۲ میلیونو ته ورسېد. د یونیسف د ۲۰۲۵ کال کلني راپور هم تایید کړه چې بندیز تر هغه کال د ۲،۲ میلیونو څخه د زیاتو نجونو پر ژوند اغېز کړی دی.
له همدې امله باید دا دوه شمېرې سره ګډې نه شي، ۱،۱ میلیون د ۲۰۲۱ کال په لومړي پړاو کې د بندیز له امله اغېزمنې شوې نجونې وې، خو ۲،۲ میلیون د ۲۰۲۵ کال تر پایه د هغو ټولو تنکیو نجونو مجموعي شمېر و چې له شپږم ټولګي پورته زدهکړو ته نه وې پرېښودل شوې.
د یونسکو او یونیسف په وینا، افغانستان اوس د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې او ښځې پکې له ثانوي او لوړو زدهکړو په رسمي ډول منع دي.
په ۲۰۲۶کال کې باید څومره نجونې فارغې شوې وای؟
د یونسکو د ۲۰۲۱ کال د شمېرو پر بنسټ اټکل کېږي چې په ۲۰۲۶ کال کې به شاوخوا ۱۸۰ زره افغان نجونې له دولسم ټولګي فارغې شوې وای، خو د طالبانو د بندیز له امله هغوی خپلې رسمي زدهکړې بشپړې نه کړې.
دا هغه نسل دی چې په ۲۰۲۱ کال کې تقریبا په اووم ټولګي کې و او سږ کال باید دولسم ټولګی یې بشپړ کړی وای.
په ۲۰۲۱ کال کې نږدې ۱،۱ میلیون نجونې له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې په شپږو ټولګیو کې وې. که دا شمېر پر شپږو ټولګیو ووېشل شي، د هر ټولګي منځنی شمېر نږدې ۱۸۳ زره کېږي.
دا یوازې یو تحلیلي اټکل دی، نه د ۲۰۲۶ کال رسمي احصایه. د ټولګیو ترمنځ د زدهکوونکو شمېر مساوي نه و او په لوړو ټولګیو کې عموماً د نجونو شمېر کمېده.
له همدې امله، د بندیز تر مخه د نوملیکنې د موجودو شمېرو پر بنسټ اټکل کېږي چې په ۲۰۲۱ کال کې د اووم ټولګي شاوخوا ۱۸۰ زره تر ۲۰۰ زره نجونې باید په ۲۰۲۶ کال کې له دولسم ټولګي فارغې شوې وای. خو د پنځه کلن بندیز له امله دغه نسل له رسمي ثانوي زدهکړو او فراغت څخه محروم شو.
هر کال یو نوی نسل له زدهکړو پاتې کېږي
د یونېسف وروستۍ روښانه شمېره ښيي چې د ۲۰۲۵ کال تر پایه له شپږم ټولګي پورته له ۲،۲ میلیونو زیاتې نجونې له رسمي زدهکړو محرومې شوې وې.
که هر کال نږدې ۳۹۷ زره نورې نجونې شپږم ټولګی بشپړوي، خو اووم ټولګي ته نه پرېښودل کېږي، بندیز د یوې ثابتې ډلې پر ځای هر کال یو نوی نسل هم اغېزمنوي. یونېسف اټکل کړی چې که بندیز تر ۲۰۳۰ کال پورې دوام وکړي، له لومړنیو زدهکړو پورته به له زده کړو د پاتې نجونو مجموعي شمېر له څلورو میلیونو واوړي.
له ښوونځي پاتې کېدل او رواني اغېزې
هیله وایي، ښوونځی یوازې د زدهکړې ځای نه و، بلکې د ملګرو، راتلونکو هیلو او پرمختګ مهمه برخه یې هم وه.
هغې وویل: «کله چې له ښوونځي پاتې شوم، د زدهکړو له بهیر څخه د لرې کېدو ترڅنګ مې د ناهیلۍ، خپګان او اندېښنې احساس هم زیات شو. ډېری وخت داسې احساس کوم چې له خپلو همزولو وروسته پاتې کېږم او هغه فرصتونه چې باید مې لرلي وای، له لاسه مې ورکړي دي».
د هغې په خبره، د ټولګي ځینو ملګرو یې واده کړی، ځینې له هېواده وتلې او ځینې نورې په کار بوختې شوې دي.
هغه وایي، که سبا ښوونځي پرانیستل شي، د اړوند ټولګي ازموینه به ورکړي او د پایلې له مخې به په لسم ټولګي کې خپلو زدهکړو ته دوام ورکړي.
له ۱۰۰زرو زیاتې ښځینه محصلانې هم زده کړو محرومې شوې
د پوهنتونونو وضعیت له ښوونځیو جلا دی. طالبانو د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۰مه په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر زدهکړو بندیز ولګاوه.
یونسکو وايي، دې پرېکړې له ۱۰۰ زرو زیاتې ښځینه محصلانې لوړو زدهکړو ته له لاسرسي محرومې کړې.
«موقتي» بندیز پنځه کاله اوږد شو
طالبانو په لومړیو کې د نجونو د ښوونځیو تړل موقتي بلل او د مناسب چاپېریال، نصاب، لباس او «شرعي چوکاټ» د برابرېدو خبره یې کوله، خو نږدې پنځه کاله وروسته هم د دې چوکاټ د بشپړېدو نېټه، رسمي سند او عملي نقشه نه ده وړاندې شوې.
په همدې موده کې بندیز له ثانوي ښوونځیو څخه پوهنتونونو، د طبي زدهکړو ځینو مرکزونو او د ښځو ګڼو مسلکي او کاري برخو ته پراخ شوی دی. دا پراختیا پر دې ادعا پوښتنه راپورته کوي چې ستونزه یوازې تخنیکي چمتووالی یا د نصاب اصلاح ده.
له لاسه تللي پنځه تعلیمي کلونه یوازې د ښوونځیو په بیا پرانیستلو نه جبرانېږي، ځکه ډېری نجونې به تر هغه وخته واده شوې، کار ته اړې شوې، کډوالې شوې یا به د رسمي زدهکړو له عمر او چاپېریال څخه وتلې وي.
د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو ژور اغېز ښايي یوازې د هغو نجونو په شمېر کې نه وي چې نن ښوونځي ته نه ځي، بلکې په هغو ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو، خبریالانو، انجنیرانو او متخصصانو کې هم وي چې په راتلونکو کلونو کې به موجودې نه وي.
۱۵کلنه زدهکوونکې طالبانو او نړیوالې ټولنې ته په خپل پیغام کې وایي:«په افغانستان کې د هر ماشوم، ځوان او پېغلې د زدهکړې حق باید خوندي شي. له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړم چې د نجونو د زدهکړو د بېرته پیل لپاره عملي او دوامدار ګامونه واخلي، ځکه تعلیم زموږ د راتلونکي بنسټ دی».