د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هسپانیې استازې د ۵۵ غړو او ناظر هېوادونو په استازیتوب په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک او بنسټیز تبعیض د «جنسیتي اپارتاید» بېګله بللې ده. انا خیمنس ټینګار کړی، چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو مخه ونیسي.
د هسپانیې استازې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت د انعکاس لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د هڅو د ستاینې ترڅنګ ویلي، چې طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې واک ته له بیا رسېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې تر ۱۶۰ ډېر ځپوونکي فرمانونه صادر کړي دي.
نوموړې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زدهکړو پر دوامدار بندیز، له کار کولو څخه د ښځو پر محرومولو، د تګ راتګ پر سختو محدودیتونو او په عامه ژوند کې د ښځو د حضور پر منع کولو سخته نیوکه کړې ده.
د «بشریت پر وړاندې د جرم» د احتمالي ترسره کېدو په اړه خبرداری
مېرمن خیمنس د سختو او سیستماتیکو تاوتریخوالو د راپورونو په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی، چې د بشري حقونو دغه ښکاره سرغړونې ښايي د نړیوالو قوانینو له مخې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او «بشریت پر وړاندې د جرم» بېګله وګرځې.
هغې ټینګار کړی، چې هېوادونه د هغو ټولو نړیوالو حقوقي هڅو ملاتړ کوي، چې موخه یې د دغو سرغړونو د مسولینو پېژندل، تر عدلي تعقیب لاندې نیول او حساب ورکولو ته اړ ایستل دي.
د اړیکو د عادي کېدو مخنیوی او د محدودیتونو سمدستي لغوه کول
د هسپانیې دې لوړپوړې ډیپلوماټې څرګنده کړې، چې په افغانستان کې روان وضعیت باید پر یوه «نوي عادي وضعیت» بدل نه شي. د نوموړې په وینا، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل باید د اصولو پر بنسټ وي، بشري حقونو ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو او مدني ټولنې غږ پیاوړی کړي.
هغې همدارنګه د ټولو محدودو فرمانونو د سمدستي لغوه کولو، د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بېرته پرانیستلو، د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو، د بشري مرستو د فعالیتونو پر وړاندې د محدودیتونو د ختمولو او د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو ژمنو د بشپړ رعایت غوښتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر ویلي، په افغانستان کې د کوکنارو تر کرکېلې لاندې ځمکه په ۲۰۲۶ کال کې د تېر کال په پرتله ۳۳۰ سلنه زیاته شوې او له ۴۳ زره هکټارو اوښتې ده؛ د تریاکو اټکلي تولید هم له شاوخوا ۳۰۰ ټنو نږدې ۱۵۰۰ ټنو ته رسېدلی دی.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، دا د طالبانو له خوا په ۲۰۲۲ کال کې د کوکنارو د کرکېلې له بندیز وروسته د تولید لومړنی پاموړ زیاتوالی دی. که څه هم د کرکېلې او تولید کچه لا هم د بندیز تر مخه له ثبت شویو شمېرو ټیټه ده، خو د ملګرو ملتونو اداره وايي، بزګران د بندیز د پلي کېدو د مخنیوي لپاره نوې لارې کاروي.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر موندلې چې ځینې بزګران د غلو دانو په کروندو او دېواللرونکو انګړونو کې د کوکنارو کوچنۍ برخې پټوي. ځینې نور بیا د کوکنارو کرکېله او حاصلات په بېلابېلو وختونو کې ترسره کوي، څو د څارونکو له نظره پټ پاتې شي.
د دې ادارې اجراییوي مشرې مونیکا جوما ویلي: «د کوکنارو د کرکېلې څلور برابره زیاتوالی ښيي چې د ناقانونه تریاکو د تولید د کمښت ساتل څومره ستونزمن دي، کله چې بېوزله بزګران د خپلو کورنیو د مړولو لپاره بله لار ونه لري.»
هغې د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کروندګرو د ژوند د ښه کولو لپاره په ګډه کار وکړي او د معیشت، کرنیزو بنسټونو او بازارونو ته د لاسرسي په برخو کې پانګونه وکړي.
د کوکنارو کرکېله شمال ختیځ ته پراخه شوې
د راپور له مخې، په ۲۰۲۶ کال کې د افغانستان په ۳۴ ولایتونو کې له ۱۶ ولایتونو سره د کوکنارو کرکېله ثبت شوې چې د تېر کال په پرتله پنځه ولایتونه زیات دي. د کوکنارو شاوخوا درې پر څلورمه برخه کرکېله په شمال ختیځو ولایتونو کې شوې ده؛ دا سیمه اوس د هېواد د کوکنارو د کرکېلې اصلي مرکز بلل کېږي. تر بندیز مخکې د کوکنارو ډېره کرکېله په سوېل لوېدیځ کې وه.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، د تریاکو بیه هم له تېر کال په هر کیلوګرام کې له ۵۷۰ ډالرو ۵۰۰ ډالرو ته راکمه شوې، خو لا هم د بندیز تر مخه له ۱۰۰ ډالرو کمه بیه څو برابره لوړه ده. د تریاکو بیو سیمهییز توپیرونه ښايي د شمال ختیځ او سوېل لوېدیځ ترمنځ قاچاق ته انګېزه ورکړي.
د تریاکو زېرمو د کمېدو نښې
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر وايي، د کوکنارو د کرکېلې له بندیز وروسته قاچاقبرانو د تریاکو له پخوانیو زېرمو څخه د بازار د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کار اخیستی؛ خو د مخدره توکو د نیولو وروستي معلومات ښيي چې دغه زېرمې د کمېدو په حال کې دي.
د ادارې په وینا، د اروپا په بازارونو کې هم د هیرویینو د عرضې د کمېدو لومړنۍ نښې لیدل شوې دي. که تقاضا لوړه پاتې شي او زېرمې کمې شي، ښايي په افغانستان کې د کوکنارو کرکېله نوره هم زیاته شي.
مونیکا جوما ټینګار کړی چې په افغانستان او نورو هېوادونو کې د نشهيي توکو د نړیوالو قاچاقي شبکو د څېړلو او له منځه وړلو لپاره نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
یاده دې وي چې، طالبانو د ۲۰۲۲ کال په اپرېل کې د کوکنارو کرکېله او د نشهيي توکو تولید منع کړل. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، تر دې بندیز مخکې په افغانستان کې شاوخوا ۲۳۲ زره هکټاره ځمکه د کوکنارو تر کرکېلې لاندې وه او دغه هېواد د نړۍ د ناقانونه تریاکو د عرضې شاوخوا ۸۰ سلنه برابروله.
د طالبانو چارواکو ویلي چې سږ کال یې ۲۲ زره هکټاره د کوکنارو کروندې له منځه وړې دي. د ملګرو ملتونو اداره وايي، روانه څارنه به څرګنده کړي چې د کوکنارو د کرکېلې دا زیاتوالی لنډمهالی دی او که په افغانستان کې د تریاکو او هیرویینو د تولید د بیا پراخېدو پیل دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د یاد سازمان د عمومي اسامبلې د درېیمې کمېټې په غونډه کې په افغانستان کې انساني او بشري حقونو د بحرانونو زیاتوالی د اندېښنې وړ بللی دی.
نوموړي ټینګار کړی چې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د طالبانو ځپوونکي اقدامات او قوانین د دیني لارښوونو او د افغانستان د خلکو له دودونو سره په ټکر کې دي او باید سمدستي لغوه شي.
نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بېنېټ د راپور هرکلی کړی او د هېواد اوسنی وضعیت یې «د یوه بشپړ نسل لپاره د فرصتونو له منځه وړل» بللی دی. هغه له زده کړو څخه د څو مېلیونه نجونو پاتې کېدو ته په اشارې ویلي، چې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د ښځو او نجونو محرومول نه یوازې د هغوی ژوند، بلکې د ټول هېواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي.
فایق همدارنګه د هلکانو لپاره د اساسي زدهکړو پر ځای د ایډیالوژیکو او جهادي مدرسو د پراختیا، د ماشومانو د کار د زیاتوالي او په وسلهوالو ډلو کې د ماشومانو د جذب او استخدام لپاره د زمینه برابرېدو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي د انلاین او د ټولنې پر بنسټ د زدهکړو د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده.
هغه د مدني فعالانو او خبریالانو ځپل او خپلسرې نیونې هم د طالبانو د چلند یوه برخه بللې ده.
فایق د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر راهیسي له ګاونډیو هېوادونو څخه د څه باندې پنځو مېلیونه کډوالو بېرته راستنېدو ته هم اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې د دغو راستنېدونکو ډېری کسان تر فشار لاندې او له کافي ملاتړ پرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
نوموړي له کوربه هېوادونو غوښتي چې د «په زور د بېرته نه ستنولو» اصل رعایت کړي.
له کړکېچ څخه د وتلو لارې او د نړیوالې ټولنې دریځ
فایق د خپلو خبرو په وروستۍ برخه کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره تعامل د بشري حقونو له مشخصو معیارونو سره مشروط کړي او اجازه ورنه کړي چې دغه تعامل د جنسیتي اپارتاید د سیاستونو د عادي کېدو لامل شي.
هغه زیاته کړې چې د زدهکړو، روغتیا او معیشت په برخو کې بشري مرستې باید له ځنډ پرته دوام وکړي او د حساب ورکولو او عدالت د تامین لپاره باید خپلواک نړیوال میکانیزمونه او د جرمونو نړیواله محکمه فعاله شي.
د نوموړي په وینا، د دغو ستونزو بنسټیز حل یوازې د داسې سولې د بهیر له لارې شونی دی چې د افغانستان خلک یې په مرکز کې وي او پایله یې د یوه ټولشموله، ځوابویونکي او د خلکو د ارادې پر بنسټ د حکومت جوړېدل وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بېنېټ ویلي، طالبان د خپلو «ځپوونکو او تبعیضکوونکو» سیاستونو د اصلاح یا بدلون لپاره هېڅ لېوالتیا نه ښيي.
نوموړي د چهارشنبې په ورځ (د لړم ۶مه) د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د درېیمې کمېټې په غونډه کې، چې د بشري حقونو د ودې او ملاتړ په اړه جوړه شوې وه، وویل چې طالبانو د ګڼو فرمانونو او لارښوونو په صادرولو سره د افغانانو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه او ځپنه زیاته کړې ده.
د بېنېټ په وینا، د طالبانو د بیا واکمنېدو له پنځو کلونو تېرېدو سره سره په افغانستان کې د ځپنې او تبعیض بهیر نه یوازې کم شوی نه دی، بلکې د څه باندې ۲۰۰ فرمانونو او لارښوونو په صادرولو سره لا سخت شوی دی. نوموړي وویل، دغو اقداماتو د افغانانو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر ژوند ویجاړوونکي اغېز کړی دی.
بېنېټ همدارنګه وویل، چې د افغانستان د نفوس دوه پر درېیمه برخه له ۲۵ کلونو کم عمر لري. هغه خبرداری ورکړ چې له زدهکړو څخه د څه باندې ۲،۶ میلیون نجونو محرومول، د جهادي مدرسو پراختیا، د ماشومانو د کار زیاتوالی، د اړمنو کورنیو له خوا د ماشومانو پلورل او د نجونو ترمنځ د ځانوژنې د پېښو زیاتوالی د افغانستان راتلونکی او د سیمې ثبات له جدي ګواښ سره مخ کوي.
د ملکي وګړو مرګژوبله او د راستنېدونکو کډوالو کړکېچ
نوموړي د خپلو خبرو په بله برخه کې د ملکي وګړو درنو مرګژوبلو ته هم اشاره کړې ده. د یوناما د راپور له مخې، تېر کال له پاکستان سره پر ډیورنډ کرښې په نښتو کې تر ۵۱۲ ډېر کسان وژل شوي او ۱۲۰۰ نور ټپیان شوي دي، چې ډېری یې ښځې او ماشومان وو.
همدارنګه، په مارچ میاشت کې په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې پر یوه مرکز هوايي برید ۲۶۹ کسان وژلي دي، خو په اړه یې هېڅ ډول څېړنیز راپور نه دی وړاندې شوی.
له بلې خوا، له ایران او پاکستان څخه د میلیونونو افغانانو بېرته راستنېدو او ایستل کېدو پر بشري مرستو او خدماتو فشار لا زیات کړی دی.
د ریچارد بېنېټ په وینا، د راستنېدونکو ۶۰ سلنه ماشومان او ځوانان دي. د نوموړي په خبره، ځینې راستنېدونکي د پخواني حکومت سره د خپلو پخوانیو اړیکو، د بشري حقونو په فعالیتونو کې د ګډون، یا د خپل قومي او مذهبي هویت له امله، په ځانګړې توګه هزارهګان، هندوان او سیکان، له خپلسرو نیونو، د ملکیتونو له غصب او د سختو مجازاتو له خطر سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې غوښتنه
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له نړیوالې ټولنې او غړو هېوادونو غوښتي چې تر هغو له طالبانو سره د اړیکو له عادي کولو او دغه ډلې ته د مشروعیت ورکولو څخه ډډه وکړي، څو چې طالبان په خپلو ځپوونکو سیاستونو کې د پام وړ او عملي بدلونونه نه وي راوستي.
نوموړي ټینګار کړی چې له طالبانو سره تعامل باید د بشري حقونو د له پامه غورځولو او «جنسیتي اپارتاید» ته د رسمیت ورکولو په بیه تمام نه شي.
هغه همدارنګه له نړیوالو مرستهکوونکو غوښتي چې د زدهکړو، رواني روغتیا، ماینپاکۍ او تغذیې په برخو کې بشري مرستې روانې وساتي او د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي.
د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز اډمیرال مارک هامونډ، وايي چې د افغانستان د جګړې پر مهال د احتمالي جنګي جرمونو او د رهبرۍ د ناکامیو په تړاو به د لوړپوړو پوځي قوماندانانو پر ضد نور انضباطي یا اداري اقدامات ونه شي.
د استرالیا د دفاع وزارت یوې پلټنې موندلې چې د افغانستان د جګړې پر مهال د دغه هېواد د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې د قومندې او رهبرۍ جدي ناکامیو د قانون ماتونې او له حسابورکوونې څخه د تېښتې زمینه برابره کړې وه.
د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز اډمیرال مارک هامونډ، د دغه هېواد سنا ته ویلي چې دفاع وزارت د یادې پلټنې په تړاو خپلې ټولې چارې بشپړې کړې دي او د لوړپوړو پوځي قوماندانانو پر ضد به نور انضباطي یا اداري اقدامات ونه شي.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي پلټونکي یو محرم راپور په جزوي ډول خپور شو. په راپور کې راغلي چې د استرالیا د ځانګړو هوايي خدماتو ځواک (اېساېاېس) په یوه قطعه کې د اغېزمنې رهبرۍ او قومندې جدي ناکامي موجوده وه او ځینې سرتېري دې باور ته رسېدلي وو چې له حسابورکوونې پورته دي او عادي پوځي مقررات ورباندې نه پلي کېږي.
د راپور له مخې، د جګړې له ډګره قوماندانانو ته داسې احصایې رسېدې چې د وژل شویو مخالفو جنګیالیو شمېر پکې غیرعادي لوړ، خو د ټپیانو شمېر او د استرالیايي ځواکونو تلفات کم وو. که څه هم ځینو قوماندانانو دغو معلوماتو او اړوندو اوازو ته پام کړی و، خو د وضعیت د څېړلو لپاره اغېزمن اقدامات ونه شول.
پلټنې همداراز موندلې چې په اېساېاېاېس کې داسې کلتور رامنځته شوی و چې ځینو سرتېرو د مډالونو او شخصي شهرت د ترلاسه کولو لپاره جګړهییزو عملیاتو ته لېوالتیا ښودله. د راپور ځینو شاهدانو د قطعې دننه فضا د موټرسایکلسپرو ډلو له تړلو شبکو سره تشبیه کړې، چې په پایله کې یې غرور او له بهرنیو کسانو سره د سپکاوي چلند پیاوړی شوی و.
د راپور یوه بله برخه په افغانستان کې د الکولو له بندیز سره سره د «کمپ راسل» په نوم پوځي اډه کې د څښاک لپاره د ځانګړي ځای جوړولو ته اشاره کوي او دا د پوځي نظم د کمزورتیا له نښو ګڼي.
دا پلټنه د ۲۰۲۰ کال د بریرېټن راپور له خپرېدو وروسته ترسره شوې وه. په هغه راپور کې داسې معتبر شواهد موندل شوي وو چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو د افغانستان د جګړې پر مهال ۳۹ افغان ملکي وګړي او بندیان په ناقانونه توګه وژلي وو. خو د راپور د موندنو له مخې، ډېری مسوولیت پر سرتېرو او ټیټرتبه قوماندانانو ور اچول شوی و.
د استرالیا د پارلمان غړي او د اېساېاېاېس پخواني افسر اندرو هسټي ویلي، د نوي راپور موندنې د هغه شخصي تجربې تاییدوي او ښيي چې د دغو پېښو مسوولیت یوازې د انفرادي سرتېرو تر کچې محدود نه و، بلکې د قومندې لوړو پوړیو ته هم رسېده.
هسټي ویلي: «که یو څوک د استرالیا په پوځ کې د قومندې واک لري، نو د خپلو تر لاسلاندې کسانو پر کړنو هم اخلاقي مسوولیت لري.»
په همدې حال کې، د استرالیا دوه پخواني ځانګړي ځواک سرتېري، اولیور شولڅ او بېن رابرټس ـ سمېت، د جنګي جرمونو له تورونو سره مخ دي؛ خو دواړو دا تورونه رد کړي دي.
د استرالیا چارواکو ویلي، د پلټنې بشپړ راپور لا هم محرم ساتل شوی، ځکه په هغه کې داسې حساس معلومات شامل دي چې د افغانستان د جګړې په اړه د اصلي څېړنو پر مهال راټول شوي وو.
د کابل انسټیټیوټ په یوه راپور کې افغانستان ته د نړیوالو مرستو د شفافیت او حساب ورکولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د راپور له مخې، په تېرو پنځو کلونو کې پرمختیايي ادارو د بشري مرستو لپاره اته میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، چې امریکا، بریتانیا او جرمني یې له مهمو تمویلوونکو څخه دي.
راپور په عمومي ډول اسنادو ته د لاس رسي په برخه کې ځینو تشو ته اشاره کړې او وايي، د مرستو د وېش او لګښت څرنګوالی په بشپړ ډول نه دی روښانه شوی.
په راپور کې راغلي، د ترلاسه شویو اسنادو له مخي یوازي ۲۱،۹ مېلیون ډالره هغه پیسې دي، چې له ترلاسه کولو وروسته نورو مرستندویانو یا مستحقو کسانو ته ورکول شوي دي. د دوی په خبره په عامه اسنادو کې د ټولې تمویل شوې بودیجې د ۹۱ سلنې د لګښت یا لېږد څرنګوالي په اړه جزییات نشته.
دغه راپور د مالي څارنې په برخه کې هم اندېښنې شریکې کړي دي. دوی یوازي ۳۱۶ تادیات، چې ټول ارزښت یې ۱،۴۲ میلیارد ډالرو ته رسېږي، په نښه کړې دي؛ په دغو تادیاتو کې د ترلاسه کوونکو نومونه «محرم» ښودل شوي دي.
راپور زیاتوي، پرمختیايي ادارو په جلا توګه د ۱۲۰۸ پروژو لپاره د نورو ۱۲ میلیارد ډالرو د ورکړې ژمنې هم کړې دي. د راپور په وینا، د دغو پیسو د مدیریت اداري ترتیبات ورځ تر بلې مبهم کېږي.
دا ژمنې د هغو ۱۷،۵ میلیارد ډالرو بهرنیو مرستو سربېره دي چې د راپور په ادعا، د ۲۰۲۱ کال راهیسې د طالبانو ادارې په مستقیم ډول ترلاسه کړې دي.
د نړیوالو پراخو مرستو سره سره، لا هم ګڼ افغانان له بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دغو سختو شرایطو میلیونونه افغانان دې ته اړ کړي چې د کار موندلو لپاره بهرنیو هېوادونو ته مخه کړي او ځینې یې د ناقانونه لارو کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د افغانستان سوداګریزې شمېرې هم پر اقتصاد د فشارونو څرګندونه کوي. د راپور له مخې، د هېواد کلنی واردات شاوخوا ۱۲ میلیارد ډالرو ته رسېږي، په داسې حال کې چې صادرات یې نږدې ۱،۷ میلیارد ډالره دي. په دې سره د افغانستان سوداګریز کسر ۱۰،۳ میلیارد ډالرو ته رسېږي.
دغه توپیر ښيي چې افغانستان د خپلو اقتصادي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر ډېر پر بهرنیو مالي مرستو تکیه کوي.
افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو د راتګ او د دغه هېواد د وګړو د دوامداره اقتصادي ستونزو ترمنځ څرګند واټن یو ځل بیا دا پوښتنې راپورته کړې دي چې مرستې څنګه مدیریت، څارل او وېشل کېږي.
د راپور په وینا، د مرستو د ترلاسه کوونکو او د پیسو د لګښت په اړه د معلوماتو خپرول به دا مرسته وکړي ترڅو معلومه شي، چې نړیوالې مرستې تر هغو خلکو رسېږي که نه چې د ملاتړ لپاره ورته ځانګړې شوې دي.