• العربية
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پوښ
  • ژبه
    • العربية
    • فارسی
    • English
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
د دې وېبپاڼې ټول قانوني حقونه د وولنټ میډیا دي
volant media logo

حافظ حمدالله: پاکستاني واکمنې کړۍ د هېواد له ټولو برخو سره دښمني پیل کړې ده

۱۷ لړم ۱۴۰۵ - ۸ نومبر ۲۰۲۶، ۰۷:۲۹ GMT+۰تازه شوی: ۱۷ لړم ۱۴۰۵ - ۸ نومبر ۲۰۲۶، ۰۹:۴۴ GMT+۰

د جمعیت علماء اسلام ګوند مرکزي مشر حافظ حمدالله په پاکستان کې پر واکمنې کړۍ د سختو نیوکو ترحنګ ویلي، چې دوی له رسنیو، سیاسي ګوندونو، دیني مدرسو او ولسونو سره جګړې ته مټې رانغاړلې دي.

د جمعیت علمای اسلام مرکزي مشر او پخواني سناتور حافظ حمدالله د چا نوم نه اخیستلو پرته اشاره کړې چې دا مهال په پاکستان کې ځینې کړۍ غواړي د هیواد له ټولو برخو سره جګړه وکړي، خو پوښتنه دا ده چې تاسو به له چا سره جګړه کوئ؟

هغه ویلي، دا مهال په هیواد کې داسې حالات دي چې بلوچستان په غوسه دی، پښتونخوا او فاټا هم خوشحاله نه دي، او د کشمیریانو سره هم مقابله روانه ده. د هغه په ​​وینا، د افغانستان او هند سره هم دښمني شته، مګر د هېواد سره د دښمنۍ له امله نه، بلکې د اتفاق او هوښیارۍ له امله ده.

د جمعیت علماء اسلام مشر دا بیان په داسې وخت کې خپور کړی چې د جمعیت د مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن او د هیواد د ځواکمنو خلکو ترمنځ سخته لفظي جګړه روانه ده، پداسې حال کې چې د جعلي ویډیوګانو له لارې د جمعیت د څو مشرانو د شخصیت وژنې کمپاین هم روان دی.

شاوخوا یوه میاشت وړاندې، کله چې فدرالي حکومت په پښتونخوا کې بیړنی حالت او د والي واکمني نافذ کړه، جمعیت علماء اسلام هم د نورو ګوندونو په څیر د هغې مخالفت وکړ. مولانا فضل الرحمن په خپلو بیانونو کې څو ځله ویلي چې بیړنی حالت د دې لپاره لګول شوی چې د پښتونخوا سرچینې ضبط شي.

له دې بیانونو وروسته، د زورورو ادارو سره تړلو ټولنیزو رسنیو حسابونو لخوا د مولانا فضل الرحمن او د جمعیت د نورو مشرانو په وړاندې د بې بنسټه تبلیغاتو لړۍ پیل شوه، چې لاهم روانه ده.

ډېر لیدل شوي

طالبانو د الله داد فدایي له نیولو څو ورځې وروسته د هغه د جبري اعتراف ویډیو خپره کړه
۱

طالبانو د الله داد فدایي له نیولو څو ورځې وروسته د هغه د جبري اعتراف ویډیو خپره کړه

۲
ځانګړی راپور

په ۲۰۰۱ کال کې له ماتې وروسته؛ پاکستان څنګه د طالبانو د بیا راټولېدو مرکز وګرځېد؟

۳

اوفا: د پخوانیو امنیتي ځواکونو ستونزمن وضعیت هغوی د وسله‌والو ډلو د جذب له ګواښ سره مخ کړي

۴
د محبوب شاه محبوب لیکنه

د پاکستان او طالبانو ستراتیژیکه ملګرتیا او پوځي تقابل

۵
ځانګړی

د ټېک‌ټاک له لارې د وړیا ډوډۍ وېش؛ د افغانانو د بې‌وزلۍ یو بل انځور

•
•
•

نور خبرونه

د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د دوو وروڼو د اعدام سزا لغوه کړه

۱۷ لړم ۱۴۰۵ - ۸ نومبر ۲۰۲۶، ۰۳:۴۸ GMT+۰
100%

د پاکستان سترې محکمې د شنبې په ورځ د دغه هېواد د جزا قانون د «۲۹۵- سي مادې» له مخې مقدساتو ته د سپکاوي په تور پر دوو وروڼو د اعدام سزا لغوه کړې ده. دغه سزا څه باندې لس کاله وړاندې د لاهور عالي محکمې هم تایید کړې وه.

د پاکستان د سترې محکمې درې کسیز پلاوي، چې مشري یې د دغه هېواد ستر قاضي یحیی افریدي کوله او قاضیان شکیل احمد او اشتیاق ابراهیم یې غړي وو، د لاهور عالي محکمې د ۲۰۱۵ کال د سپټمبر د ۱۷مې نېټې د پرېکړې پر وړاندې د دوو وروڼو د استیناف غوښتنې وڅېړلې.
دغه وروڼه، لیاقت علي او عمر دراز، شاوخوا ۲۰ کاله په زندان کې تېر کړي دي. د پنجاب ایالت په جګ ولسوالۍ کې یوې محاکمې د ۲۰۰۶ کال د مارچ په ۲۷مه دواړه مقدساتو ته د سپکاوي په تور مجرم پېژندلي او هر یوه ته یې د اعدام سزا او پنځه لکه پاکستانۍ کلدارې نغدي جریمه ټاکلې وه. د جریمې د نه ورکړې په صورت کې یې د پنځو کلونو د سخت بند سزا هم ورسره تړلې وه. لاهور عالي محکمې وروسته د هغوی استیناف غوښتنې رد کړې او د محاکمې لومړنۍ پرېکړه یې تایید کړې وه.
د سترې محکمې اصلي پرېکړه قاضي اشتیاق ابراهیم لیکلې ده. قاضي شکیل احمد له پرېکړې سره موافقه کړې، خو په یوه جلا یادښت کې یې خپل نظر هم څرګند کړی دی.
د شکایت له مخې، عمر دراز د کفر په تور د څرګندو څرګندونو له کولو وروسته له خپلې مېرمنې سره کورنۍ شخړه پیدا کړې وه، چې د ۲۰۰۶ کال د مارچ په ۱۳مه یې د طلاق لامل شوه. د راپور له مخې، نوموړي د طلاق په اسنادو کې په لیکلې بڼه له اسلامه د اوښتو څرګندونه هم کړې وه.
د پخوانۍ مېرمنې د ولور د توکو د بېرته سپارلو پر مهال د لیاقت علي په لاس لیکل شوی یو سند هم موندل شوی و، چې په هغه کې هم د کفر اړوند څرګندونې شوې وې.
د شکایت کوونکي او شاهدانو په وینا، هغوی د ۲۰۰۶ کال د مارچ په ۱۸مه دواړه وروڼه د یادو اسنادو په اړه مخامخ وپوښتل. شکایت ادعا کوي چې دواړو وروڼو د اسنادو منځپانګه تایید کړې او ویلي یې وو چې په هره مرجع کې چمتو دي خپلې څرګندونې بیا تکرار کړي.
د سترې محکمې په وړاندې د وروڼو وکیل خپله دفاع د هغوی د رواني وضعیت پر موضوع محدوده کړې وه. هغه استدلال کړی و چې دواړه وروڼه د ادعا شوي جرم پر مهال د خپلو کړنو د ماهیت او پایلو د درک وړتیا نه لرله او له همدې امله د جرم لپاره اړین ذهني قصد یې نه درلود.
سترې محکمې د دواړو وروڼو درې رواني ارزونې څېړلې دي. په ۲۰۰۷ کال کې د فیصل‌اباد روغتون درې کسیز طبي پلاوي هغوی له رواني پلوه روغ بللي وو؛ خو په ۲۰۲۳ کال کې اته کسیز طبي پلاوي په هغوی کې د رواني نښو له ملتیا سره د دوه‌قطبي مزاجي اختلال تشخیص کړی و.
همداراز، د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر کې نهه کسیز طبي پلاوي دواړه وروڼه د دوه‌قطبي اختلال د لېونتوب په اوسني پړاو اخته بللي وو. د دغه پلاوي په راپور کې راغلي چې دا یوه مزمنه ناروغي ده او په سختو حالتونو کې ښايي دایمي وي. راپور زیاته کړې چې ناروغان د خپل وضعیت د درک وړتیا نه لري او د خپلو کړنو د ماهیت په پوهېدو کې له ستونزو سره مخ وي.
سترې محکمې ویلي چې د رواني ناروغیو د متخصصو استادانو او ډاکټرانو د طبي پلاویو متفق نظرونه د هغه پخواني ارزونې په پرتله ډېر وزن لري چې یوازې یو رواني متخصص پکې شامل و.
محکمې همداراز یادونه کړې چې دوه‌قطبي اختلال په پړاوونو کې څرګندېږي او ارثي لاملونه هم لرلای شي. د دواړو وروڼو ناروغي په خپلواکه توګه تشخیص شوې وه.
د سترې محکمې په پرېکړه کې راغلي: «استیناف غوښتونکو شاوخوا ۲۰ کاله په زندان کې تېر کړي دي. د طبي پلاوي د نظر له مخې، چې د هغوی د مجرمیت په اړه شکونه راپورته کوي، باید د شک ګټه ترې وا نه خیستل شي.»
سترې محکمې د دواړو وروڼو د برائت ترڅنګ د لاهور د رواني روغتیا د پنجاب انستیتیوت له اجرائیوي مشر څخه هم تمه ښودلې چې د هغوی درملنه به نه پرېږدي.
د قاضي شکیل احمد جلا یادښت
قاضي شکیل احمد په خپل جلا یادښت کې له برائت سره موافقه کړې، خو ټینګار یې کړی چې یوازې د رواني ناروغۍ تشخیص د پاکستان د جزا قانون د ۸۴مې مادې د شرایطو د پوره کېدو لپاره بسنه نه کوي.
نوموړي د طبي لېونتوب او حقوقي لېونتوب ترمنځ توپیر کړی او ویلي یې دي چې اساسي پوښتنه دا ده چې ایا تورن کس د جرم د ترسره کولو پر مهال د خپل عمل پر ماهیت پوهېده او که نه، یا یې درک کولای شول چې دغه عمل ناسم او د قانون خلاف دی.
هغه ویلي چې حقوقي مسوولیت باید له انساني چلند سره متوازن وي او رښتینی عدالت هغه مهال بشپړېږي چې قانون د یوه کس د ذهني وړتیا نشتوالی ومني او د هغه لپاره د بښنې او نرمښت زمینه برابره کړي.
په یادښت کې ویل شوي چې طبي راپورونو او د پېښې شاوخوا شرایطو په ګډه د معقول شک زمینه برابره کړې ده. قاضي د اسلامي اصولو له مخې د حقوقي وړتیا او مسوولیت موضوع ته هم اشاره کړې ده.

د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیسو د پیاوړتیا لپاره ۷۰ میلیارده کلدارې ځانګړې کوي

۱۷ لړم ۱۴۰۵ - ۸ نومبر ۲۰۲۶، ۰۳:۲۱ GMT+۰
100%

د خیبر پښتونخوا حکومت د ناامنیو د مخنیوي او د پولیسو د تجهیز لپاره د نږدې ۷۰ میلیارده کلدارو لګولو پلان جوړ کړی دی. د راپورونو له مخې، په دغه پلان کې د ۱۷ زره نویو پولیسو ګومارل، تجهیز او ظرفیت لوړول شامل دي.

د انګلیسي ورځپاڼې «دي نیوز» د راپور له مخې، په دې پلان کې د پولیسو د ۱۷۰۰۰ خالي پوستونو ډکول، د ترهګرۍ ضد څانګې ظرفیت له ۱۲ سلنې څخه ۳۷ سلنې ته لوړول، او د پولیسو ټول ظرفیت ۷۵ سلنې ته لوړول شامل دي.

سربیره پردې، پدې کې د ترهګرۍ د قضیو د محاکمې لپاره د «دوېیم مخ» (هویت پټول) د ترهګرۍ ضد محکمې جوړول او د څو ښارونه په «خوندي ښارونو» بدلول شامل دي.

د راپور له مخې، ۵۹،۸ ملیارده روپۍ به د پولیسو په زیربنا مصرف شي، پداسې حال کې چې ۱۰،۳ ملیارده روپۍ به د ترهګرۍ ضد چارو لپاره ځانګړي شي۔

دا توضیحات د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت لخوا د قانون او نظم وضعیت، د ترهګرۍ ګواښونو، د پولیسو اوسني وړتیا، د امنیتي ادارو لخوا مخ شوي ننګونو او راتلونکو ستراتیژیو په اړه د یوې لویې غونډې په جریان کې څرګند شول.

په دې لنډیز کې څرګنده شوه چې په تیرو وختونو کې، د پولیسو لپاره یوازې د ولایتي بودیجې ۳،۲ سلنه ځانګړې شوې وه، چې د اوسني ترهګرۍ ګواښونو او د ځواک د زیاتیدونکي مسؤلیتونو په پام کې نیولو سره کافي نه وه. د خالي بستونو لوی شمیر د بشري ځواک د سخت کمښت لامل شوی، پداسې حال کې چې د پولیسو ظرفیت حتی د عصري امنیتي اړتیاو له مخې د اړتیا وړ کچې څخه ښکته دی. د راپور له مخې، د ډرونونو په وړاندې د ساتنې لپاره د پولیسو وړتیا یوازې ۱۲ سلنه ده، پداسې حال کې چې د عملیاتي ترانسپورت (موټرو) شتون ۳۶ سلنه دی.

په دې ایالت کې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې په جریان کې د تلفاتو په اړه، لنډیز کې ویل شوي چې په تیرو دوو کلونو کې ۱۰۰۳ پوځي پرسونل، ۶۲۷ پولیس پرسونل او ۸۰۸ ملکي وګړي وژل شوي، پداسې حال کې چې د امنیتي عملیاتو په جریان کې ۳۷۸۸ ترهګر وژل شوي دي.

د راپور له مخې، د ترهګرۍ ځپلو جنوبي ولسوالیو ډیره اسماعیل خان، بنو، لکی مروت او ټانک کې د خلکو د ساتنې او څارنې لپاره یو عصري سیسټم جوړیږي، چې په کې به دا ښارونه خوندي ښارونه شي، پداسې حال کې چې دلته به د ډرون ضد ټیکنالوژي هم چمتو شي.

د یادولو وړ ده، چې په تیرو څو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ بې شمیره پیښې رامینځته شوي، چې پولیسو او امنیتي پرسونل ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده، پخوا، په پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د فدرالي حکومت او پوځ سره یوځای د وسله والو سازمانونو په وړاندې د اقداماتو کولو کې د زړه نازړه کیدو تور لګول شوی و. په هرصورت، په پښتونخوا کې د بیړني حالت او د والي د واکمنۍ وروسته، اوس د پولیسو او د ترهګرۍ ضد پولیسو ظرفیت ته ځانګړې پاملرنه کیږي ترڅو د وسله والو سازمانونو په وړاندې عملیات ګړندي کړي

د پېښور پوهنتون کارکوونکي د مالي بحران د حل او بودیجې غوښتنه کوي

۱۵ لړم ۱۴۰۵ - ۶ نومبر ۲۰۲۶، ۲۲:۱۸ GMT+۰
•
جواد شينواری
100%

د پېښور پوهنتون کارکوونکو په پېښور کې د خبريالانو مرکز مخې ته د معاشونو او تقاعد د نه ورکړې پر ضد لاریون کړی او له ایالت حکومته یې غوښتي چې د پوهنتون د مالي بحران د حل لپاره دې سمدستي بودیجه ځانګړې کړي.

پوهنتون کارکوونکو افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي چې د پوهنتون د درېیمې او څلورمې درجې کارکوونکي، د پاک کارۍ کارکوونکي او تقاعد شوي کسان له سختو مالي ستونزو سره مخ دي. د هغوی په وینا، د مې میاشتې معاشونه او تقاعدي پیسې لا هم نه دي ورکړل شوې او د اپرېل میاشتې د تقاعدي پیسو ۵۰ سلنه برخه هم پاتې ده.

دوی وویل، د پیسو په ورکړه کې پرله‌پسې ځنډ د کارکوونکو پر کورنیو لګښتونو ناوړه اغېز کړی او د ورځنیو اړتیاوو پوره کول، د ماشومانو د ښوونځي فیسونه او نور لګښتونه ورته ستونزمن شوي دي.

د پېښور پوهنتون د استادانو ټولنې مشر ذاکر خان افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي چې د پوهنتون شاوخوا ۱۳۰۰ کارکوونکي چې استادان، اداري مسوولان او نور کارکوونکي پکې شامل دي د معاشونو د نه ورکړې له امله اغېزمن شوي دي. د هغه په وینا، ځینو کارکوونکو ته له یوې تر دوو میاشتو پورې معاشونه نه دي ورکړل شوي.

هغه زیاته کړه، تقاعد شوي کسان هم د میاشتنیو تقاعدي پیسو، د تقاعد د یوځای ورکړې وړ پیسو او نورو تقاعدي امتیازونو په ترلاسه کولو کې له ځنډ سره مخ دي. د نوموړي په وینا، پوهنتون ته د ورځنیو لګښتونو برابرول هم ورځ تر بلې ستونزمن کېږي.

ذاکر خان د مالي بحران اساسي لاملونه د ایالتي او مرکزي حکومتونو له خوا د کافي بودیجې نه ځانګړې کول او د پوهنتون د خپلو عوایدو کمزوری مدیریت وبله. هغه د مالي مرستو د زیاتولو او اداري اصلاحاتو غوښتنه وکړه، څو پوهنتون له مالي پلوه باثباته شي.

نوموړي خبرداری ورکړ، که ستونزې حل نه شي، استادان به لاریون یا اعتصاب ته اړ شي. خو د تدریسي بهیر د اغېزمنېدو او د زده‌کوونکو د زده‌کړو د زیانمنېدو د اندېښنې له امله دوی تر اوسه له داسې اقداماتو ډډه کړې ده.

لاریون کوونکو د بېلابېلو امتیازونو د نه ورکړې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. په دغو امتیازونو کې د ۲۰۲۲ کال د معاشونو د توپیر د کمولو امتیاز، ۱۵ سلنه امتیاز او د ۲۰۲۵ کال د معاشونو د توپیر د کمولو امتیاز شامل دي. د هغوی په وینا، د پاکستان د اساسي قانون له اتلسم تعدیل مخکې کارکوونکو ته ورکړل کېدونکي ځینې امتیازونه هم بند شوي دي.

کارکوونکو تور پورې کړ، چې د بودیجې د ځانګړې کولو لپاره د لوړو زده‌کړو څانګې ته استول شوې غوښتنه لا هم د منظورۍ په تمه ده. دوی له ایالتي حکومته وغوښتل، چې د مۍ او جون میاشتو د معاشونو او تقاعدي پیسو د ورکړې لپاره دې سمدستي بودیجه ځانګړې کړي. لاریون کوونکو خبرداری ورکړ، که د پیسو په ورکړه کې ځنډ دوام وکړي، د کار پرېښودو او اعتصاب پراخ کمپاین به پیل کړي.

100%

د پېښور پوهنتون مالي ستونزې په خیبر پښتونخوا کې د دولتي پوهنتونونو د پراخ مالي بحران یوه برخه بلل کېږي.

د سرچینو په وینا، د دغه ایالت اووه دولتي پوهنتونونه له سختو مالي ستونزو سره مخ وو او اندېښنه ښودل شوې وه، چې د شلو پوهنتونونو بودیجه هم له کسر سره مخ شي. په دغو پوهنتونونو کې د پېښور د انجینرۍ او ټکنالوژۍ پوهنتون، ګومل پوهنتون، د پېښور کرنیز پوهنتون، د بنو د ساینس او ټکنالوژۍ پوهنتون، د پېښور د بېنظیر بوټو پوهنتون، د شانګلې پوهنتون او د ملاکنډ پوهنتون شامل دي.

د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې د پېښور عالي محکمې ته ویل شوي وو، چې پېښور پوهنتون له دوه میلیارده او اووه سوه میلیونه روپیو مالي کسر سره مخ دی، چې له امله یې د معاشونو او تقاعدي پیسو ورکړه هم اغېزمنه شوې ده.

په ټول پاکستان کې هم د لوړو زده‌کړو برخه له مالي ستونزو سره مخ ده. د لوړو زده‌کړو کمېسیون د ۲۰۲۶ او ۲۰۲۷ مالي کلونو لپاره د دولتي پوهنتونونو د عادي مرستو په برخه کې ۱۰۰ میلیارده روپۍ غوښتې وې، په داسې حال کې چې د دغه کمېسیون ټولې مالي اړتیاوې ۱۳۸ میلیارده روپۍ ښودل شوې وې. خو د حکومت له خوا د بودیجې لپاره د ۶۵ میلیارده روپیو حد ټاکل شوی، چې له مخې یې د پوهنتونونو د مالي اړتیاوو او موجودو سرچینو ترمنځ څرګند واټن رامنځته شوی دی.

100%

بل لور ته، د خیبر پښتونخوا والي فیصل کریم کنډي د دولتي پوهنتونونو لپاره د کافي بودیجې پر برابرولو، د تحصیلي بورسونو پر زیاتولو او د کارکوونکو د معاشونو او تقاعدي پیسو د ستونزو پر حل ټینګار کړی دی.

د لوړو زده‌کړو په اړه د یوې غونډې پر مهال والي ویلي، که څه هم د ایالت په هره ولسوالۍ کې یو پوهنتون شته، خو اساسي ننګونه د باکیفیته زده‌کړو برابرول او د تعلیمي معیار لوړول دي. هغه د پېښور پوهنتون د څېړنیز فعالیت ستاینه کړې او د ایالت د پوهنتونونو د پرمختګ او ښه والي لپاره یې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی.

غونډې ته ویل شوي، چې د لوړو زده‌کړو کمېسیون او د ولایتي حکومت د لوړو زده‌کړو څانګې ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا کولای شي، د لوړو زده‌کړو د برخې د ستونزو په حل کې مرسته وکړي.

فضل الرحمان: د پښتونخوا د معدني زېرمو او مالي سرچینو د کنټرول لپاره بېړنی حالت اعلان شوی

۱۴ لړم ۱۴۰۵ - ۵ نومبر ۲۰۲۶، ۲۲:۱۰ GMT+۰
100%

د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان وايي، په خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت او د والي واکمنۍ د اعلان تر شا د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د دغه ایالت د معدني زېرمو او مالي سرچینو د کنټرول هڅې هم شته.

مولانا فضل الرحمن ویلي، د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په نوم په خیبر پښتونخوا کې بېړنی حالت اعلان کړی خو د ده په باور، د دې پرېکړې اصلي موخې د دغه ایالت پر معدني زېرمو او مالي سرچینو واک ترلاسه کول دي.

فضل الرحمان ویلي، حکومت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د ایالتي حکومت د نه همکارۍ په پلمه په خیبر پښتونخوا کې بېړنی حالت اعلان کړی، خو د هغه په باور، د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید د حکومت اصلي تګلاره وڅېړل شي.

هغه پوښتنه کړې، چې د تېرو ۱۶ یا ۱۷ کلونو پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ ضد مبارزې باوجود ولې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. د نوموړي په وینا، پخوا ترهګریزې پېښې تر ډېره په پخوانیو قبایلي سیمو کې وې، خو اوس د ده په خبره، د ناامنۍ لمن ډېره پراخه شوې او د ډېره اسماعیل خان، لکي مروت او بنو سیمو ته هم رسېدلې ده.

مولانا فضل الرحمان ټینګار کړی، چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید د ملي ګټو او امنیت په نوم د هر ډول پرېکړې په اړه روڼتیا موجوده وي. هغه پوښتنه کړې، چې ولې په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو او بېړنیو اقداماتو باوجود امنیتي وضعیت نه ښه کېږي او ولې د دولت اقدامات د ستونزې د حل لامل نه ګرځي.

نوموړي ادعا کړې، چې د خیبر پښتونخوا د معدني زېرمو په اړه د بهرنیو هېوادونو او نړیوالو شرکتونو د پانګونې ګټې هم په دې موضوع کې مطرح دي. هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حضور کې د پاکستان د غرنیو سیمو د معدني زېرمو د نمونو وړاندې کولو ته اشاره کړې او پوښتنه یې کړې، چې د دغو سرچینو په اړه د حکومتونو او پانګوالو ترمنځ کومې خبرې او معاملې شوې دي.

خو فضل الرحمان ویلي، د ده ګوند د چین، امریکا او نورو نړیوالو شرکتونو د پانګونې مخالف نه دی، بلکې غوښتنه یې دا ده چې د پانګونې تړونونه باید روښانه وي، ټول شرایط یې د خلکو مخې ته کېښودل شي او د هېواد د ګټې ونډه پکې په څرګنده توګه معلومه وي.

هغه زیاته کړې، چې د طبیعي زېرمو د لېږد لپاره باید قانوني لارې وکارول شي او د وارداتو او صادراتو اړوند ګمرکي محصولونه او مالیې دولت ته ورکړل شي، څو د هېواد عواید زیات شي. د نوموړي په وینا، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدو هم د سوداګرۍ او اقتصادي عوایدو پر وضعیت اغېز کړی دی.

فضل الرحمان د بلوچستان د ساحلي سیمې ګوادر او د سند ایالت د ټاپوګانو موضوع هم راپورته کړې او ویلي یې دي، چې د دغو سیمو او سرچینو ګټه باید د اړوندو ایالتونو خلکو ته ورسېږي. هغه د فدرالي حکومت له خوا د دغو سیمو د واک ترلاسه کولو هڅې د ایالتونو د حقونو پر وړاندې اقدام بللی دی.

د جمعیت علمای اسلام مشر د پاکستان پر پوځي او حکومتي کړیو هم نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې د پخواني لومړي وزیر نواز شریف او د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر اصف علي زرداري پر ضد په بېلابېلو وختونو کې د فساد تورونه لګېدلي او هغوی زنداني شوي، خو وروسته بیا د هېواد په واکمنو جوړښتونو کې شامل شوي دي.

نوموړي ویلي، چې د خلکو او نوي نسل پر وړاندې د تېرو پېښو او سیاسي پرېکړو حقیقتونه نه شي پټېدای. هغه له حکومته غوښتي، چې د نورو کسانو پر وړاندې د اقداماتو پر ځای لومړی د هغو کسانو د شتمنیو او مالي سرچینو حساب وڅېړي چې د ده په وینا، پخوا یې د اوښانو ساتنه کوله، خو اوس د زرګونو جریبو ځمکو خاوندان دي.

هغه د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې پر لګول شوي ګرځبندیز هم نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې خلک په اونۍ کې دوه ورځې له خپلو کورونو د وتلو اجازه لري، په داسې حال کې چې د ده په وینا، په پاتې ورځو کې هم د امنیتي ستونزو او د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنې موجودې دي. هغه پوښتنه کړې، چې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څومره اغېزمن دي.

نوموړي په پای کې خبرداری ورکړی، چې که د شتمنیو، معدني زېرمو او دولتي پرېکړو په اړه د حساب ورکولو بهیر پیل شي، نو دا به یوازې پر ځینو کسانو محدود پاتې نه شي، بلکې د ده په وینا، د اسلام‌اباد او راولپنډۍ د واکمنو کړیو د پرېکړو او معاملو په اړه هم پوښتنې راپورته کېدای شي.

په بلوچستان کې پرلت والو له سیمې نه د پخوانیو افغان سرتېرو د ایستلو غوښتنه کړې

۱۴ لړم ۱۴۰۵ - ۵ نومبر ۲۰۲۶، ۱۶:۵۰ GMT+۰
100%

د بلوچستان په کلا عبدالله ولسوالۍ کې د یوه پلار او زوی د وژل کېدو په اعتراض کې د ځايي خلکو پرلت پنځمې ورځې ته وغځېد. پرلت‌والو په خپلو غوښتنو کې «له سیمې نه د پخوانیو افغان سرتېرو د ایستلو» غوښتنه کړې ده.

دا پېښه د شنبې او یکشنبې ترمنځ شپه کې د ګلستان تحصیل دولنګي سیمې ته څېرمه په تنګ مسیزي کلي کې شوې ده.

د پولیسو په وینا، وسله‌والو غوښتل یو ځوان وتښتوي، خو د مقاومت پر مهال یې ډزې کړې او دوه کسان یې وژلي دي.

وژل شوي کسان محمد حنفیه او د هغه زوی محمد ولي نومیږي.

بریدګرو د د پاکستان د سرحدي ځواکونو د پخواني سرتېري زوی محمد حیدر هم له ځان سره بیولی دی.

د کلا عبدالله مرستیال کمېشنر منور مګسي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې برید د وسله‌والو له خوا شوی او وسله‌والو غوښتل یو کس وتښتوي، خو د مقاومت پر مهال یې پلار او زوی وژلي دي.

د پرلت تنظیموونکي ملک کلیم الله کاکړ افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې دوی درې غوښتنې لري: «د تښتول شوي ځوان خوشې کول، له سیمې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو ایستل او په کلا عبدالله ولسوالۍ کې د نشه‌يي توکو د کاروبار ختمول».

کاکړ خبرداری ورکړی، چې که غوښتنې یې ژر ونه منل شي، پرلت به د بلوچستان نورو پښتون‌مېشتو ولسوالیو ته هم وغځوي. هغه په سیمه کې د ناامنۍ لامل د دولت تګلاره او د پخوانیو افغان ځواکونو شتون بللی دی.

نوموړي دا ادعا هم کړې چې په سیمه کې غیرحکومتي وسله‌وال کسان ځای پر ځای شوي او ځینې تاڼې او امنیتي پوستې ورته سپارل شوې دي.

بل لور ته، د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر مرستیال بابر یوسفزي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د کورنیو چارو وزیر میر ضیاالله لانګو، د روغتیا وزیر بخت خان کاکړ، د اسمبلۍ غړو اسفندیار کاکړ او زمُرک خان اڅکزي له مظاهره‌چیانو سره لیدلي دي.

د یوسفزي په وینا، د حکومتي پلاوي او مظاهره‌چیانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو مثبت و او تمه ده چې په دویم پړاو کې به نور پرمختګ هم وشي. هغه ویلي، چې ایالتي حکومت د ستونزې د سوله‌ییز حل او د مظاهره‌چیانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره جدي دی.

خو د پرلت تنظیموونکی ملک کلیم الله کاکړ وايي، چې له حکومت سره یې تر اوسه رسمي خبرې نه دي شوې. د هغه په وینا، حکومتي پلاوي څو ځله ورغلي، خو د خبرو لپاره د باصلاحیته استازو نومونه او واکونه نه دي روښانه شوي او د بېلابېلو پلاویو دریځونه هم سره توپیر لري.

کاکړ وويل، چې دوی غواړي یوازې د فرقې له قوماندان او د سرحدي ځواکونو له عمومي مشر سره خبرې وکړي.

نوموړي زیاته کړې چې د ګوندونو ګډې کمېټې د شنبې په ورځ د بلوچستان په ټولو پښتون‌مېشتو ولسوالیو کې د پرلت په ملاتړ د لاریونونو اعلان کړی دی.

پاکستاني چارواکو په سیمه کې د پخوانیو افغان سرتېرو د شته والي او د پرلت والو د غوښتنو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي.