ولادیمیر پوتین د اوکراین د سولې خبرو کې د اروپايي استازو له ګډون سره هوکړه کړې

د فایننشل ټایمز د راپور له مخې، دغه اختلاف په ابوظبۍ کې د اوکراین د سولې په اړه له خبرو اترو وروسته څرګند شو. د روسیې پلاوي په دې غونډه کې د اروپا د امنیتي ترتیباتو په اړه د بحث غوښتنه وکړه، خو له اروپايي چارواکو سره یې له لیدنې ډډه وکړه.

د امریکا استازو سټیو ویټکاف او جېرډ کوشنر د پنجشنبې په ورځ په ابوظبۍ کې له خبرو وروسته په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل.

په همدې وخت کې د اروپا شورا مشر انتونیو کوسټا په ډوبلین کې د اروپايي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې د اروپا د امنیتي نظم بیا طرحې ته اړتیا نشته.

کوسټا زیاته کړه: «اروپا یو اغېزناک امنیتي چوکاټ درلود چې لومړی په تدریجي ډول کمزوری شو او په پای کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله له منځه ولاړ.»

د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زېلېنسکي هم ویلي چې په ابوظبۍ کې د خبرو اترو لویه برخه د امنیتي تضمینونو موضوع ته ځانګړې شوې وه. نوموړي خبرداری ورکړ چې د امریکا او روسیې ترمنځ د خبرو موضوع له اوکراین څخه پراخه شوې ده.

د اوکراین ولسمشر وویل: «اروپا باید دې موضوع ته جدي پام وکړي. کله چې امریکایان او روسان د دغو مسایلو په اړه خبرې کوي، بحث یوازې د اوکراین په اړه نه دی، بلکې تر ډېره د اروپا او روسیې ترمنځ د یوه نوي امنیتي چوکاټ په اړه دی. دا ډول چلند زموږ لپاره یو څه د حیرانتیا وړ دی».

د روسیې غوښتنه څه ده؟

روسي چارواکو په وار وار د ناټو د پراختیا د بندولو، د روسیې د پولو ته نږدې د پوځي تمریناتو د بندیز او د ختیځې اروپا څخه د ناټو د سرتیرو او تجهیزاتو د ایستلو غوښتنه کړې ده.

د اروپا ډېری پلازمېنې د روسیې دغه غوښتنې د خپل نفوذ د ساحې د بېرته پراخولو او د اروپايي ټولنې او ناټو د غړو هېوادونو د ملي حاکمیت د محدودولو هڅه بولي.

ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د نوي امنیتي نظم په اړه د مسکو وړاندیزونه باید د جګړې د پای ته رسولو له هوکړې مخکې وڅېړل شي. نوموړي د اروپا هغه دریځ رد کړ چې له مخې یې باید دغه موضوع په اوکراین کې د سولې له ټینګښت وروسته وڅېړل شي.

د روسیې ولسمشر همداراز وویل، د اروپايي هېوادونو هغه پلان چې د سولې له هوکړې وروسته اوکراین ته خپل پوځونه واستوي، د «جګړې د دوام» معنا لري.

د امریکا استازو سټیو ویټکاف او جېرډ کوشنر د کرملین په ټلوېزیوني خپرېدونکې غونډه کې وویل چې امریکا غواړي اروپا په راتلونکو خبرو اترو کې ګډون ولري. هغوی زیاته کړه چې واشنګټن د اروپا د لویې وچې د امنیتي نظم په اړه له خپلو اروپايي متحدینو سره خبرې پیل کړې دي.

خو د فایننشل ټایمز د راپور له مخې، یوې سرچینې چې د ابوظبۍ له مذاکراتو خبره وه ویلي چې د اروپا د پراخ امنیت موضوع مطرح شوې، خو تر اوسه یې د جزییاتو په اړه بحث نه دی شوی.

مسکو ته د امتیاز ورکولو په اړه د اروپا اندېښنې

د فایننشل ټایمز ورځپاڼې ته دریو چارواکو ویلي چې د اروپا په پلازمېنو کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. هغوی وېره لري چې د ټولې اروپا د امنیت په اړه خبرو ته غاړه ایښودل ښايي د اوکراین د سولې په مذاکراتو کې د اروپا د ګډون بیه وي.

د استونیا لومړي وزیر کریسټن میخال خبرداری ورکړی چې اروپا په یوه «دام» کې راګیر شوې ده. د هغه په وینا، پوتین له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د ناټو د غړو هېوادونو د ملي حاکمیت په اړه د نظر او پرېکړې کولو حق ترلاسه کړي.

د اروپايي ټولنې د بهرني سیاست مسوولې کایا کالاس ویلي چې د اروپا د امنیتي نظم په اړه خبرې باید یوازې هغه مهال پیل شي چې روسیه د سولې له هوکړې سره موافقه وکړي.

هغې زیاته کړې چې په اوسنیو شرایطو کې د دې موضوع مطرح کول، د اصلي لومړیتوب، یعنې په اوکراین کې د اوربند او د وژنو د درولو، په اړه د پام اړولو لامل کېږي.

اروپايي مشران په ډوبلین کې د مذاکراتو لپاره د یوه ګډ استازي پر ټاکلو هم خبرې کوي او هیله لري چې د همدې میاشتې په اوږدو کې د یوه نوم په اړه هوکړې ته ورسېږي.

د اروپا شورا مشر انتونیو کوسټا ټینګار کړی: «د اروپا د امنیت په اړه له اروپا پرته د مذاکراتو پر مېز خبرې نه شي کېدای.»

هغه ویلي چې د اروپا ګډ دریځ باید د اروپايي هېوادونو، اروپايي ټولنې او ناټو په همکارۍ رامنځته شي.

دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ (د نومبر ۱۲مه) د نري رنځ د ۲۰۲۶ کال په نړیوال راپور کې ویلي، چې په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۱۰،۶ میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او ۱،۱ میلیونه نورو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.

د راپور له مخې، د نري رنځ له امله د مړینو کچه د ۲۰۱۵ کال په پرتله ۳۵ سلنه راټیټه شوې او له ۲۰۰۰ کال راهیسې د دې ناروغۍ درملنې د اټکل له مخې د ۸۶ میلیونه کسانو ژوند ژغورلی دی. په دې توګه نړۍ د روغتیا نړیوال سازمان د «نري رنځ د له منځه وړلو» د تګلارې د مړینې لومړنی هدف ترلاسه کړی، خو له ټاکلي مهالوېش څخه پنځه کاله وروسته.

د روغتیا نړیوال سازمان د عمومي رییس ټېډروس ادهانوم غیبریسوس ویلي، د نري رنځ د پېښو او مړینو دوامداره کمښت هیله‌بښونکی دی، په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې ګڼو هېوادونو د روغتیايي مرستو د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي.

هغه ویلي: «ډېرو حکومتونو د خپلو لاسته راوړنو د ساتنې لپاره له خپلو کورنیو بودیجو څخه ډېرې پیسې ځانګړې کړې دي. خو بیا هم هر کال له یو میلیون ډېر کسان د یوې داسې ناروغۍ له امله مري چې مخنیوی او درملنه یې شونې ده.»

نوموړي له هېوادونو او شریکانو غوښتي چې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی پراخ کړي، د دې ناروغۍ لپاره اړینې بودیجې خوندي کړي او د وبا د پای ته رسولو لپاره د نویو طبي وسایلو او درملنو د جوړولو بهیر چټک کړي.

د راپور له مخې، د نري رنځ د مخنیوي او درملنې لپاره د هېوادونو کورنۍ پانګونه د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو ترمنځ ۱۴ سلنه زیاته شوې او ۵،۶ میلیارده ډالرو ته رسېدلې ده. دغه زیاتوالی د نړیوالو مالي مرستو د ورته کچې د کمښت یوه برخه جبران کړې ده.

د نري رنځ نړیوال بار په ۳۰ هېوادونو کې متمرکز دی، چې په ۲۰۲۵ کال کې د دغې ناروغۍ د ټولو پېښو ۸۸ سلنه پکې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمېرو له مخې، د ۲۰۱۵ او ۲۰۲۵ کلونو ترمنځ په اروپايي سیمه کې د نري رنځ پېښې ۴۲ سلنه او په افریقايي سیمه کې ۳۰ سلنه کمې شوې دي، خو په سوېلي ختیځه اسیا کې دا کموالی ۱۸ سلنه او د ختیځې مدیترانې په سیمه کې یوازې ۶،۶ سلنه و. په لوېدیځه ارام سمندر سیمه کې د پېښو په شمېر کې بدلون نه دی راغلی، خو په امریکا کې د نري رنځ پېښې پرله‌پسې پنځم کال هم زیاتې شوې او د ۲۰۱۵ کال په پرتله ۱۳ سلنه لوړې شوې دي.

افغانستان هم د نري رنځ د پام وړ پېښو له لرونکو هېوادونو څخه دی. د سیمه‌ییزو روغتیايي شمېرو له مخې، په دغه هېواد کې په ۲۰۲۴ کال کې د نري رنځ شاوخوا ۸۷ زره پېښې اټکل شوې وې او نږدې ۱۵ زره کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي وو. په دې توګه، په افغانستان کې د نري رنځ کچه په هرو ۱۰۰ زرو وګړو کې ۲۰۳ پېښو ته رسېدلې وه. همدارنګه، په ۲۰۲۵ کال کې په دغه هېواد کې ۴۹ زره او ۵۳۳ ناروغان ثبت او د درملنې تر پوښښ لاندې راوستل شوي وو.

د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي، چې د ۲۰۲۵ کال له ۱۰،۶ میلیونه اټکلي ناروغانو څخه ۸،۴ میلیونه تشخیص شوي او د ۲،۲ میلیونه نورو ناروغانو پېښې یا نه دي تشخیص شوې او یا هم راپور شوې نه دي. همدارنګه، د نویو تشخیص شویو ناروغانو یوازې ۵۹ سلنه د دغه سازمان له لوري په سپارښتل شوو چټکو ازموینو معاینه شوي دي.

د درملو پر وړاندې مقاومت لرونکی نری رنځ هم یوه جدي روغتیايي ننګونه بلل شوې ده. د راپور له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۳۷۰ زره کسان د ریفامپیسین پر وړاندې مقاوم نري رنځ اخته شوي وو، خو یوازې ۴۲ سلنه یې درملنه ترلاسه کړې ده.

دغه سازمان همدارنګه د نري رنځ په اړه د څېړنو لپاره ځانګړې شوې بودیجه ناکافي بللې او ویلي یې دي چې په ۲۰۲۳ کال کې د دې برخې لپاره یوازې ۱،۲ میلیارده ډالر لګول شوي، چې د ۲۰۲۷ کال لپاره د ټاکل شوي پنځه میلیارده ډالرو کلني هدف له څلورمې برخې هم کم دي.

روغتیا نړیوال سازمان له حکومتونو او نړیوالو شریکانو غوښتي چې د نري رنځ د مخنیوي، ژر تشخیص او اغېزمنې درملنې لپاره خپلې هڅې او پانګونه زیاته کړي، څو نړۍ وکولای شي د دې ناروغۍ د له منځه وړلو پر لور خپل پرمختګ چټک کړي.

د فرانس ۲۴ د راپور له مخې، دغې رسنۍ د فاطمیون اړوندو ټیلیګرامي چینلونو د وژل شویو غړو د «مرګ» اعلانونه او په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې څېړلې او د هغو د جغرافیایي موقعیت په تثبیتولو یې په ایران کې د دغو جنګیالیو د حضور نښې موندلې دي.
فاطمیون ډله د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک په ملاتړ جوړه او د بشارالاسد د حکومت د دفاع لپاره جګړې ته لېږل شوې وه. د راپور له مخې، د دغې ډلې د جنګیالیو شمېر په سوریه کې د ۸ زرو او ۵۰ زرو ترمنځ اټکل شوی و او ډېری غړي یې له افغان شیعه ډلو، په ځانګړي ډول په ایران کې له مېشتو افغان کډوالو او پناه‌غوښتونکو جذب شوي وو.
د راپور له مخې، د سوریې په جګړه کې د فاطمیون شاوخوا دوه زره غړي وژل شوي دي. د ۲۰۲۴ کال په ډسمبر کې د بشارالاسد د حکومت له نسکورېدو او له سوریې د سپاه پاسداران د ځواکونو له وتلو وروسته، د دغې ډلې د زرګونو روزل شویو افغان جنګیالیو د ځای او برخلیک په اړه معلومات کم شول.
په ایران کې د فاطمیون د غړو د حضور نښې
د راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال په مارچ کې د امریکا او اسراییلو د پوځي بریدونو پر مهال د سپاه پاسداران اړوندو رسنیو د خپلو وژل شویو غړو د «مرګ» اعلانونه خپاره کړل. فرانس ۲۴ د دغو اعلانونو او د جنازو د انځورونو په څېړلو سره د فاطمیون له فرقې سره د ځینو وژل شویو کسانو اړیکې وموندلې.
په دغو اعلانونو کې ډېری وخت د وژل شویو کسانو افغان هویت او له فاطمیون سره تړاو نه و یاد شوی، خو د فرانس ۲۴ په وینا، د هغوی د یادغونډو او جنازو په انځورونو کې د فاطمیون د پخوانیو جنګیالیو انځورونه او د دې ډلې بیرغونه هم لیدل شوي دي.
راپور د علیرضا فیضیان یادونه هم کوي چې په سوریه کې د جګړې پر مهال ټپي شوی و او وروسته د امریکا او اسراییلو په بریدونو کې په ایران کې ووژل شو. د سپاه پاسداران اړوندې فارس خبري اژانس هم د هغه د وژل کېدو خبر تایید کړی دی.
د راپور موندنې ښيي چې د فاطمیون ځینې غړي د سپاه پاسداران په لیکو کې جذب شوي او ان ځینو یې د پوځي افسرانو دندې هم لرلې دي.
په راپور کې د سپاه پاسداران د ډګرمن علي‌اکبر ساکت نوم هم یاد شوی دی.
په سیستان او بلوچستان کې د جنګیالیو فعالیت
د فرانس ۲۴ څېړنه وايي، په ایران کې د فاطمیون د جنګیالیو د حضور په اړه د ۲۰۲۶ کال په سپټمبر کې خپرو شویو ویډیوګانو نورې نښې هم وړاندې کړې دي.
د ایران د بلوچستان سیمې د بشري حقونو خبري رسنۍ «حال‌وش» د سپټمبر پر ۲۹مه یوه ویډیو خپره کړې چې لږ تر لږه ۱۳ وسله‌وال کسان پکې په یوه غرنۍ سیمه کې د ګزمې پر مهال لیدل کېږي. حال‌وش دغه کسان د فاطمیون غړي بللي، خو فرانس ۲۴ ویلي چې ویډیو یې د سیستان او بلوچستان ولایت د زاهدان ښار لوېدیځ ته شاوخوا ۸۰ کیلومتره لرې د کلا‌پاده غره ته تثبیت کړې ده.
حال‌وش د سپټمبر پر ۲۱مه یوه بله ویډیو هم خپره کړې وه چې پکې څو وسله‌وال کسان د وسلو د روزنې پر مهال لیدل کېږي. ځايي فعالانو هغوی د فاطمیون غړي بللي، خو فرانس ۲۴ ویلي چې د دغو کسانو هویت او له دې ډلې سره تړاو یې په خپلواکه توګه نه دی تایید کړی. د رسنۍ په وینا، ویډیو د سیستان او بلوچستان د ګوشت ښارګوټي په یوه نوي جوړ شوي ښوونځي کې ثبت شوې ده.
د فاطمیون اړوندو ټیلیګرامي چینلونو هم په سیستان او بلوچستان کې د خپلو دوو غړو د وژل کېدو اعلانونه خپاره کړي دي. د دغو اعلانونو له مخې، احمد یعقوبي د اکتوبر پر دویمه د ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي په برید کې وژل شوی او محمدرضا رحیمي د اکتوبر پر ۱۳مه په وسله‌واله نښته کې وژل شوی دی. د دواړو د جنازو انځورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې دي.
د «خلکو د جنګیالیو جبهې» په نوم یوې وسله‌والې ائتلاف د دغو دواړو پېښو مسوولیت منلی دی. دغه ائتلاف د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې جوړ شوی او د راپور له مخې، د جیش‌العدل په ګډون له څو اسلامپالو او بلوڅو ملتپالو وسله‌والو ډلو جوړ شوی دی.
امریکا او ایران جیش‌العدل یوه ترهګره ډله ګڼي.
ایران ولې افغان جنګیالي ساتلي دي؟
د ایران د سیستان او بلوچستان د چارو شنونکي مهدي نخل احمدي فرانس ۲۴ ته ویلي، فاطمیون د سوریې د جګړې پر مهال هم په دغه ولایت کې حضور درلود، خو د جګړې له پای ته رسېدو وروسته یې فعالیتونه زیات شوي دي.
د هغه په وینا، ایران نه شوای کولای هغه جنګیالي بې‌سرنوشته پرېږدي چې کلونه یې روزلي او د سوریې په جګړه کې یې تجربه ترلاسه کړې وه. نوموړي ویلي، دغه جنګیالي د ایران لپاره له دوو اړخونو مهم وو: له یوې خوا د سپاه پاسداران په روزنه او پانګونه جوړ شوي پوځي ځواک وو او له بلې خوا، که بې‌کاره او بې‌عاید پرېښودل شوي وای، د ایران د حکومت لپاره په امنیتي ګواښ بدلېدای شول.
د احمدي په وینا، د ایران سپاه پاسداران په لومړي سر کې هڅه کړې وه چې د افغان طالبانو او پاکستان له چارواکو سره د فاطمیون د جنګیالیو د ځای پر ځای کولو په اړه خبرې وکړي.
د راپور له مخې، د افغانستان پخواني حکومت او وروسته طالبانو د دغو جنګیالیو د ځای پر ځای کولو وړاندیز رد کړی و، ځکه طالبانو هغوی د ایران پر وړاندې د وفادارۍ له امله احتمالي ګواښ ګڼل.
هغه زیاته کړې چې ایران د پاکستان په بلوچستان کې هم د دغو جنګیالیو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، څو د بلوڅو بېلتون‌پالو او سختدریځو وسله‌والو ډلو پر وړاندې وجنګېږي، خو اسلام‌اباد هم دا وړاندیز نه و منلی.
د دغه شنونکي په وینا، له دغو هڅو وروسته ایران د خپلو پولو په اوږدو کې د فاطمیون د جنګیالیو ځای پر ځای کولو ته مخه کړې ده. نوموړي ویلي، په لومړي سر کې دغو کسانو ته د سپاه پاسداران په پروژو کې ملکي دندې ورکړل شوې وې، خو وروسته یې په پوځي فعالیتونو کې ونډه زیاته شوه او د بسیج او سپاه پاسداران په مرکزونو کې ځای پر ځای شول.
د راپور له مخې، د دغو جنګیالیو کره شمېر او د هغوی د مېشتېدو ځایونه معلوم نه دي، خو د ځايي اوسېدونکو د معلوماتو له مخې، د هغوی یو شمېر مرکزونه د ایران، افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو په شاوخوا کې دي.
راپور وايي، د «خلکو د جنګیالیو جبهې» ادعا کړې چې تر هغو دوو کسانو ډېر فاطمیون جنګیالي یې وژلي چې د ډلې اړوندو چینلونو یې مړینه اعلان کړې ده. دغې جبهې د اکتوبر له ۱۳مې وروسته هم د سپاه پاسداران او فاطمیون پر ځواکونو د نورو بریدونو مسوولیت منلی، خو راپور ویلي چې د دغو نورو مرګ‌ژوبلو ادعاوې یې په خپلواکه توګه نه دي تایید کړې او د فاطمیون اړوندو چینلونو هم د هغو کسانو د وژل کېدو اعلانونه نه دي خپاره کړي.

د دغې رسنۍ د شننې پر بنسټ ، د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر په وروستیو کلونو کې په واشنګټن کې د مهم امنیتي شریک په توګه مطرح شوی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم څو ځله د هغه ستاینه کړې ده. خو د لیکوال په باور، د پاکستان پوځ د هغو ستونزو برخه ده چې امریکا یې د حل هڅه کوي، نه د حل لاره.
د شننې له مخې، امریکا د ترهګرۍ ضد مبارزه، مهمې معدني زېرمې او له چین سره سیالي خپلې مهمې ستراتیژیکې موخې ګڼي، خو د پاکستان پوځ په دغو برخو کې د واشنګټن له تګلارې سره متضاد رول لوبوي.
فارن پالېسي اِن فوکس لیکي، د سپټمبر له یوولسمې بریدونو وروسته پاکستاني پوځ د امریکا میلیاردونه ډالر ترلاسه کړل، څو د طالبانو او القاعده پر ضد مبارزه وکړي. خو شل کاله وروسته طالبان بېرته واک ته ورسېدل او د لیکوال په وینا، د دې وضعیت یو لامل د پاکستان له خاورې د طالبانو د ځینو ډلو ملاتړ او خوندي پناه‌ځایونه وو.
سرچینه زیاتوي ، دا یوازې د تېر وخت موضوع نه ده، بلکې اوس هم د پاکستان امنیتي تګلاره د افغانستان له موضوع سره نږدې تړاو لري.
لیکوال یادونه کوي چې اسلام‌اباد پرله‌پسې ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستانه فعالیت کوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي کړکېچ لا هم نه دی حل شوی.
د دغې رسنۍ د لیکوال په وینا، پاکستاني پوځ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ ضد سیاست اصلي لوری ټاکي، خو د کلونو پوځي عملیاتو، بې‌پیلوټه بریدونو او زور کارونې سره سره، ناامني لا هم دوام لري.
سرچینه بلوچستان ته په اشارې وايي، دغه ایالت چې د سرو زرو او مسو په ګډون لویې معدني زېرمې لري، د ناامنۍ له امله د پراخو ستونزو سره مخ دی.
د شنونکي وینا، روان وضعیت د هغو امریکايي پانګونو لپاره هم خطر جوړوي چې د ریکوډک کان په پروژه کې پلان شوې دي.
دغه شننه زیاتوي چې واشنګټن د پاکستان له پوځ سره د اړیکو له لارې د چین د نفوذ د محدودولو هڅه کوي، خو په حقیقت کې همدا پوځ د پاکستان او چین د ستراتیژیکو اړیکو اصلي معمار بلل کېږي.
د فارن پالېسۍ د شننې له مخې، د ۲۰۲۵ کال د هند او پاکستان له جګړې وروسته د پاکستان دفاعي بودیجه شل سلنه زیاته شوې ده او چین، چې د پاکستان تر ټولو لوی پوځي تجهیزاتي شریک دی، د دې زیاتوالي له اصلي ګټه‌اخیستونکو څخه ګڼل کېږي.
فارن پالېسي لیکي، امریکا باید خپلې پوځي مرستې، د ایف-۱۶ الوتکو د ساتنې پروګرامونه، روزنیزې مرستې او ډیپلوماتیک ملاتړ له بشري حقونو سره وتړي او د سیاسي بندیانو د خوشې کېدو، د جبري ورکو شویو کسانو د قضیو د څېړنې او د ملکي وګړو د پوځي محاکمو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړي.
فارن پالېسي زیاتوي، چې واشنګټن نه شي کولای د پاکستان سیاسي راتلونکی وټاکي، خو کولای شي د داسې پوځي جوړښت له ملاتړ څخه لاس واخلي چې د راپور په وینا د ولسي واکمنۍ پر ځای د پوځ واک پیاوړی کوي.
لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا اوږدمهاله ګټې د پاکستان د پوځ له پیاوړتیا سره نه، بلکې د ولسي بنسټونو او ملکي حکومتولۍ له پیاوړتیا سره تړلې دي.

د بریتانیا د وولیچ جزايي محکمې د پنجشنبې په ورځ، د لړم په ۲۱مه، مصطفی سپهوند په متفقه پرېکړه د دوو تورونو، یعنې له یوه بهرني استخباراتي سازمان سره د مرستې او د تاوتریخوالي د برید د ترسره کولو د نیت، له امله مجرم وپېژاند.

د محکمې منصفه پلاوي دغه راز فرهاد جوادي‌منش په متفقه پرېکړه له یوه بهرني استخباراتي سازمان سره د مرستې په تور مجرم وپېژاند، خو د «تاوتریخوالي د برید په پلان جوړونه کې د ګډون» له تور څخه یې برائت ورکړ.

د دې قضیې درېیم تورن، شاپور قلعه‌علي‌خاني نوري، پر ځان لګېدلي دواړه تورونه رد کړل او له زندانه خوشې شو.

ټاکل شوې ده چې د سپهوند او جوادي‌منش د مجازاتو حکم د لیندۍ په ۲۶مه، د ماسپښین په دوو بجو، د لندن په اولډ بیلي محکمه کې اعلان شي.

د بریتانیا څارنوالۍ د لیندۍ په ۱۱مه د قضیې د شواهدو د ارزونې په وروستي پړاو کې ویلي وو چې تورنو کسانو د هغو کسانو د کورونو پته موندلو ته په تګ او د عکسونو او ویډیوګانو په اخیستلو سره، په قصدي توګه د برید د چمتو کولو لپاره له سپاه پاسداران سره مرسته کړې ده.

د څارنوالۍ استازي، ویلیم املین جونز، وویل چې سپاه پاسداران په بریتانیا کې د خپلو فعالیتونو لپاره سپهوند غوره کړی و او هغه بیا جوادي‌منش او نوري د مرستې لپاره ګومارلي وو.

د نوموړي په وینا، د دوی دنده دا وه چې ورکړل شویو پتو ته لاړ شي، انځورونه او ویډیوګانې واخلي او د هغو کسانو د موندلو هڅه وکړي چې سپاه پاسداران د خپلو هدفونو په توګه ټاکلي وو.

د محکمې په غونډو کې د ۱۵۰ زره پونډو د ورکړې او په ایران کې د سپهوند د قضايي دوسیې د حل کولو په اړه د ژمنو پیغامونه هم وړاندې شول.

څارنوالۍ دغه ژمنې له سپهوند سره د همکارۍ اصلي انګېزه وبلله، خو سپهوند وویل چې د برید د ترسره کولو نیت یې نه درلود او د پیسو غوښتلو او د پتو په اړه د پلمو په جوړولو سره یې مقابل لوری ځنډولی و.

سپهوند د تلې په ۳۰مه د محکمې په غونډه کې وویل چې له ده څخه د کامبیز حسینی د لاسونو او پښو د ماتولو غوښتنه شوې شوه. دغه راز ترې غوښتل شوي وو، چې مجتبی پورمحسن ووهي، څو د ایران د حکومت پر ضد له لیکلو لاس واخلي.

خو نوموړي ټینګار وکړ چې د دغو کسانو د زیانمنولو نیت یې نه درلود او له مقابل لوري سره یې ظاهري همکاري د ده او کورنۍ ته د ګواښونو له امله وه.

نوري هم د لړم په پنځمه د محکمې په غونډه کې ومنله چې د سپهوند په غوښتنه یې ځینې عکسونه او ویډیوګانې اخیستې، هغه ته یې لېږلې او وروسته یې پاکې کړې دي. خو نوموړي وویل چې د دې کار له اصلي موخې خبر نه و او فکر یې کاوه چې دا کار د خپل ملګري له مسلکي فعالیت سره تړاو لري.

جوادي‌منش هم د ایران له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په اړه د معلوماتو لرل رد کړل، خو د شاهد په توګه یې د محکمې پر وړاندې شاهدي ورنه کړه.

د لړم په پنځمه د شاهدانو د څرګندونو له پای ته رسېدو سره، محاکمه د وروستۍ پرېکړې پړاو ته لاړه.

د محکمې منصفه پلاوي د دې پړاو له پای ته رسېدو وروسته د هر تورن پر وړاندې د لګېدلو تورونو په اړه پرېکړه وکړه.