لایحه منع تمویل تروریسم؛ چگونه امریکا شریان مالی طالبان را می‌بندد؟

با این حال، این انتخاب مورد پذیرش ایالات متحده، جبهه متحد سابق و نماینده سازمان ملل متحد قرار نگرفت. در نتیجه فشارهای سیاسی و دیپلوماتیک، سیرت کنار گذاشته و حامد کرزی به عنوان رئیس اداره موقت معرفی شد.

عبدالستار سیرت پس از سال‌ها، روایت شخصی و مفصل خود را از وقایع پشت‌پرده و جریان‌های کنفرانس تاریخی بن بیان کرده است؛ روایتی که به زوایای پنهان شکل‌گیری نظام سیاسی پس از حاکمیت دور نخست طالبان، انتخاب حامد کرزی به ریاست اداره موقت، تقسیم قدرت و نقش تعیین‌کننده ایالات متحده امریکا در شکل‌گیری نظام پسا طالبان می‌پردازد.

سیرت در مصاحبه‌ای اختصاصی با بشیر احمد انصاری، پژوهشگر و نویسنده، نقدهای تندی را متوجه کنفرانس بن می‌کند. این مصاحبه در کانال یوتیوب آقای انصاری منتشر شده است.

عبدالستار سیرت که اکنون ۹۰ سال دارد و در ایالات متحده امریکا زندگی می‌کند، از چهره‌های شناخته‌شده سیاست افغانستان در نیم‌قرن گذشته است. او در دوره سلطنت محمد ظاهرشاه وزیر عدلیه بود و هم‌زمان ریاست دانشکده شرعیات دانشگاه کابل را بر عهده داشت. از جمله شاگردان او می‌توان به چهره‌های مطرحی چون برهان‌الدین ربانی، عبدرب‌الرسول سیاف و نعمت‌الله شهرانی، رهبران پیشین جهادی، اشاره کرد.

کنفرانس بن و جایگاه گروه رُم

کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ با حمایت و نقش جامعه بین‌المللی، سازمان‌ ملل متحد و ایالات متحده امریکا و با حضور چهار جناح سیاسی افغانستان برگزار شد: گروه پیشاور، گروه قبرس، جبهه متحد ملی و گروه رم.

ریاست گروه رم را عبدالستار سیرت، به عنوان یکی از چهره‌های مورد اعتماد محمد ظاهرشاه، پادشاه پیشین افغانستان، بر عهده داشت.

پس از حملات یازدهم سپتمبر و تصمیم ایالات متحده برای سرنگونی رژیم طالبان، امریکا و متحدانش به دنبال ایجاد نظام سیاسی جدیدی در افغانستان بودند که ظاهراً همه جناح‌های درگیر را دربر گیرد. در این میان، نام محمد ظاهرشاه به عنوان شخصیتی که می‌توانست بحران افغانستان را مدیریت کند، مطرح بود. ظاهرشاه برای بسیاری نماد امنیت و آرامش تلقی می‌شد. او بیش از چهل سال بر افغانستان پادشاهی کرده بود.

درباره این‌که رهبر آینده افغانستان از چه آدرسی انتخاب شود، توافق مکتوبی وجود نداشت؛ اما به نظر می‌رسید میان طرف‌ها نوعی توافق نانوشته شکل گرفته بود که حاکم آینده افغانستان از گروه موسوم به «رم» برگزیده شود. محمد ظاهرشاه پس از کودتای سردار محمد داوود در شهر رم اقامت داشت و به همین دلیل این گروه به «گروه رم» شهرت یافته بود. بر همین اساس، تعیین رئیس اداره موقت به این گروه واگذار شد.

انتخابات درون‌گروهی و شوک غرب

به هدایت محمد ظاهرشاه، در داخل گروه رم انتخابات برگزار شد. در این رقابت، حامد کرزی، عبدالستار سیرت و هدایت امین ارسلا نامزد بودند. سیرت می‌گوید که خود تمایلی به نامزدی نداشت، اما برخی چهره‌ها، از جمله پادشاه‌خان زدران و واصفی قندهاری، بر نامزدی او اصرار کردند.

در نتیجه این انتخابات درون‌گروهی، عبدالستار سیرت ۱۱ رای، حامد کرزی ۲ رای و هدایت امین ارسلا ۱ رای به دست آوردند.

به گفته سیرت، او پیروزی خود را نه از طریق شورای رم، بلکه از زبان یک خبرنگار در محل کنفرانس شنید. وی تاکید می‌کند که انتخابش باعث شگفتی نمایندگان کشورهای غربی شد؛ زیرا به ادعای او، پیش از آن میان امریکا، پاکستان، ایران و جبهه متحد ملی ـ که نقش برجسته‌ای در عملیات امریکا علیه طالبان داشت ـ توافقی برای انتصاب حامد کرزی به ریاست اداره موقت صورت گرفته بود.

سیرت می‌گوید با انتخاب او، این توافق از پیش طراحی‌شده به چالش کشیده شد. به گفته وی، زلمی خلیل‌زاد، همکار جیمز دابنز، نماینده ویژه امریکا، تلاش کرد او را به انصراف وادار کند و در بدل آن وعده هر مقام دولتی، از وزارت عدلیه تا ریاست لویه جرگه، را داد. سیرت می‌گوید در پاسخ به تندی به خلیل‌زاد گفته است: «پس همه تعیینات به دست شما انجام می‌شود.»

فشار برای انصراف

برخلاف روایت‌های رایج، سیرت تاکید می‌کند که انصراف او نه به دلیل فشارهای اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل، بلکه در نتیجه اصرار و التماس نمایندگان آلمان و اتحادیه اروپا صورت گرفت. به گفته او، نماینده آلمان هشدار داده بود که اگر انصراف ندهد، کنفرانس بن ـ که میزبان نشست‌های بزرگ جهانی بوده ـ با یک سابقه منفی تاریخی روبه‌رو خواهد شد.

سیرت تاکید می‌کند که آلمانی‌ها میزبانی شایسته‌ای از نشست داشتند و تلاش کردند بی‌طرف بمانند. او می‌گوید به نمایندگان آلمان اعلام کرد که از نامزدی خود می‌گذرد، اما این بی‌عدالتی باید در آرشیف رسمی کنفرانس ثبت شود.

سیرت مدعی است که با وجود آن‌که حامد کرزی رأی لازم را در بن به دست نیاورده بود، امریکا او را بر شورای رم تحمیل کرد.

به گفته او، جورج تنت، رئیس وقت سازمان سیا، گفته بود: «ما کسی را برای اداره موقت می‌شناسیم که هم پشتون است، هم از قندهار است، هم جوان است و هم با ما همکاری دارد؛ و او حامد کرزی است.»

اهداف امریکا از کنفرانس بن

عبدالستار سیرت به‌شدت از نقش و حضور امریکا در افغانستان انتقاد می‌کند. او مداخله مستقیم در تعیین رهبری سیاسی افغانستان، تقسیم کرسی‌های دولتی، توزیع قدرت بر مبنای قومیت و حضور نظامی درازمدت را اقداماتی می‌داند که به سود افغانستان نبود.

با این حال، بسیاری از ناظران باور دارند که حضور امریکا در افغانستان فصل تازه‌ای در تاریخ این کشور رقم زد. بسیاری از این رویداد به عنوان نوعی «انقلاب سیاسی» یاد می‌کنند که افغان‌ها نتوانستند از آن به‌درستی بهره ببرند. با این وجود، در نتیجه حضور امریکا و متحدانش، افغانستان شاهد یک جهش کم‌سابقه در عرصه‌های مختلف بود؛ روندی که با بازگشت طالبان بار دیگر به نقطه صفر بازگشت.

به باور سیرت، واشنگتن تلاش داشت این اهداف از سوی افغان‌ها در کنفرانس بن مشروعیت پیدا کند. او می‌گوید همه کشورها از این برنامه حمایت کردند و ایران حتی بیش از دیگران از طرح امریکا پشتیبانی کرد.

سیرت حضور امریکا در افغانستان را «اشغال نظامی» می‌داند و می‌گوید این کشور به بهانه حملات یازدهم سپتمبر وارد افغانستان شد، در حالی که به گفته او هیچ افغان در این حملات نقش نداشت.

پس از خودداری طالبان از تسلیم‌دهی اسامه بن لادن، امریکا تصمیم به حمله به افغانستان گرفت. امریکا در آغاز قصد دولت‌ـ‌ملت‌سازی در افغانستان را نداشت و صرفاً با هدف مبارزه با تروریسم و انتقام از القاعده وارد این کشور شد، اما بعدها اهداف خود را گسترش داد.

سیرت تصریح می‌کند که امریکا فردی را به قدرت رساند که شایسته زعامت و رهبری افغانستان نبود. با این حال، به گفته او، نه تنها امریکا، بلکه گروه حاکم در افغانستان، شامل رهبران جبهه متحد ملی ـ به‌ویژه محمدقسیم فهیم، یونس قانونی و عبدالله عبدالله ـ نیز بر حامد کرزی اجماع داشتند. سیرت می‌گوید رهبران جبهه متحد تأکید داشتند که رئیس اداره موقت باید یک پشتون باشد و در مقابل، وزارت‌های دفاع، خارجه و داخله را مطالبه کرده بودند.

کشورهای منطقه، از جمله ایران، پاکستان و روسیه نیز با گزینش کرزی به ریاست اداره موقت موافق بودند.

سیرت در ادامه مصاحبه خود می‌گوید که بعدها مارشال فهیم در دیدار با او در کابل اظهار داشت که بر حق وی ظلم شده است؛ نخست در کنفرانس بن، جایی که مانع انتخاب او به ریاست اداره موقت شدند، و دوم اینکه اجازه ندادند همراه محمد ظاهرشاه به افغانستان بازگردد.

به گفته سیرت، زلمی خلیل‌زاد و حامد کرزی تلاش کردند مانع حضور او در کنار ظاهرشاه در کابل شوند، زیرا وی را تهدیدی برای موقعیت خود می‌دیدند. به گفته وی، رهبران پیشین جبهه متحد ملی نیز در این جهت با آنان همراهی کردند.

او مدعی است که خلیل‌زاد در سفری به ایتالیا (محل اقامت ظاهرشاه) به شاه گفته بود که بدون سیرت به کابل بازگردد. ظاهرشاه پاسخ داد که بدون ستار سیرت به افغانستان نخواهد رفت. خلیل‌زاد در مقابل تهدید کرد که اگر شاه به کابل نرود، ایتالیا تحت فشار امریکا او را اخراج خواهد کرد. ظاهرشاه گفت که در این صورت به عربستان می‌رود، اما خلیل‌زاد پاسخ داد که عربستان نیز تحت نفوذ امریکا است و پناه نخواهد داد. در نهایت، ظاهرشاه مجبور به بازگشت به افغانستان شد.

جمع‌بندی

به باور عبدالستار سیرت، کنفرانس بن در مجموع بر ضد منافع ملی افغانستان بود، زیرا اداره‌ای را به وجود آورد که برآمده از اراده واقعی مردم افغانستان نبود. او تأکید می‌کند که نقش افغان‌ها در این نشست صوری بود و سناریوی اصلی توسط خارجی‌ها نوشته شد.

با این حال، سیرت از میزبانی آلمان تمجید می‌کند و می‌گوید آلمانی‌ها کاملاً بی‌طرف بودند و تسهیلات مناسبی فراهم کرده بودند. کنفرانس در ماه رمضان برگزار شد و حتی برای اشتراک‌کنندگان، سحری نیز تهیه می‌شد.

در مقابل، برخی چهره‌ها از جمله یونس قانونی، رئیس هیئت جبهه متحد ملی در کنفرانس بن، برخلاف سیرت این نشست را یک رویداد تاریخی می‌دانند که فصل تازه‌ای را در تاریخ افغانستان گشود. قانونی معتقد است که مشکل اصلی نه خود توافق بن، بلکه تطبیق نادرست آن بود.

عبدالستار سیرت در انتخابات دور اول ریاست جمهوری نامزد شد اما رای لازم به دست نیاورد.
او تا آخر حضور امریکا در افغانستان در هیچ سمت دولتی کار نکرد. سیرت در سراسر مصاحبه جدید خود از بردباری، متانت و وطن‌دوستی آخرین شاه افغانستان سخن می‌زند.

اخبار رسیده به ایران‌اینترنشنال که پنجم دلو منتشر شد، نشان داد جمهوری اسلامی طی دو روز، ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر را در جریان اعتراضات سراسری ایرانیان قتل‌عام کرده است.

برای برخی جنگ‌ها، با تعداد تلفاتی بسیار کمتر از این کشتار، عناوینی چون «نسل‌کشی» به‌کار رفته است. ۳۶ هزار و ۵۰۰ کشته در دو روز، یعنی هر روز ۱۸ هزار و ۲۵۰ نفر، هر ساعت ۷۶۰ نفر، هر دقیقه ۱۳ نفر و هر پنج ثانیه، یک نفر به دست ماموران جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده شدند.

بالاترین تعداد کشته‌شدگان در جنگ غزه در یک روز، حدود ۴۰۰ نفر بود. حتی در اوج جنگ شهرها در جریان جنگ ایران و عراق، روزانه ۱۸۸ ایرانی زیر بمب و موشک‌های عراق جان دادند.

این سطح از کشتار، بسیار بالاتر از بزرگ‌ترین کشتارهای حکومت‌های دیکتاتوری، نظیر سوریه حافظ اسد و عراق صدام حسین است.

غزه

بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت غزه که تحت کنترول حماس است، جمعا چیزی حدود ۷۱ هزار نفر در حملات اسرائیل کشته شدند.

از آنجا که ارتش اسرائیل اعلام کرده است در حملات خود موفق به کشتن ۱۷ تا ۲۰ هزار عضو حماس شده است، می‌توان تخمین زد تعداد غیرنظامیان کشته‌شده در این جنگ، چیزی بین ۵۱ هزار تا ۵۴ هزار نفر بوده است.

این عدد از آغاز جنگ غزه پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا اعلام پذیرش آتش‌بس که به تبادل گروگان‌ها منجر شد، ظرف مدت حدود دو سال ثبت شده است.

به بیان دیگر، در این جنگ فراگیر، روزانه نزدیک به ۷۰ تا ۷۴ نفر کشته شدند.

بالاترین تعداد کشته‌ها در غزه، مربوط به حملات ۲۸ حوت ۱۴۰۳ است.

در آن زمان، وزارت بهداشت تحت کنترول حماس تعداد کشته‌ها را ۴۰۰ تن اعلام کرد که مشخص نیست چند تن از آنان غیرنظامی بودند.

جنگ ایران و عراق

در جریان جنگ ایران و عراق که در آن مناطق شهری ایران از سوی نیروهای عراقی بمباران شد، طی حدود ۸۰ روز بمباران و موشک‌باران مناطق مسکونی، جمعا ۱۵ هزار غیرنظامی در ایران کشته شدند.

به عبارت دیگر، در هر روز از جنگ شهرها در جریان جنگ هشت ساله، نزدیک به ۱۸۸ ایرانی کشته شدند.

کشتار شعبانیه عراق

خیزش شعبانیه در عراق، نزدیک به یک ماه از حوت ۱۳۶۹ تا حمل ۱۳۷۰ ادامه داشت.

در این خیزش، تقریبا تمام مناطق عراق به وسیله معترضان به حکومت بعث تسخیر شد.

با این حال، طی حدود سه هفته، ۳۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به‌دست ارتش عراق به قتل رسیدند.

سرکوب شدید معترضان عراقی به‌طور رسمی با تجهیزاتی همچون تانک و هلی‌کوپترهای تهاجمی و با پشتیبانی توپخانه انجام شد.

می‌توان گفت در شعبانیه، صدام با کمک تجهیزات سنگین، روزانه حدود یک هزار و ۴۰۰ تا چهار هزار و ۸۰۰ نفر را کشت.

کشتار حما به دست حافظ اسد

از ۱۳ دلو تا ۹ حوت ۱۳۶۰، به مدت ۲۷ روز، شهر حما در سوریه محاصره شد.

شورشیان حما که از جمله نیروهای اخوان‌المسلمین سوریه بودند، در حال مبارزه مسلحانه با دولت حافظ اسد، پدر بشار اسد، بودند.

اسد شهر را بمباران هوایی کرد، با هلی‌کوپتر تهاجمی به مردم حمله کرد و با آتش توپخانه شهر را در هم کوبید.

در نتیجه این سرکوب، بین ۱۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر کشته شدند؛ به عبارتی، روزانه ۳۷۰ تا یک هزار و ۴۸۰ نفر.

کشتارهای جمهوری اسلامی

شورش‌های دهه ۷۰: در نبود اینترنت و مطبوعات آزاد، اطلاعات چندانی از سرکوب اعتراضات سال‌های دهه ۷۰ در ایران در دست نیست.

اعتراضات مردم شیراز، اراک، مشهد و اسلامشهر چندان مستند نشده است. سرکوب این اعتراضات به شدیدترین شکل ممکن رخ داد.

سرکوب کوی طلاب مشهد یکی از شدیدترین سرکوب‌ها بود که در سال ۱۳۷۱ رخ داد و تعداد کشته‌های آن تا ۵۰ نفر تخمین زده شد.

در مورد واقعه کوی دانشگاه در ۱۸ سرطان ۱۳۷۸ نیز تعداد کشته‌شدگان بین هفت تا ۹ نفر برآورد شده است.

جنبش سبز: اعتراضات جنبش سبز از ۲۲ جوزا تا دلو ۱۳۸۸ ادامه داشت. بزرگ‌ترین تجمعات در ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۳۰ خرداد، ۲۸ سرطان، ۱۴ اسد، ۱۳ عقرب، ۱۶ قوس و ۲۵ دلو روی داد. در مجموع این دوره، از ۷۰ تا ۱۱۲ نفر کشته شدند. شدیدترین کشتار در این دوره، در عاشورای آن سال که برابر با ششم جدی ۱۳۸۸ بود، رخ داد.

درباره تعداد کشته‌شدگان آن روز آمار دقیقی وجود ندارد، اما منابع متفاوت از هشت تا ۳۷ نفر را تخمین زده‌اند.

اعتراضات خونین دهه ۹۰: از هشتم تا ۱۸ جدی ۹۶، اعتراضاتی در کشور در جریان بود که وجه تمایز این اعتراضات، استفاده گسترده از شعارهای پادشاهی‌خواهان بود.

آمار رسمی کشته‌های این اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی ۲۵ نفر اعلام شد و منابع خارج از جمهوری اسلامی تعداد کشته‌ها را تا ۵۰ نفر ذکر کردند.

دور بعدی اعتراضات در عقرب ۹۸ رخ داد. این اعتراضات از ۲۴ عقرب آغاز و به مدت حدود یک هفته (تا ۳۰ عقرب) ادامه داشت.

جمهوری اسلامی در این دوره اینترنت را قطع کرد و در سکوت، دست به کشتاری زد که تا آن زمان بی‌سابقه بود.

سازمان‌های حقوق بشری دست‌کم ۳۲۴ نفر از کشتگان را با نام و مشخصات شناسایی کردند.

گزارش‌های دیگر از جمله در خبرگزاری رویترز، تعداد کشته‌شدگان را تا یک هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کردند.

بیشتر این کشتار در روزهای ۲۵ و ۲۶ عقرب روی داد.

۱۴۰۱: جنبش «زن، زندگی، آزادی» از ۲۶ سنبله ۱۴۰۱ آغاز و تا حوت آن سال ادامه داشت. وجه تمایز آن، شعار آن بود که به همین نام نیز شهرت یافت.

منابع رسمی جمهوری اسلامی درباره تعداد کشته‌های این اعتراضات سکوت کردند. با این حال، تعداد کشته‌ها از دست‌کم ۵۴۰ تا ۶۰۰ نفر ذکر شده است.

اعتراف به بزرگ‌ترین کشتار در آمارهای رسمی

جمهوری اسلامی به‌طور رسمی تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات سراسری ایرانیان را سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرد.

اگرچه در اعلامیه حکومت ایران، کشته‌شدگان به نیروهای حکومتی، آنچه «تروریست» نامیده شده، و شهروندان عادی طبقه‌بندی شده‌اند و ناظران این عدد را مبهم دانسته‌اند، اما اعلام چنین عدد بی‌سابقه‌ای از سوی جمهوری اسلامی، خود نشانه گسترده بودن کشتار است.

حتی در جنگ ۱۲ روزه، رقم اعلام‌شده از سوی جمهوری اسلامی از تعداد کشته‌های یک جنگ تمام‌عیار، شامل ۲۷۶ غیرنظامی بود که در آن آمار نیز با توجه به سابقه جمهوری اسلامی، تردیدهای جدی وجود دارد.

بی‌سابقه، حتی در آمار رسمی و کمترین برآوردها

به دلایل روشن و سابقه جمهوری اسلامی در پروپاگاندا، نمی‌توان به طبقه‌بندی کشته‌شدگان اعتماد کرد.

سپهر شکری، جان‌باخته ۱۹ ساله، که به‌دلیل جمله «سپهر بابا ... کجایی؟» در ویدیویی تاثیرگذار از پدر او مشهور شد، نمونه‌ای از این وضعیت است.

صداوسیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی داخل ایران، در تلاش برای رد روایت پدر سپهر، در مصاحبه‌هایی اجباری سراغ پدر و بستگان سپهر ابراهیمی، جوان کشته‌شده دیگری در اعتراضات رفتند و او را «یک بسیجی» معرفی کردند که به‌دست «تروریست‌ها» کشته شده است.

از سوی دیگر، رقم اعلام‌شده برای کشته‌شدگان نیز شک و تردیدهای بسیاری برانگیخته است، اما اگر همین رقم هم پذیرفته شود، یعنی طی هر روز یک هزار و ۵۵۹ نفر کشته شده‌اند.

در واقع، هر روز این کشتار، بر اساس آمار جمهوری اسلامی، از تمام جنگ ۱۲ روزه کشته بیشتری داشته است. این عدد، بیش از سه برابر پرتلفات‌ترین روز جنگ غزه است و حتی تعداد کشته‌های روزانه ایرانی‌ها در جریان موشک‌باران و بمباران نیروهای عراقی نیز یک‌هشتم کشتار اعتراضات سراسری ایرانیان است.

کمترین برآوردهایی که از سوی رسانه‌ها مطرح شده نیز به شش هزار کشته اشاره دارد.

با همین برآورد نیز کشتار دی‌ماه نسبت به موارد مشابه در جمهوری اسلامی و وقایعی نظیر جنگ غزه و کشتارهای حما و شعبانیه، بی‌سابقه است.

او افزود در صورت نیاز امریکا، ناتو ممکن است به کمک نیاید.

دونالد ترامپ از جنگ ناتو و از سیاست‌های حکومت جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین امریکا در افغانستان ابراز نارضایتی کرده است. او بارها از خروج نیروها، واگذاری پایگاه بگرام به طالبان و جاگذاشتن جنگ‌افزارهای امریکایی به تندی انتقاد کرده است. ترامپ خروج نیروهای امریکا از افغانستان را یکی از شرم‌آورترین یا تحقیرآمیزترین لحظات در تاریخ امریکا توصیف کرده است. او همچنین گفته که اگر خودش در آن زمان رئيس‌جمهور ‌می‌بود، این خروج را با «عزت و قدرت» انجام می‌داد.

وقتی ترامپ از افغانستان سخن می‌گوید، در واقع پیام خود را به چین، روسیه و ایران می‌فرستد؛ پیامی مبنی بر این‌که امریکا نباید ضعیف به نظر برسد. از نگاه او، خروج از افغانستان و افتادن سلاح‌های امریکایی به دست طالبان نمونه‌ای است که دشمنان امریکا را جسور کرد.

این پرونده برای ترامپ نماد ضعف رهبری لیبرال‌هاست. وقتی از «تحقیر» سخن می‌گوید، منظورش این است که چین و روسیه امریکا را ضعیف دیدند و متحدان نیز به توان رهبری واشنگتن دچار تردید شدند.

از مجموع سخنان او چنین برمی‌آید که هدف اصلی‌اش اعاده ترس و بازدارندگی امریکا در نظام بین‌الملل است. او بارها گفته وقتی می‌بیند طالبان با سلاح‌های امریکایی رژه می‌روند ناراحت می‌شود و قصد دارد بگرام را از طالبان پس بگیرد. جملات ترامپ درباره افغانستان نشان می‌دهد که او در پی راهی است تا این «لحظه شرم» را از تاریخ امریکا پاک کند یا از روایت «امریکای شکست‌خورده در افغانستان» به روایت شعار مشهورش «امریکا را دوباره عظمت ببخشیم» عبور کند.

در پی اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا درباره «خطوط مقدم جنگ» در افغانستان، متحدان افغانِ نیروهای بین‌المللی دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

امرالله صالح، معاون سابق ریاست‌جمهوری با دونالد ترامپ موافق است. صالح گفت که برخی کشورهای عضو ناتو به طالبان باج می‌دادند.

صالح که سال‌ها رئیس امنیت ملی افغانستان بود، گفت که این کشورها برای جلوگیری از حمله و تهدید طالبان، به آنان پول می‌دادند. او به‌طور مشخص از بریتانیا نام برد که در بدل رهایی شهروندان خود به طالبان پول داد. صالح مدعی شد که کشورهای ناتو بخشی از پول جنگ طالبان را تامین می‌کردند.

افغان‌ها در خط مقدم جنگیدند

اما برخی دیگر از مقام‌های سابق باور دارند که این نیروهای افغان بودند که در خط مقدم نبرد حضور داشتند و حتی مسئولیت حفاظت از نیروهای بین‌المللی را در پایگاه‌های مستحکم موسوم به «بیس‌ها» بر عهده داشتند.

یکی از جنرالان بلندپایه پیشین افغانستان که از نزدیک با نیروهای بین‌المللی همکاری داشته باور دارد که امریکا بیشترین بار جنگ و قربانی را متقبل شده است. به گفته او، در ساختار ناتو هر کشور بر اساس تعداد نیرو و تجهیزات، مسئولیت‌های مشخصی داشت.

او به‌عنوان نمونه گفت نیوزیلند با وجود اعزام شمار اندکی نیرو، در دشوارترین عملیات‌ها نقش مؤثری ایفا کرد و نیروهای خاص پولیس افغانستان را به بهترین شکل آموزش داد.

خارجی‌ها «در خط مقدم نبودند»

ترامپ مدعی است که نیروهای ناتو در خط مقدم نبودند و امریکایی‌ها در خط مقدم قرار داشتند. اما یکی از وزیران پیشین نهادهای امنیتی افغانستان می‌گوید: «از آغاز تا پایان جنگ، نیروهای ناتو در هیچ خط مقدمی حضور نداشتند. بیشتر تلفات آنان در گشت‌های شهری و هنگام تدارکات و اکمال نیروها رخ می‌داد.»

او افزود: «در خطوط مقدم جنگ، از روز اول تا آخر، افغان‌ها حضور داشتند و نیروهای ناتو صرفاً به‌عنوان هماهنگ‌کننده نیروی هوایی و در مواردی به‌عنوان مشاور ایفای نقش می‌کردند.»

وی تأکید کرد: «همه نیروهای خارجی در همه‌جا توسط افغان‌ها حفاظت می‌شدند.»

این مقام پیشین توضیح داد که نیروهای ناتو در پایگاه‌های مستحکم مستقر بودند؛ پایگاه‌هایی با دو لایه حفاظتی: لایه داخلی توسط نیروهای خودشان و لایه بیرونی توسط نیروهای افغان.

به گفته او، «هرچه شمار نیروها و سطح مسئولیت یک کشور بیشتر بود، میزان تهدید نیز افزایش می‌یافت. اما برخی کشورها با تهدید بیشتر تروریسم و برخی با تهدیدهای کمتری روبرو بودند. ترکیه نیروی زیادی داشت اما تهدید کمتری متوجه آن بود، در حالی که نیروهای امریکایی با تهدیدهای بیشتری روبه‌رو بودند.»

او گفت: «چون امریکا نیروهای بیشتری داشت، هزینه مالی و جانی بیشتری نیز پرداخت.»

با این حال، وی افزود که در بحران جاری پس از خروج، نقش امریکا پررنگ‌تر است، زیرا تصمیم خروج از سوی امریکا اتخاذ شد، نه از جانب اعضای ناتو.

حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان نیز تأکید کرد: «مهم‌ترین نقش و بیشترین قربانی را نیروهای دفاعی و امنیتی افغان متقبل شدند.»

او گفت مبارزه با تروریسم یک تهدید بین‌المللی بود و منافع امنیتی مشترک افغانستان، منطقه و جامعه جهانی ایجاب می‌کرد که تلاشی همه‌جانبه در این زمینه صورت گیرد.

به گفته آقای اتمر، در آغاز، ایالات متحده و ناتو نقش مستقیم در مقابله با تروریسم بین‌المللی داشتند، اما پس از تغییر نظام در افغانستان در سال ۲۰۰۱، بخش اعظم قربانی‌ها و زحمات بر دوش مردم و نیروهای افغان قرار گرفت.

در سال ۲۰۱۴، نیروهای بین‌المللی رسماً مسئولیت امنیت و جنگ با تروریسم را به نیروهای افغان واگذار کردند و نقش آنان عمدتاً به مشاوره و آموزش محدود شد.

توزیع جغرافیایی نیروهای ناتو در افغانستان

هر کشور عضو ناتو در ولایت مشخصی مستقر بود. ناروی و سویدن در فاریاب و جوزجان، اسپانیا در بادغیس، پولند در غزنی و لوگر، بریتانیا و کانادا در قندهار و هلمند، آلمان در بلخ، قندوز و بدخشان، استرالیا در ارزگان، ایتالیا در هرات، فرانسه در کاپیسا و نیروهای امریکایی عمدتاً در بگرام و کابل مستقر بودند.

در بیشتر ولایت‌ها،این نیروها علاوه بر آموزش نیروهای افغان و مشارکت در عملیات برضد طالبان، تیم‌های بازسازی ولایتی (PRT) را رهبری می‌کردند.

این تیم‌ها هم در تأمین امنیت و هم در آموزش ارتش و پولیس افغانستان مشارکت مستقیم داشتند.

نیروهای امریکایی به‌دلیل کنترول نیروی هوایی در نقاط مختلف حضور داشتند، اما به‌طور گسترده به شمال و شمال‌شرق اعزام نمی‌شدند.

جنرال بلندپایه سابق گفت که میان نیروهای ناتو تقسیم وظایف و هماهنگی کامل وجود داشت. ناتو دارای یک فرمانده کل عمدتاً امریکایی بود و معاون او معمولاً از آلمان، بریتانیا یا ایتالیا انتخاب می‌شد. ریاست‌های عملیاتی و بخش‌های دیگر نیز میان کشورها تقسیم شده بود. افزون بر این، ناتو یک نمایندگی ملکی داشت که عمدتاً توسط کشورهای اروپایی اداره می‌شد.

مقایسه تلفات ناتو و نیروهای افغان

برخلاف ادعای ترامپ، بیشتر کشورهای عضو ناتو در جنگ افغانستان متحمل تلفات شدند:

• ایالات متحده: حدود ۲۴۵۹

• بریتانیا: ۴۵۷

• کانادا: ۱۵۸ تا ۱۶۵

• فرانسه: ۹۰

• آلمان: ۵۹

• ایتالیا: ۵۳

• دانمارک: ۴۳ تا ۴۴

• پولند: ۴۴

• اسپانیا: ۳۵

• هالند: ۲۵

• رومانیا: ۲۵

• ترکیه: ۱۵

• جمهوری چک: ۱۴

• ناروی: ۱۰

• استونیا: ۹

• مجارستان: ۷

• سویدن: ۵

• اسلواکیا: ۳

• لتونیا: ۳

• لیتوانی: ۲

• فنلند: ۲

• پرتگال: ۲

• بلژیک، کرواسی و آلبانیا: هرکدام ۱ کشته

یونان، بلغارستان، ایسلند، لوکزامبورگ و اسلوونی هیچ کشته‌ای نداشتند.

با این حال، این تلفات با قربانیان افغان قابل مقایسه نیست. در جنگ ۲۰ساله، حدود ۸۰ هزار سرباز و نیروی امنیتی افغان شامل ارتش ملی، پولیس، امنیت ملی، پولیس محلی و نیروهای خیزش مردمی جان باختند.

به گفته یکی از مقام‌های پیشین، فهرست قربانیان نشان می‌دهد که شمار تلفات به حدود ۸۰ هزار نفر می‌رسد. پس از توافق امریکا با طالبان، نیروهای افغان در یک شبانه روز بیش از ۱۰۰ کشته می‌دادند، زیرا طالبان حملات خود را به‌شدت افزایش داده بود.

وزیر داخله پیشین نیز گفت که از سال ۲۰۰۸ به بعد، سالانه بین شش تا ۱۰ هزار نیروی امنیتی افغان قربانی جنگ می‌شدند و شمار زخمی‌ها چندین برابر این رقم بود. در برخی دوره‌ها، روزانه ۲۰ تا ۳۰ نیروی افغان جان خود را از دست می‌دادند و میلیون‌ها خانواده افغان از این تلفات متأثر شدند.

او افزود که در این جنگ سه گروه عمده از بازیگران بین‌المللی حضور داشتند: ایالات متحده، ناتو و نیروهای آیسف که عضو ناتو نبودند اما متحد آن محسوب می‌شدند، مانند استرالیا.

به گفته مشاور امنیت ملی پیشین، در مجموع ۴۰ تا ۴۵ کشور به‌طور مستقیم نیرو به افغانستان اعزام کردند و در نقش‌های عملیاتی، آموزشی، لجستیکی، تدارکاتی و مالی مشارکت داشتند.

واکنش‌های بین‌المللی

اظهارات ترامپ ناتو را با دو‌دستگی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است. ناتو پس از حملات ۱۱ سپتامبر برای نخستین بار بند پنجم پیمان خود را فعال کرد و در کنار امریکا وارد جنگ افغانستان شد. با این حال، ترامپ نقش نیروهای ناتو را زیر سؤال برده و مدعی شده است که آن‌ها از خط مقدم دور بودند.

در بریتانیا، این سخنان واکنش‌های تندی برانگیخت. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، آن را «توهین‌آمیز و واقعاً وحشتناک» خواند و گفت این اظهارات برای خانواده‌های کشته‌شدگان و زخمی‌شدگان دردناک است. شاهزاده هری نیز خواستار احترام ترامپ به سربازان بریتانیایی شد.

پی‌یر پولیور، رهبر اپوزیسیون کانادا، گفت: «پس از ۱۱ سپتامبر، بیش از ۴۰ هزار کانادایی در خطرناک‌ترین مناطق افغانستان جنگیدند. ۱۵۸ نفر جان باختند و هزاران نفر هنوز از زخم‌های جسمی و روحی رنج می‌برند. ما به آن‌ها احترام می‌گذاریم و دوستان امریکایی ما نیز باید چنین کنند.»

سفیر دنمارک در امریکا تأکید کرد: «پس از ۱۱ سپتامبر، امریکا درخواست کمک کرد و دنمارک پاسخ داد. هزاران سرباز دنمارکی در هلمند، در خط مقدم، خدمت کردند و به نسبت جمعیت، تلفات بیشتری از امریکا دادند.»

دیوید فروم، نویسنده و تحلیلگلر کانادایی امریکایی، پیشنهاد کرد روسای‌جمهور پیشین امریکا به گورستان‌های نظامی متحدان سفر کنند و بگویند: «امریکایی که شما به یاد دارید، فداکاری شما را فراموش نکرده است.»

جنرال بازنشسته آلمانی، هانس-لوتار دومروزه، نیز به اشپیگل گفت: «صحبت از هم‌رزمان کشته‌شده به‌عنوان ترسو، کاملاً غیراخلاقی است.»

او افزود: «جنگ سخت عمدتاً توسط امریکایی‌ها انجام شد، اما همه متحدان وظایف خود را انجام دادند و بهای سنگینی پرداختند.»

به نظر می‌رسد شکست افغانستان برای امریکا به مثابه لکه ننگی است که دونالد ترامپ دیر یا زود دوست دارد آنرا پاک کند.

این سند در ظاهر با هدف تنظیم امور قضایی و اداری محاکم معرفی می‌شود، اما بررسی دقیق آن نشان می‌دهد که با معیارهای بنیادین حقوق عمومی، اصول دادرسی عادلانه و قواعد پذیرفته‌شدهٔ حقوق بین‌الملل هم‌خوانی ندارد.

در واقع، مشکل اصلی این سند صرفاً در محتوای آن خلاصه نمی‌شود، بلکه در ماهیت حقوقی آن نهفته است؛ زیرا متن مذکور از لحاظ شکلی و ماهوی فاقد عناصر لازم برای شناسایی به‌عنوان قانون یا هنجار حقوقی معتبر است.

در فلسفهٔ حقوق و نظریهٔ هنجار، قانون زمانی قانون محسوب می‌شود که در چارچوب یک نظام حقوقی منسجم تولید گردد، از مشروعیت اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد، با اصول عدالت و کرامت انسانی سازگار باشد و از زبان و ساختار فنی حقوقی برخوردار باشد.

بر این اساس، هر متن امضاشده یا فرمان صادرشده از سوی یک قدرت حاکم، الزاماً قانون تولید نمی‌کند، بلکه تنها زمانی واجد اعتبار حقوقی می‌شود که معیارهای بنیادی چون وضاحت، قطعیت، قابلیت پیش‌بینی، عمومیت، عدم تبعیض، تناسب و پاسخ‌گویی را در خود داشته باشد.

وقتی یک سند این معیارها را نداشته باشد، در بهترین حالت یک دستور سیاسی است و در بدترین حالت، ابزاری برای تثبیت سلطه و مشروعیت‌بخشی به خشونت ساختاری؛ به بیان دیگر، چنین متنی به جای آن‌که قدرت را محدود کند، قدرت را مطلق می‌سازد و حقوق را از نقش تمدنی خود خارج می‌نماید.

اصولنامه طالبان دقیقاً در همین نقطه با بحران جدی مواجه است. سندی که قرار است نظام قضایی را تنظیم کند، باید به صورت روشن صلاحیت محاکم، اصول دادرسی، حق دفاع، معیارهای اثبات دعوا، استقلال قاضی، سازوکار اعتراض و تجدیدنظر، و تضمین‌های مربوط به محاکمهٔ عادلانه را تعریف کند. این عناصر نه تنها در حقوق مدنی معاصر، بلکه در هر نظم قضایی قابل قبول ـ حتی در چارچوب‌های فقهی و سنتی ـ از ضروریات محسوب می‌شوند. اما در متن اصولنامه طالبان، به جای طراحی یک ساختار حقوقی قابل سنجش، نوعی ابهام و گسترش اختیار دیده می‌شود که امکان خودسری قضایی و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای را تقویت می‌کند.

این وضعیت از منظر حقوق عمومی و دادرسی عادلانه، به معنای تهی‌شدن عدالت از محتواست، زیرا عدالت زمانی معنا دارد که قواعد آن شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل نظارت باشد. در غیر آن، نظام قضایی به ابزار سرکوب قانونی‌شده تبدیل می‌شود و محاکم به جای آن‌که مرجع حل منازعه و تأمین عدالت باشند، به نهاد تثبیت سلطه و اطاعت بدل می‌گردند.

حتی اگر این سند از زاویهٔ فقه و شریعت بررسی شود، باز هم با مشکل بنیادین مواجه است، زیرا قضا در منطق اسلامی باید مبتنی بر عدالت، منع ظلم و رعایت حقوق طرفین باشد و قاضی باید در مقام داور عدالت عمل کند نه مجری ارادهٔ سیاسی.

وقتی قضا به اطاعت از فرمان سیاسی تقلیل یابد، نه تنها اصول حقوق مدنی نقض می‌شود، بلکه روح عدالت در فقه نیز از میان می‌رود و آنچه باقی می‌ماند، تنها شکل ظاهری قضا بدون مضمون اخلاقی و حقوقی آن است.

بُعد دیگر و بسیار خطرناک این سند، ایجاد یا تقویت سازوکارهایی است که شهروندان افغانستان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌کند.

در حقوق مدرن، اصل بنیادین آن است که همهٔ شهروندان در برابر قانون برابر اند و دولت مکلف است دسترسی یکسان به عدالت را تضمین کند. اصل برابری در برابر قانون و اصل عدم تبعیض از بنیادی‌ترین ستون‌هایحاکمیت قانون محسوب می‌شود و بدون آن، مفهوم قانونیت به امتیاز تبدیل می‌گردد.

وقتی یک نظام قضایی افراد را بر اساس هویت، جنسیت، عقیده، جایگاه اجتماعی یا تعلق سیاسی از هم جدا کند و برای آنان حقوق متفاوت تعریف نماید، در واقع عدالت را از جایگاه حق عمومی خارج کرده و به امتیاز سیاسی و ایدیولوژیک تبدیل می‌کند. چنین ساختاری از منظر جامعه‌شناسی حقوق، یادآور نظام‌های پیشامدرن و ساختارهای برده‌داری در تاریخ سیاسی بشر است؛ نظام‌هایی که در آن قانون برای حفاظت از طبقهٔ حاکم تدوین می‌شد، نخبگان از مصونیت نسبی برخوردار بودند و گروه‌های فرودست اساساً فاقد حق و کرامت حقوقی محسوب می‌شدند.

در آن نظام‌ها، عدالت یک ارزش مشترک اجتماعی نبود، بلکه ابزار تثبیت نظم طبقاتی بود. شباهت این منطق با آنچه در اصولنامه طالبان قابل مشاهده است، این نگرانی را تقویت می‌کند که هدف از تدوین چنین سندی نه ایجاد عدالت، بلکه نهادینه‌سازی یک نظم سلطه‌محور و تبعیض‌آلود است؛ نظمی که به جای تولید شهروند برابر، انسان‌های درجه‌بندی‌شده می‌سازد و به جای عدالت، رابطهٔ ارباب و رعیت را بازتولید می‌کند.

در کنار طبقه‌بندی اجتماعی و حقوقی، یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های این سند، پذیرش یا مشروعیت‌بخشی به تفکیک شهروندان بر اساس دین و عقیده است؛ به گونه‌ای که رهبر طالبان برای خود صلاحیتی تعریف می‌کند تا میان مسلمان و نامسلمان تمایز حقوقی ایجاد کند.

این امر از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق بنیادین است. مبنای حقوق بشر بر این اصل استوار است که انسان به صرف انسان بودن دارای حقوق است؛ حقوقی که ذاتی، فطری، غیرقابل سلب و غیرقابل انتقال‌اند و هیچ مرجع سیاسی نمی‌تواند آن را به صورت امتیاز توزیع کند یا از گروهی سلب نماید.

تفکیک حقوقی بر بنیاد دین، اگر به محدودیت در حق دادخواهی، حق محاکمهٔ عادلانه، حق امنیت، یا حق مشارکت اجتماعی بینجامد، نه تنها ناقض اصل عدم تبعیض است، بلکه عدالت را به ابزار کنترول اجتماعی و تثبیت سلطهٔ ایدیولوژیک تبدیل می‌کند.

در چنین وضعیتی، قانون دیگر بیانگر ارادهٔ عمومی یا نظم مشترک جامعه نیست، بلکه به سازوکار حذف و سرکوب گروه‌های نامطلوب تبدیل می‌شود و همین امر مشروعیت اخلاقی و حقوقی هر نظام قضایی را از بنیاد متزلزل می‌سازد.

پیامدهای چنین سندی را نمی‌توان صرفاً در سطح اداری و قضایی تحلیل کرد، زیرا متن‌هایی از این جنس، مستقیماً بر فلسفهٔ حقوق، ساختار دولت و جایگاه انسان در جامعه اثر می‌گذارند. نخستین پیامد، فروپاشی فلسفهٔ حقوق در افغانستان است. حقوق زمانی می‌تواند نقش تمدنی ایفا کند که محدودکنندهٔ قدرت باشد و از انسان در برابر خودسری محافظت کند. اما اگر نظام قضایی تابع ارادهٔ یک رهبر مطلق و غیرپاسخگو شود و قواعد به جای آن‌که معیار عدالت باشند، به ابزار اطاعت تبدیل گردند، حقوق از معنا تهی می‌شود و جامعه وارد مرحله‌ای از ترس، بی‌اعتمادی و فروپاشی روابط اجتماعی می‌گردد. در چنین شرایطی، مردم به جای آن‌که قانون را پناهگاه عدالت بدانند، آن را ابزار تهدید و تحقیر تلقی می‌کنند و این وضعیت، بنیاد هر نظم اجتماعی پایدار را متلاشی می‌سازد.

دومین پیامد، تضعیف و حتی نابودی مفهوم دولت است. دولت حتی در معنای حداقلی خود، باید نهاد تنظیم‌کنندهٔ عمومی و هماهنگ‌کنندهٔ سیاسی جامعه باشد و بر اساس قواعد عمومی اداره شود، اما زمانی که تصمیم‌گیری‌های بنیادین به ارادهٔ یک گروه ایدیولوژیک و یک رهبر دُگم تقلیل یابد، دولت جای خود را به یک ساختار قبیله‌ای ـ ایدیولوژیک می‌دهد که نه پاسخ‌گو است و نه تابع معیارهای حکمرانی. در چنین وضعیتی، به جای دولت، سلطه حاکم می‌شود و جامعه از مسیر دولت‌سازی و نظم عمومی خارج می‌گردد.

سومین پیامد، انحلال شخصیت حقوقی انسان به عنوان موجود اجتماعی است. انسان در جامعه باید از امنیت روانی، آزادی فکر و امکان مشارکت برخوردار باشد، اما وقتی حقوق به ابزار سرکوب تبدیل شود، انسان‌ها به توده‌ای خاموش، فرسوده و محروم از استقلال اجتماعی بدل می‌شوند و جامعه در وضعیت زندان بزرگ قرار می‌گیرد؛ زندانی که در آن انسان‌ها ممکن است زنده باشند، اما امکان زندگی انسانی و رشد اجتماعی از آنان سلب می‌شود.

در نهایت، می‌توان گفت اصولنامه نظام قضایی طالبان نه تنها از معیارهای شکلی و ماهوی یک سند حقوقی معتبر برخوردار نیست، بلکه در سطحی عمیق‌تر، حامل پروژه‌ای ضدحقوقی است که به جای تولید نظم حقوقی، نظم سلطه و تبعیض را تثبیت می‌کند. این سند به جای آن‌که عدالت را نهادینه سازد، بربریت را رسمی می‌کند؛ به جای آن‌که دولت را به سمت پاسخ‌گویی و قانون‌مندی سوق دهد، آن را به ابزار ارادهٔ مطلق تبدیل می‌نماید؛ و به جای آن‌که انسان را به عنوان سوژهٔ حقوقی به رسمیت بشناسد، او را به موجودی درجه‌بندی‌شده و فاقد کرامت حقوقی فرو می‌کاهد.

از منظر حقوق بین‌الملل و فلسفهٔ حقوق، چنین متنی نه قانون است و نه هنجار معتبر، بلکه ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خشونت ساختاری، تبعیض سیستماتیک و عقب‌گرد تاریخی در افغانستان است؛ عقب‌گردی که پیامد آن فروپاشی اجتماعی، انحطاط حقوقی و نابودی تدریجی امکان زیست انسانی در یک جامعهٔ مبتنی بر عدالت خواهد بود.

کاردار طالبان درحالی کارش را در دهلی آغاز کرد که احتمالا آرایش جیوپولیتیکی منطقه در سایه تهدید حمله نظامی امریکا در حال دگرگونی است.

در سه ماه اخیر، طالبان و هند سال‌ها خصومت را پشت سر گذاشته‌اند. طالبان که قبل از سقوط دولت پیشین به نیابت از پاکستان به تاسیسات و پروژه‌های هندی حمله می‌کرد، به هند به عنوان کشوری می‌بیند که می‌تواند از وابستگی‌اش به پاکستان بکاهد.

طالبان به دلایل قومی، مذهبی و یک سلسله مصلحت‌های دیگر نمی‌خواهد مانند حکومت‌های قبلی افغانستان قربانی جبر جغرافیایی باشد که افغانستان محاط به خشکه را به بنادر پاکستان وابسته کرده است. هر زمانی که اسلام آباد به دلایل سیاسی بخواهد مرزهای خود را ببندد، مردم حتی به آرد و روغن پاکستانی محتاج شوند و تاجران افغان میلیون‌ها دالر ضربه ببینند.

هند نیز به علت نزدیک شدن به مرزهای پاکستان از نزدیکی با طالبان استقبال می‌کند و به پاکستان نشان می‌دهد هر حکومتی که در کابل روی کار بیاید دوست دهلی است و خصم اسلام آباد.

100%

اما دور زدن پاکستان و فرار از جبر جغرافیایی برای طالبان، به ویژه در شرایط جیوپولتیک کنونی، بسیار دشوار است. واقعیت جغرافیا تغییرناپذیر است. افغانستان و هند مرز مشترک ندارند و هر ارتباط زمینی میان دو طرف ناگزیر از عبور از خاک پاکستان است.

از دست رفتن امید به بندر چابهار

هند و طالبان انتظار داشتند بندر چابهار جایگزین بنادر پاکستان شود. در دوران ریاست‌جمهوری اشرف‌غنی، افغانستان، هند و ایران توافق‌نامه سه‌جانبه‌ای برای توسعه چابهار امضا کردند.

در سال‌های اخیر، تلاش‌ها برای فعال‌ شدن چابهار شدت گرفته بود. هند قرارداد ۱۰ ساله جدیدی برای اداره بخش‌هایی از بندر امضا کرد و ده‌ها میلیون دالر در آن سرمایه‌گذاری کرد. طالبان نیز به سیاست اقتصادی حکومت پیشین در کاهش وابستگی به بنادر پاکستان، توسعه تجارت از طریق چابهار و افزایش دادوستد با کشورهای آسیای مرکزی وفادار مانده است.

چابهار به عنوان بخشی از کریدور بین‌المللی شمال-جنوب و مسیر دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی دیده می‌شد.

با این حال، امیدها به چابهار کمرنگ شده است. امریکا از افغانستان بیرون شده اما سایه آن بر حیات سیاسی و اقتصادی طالبان باقی است. همان طور که پهپادهای امریکایی طالبان را زیر نظر دارند، تحریم‌های آن نمی‌گذارند طالبان به طور کامل از بندر چابهار استفاده کند.

تشدید تحریم‌های امریکا علیه ایران، از جمله تهدید تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ در جنوری ۲۰۲۶، هند را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. گزارش‌هایی درباره عقب‌نشینی هند و انتقال حدود ۱۲۰ میلیون دالر به ایران برای تسویه تعهدات و احتمال خروج از پروژه منتشر شده، هرچند مقامات هندی آن را تکذیب یا تایید نکرده‌اند.

وزارت خارجه هند در ماه عقرب اعلام کرد که حکومت ترامپ معافیت هند از تحریم‌های بندر چابهار را برای شش ماه تمدید کرد. اگر جمهوری اسلامی براثر اعتراضات داخلی و حمله نظامی امریکا و اسرائیل فرونپاشد، چابهار و هند رویای طالبان برای رها شدن از بند اقتصادی و جبر جغرافیایی وابستگی به پاکستان را محقق نمی‌کنند.

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی استدلال می‌کنند که مسیر چابهار دستکم ۲۰ درصد گران‌تر از بندرهای پاکستان، مانند کراچی یا واگه، است و تاکنون جذابیت کافی برای بخش خصوصی افغانستان و هند ایجاد نکرده است. از این رو، افغانستان ناگزیر به استفاده از زیرساخت‌های پاکستان است، هرچند پاکستان در حال حاضر دسترسی به بنادر خود را مشروط به التزام اداره طالبان به تعهدات امنیتی خود کرده است.

پاکستان از اداره طالبان می‌خواهد که جلو حملات شبه‌نظامیان پاکستانی را از خاک افغانستان بگیرد. طالبان به دلایل مختلف از این کار سر باز زده است.

مسیرهای جایگزین

علاوه بر چابهار، طالبان به دنبال مسیرهای جایگزین از طریق کشورهای آسیای مرکزی و حتی چین هستند. عبدالغنی برادر، معاون رئیس‌الوزرای طالبان، از بازرگانان خواسته است تجارت خود را به سمت این مسیرها هدایت کنند.

سیر تجارت بین افغانستان و پاکستان روند نزولی داشته است. صادرات افغانستان به پاکستان از ۸۱۷ میلیون دالر به ۵۰۵ میلیون دالر کاهش یافته و واردات نیز از ۱.۶۴۴ میلیارد دالر به ۱.۲۶۱ میلیارد دالر رسیده است. در مقابل، تجارت با پنج کشور آسیای مرکزی اوزبیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان به بیش از ۱.۷ میلیارد دالر رسیده و روند افزایشی دارد.

طالبان با تحمل فشارهای اقتصادی سعی دارد وابستگی خود به پاکستان را کاهش دهد. اداره طالبان بیش از حد به هند و ایران دل بسته‌ است، اما در عمل ایران با بحران بی‌سابقه روبه‌روست و هند نیز به دلیل ترس از تحریم‌های امریکا از چابهار بهره‌برداری کامل نمی‌کند. مسیرهای دیگر، مانند لاجورد، از نظر اقتصادی به صرفه نیست.

انوار الحق احدی وزیر سابق مالیه باور دارد که افغانستان بیشترین زیان را از توقف تجارت با پاکستان متحمل می‌شود. او افزود که مسیرهای جایگزین از طریق ایران و آسیای مرکزی پرهزینه است و به سود افغانستان تمام نمی‌شود. به گفته او، مسیر پاکستان از نظر اقتصادی به‌صرفه‌تر است

• 

  وزیر پیشین مالیه: با بی‌قانونی و حاکمیت ملا سرمایه‌گذاری در افغانستان دشوار است

فشار اقتصادی و خودمختاری استراتژیک

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، اقتصاد افغانستان حدود یک‌چهارم کوچک شده است. با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی و ساخت‌وساز محدود در کابل، طالبان مجبور به کاهش حقوق کارکنان، اخراج نیروها و تحمل فشارهای شدید اقتصادی شده‌ است.

به نظر می‌رسد اداره طالبان دریافته‌است که پاکستان مایل به کمک به توسعه اقتصادی و تثبیت جایگاه این گروه به عنوان یک نظام پایدار و مستقر در افغانستان نیست. بنابراین، اداره طالبان درد کوتاه‌مدت را تحمل می‌کند تا از وابستگی استراتژیک به پاکستان رهایی یابد و خطر نفوذ این کشور را کم‌رنگ کند.

البته، اسلام آباد آن قدر در عرصه بین المللی نفوذ سیاسی و اقتصادی ندارد که جایگاه طالبان را ارتقا دهد. زیرا، فارغ از هر دلیل دیگر سیاست‌های این گروه مانند سرکوب زنان و حمایت از سازمان‌های تروریستی در میان کشورهای غربی منفور و در میان قدرت‌های آسیایی غیرقابل قبول است.

کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان و توسعه مسیرها به سوی آسیای مرکزی، ایران و چین نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم، زیرساخت لجستیکی پیشرفته، نیروی فنی لازم و ثبات سیاسی است.

این در حالیست که به گفته انورالحق احدی، وزیر مالیه پیشین، بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم نیست.

آقای احدی در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت که نه مصونیت و اطمینانی برای سرمایه‌گذار وجود دارد، نه قانون و کادرهای مسلکی. از این رو، چشم‌انداز اقتصادی افغانستان مثبت نیست.

وزیر پیشین مالیه افزود که برخی پروژه‌های اقتصادی کوچک انجام می‌شود، اما شرایط برای سرمایه‌گذاری کلان در افغانستان پرریسک است.

هند دهلیز هوایی را برای محصولات افغانستان فعال کرده است، اما بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی، زیرا هیچ کریدور هوایی از نظر هزینه‌های اقتصادی نمی‌تواند جایگزین راه‌های زمینی و دریایی شود.

واقعیت‌ جغرافیا، محدودیت‌های اقتصادی و فشارهای تحریمی نشان می‌دهد که طالبان راه درازی برای رهایی از وابستگی اقتصادی به پاکستان و استفاده از ظرفیت‌های فنی و اقتصادی در پیش رو دارد.