رئیسجمهور قرغیزستان اعلام کرد که این کشور در صورت انتخاب به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل، توجه ویژهای به وضعیت افغانستان خواهد داشت. سادیر جباروف تاکید کرد که امنیت آسیای میانه از ثبات افغانستان جدا نیست.
او در پیامی خطاب به رهبران کشورهای عضو سازمان ملل که روز یکشنبه ۲۷ ثور از سوی دفتر مطبوعاتیاش منتشر شد، افزود قرغیزستان بر اساس این دیدگاه، کمکهای بشردوستانه مداوم به مردم افغانستان از جمله زنان و کودکان ارائه میدهد.
او همچنین از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت کرد.
رئیسجمهور قرغیزستان در این پیام، بر تعهد بیشکک به ارائه حمایتهای انسانی به اقشار آسیبپذیر در افغانستان تاکید کرد.
این اظهارات در چارچوب تلاشهای قرغیزستان برای جلب آرای کشورها به منظور کسب کرسی عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل بیان شده است.
انتخابات اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعیین ۵ کرسی از ۱۰ کرسی غیردائم (برای دوره ۲۰۲۸-۲۰۲۷) در تاریخ ۳ جون ۲۰۲۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک برگزار میشود.
سادیر جباروف از رهبران خواست تا از قرغیزستان برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل حمایت کنند.
سادیر جباروف پیشتر نیز بر لزوم ثبات در افغانستان برای امنیت کشورهای آسیای میانه تاکید کرده بود.
در همین حال، تحقیر و خشونت امر به معروف علیه یک روحانی شیعه واکنشهای گستردهای به دنبال داشته است. آقای حسینداد شریفی گفت که امر به معروف طالبان او را به دلیل ثبت «نکاح موقت» لتوکوب کردند. او گفت که طالبان اخیراً دهها روحانی شیعه را بازداشت کرده و از آنان تعهد گرفتهاند.
شریفی از طالبان خواست سیاست خود را تغییر دهد و به مذهب، علما و مردم شیعه توهین نکند.
عبداللطیف منصور، وزیر احیا و انکشاف دهات، روز یکشنبه، ۲۷ ثور با سید حسن فاضلزاده، از چهرههای برجسته اهل تشیع و شماری دیگر از نمایندگان جامعه شیعه دیدار کرد. او مدعی شد که در حال حاضر در افغانستان نظام اسلامی حاکم است و تمام مردم با «خوشحالی» از این نظام حمایت میکنند. او افزود: «نظام ما به همه مذاهب احترام دارد.»
طالبان در ماههای پسین چندین روحانی شیعه را بهدلایل مختلف در کابل، هرات و دیگر شهرهای افغانستان بازداشت کرده است. حسین عظیمی، روحانی با نفوذ شیعه در ۱۳ حمل در شهرک جبرئیل هرات توسط افراد مسلح طالبان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. طالبان از ارائه اطلاعات درباره مکان نگهداری و دلیل بازداشت این روحانی خودداری کرد.
در یک رویداد دیگر، در ۲۸ حوت شماری از روحانیون شیعه در هرات بهدلیل خودداری از تجلیل عید در تاریخ اعلام شده توسط طالبان، بازداشت شدند.
از سویی هم شماری از دانشجویان دانشگاه بلخ در ۲۱ حمل با ارائه شواهد و مدارک به افغانستان اینترنشال گفتند طالبان با توزیع یک سند از آنها تعهد گرفته است تا مذهب خود را به حنفی تغییر دهند.
افغانستان اینترنشنال در سوم دلو سال گذشته، بر اساس یک سند گزارش داد که شورای علمای طالبان در بدخشان در یک مکتوب رسمی اعلام کرده است که پیروان مذهب اسماعیلیه اگر به «مذهب سنی» بگروند، از پاداش مالی و مصونیت امنیتی برخوردار خواهند شد.
بازداشت، لتوکوب و برخورد تحقیرآمیز با روحانیون شیعه و افزایش فشار بر شهروندان شیعه مذهب واکنشهای زیادی را در میان سیاستمداران و کاربران شبکههای اجتماعی برانگیخته است. جریانهای مخالف طالبان و کاربران شبکههای اجتمای و منتقدان، این گروه را به تبعیض مذهبی و اعمال فشار بر شیعیان افغانستان متهم کردهاند.
فعالان حقوق بشر میگویند طالبان با نادیده گرفتن «قانون احوال شخصیه شیعیان»، تلاش میکنند فقه حنفی را به صورت اجباری بر تمام بخشهای زندگی شهروندان حاکم کند.
ائتلافی از سازمانها، شبکهها و نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان یکشنبه، ۲۷ ثور در بیانیهای اصولنامه طالبان برای جدایی زوجها را شدیدا محکوم و نگرانی عمیق خود را نسبت به اجرای آن ابراز کردند.
مدافعان حقوق بشر نوشتند که این سند بهجای حفاظت از قداست خانواده، چارچوبی قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد میکند.
بیانیه تاکید دارد که براساس این سند، ازدواج کودکان به عنوان یک عمل قانونی بهرسمیت شناخته شده است. نهادهای حقوق بشری این اقدام طالبان را «ظلم آشکار» علیه کودکان دانستهاند که آسیبهای جبرانناپذیر جسمی و روانی بر خردسالان وارد میکند.
نهادها و گروههای حقوق بشری تاکید کردند که بربنیاد مفاد این اصولنامه، کودکان مانند کالا مورد استفاده قرار میگیرند و کودکیشان قربانی معاملات خانوادگی میشود.
بیانیه با اشاره به مواد ۲ و ۸ این سند تاکید کرده است که اصولنامه طالبان حق تعیین سرنوشت را از افرادی که در کودکی به ازدواج وادار شدهاند، میگیرد و آنها را تا پایان عمر در قید تصمیم سرپرستان نگه میدارد.
وزارت عدلیه طالبان در ۲۴ ثور اعلام کرد که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از توشیح ملاهبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است. این اصولنامه شامل ۳۱ ماده است که شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین میکند.
در بخشی از بیانیه درباره ماده ۷ اصولنامه طالبان آمده است که تعبیر «سکوت دختر باکره پس از بلوغ» بهعنوان رضایت، «ترفندی قانونی برای مشروعیتبخشیدن به اجبار» است. به گفته این نهادها، «در جامعهای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و شرمسارسازی نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد و قانون نباید این آسیبپذیری را علیه قربانی به ابزار تبدیل کند.»
بهگفته این نهادها، ماده ۹ با واگذاری بار اثبات بر دوش دختران و پذیرش سوگند شوهر بهعنوان دلیل، مسیر رهایی از ازدواج اجباری را «تقریباً ناممکن» میکند.
این بیانیه از سوی بیش از ۱۰۰ نهاد، گروه و شبکههای حقوق بشر، جنبشهای مدافع حقوق زنان از جمله جنبش زنان افغانستان در تبعید، رسانه زنان افغان در تبعید، شورای اجتماعی-فرهنگی بانوان خردورز، کانون ادبی پَر، نهاد ققنوس، سازمان خط فکری مردم افغانستان، اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، شبکه زنان جمهوریخواه، جنبش فانوس آزادی و دهها گروه و سازمان دیگر امضا شده است.
ائتلاف سازمانها و گروهای حقوق بشری با رد «بنیادی» تمام محتوا و روح اصولنامه، آن را فاقد مشروعیت انسانی و بینالمللی دانسته و همزمان نسبت به «عادیسازی» خشونت خانگی، قتلهای هدفمند موسوم به ناموسی و حتی مثلهکردن زنان هشدار داده است.
این نهادها همچنین خواستار توقف فوری ازدواجهای اجباری، پایاندادن به فرهنگ معافیت در قبال جنایت علیه زنان و احترام کامل به حق انتخاب، آزادی، امنیت جسمی و کرامت انسانی زنان و کودکان شدهاند.
امضاکنندگان بیانیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل، یونیسف و گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در افغانستان خواستند برای حفاظت از جان و آینده زنان و کودکان «اقدامهای فوری، عملی و بازدارنده» انجام دهند.
