در سالهای اخیر، هرگاه نام یک افغان در پیوند با یک رویداد جرمی، قتل، خشونت یا تجاوز در رسانههای خارجی مطرح شده، موضوع به ندرت در چارچوب «مسئولیت فردی» باقی مانده است. در بسیاری موارد، جرم یک فرد به سرعت به نام یک ملت، یک جامعه مهاجر و حتی یک تاریخ سیاسی تمام میشود.
حادثه واشنگتن دیسی، که در آن یک مهاجر افغان به سربازان گارد ملی امریکا حمله کرد، بحثهای پیهم درباره جرایم مهاجران در اروپا و امریکا، و بازنشر گسترده اخبار مربوط به افغانها در شبکههای اجتماعی، همه یک پرسش اساسی را در برابر ما قرار میدهد: چرا هویت افغانها اینقدر آسان مورد هجوم قرار میگیرد و چرا ما در برابر این هجوم، تا این حد پراکنده، احساساتی و بیبرنامه واکنش نشان میدهیم؟
از گذشتههای دور تا امروز، افغانستان نه تنها از نظر سرزمینی، بلکه از نظر هویتی نیز میدان مداخله، جنگ روانی، تحقیر، سوءاستفاده و رقابتهای بیرونی بوده است. هویت افغانها بارها زیر فشار جنگ، مهاجرت، بیدولتی، فقر، تبلیغات خارجی، رقابتهای قومی، مداخله استخباراتی و روایتسازی رسانهای قرار گرفته است. مسئله امروز تنها این نیست که یک افغان در جایی متهم به جرم میشود؛ مسئله این است که چرا این اتهام، پیش از اثبات در محکمه، به ابزار قضاوت درباره میلیونها افغان تبدیل میگردد.
در این مقاله تلاش میشود ابعاد پنهان این پدیده گرهگشایی شود: چگونه رسانهها جرم یک فرد افغان را به بحران امنیتی ملی تبدیل میکنند؛ نقش مهاجرستیزی، اسلامهراسی و سیاستهای انتخاباتی در بزرگنمایی جرایم افغانها چیست؛ نبود دولت مشروع و دستگاه دیپلماسی فعال چه پیامدی برای حیثیت افغانها دارد؛ چرا افغانها در برابر تحریف هویتشان سهلانگار هستند؛ و چگونه شبکههای اجتماعی امروز به میدان جنگ روانی علیه مهاجران، مخصوصاً افغانها، تبدیل شده است.
ریشههای تاریخی بیدولتی، جنگ و آسیبپذیری هویتی
بخش بزرگی از بدبختیهای امروز افغانها ریشه در جنگهای طولانی افغانستان دارد؛ جنگهایی که پس از کودتای ثور ۱۳۵۷ خورشیدی و مداخلههای پیهم خارجی، کشور را از مسیر دولتسازی، قانونمداری و ثبات سیاسی بیرون ساخت. پس از آن، افغانستان به میدان رقابت قدرتهای بزرگ، کشورهای منطقه، گروههای ایدیولوژیک و شبکههای استخباراتی تبدیل شد.
پاکستان، با نگرانی از عمق استراتژیک، مسئله پشتونستان و نیرو گرفتن شبکههای شبهنظامی همچون تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و در نهایت شکلگیری یک کشور مستقل و نیرومند در منطقه، همواره تلاش کرده است افغانستان را درگیر، وابسته و از نظر سیاسی ضعیف نگه دارد. از سوی دیگر، ایالات متحده و متحدانش در دوران جنگ سرد، برای مقابله با شوروی سابق، از طریق پاکستان به حمایت گسترده مالی، نظامی و سیاسی از گروههای مجاهدین پرداختند. نتیجه این رقابتها، تنها سقوط یک نظام نبود؛ بلکه فروپاشی ساختار دولت، تضعیف قانون، عادیسازی خشونت و تبدیل شدن افغانستان به سرزمینی بود که در آن جرم، جنگ، انتقام، مهاجرت و بیاعتمادی اجتماعی ریشه دواند.
مهمترین چیزی که افغانستان در این دوره از دست داد، تنها زیرساخت، مکتب، سرک، اداره و اقتصاد نبود؛ بلکه اعتماد به قانون، اعتماد به دولت، اعتماد به عدالت و اعتماد به هویت مشترک ملی بود. وقتی یک ملت برای چند دهه دولت مقتدر، مشروع و پاسخگو نداشته باشد، شهروندان آن در داخل و خارج کشور بیپشتوانه میمانند. در چنین وضعیتی، اگر یک افغان در خارج از کشور متهم شود، کمتر نهادی وجود دارد که از حقوق قانونی او دفاع کند، روایت عادلانه ارائه دهد، از حیثیت ملی محافظت کند و اجازه ندهد که اتهام یک فرد به محکومیت یک ملت تبدیل شود.
مهاجرت بیرویه، فرار مغزها و آسیبپذیری اجتماعی افغانها
افغانستان در چند دهه گذشته یکی از بزرگترین منابع مهاجرت در جهان بوده است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی تا امروز، میلیونها افغان به دلیل جنگ، فقر، ناامنی، تهدید سیاسی، سقوط دولتها، حاکمیت گروههای مسلح، نبود فرصت اقتصادی و ناامیدی از آینده، کشور را ترک کردهاند. در برخی دورهها، افغانها در کنار سوریها، عراقیها و دیگر ملتهای جنگزده، در صدر آمار مهاجرت و پناهجویی قرار داشتهاند.
مهاجرت، اگر با برنامهریزی، آموزش، ادغام اجتماعی، حمایت حقوقی و روایتسازی درست همراه نباشد، میتواند جامعه مهاجر را در برابر تحقیر، سوءاستفاده و جرمانگاری آسیبپذیر سازد. بسیاری از افغانها با زخمهای جنگ، تجربه زندان، شکنجه، فقر، بیسوادی، فشار روانی، تبعیض و از دست دادن خانواده وارد کشورهای میزبان شدند. در کنار آن، نسل تازهای از جوانان افغان در غرب بزرگ شدند که میان فرهنگ خانواده، جامعه میزبان، بحران هویت، زبان، دین، تبعیض و فشار اقتصادی گرفتار ماندند.
این واقعیتها هرگز توجیه جرم نیست. جرم، جرم است و هر فردی که مرتکب جرم میشود باید مطابق قانون کشور میزبان محاکمه و مجازات گردد. اما مشکل زمانی آغاز میشود که جامعه میزبان، رسانهها یا سیاستمداران، جرم یک فرد را از چارچوب قانون بیرون کرده و آن را به نام تمام افغانها، تمام مهاجران یا تمام مسلمانان تمام کنند. عدالت یعنی مسئولیت فردی؛ نه مجازات روانی و اجتماعی یک ملت.
چگونه رسانهها جرم یک فرد افغان را به بحران امنیتی ملی تبدیل میکنند؟
در جهان امروز، رسانهها تنها خبر را انتقال نمیدهند؛ بلکه روایت میسازند. یک حادثه زمانی که با کلمات خاص، تصویر خاص، تیتر خاص و زاویه خاص نشر میشود، میتواند معنای کاملاً متفاوت پیدا کند. اگر فردی از جامعه بومی مرتکب جرم شود، غالباً با عنوان «مظنون»، «فرد مسلح»، «مرد جوان»، «شخص دچار مشکل روانی» یا «متهم» معرفی میشود. اما وقتی فردی افغان، مسلمان یا مهاجر باشد، در بسیاری موارد هویت ملی، دینی و مهاجرتی او به مرکز خبر تبدیل میشود.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی رسانه این نمیشود که جرم چگونه رخ داد، انگیزه فرد چه بود، شواهد محکمه چیست، سابقه روانی یا اجتماعی او چگونه بوده و قانون چه میگوید. بلکه پرسش به این شکل تغییر میکند: «چرا افغانها خطرناکاند؟»، «آیا مهاجران تهدید امنیتیاند؟»، «آیا سیاست پذیرش پناهجویان شکست خورده است؟» و «آیا باید اخراج جمعی آغاز شود؟»
این تغییر زاویه، خطرناک است؛ زیرا یک حادثه محدود را به بحران ملی و هویتی تبدیل میکند. در این میان، رسانههایی که به دنبال کلیک، شهرت، مخاطب، فشار سیاسی یا منافع حزبی هستند، بیشتر از همه از نام، عکس، قومیت، ملیت، مذهب و وضعیت مهاجرتی فرد استفاده میکنند. گاهی پیش از آنکه جرم در محکمه ثابت شود، فرد در محکمه رسانه، محکمه شبکههای اجتماعی و محکمه افکار عمومی محکوم میشود.
از نظر حقوقی و اخلاقی، اصل برائت یکی از پایههای عدالت است. هیچ فردی تا زمانی که جرم او در محکمه ثابت نشده باشد، مجرم نیست. اما در فضای رسانهای امروز، مخصوصاً در شبکههای اجتماعی، این اصل به سادگی قربانی سرعت، هیجان، نفرت و رقابت سیاسی میشود. نشر نام و تصویر فرد متهم، بازنشر عکس خانواده، نسبت دادن جرم به قوم، سمت، زبان، دین یا ملیت، نه تنها غیرمسئولانه است، بلکه میتواند زندگی خانوادهها، کودکان و جامعه مهاجر را برای سالها آسیبپذیر سازد.
نقش مهاجرستیزی، اسلامهراسی و سیاستهای انتخاباتی
در بسیاری از کشورهای غربی، مهاجرت به یکی از موضوعات اصلی سیاست انتخاباتی تبدیل شده است. احزاب راستگرا، ملیگرا و جریانهای پوپولیستی، مهاجرت را به بیکاری، تورم، جرم، بحران مسکن، فشار بر خدمات عامه و ناامنی اجتماعی پیوند میدهند. هرچند برخی نگرانیهای عمومی درباره مدیریت مهاجرت قابل بحث است، اما تبدیل کردن مهاجر به قربانی همیشگی بحرانهای داخلی، نوعی فرار از مسئولیت سیاسی است.
در زمان انتخابات، مهاجر آسانترین هدف است. مهاجر رأی سیاسی قوی ندارد، رسانه قدرتمند ندارد، دستگاه دیپلماتیک فعال پشت سرش نیست، و در بسیاری موارد از زبان، قانون و ساختار جامعه میزبان آگاهی کافی ندارد. به همین دلیل، سیاستمدار فرصتطلب به جای پاسخگویی درباره ناکامیهای اقتصادی، فساد، بحران خدمات عامه یا ضعف نظام عدلی، مهاجر را به عنوان عامل همه مشکلات معرفی میکند.
در کنار مهاجرستیزی، اسلامهراسی نیز نقش مهم دارد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر و رویدادهای تروریستی بعدی، تصویر مسلمانان در بخشی از رسانهها و افکار عمومی غرب به شدت امنیتی شد. افغانها، به دلیل جنگ طولانی، حضور طالبان، القاعده، داعش و روایتهای استخباراتی جهانی، بیشتر از بسیاری ملتهای دیگر با این نگاه امنیتی مواجه شدند. در ذهن برخی حلقات، افغان بودن، مسلمان بودن، مهاجر بودن و تهدید بودن، به شکل ناعادلانه در کنار هم قرار گرفت.
البته باید روشن گفت که نژادپرستی و اسلامهراسی تنها به یک دین، یک کشور، یک حزب یا یک گروه محدود نیست. ریشه آن میتواند در ترس، جهل، عقدههای تاریخی، رقابت سیاسی، بحران هویت، تبلیغات رسانهای و منافع قدرت باشد. همانگونه که تعصب دینی میتواند خطرناک باشد، تعصب ضد دینی، تعصب قومی، تعصب زبانی و تعصب فرهنگی نیز میتواند انسان را از عدالت دور سازد. مسئله اصلی این است که هر نوع تعصب، وقتی به سیاست و رسانه راه پیدا کند، انسان را نه بر اساس عمل فردی، بلکه بر اساس هویت جمعی محکوم میکند.
نبود دولت مشروع و دستگاه دیپلماسی فعال
یکی از بزرگترین مشکلات شهروندان افغانستان در خارج از کشور، نبود یک دولت مشروع، پاسخگو و دارای اعتبار جهانی است که بتواند از اتباع خود حمایت مؤثر کند. در بسیاری کشورها، وقتی شهروندی متهم، زندانی، قربانی خشونت، قربانی قاچاق انسان یا درگیر مشکل حقوقی میشود، سفارت و قنسولگری کشورش وارد عمل میگردد. این نهادها وکیل معرفی میکنند، با خانواده تماس میگیرند، با مقامات کشور میزبان گفتوگو میکنند، از حقوق قانونی فرد دفاع میکنند و در سطح رسانهای اجازه نمیدهند که روایت یکجانبه شکل بگیرد.
اما افغانها در پنج دهه گذشته، به ویژه پس از سقوط جمهوریت در اگست ۲۰۲۱، با بحران جدی نمایندگی دیپلماتیک روبهرو بودهاند. برخی سفارتها هنوز توسط دیپلماتهای حکومت پیشین اداره میشوند، برخی زیر فشار یا نفوذ طالبان قرار گرفتهاند، برخی خدمات محدود ارائه میکنند و برخی دیگر از نظر سیاسی و حقوقی در حالت مبهم قرار دارند. نتیجه این وضعیت، سرگردانی شهروندان افغان است.
وقتی یک افغان در ایران، پاکستان، ترکیه، اروپا، امریکا یا هر کشور دیگر با مشکل حقوقی روبهرو میشود، پشت سر او یک دولت قدرتمند دیده نمیشود. وقتی رسانهها تصویر او را پیش از حکم محکمه نشر میکنند، نهادی نیست که اعتراض رسمی کند. وقتی سیاستمداران از یک حادثه برای حمله بر کل افغانها استفاده میکنند، صدای رسمی و معتبر ملی وجود ندارد که پاسخ دهد. وقتی خانوادهای نیاز به راهنمایی حقوقی دارد، در بسیاری موارد تنها میماند. این بیپناهی، افغانها را در برابر جرمانگاری جمعی آسیبپذیرتر کرده است.
شبکههای اجتماعی؛ میدان جنگ روانی علیه هویت سیاسی افغانها
اگر رسانههای سنتی روایت میسازند، شبکههای اجتماعی آن روایت را چندین برابر پخش، تحریف و افراطی میکنند. امروز یک خبر نادرست، یک عکس قدیمی، یک ویدئوی بیربط یا یک تیتر تحریکآمیز میتواند در چند ساعت به صدها هزار نفر برسد. در این فضا، حقیقت معمولاً دیرتر از دروغ میرسد و اصلاح خبر هرگز به اندازه خود خبر دیده نمیشود.
در قضایای مربوط به افغانها، شبکههای اجتماعی اغلب به میدان عقدهگشایی تبدیل میشود. برخی افراد از بیرون، با انگیزههای نژادپرستانه یا مهاجرستیزانه، افغانها را تحقیر میکنند. برخی افراد از داخل جامعه افغان، به دلیل اختلاف قومی، زبانی، سمتی، سیاسی یا شخصی، از حادثه استفاده میکنند تا یک قوم، یک زبان، یک منطقه یا یک گروه خاص را هدف قرار دهند. این بخش دردناکتر است؛ زیرا دشمن بیرونی از همین شکاف داخلی استفاده میکند.
ما بارها دیدهایم که وقتی یک افغان در خارج از کشور متهم میشود، به جای آنکه جامعه افغان با عقلانیت بگوید «جرم فردی است و باید قانون تصمیم بگیرد»، بحث به سمت قوم، زبان، ولایت، مذهب، تنظیم، مهاجر بودن، طالب بودن، جمهوریت بودن یا سابقه سیاسی فرد کشانده میشود. در نتیجه، ما خودمان روایت دشمن را تقویت میکنیم. ما خودمان هویت جمعی خود را تضعیف میکنیم. ما خودمان اجازه میدهیم که افغان بودن به جای افتخار، به میدان اتهام تبدیل شود.
چرا افغانها در برابر تحریف هویتشان سهلانگارند؟
یکی از پرسشهای مهم این است که چرا ما افغانها در برابر تحریف هویت خود اینقدر بیبرنامه هستیم. پاسخ ساده نیست، اما چند عامل روشن وجود دارد.
جرم فردی است، اما حیثیت جمعی آسیب میبیند
باید با صداقت گفت که در میان افغانها نیز، مانند هر ملت دیگر، افراد مجرم، خشونتگرا، بیمسئولیت و قانونشکن وجود دارند. هیچ ملتی پاک مطلق نیست و هیچ جامعهای از جرم خالی نیست. ما نباید جرم را پنهان کنیم، نباید از مجرم دفاع قومی یا ملی کنیم، و نباید قربانیان را فراموش نماییم. اگر یک افغان در هر کشوری مرتکب قتل، تجاوز، خشونت، قاچاق، تهدید یا هر جرم دیگر میشود، باید مطابق قانون همان کشور پاسخگو باشد.
اما تفاوت بزرگ میان عدالت و نژادپرستی در همینجاست: عدالت فرد را بر اساس عمل خودش محاکمه میکند؛ نژادپرستی یک ملت را بر اساس عمل یک فرد محکوم میکند. عدالت به شواهد، محکمه، وکیل و حکم قانونی نیاز دارد؛ نژادپرستی به تیتر، عکس، نفرت و شایعه اکتفا میکند. عدالت از قربانی حمایت میکند؛ نژادپرستی از قربانی برای حمله بر یک جامعه استفاده میکند.
ما افغانها باید این خط را روشن نگه داریم. دفاع از حیثیت ملی نباید به انکار جرم تبدیل شود. محکوم کردن جرم نباید به خودتحقیری ملی تبدیل شود. هر دو افراط خطرناک است.
نقش رسانههای افغانستان و نویسندگان
رسانههای افغانستان، نویسندگان، خبرنگاران، تحلیلگران و فعالان اجتماعی مسئولیت سنگینی دارند. آنان نباید صرفاً خبرهای رسانههای خارجی را بدون بررسی، بدون زمینه و بدون دقت بازنشر کنند. وقتی رسانه خارجی از واژههای تحریکآمیز استفاده میکند، رسانه مرتبط به افغانستان نباید همان واژهها را بدون نقد تکرار کند. وقتی یک فرد هنوز متهم است و جرم او ثابت نشده، باید از واژه «متهم» استفاده شود، نه «مجرم». وقتی خبر مربوط به یک فرد است، نباید تیتر به گونهای نوشته شود که تمام افغانها را زیر سوال ببرد.
رسانه افغانستانی باید سه کار کند: اول، حقیقت را پنهان نکند؛ دوم، روایت ناعادلانه را تکرار نکند؛ سوم، زمینه تاریخی، حقوقی و اجتماعی را توضیح دهد. رسالت رسانه تنها سرعت نیست؛ دقت، عدالت، اخلاق و حفظ کرامت انسانی نیز بخشی از رسالت رسانه است.
در کنار رسانهها، نویسندگان افغان نیز باید از سطح واکنشهای احساسی بالاتر بروند. ما نیاز به مقاله، تحقیق، گزارش، آمار، تحلیل حقوقی، مستندسازی تبعیض، بررسی پروندهها و ایجاد ادبیات دفاع از حقوق مهاجران داریم. اگر ما خود روایت نسازیم، دیگران برای ما روایت میسازند؛ و معمولاً آن روایت به نفع ما نخواهد بود.
چه باید کرد؟
نخست، افغانها، بهویژه شهروندان بیرون از افغانستان، مسئولیت دارند که تاریخ، فرهنگ و هویت خویش را درست، آگاهانه و با افتخار معرفی کنند. افغانستان تنها با جنگ، تروریزم و بحران تعریف نمیشود؛ این سرزمین دارای تمدن کهن، ادبیات پربار، تنوع فرهنگی، مهماننوازی، هنر، شعر، موسیقی و ارزشهای انسانی عمیق است. جنگها، افراطگرایی و بیثباتیهای تحمیلشده بر افغانستان، در کنار ناکامی رهبران داخلی، نتیجه مداخلههای پیهم قدرتهای خارجی و بازیهای استخباراتی نیز بوده است. بنابراین، افغانها نباید از هویت خویش شرمسار باشند، بلکه باید با رفتار مسئولانه، روایت درست و معرفی داشتههای فرهنگی خود، تصویر انسانی و واقعی افغانستان را به جهان نشان دهند.
در کنار آن، افغانها در کشورهای میزبان باید شبکههای منظم حقوقی، رسانهای و اجتماعی ایجاد کنند؛ با وکلا، خبرنگاران، فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری، شوراهای محلی، نمایندگان پارلمان و سازمانهای ضد نژادپرستی ارتباط دوامدار داشته باشند؛ پیام «جرم فردی است، هویت جمعی نیست» باید به یک اصل ثابت در میان افغانها تبدیل شود. سواد رسانهای افغانها باید تقویت شود. هر خبر نباید بازنشر شود، هر عکس نباید پخش گردد، هر اتهام نباید حقیقت پنداشته شود و هر تیتر تحریکآمیز نباید به جنگ قومی، زبانی یا سیاسی تبدیل گردد. افغانها باید بیاموزند که چگونه میان خبر، شایعه، تبلیغات و نفرتپراکنی تفاوت بگذارند.
و در نهایت و در سطح خانواده، نسل جوان را با قانون، فرهنگ کشور میزبان، احترام به زنان، مسئولیت شهروندی و پیامدهای جرم آشنا سازند. دفاع از هویت افغانها تنها با شعار ممکن نیست؛ با آگاهی، قانونمداری، ارتباط حرفهای، رفتار مسئولانه و معرفی درست افغانستان ممکن میشود.
اما این خوشبینی خیلی زود جای خود را به سوءظن به طالبان، به ویژه روابط این گروه با هند، داد. کار به جایی رسید که اسلامآباد این نیروی نیابتی پیشین را به همدستی با دشمن استراتژیک خود متهم میکند. اکنون، دستکم در بیانات رسمی دولت پاکستان، فرقی میان حکومت کرزی و اداره طالبان از حیث تهدید امنیتی برای پاکستان از منظر پیوند آنها با هند وجود ندارد.
با این حال، پاکستان به جای حل معضل شبهنظامیان از مسیر شکلگیری دولتی مشروع در کابل و توسعه اقتصادی مناطق قبایلی، همچنان به بمباران مرزهای افغانستان تکیه دارد.
این هفته، فرماندهان ارتش پاکستان اعلام کردند تا زمانی که طالبان افغان جلو حملات طالبان پاکستانی (تیتیپی) را نگیرند، حملات به افغانستان ادامه خواهد داشت. این رویکرد پاکستان که هر حمله تیتیپی را با مجازات طالبان افغان پاسخ میدهد، بیشتر انتقامجویی است تا راهبردی برای حل بحرانی پیچیده.
با وجود عملیاتهای گسترده ارتش پاکستان در مناطق قبایلی و فشارهای شدید بر طالبان افغانستان، تیتیپی همچنان به حملات خود ادامه میدهد. آمار تلفات این حملات در پاکستان از ۳ نفر در سال ۲۰۲۰، به ۲۵۷ نفر در سال ۲۰۲۵ رسید.
این افزایش حملات نشاندهنده ناکامی راهبرد نظامی پاکستان است. این ناکامی، خیبرپختونخوا و بلوچستان را هر روز بیشتر به مقتل نیروهای امنیتی پاکستان تبدیل میکند.
تحلیلگران می گویند که اساسیترین ایراد راهبرد ضدتروریسم پاکستان، نداشتن یک رویکرد منسجم و اتکای بیش از حد به استفاده از زور است، در حالی که مشکلات مربوط به حکمرانی در مناطق قبایلی، خاستگاه اصلی شبهنظامیان اسلامگرا همچنان بدون رسیدگی باقی ماندهاند.
سیب از درخت بید
حکومت پاکستان میکوشد معضل گسترش تیتیپی و تمکین نکردن طالبان به خواستههای امنیتی اسلامآباد را با حملات نظامی و کارزار دیپلوماتیک برای معرفی افغانستان بهعنوان کانون ناامنی مهار کند.
اسلامآباد برای واداشتن طالبان به همکاری، دو راهبرد را دنبال میکند: نخست، افزایش فشار نظامی برای ایجاد هزینه و بیثباتی در افغانستان. دوم، گسترش ارتباط با گروههای مخالف طالبان تا رهبران این گروه در کابل و قندهار خطر شکلگیری جبهههای جدید نظامی را جدی بگیرند.
طالبان در مقابل، روابط سیاسی خود را با هند گسترش داده و مناسبات اقتصادیاش را با ایران و کشورهای آسیای میانه تقویت کرده است.
برداشت غالب این است که روابط طالبان و تیتیپی به دلیل پیوندهای قومی، ایدئولوژیک و سالها همکاری، عمیق و بهآسانی گسستنی نیست. یک مقام پیشین دولتی به افغانستان اینترنشنال گفت که تیتیپی پس از سقوط دولت پیشین افغانستان به سلاحها و منابع مالی برجا مانده دست یافت و به بازیگری نیرومند تبدیل شد. از همین رو، طالبان نمیتواند این گروه را نادیده بگیرد.
تیتیپی از حمایت بخشی از بدنه طالبان برخوردار است. در کوتاهمدت، نه طالبان و نه پاکستان راهکار موثری برای مهار آن در اختیار ندارند. حتی دستور و فتوای رهبر طالبان نیز نتوانسته مانع پیوستن اعضای این گروه به تیتیپی و جنگ در پاکستان شود.
پرسش اصلی این است که چرا طالبان، با وجود نقش تعیینکننده پاکستان در پیروزیاش، حاضر نیست به نگرانیهای امنیتی اسلامآباد پاسخ دهد. وکاس بهاروج، پژوهشگر موسسه روابط خارجی اطلس، میگوید تجربه روابط نیابتی در دوران جنگ سرد نشان میدهد که گروههای شورشی پس از در اختیار گرفتن قلمرو، بهسرعت منافع مستقلی پیدا میکنند که با منافع حامیانشان متفاوت است.
به گفته او، طالبان پس از تسلط بر کابل دیگر یک گروه شورشی نیست، بلکه خود را حکومت مستقل میداند، حکومتی که برای بقا به مشروعیت داخلی، گسترش روابط خارجی و نمایش استقلال نیاز دارد. به همین دلیل، اولویتهای طالبان دیگر الزاماً با منافع پاکستان همسو نیست.
طالبان همچنین نمیخواهد با رویارویی مستقیم با تیتیپی، پایگاه خود را در مناطق پشتوننشین تضعیف کند. افزون بر این، پیوستن نیروهای ناراضی طالبان به تیتیپی یا داعش، تهدیدی جدی برای انسجام و امنیت این گروه به شمار میرود.
بمبهاییکه به سود حقانیها است
هبتالله آخندزاده که قدرت را در قندهار متمرکز کرده، همزمان زیر فشار پاکستان و جامعه جهانی قرار دارد. نزدیکان او با موضعگیریهای تند علیه پاکستان و کشورهای غربی، وفاداری خود را به رهبر طالبان نشان میدهند. در مقابل، سراجالدین حقانی، یکی از بانفوذترین چهرههای طالبان، ترجیح داده در این باره سکوت کند.
یک مقام ارشد پیشین دولت افغانستان که نخواست نامش فاش شود، برداشت متفاوتی دارد. او به نویسنده این سطور گفت: «حملات پاکستان به سود جناح حقانی است، جناحی که در ماههای اخیر از سوی حلقه قندهار به حاشیه رانده شده است.»
به گفته او، حلقه قندهار به ایران نزدیکتر شده و سیاستی آشکارا ضدپاکستانی در پیش گرفته است. در مقابل، شبکه حقانی روابطی دیرینه و عمیق با ارتش و سازمان استخبارات پاکستان دارد؛ روابطی که حاصل سالها سرمایهگذاری و حمایت اسلامآباد از این خانواده از دوره جنگ با شوروی تا اکنون است.
از این رو، حملات پاکستان تنها اهداف امنیتی ندارد، بلکه پیامی برای افزایش فشار بر جناح قندهار و ابراز نارضایتی اسلامآباد از سیاستهای این جناح نیز هست.
به نظر میرسد پاکستان محاسبه میکند که این حملات نارضایتی داخلی را افزایش میدهد، توانایی هبتالله در تأمین امنیت را زیر سوال میبرد و تیتیپی را از مناطق مرزی دور میکند. اما این راهبرد نتیجه معکوس نیز داشته است. حمله به خاک افغانستان، بخشی از افکار عمومی را به حمایت از طالبان سوق داده است. حتی شماری از مقامهای پیشین دولت که پس از به قدرت رسیدن طالبان از کشور رانده شدهاند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از موضع این گروه در برابر پاکستان حمایت کردهاند.
طالبان نیز از احساسات ملیگرایانه پشتونها، اختلاف بر سر خط دیورند و مسئله پشتونهای پاکستان برای تقویت گفتمان ضدپاکستانی خود بهره میبرد.
فردوس کاوش، تحلیلگر امور پاکستان، به افغانستان اینترنشنال گفت که اسلامآباد میکوشد هزینه میزبانی طالبان از تیتیپی را افزایش دهد. به گفته او، پاکستان همزمان میخواهد این پیام را به تیتیپی بدهد که عقبه راهبردی این گروه در افغانستان دیگر امن نخواهد بود.
مشخص نیست طالبان تا چه زمانی حاضر خواهد بود هزینه حمایت از تیتیپی را بپردازد. با این حال، واکنش این گروه به فشارهای پاکستان تاکنون محتاطانه بوده و همزمان روابط خود را با هند گسترش داده است. طالبان همچنین میکوشد با تحمل هزینههای اقتصادی و انسانی ناشی از بازگشت میلیونها مهاجر، وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان و دیگر، اهرمهای فشار اسلامآباد را کاهش دهد.
آیا پاکستان و طالبان به نقطه گسست رسیدهاند؟
راهبرد بمباران و راکتباران طالبان ناپایدار است و میتواند پیامدهای پیشبینیناپذیری به دنبال داشته باشد. داکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، معتقد است گسترش درگیریهای نظامی میان پاکستان و طالبان افغان در بلندمدت به تشدید تنشها خواهد انجامید.
او به افغانستان اینترنشنال گفت: «درگیریهای دامنهدار، نظام طالبان را که تناقضهای ایدیولوژیک و قومی آن هر روز آشکارتر میشود، فرسوده خواهد کرد و پاکستان نیز از پیامدهای آن در امان نخواهد ماند.»
طالبان اکنون توان نظامی لازم برای پاسخ متقابل به حملات پاکستان را ندارد، اما بر توسعه پهپادها تمرکز کرده است. با توجه به نقش فزاینده این سلاح در جنگهای اوکراین و ایران، این توانایی میتواند در بلندمدت قدرت تهاجمی طالبان را افزایش دهد. همچنین، گسترش حمایت طالبان از گروههای شبهنظامی پاکستانی میتواند چالشهای امنیتی اسلامآباد را تشدید کند.
احسانالله تیپو محسود، تحلیلگر پاکستانی، هشدار میدهد که گروههای شبهنظامی همسو با طالبان ممکن است دامنه حملات خود را به شهرهای مختلف پاکستان گسترش دهند. او به الجزیره گفت: «تهدید تنها به کراچی محدود نیست. چنین حملاتی میتواند در پنجاب یا هر شهر بزرگ دیگری نیز رخ دهد.»
این بحران برای طالبان نیز پرهزینه است. مخالفان مسلح این گروه تحولات را با دقت دنبال میکنند و به حمایت احتمالی پاکستان چشم دوختهاند. سپنتا میگوید اگر یکی از دو طرف زودتر دچار فروپاشی نشود، این بحران ادامه خواهد یافت، مگر آنکه در کابل یا قندهار کودتایی رخ دهد.
در همین حال، این نگرانی در حلقه قندهار وجود دارد که پاکستان از جناح حقانی برای افزایش فشار بر هبتالله آخندزاده استفاده کند. برای همین، رهبر طالبان کنترول خود را بر تسلیحاتی که اختیار وزارتهای دفاع و داخله است، افزایش داده است.
با این حال، سپنتا معتقد است هنوز زمان گسست نهایی پاکستان از طالبان فرا نرسیده است.
فردوس کاوش نیز میگوید قدرتهای بزرگ منطقه و جهان از تغییر رژیم در افغانستان حمایت نمیکنند.
احتمالا، یکی از دلایلش این است که جنگ میان پاکستان و طالبان میتواند تهدید گروه داعش و شبکه القاعده علیه ایالات متحده و دیگر کشورها را افزایش دهد.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۱۷ سرطان پارسال حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی صادر کرد.
با گذشت یک سال از صدور این حکم، این پرسش بارها مطرح شده است که آیا دادگاه کیفری بینالمللی توان اجرایی دارد یا احکام آن تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند؟
در این نوشته، پروندههای رهبران و فرماندهانی مرور شده است که با حکم دیوان کیفری بینالمللی پشت میلههای بازداشتگاه قرار گرفتهاند.
نیروی اجرایی دادگاه
دادگاه کیفری بینالمللی نیروی پولیس مستقل ندارد و برای اجرای قرارهای بازداشت خود به همکاری کشورهای عضو وابسته است.
بر اساس اساسنامه رم، کشورهای عضو موظفاند با دادگاه همکاری کنند و در صورت درخواست، افراد تحت تعقیب را بازداشت و به دادگاه تسلیم کنند. از همین رو، سرنوشت متهمان این دادگاه یکسان نبوده است.
برخی از متهمان پس از کنار رفتن از قدرت بازداشت و به لاهه منتقل شدهاند، برخی دیگر همچنان تحت تعقیب هستند و شماری نیز پیش از انتقال به دادگاه، در جریان درگیریها یا در عملیات نظامی کشته شدهاند. در مواردی نیز پروندهها در دادگاههای داخلی رسیدگی شده یا به دلیل اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت، در همان کشورها پیگیری شده است.
مشهورترین بازداشتشدگان
در دو دهه گذشته، شماری از رؤسایجمهور پیشین، مقامهای بلندپایه و فرماندهان گروههای مسلح پس از صدور قرار بازداشت از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، بازداشت و محاکمه شدهاند؛ هرچند اجرای این تصمیمها به میزان زیادی به همکاری دولتها وابسته بوده و همه متهمان به دادگاه تحویل داده نشدهاند.
بر بنیاد آخرین آمار رسمی دادگاه کیفری بینالمللی، از آغاز فعالیت این نهاد تاکنون ۶۶ قرار بازداشت صادر شده که تنها ۲۳ مورد آن به بازداشت و انتقال متهمان به دادگاه انجامیده است.
توماس لوبانگا
توماس لوبانگا یک فرمانده سابق گروه مسلح در جمهوری دموکراتیک کنگو است که بهخاطر نقش او در جنگ ایتوری و نخستین محکومیت تاریخ دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی) شناخته میشود.
او در اوایل دهه ۲۰۰۰ رهبر گروه مسلح اتحادیه میهنپرستان کنگو بود؛ گروهی که در درگیریهای خونین منطقه ایتوری در شرق کنگو فعال بود. این گروه به ارتکاب خشونتهای گسترده از جمله درگیریهای قومی و نقض حقوق بشر متهم شد.
دیدبان حقوق بشر گزارش کرده است که نیروهای وابسته به اتحادیه میهنپرستان کنگو (یوپیسی) در ایتوری به کشتار قومی، اعدامهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ربایش، استفاده از کودکان سرباز و غارت متهم بودند.
قرار بازداشت توماس لوبانگا در ۲۱ دلو ۱۳۸۴ (۱۰ فبروری ۲۰۰۶) صادر شد و مقامهای جمهوری دموکراتیک کنگو در ۲۶ حوت همان سال (۱۷ مارچ ۲۰۰۶) او را بازداشت و به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل دادند.
او به سربازگیری، جذب و استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه متهم بود و در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
لوبانگا از زمان بازداشت در سال ۲۰۰۶ تا صدور حکم در بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی نگهداری میشد و این مدت از محکومیت او کسر شد. او در سال ۲۰۲۰ آزاد شد.
ژانپییر بمبا
ژانپییر بمبا گومبو، رهبر «جنبش آزادیبخش کنگو» و معاون پیشین رئیسجمهور جمهوری دموکراتیک کنگو، از بلندپایهترین چهرههایی بود که با حکم دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت شد.
او در ۴ جوزا ۱۳۸۷ در بلجیم بازداشت و در ۱۳ سرطان همان سال به دادگاه سپرده شد.
پرونده او به جنایتهای نیروهای جنبش آزادیبخش کنگو در جمهوری افریقای مرکزی در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مربوط بود.
دادستانی او را بهعنوان فرمانده این نیروها به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، از جمله قتل، تجاوز و غارت، متهم کرد.
دادگاه در ۲ حمل ۱۳۹۵ او را مجرم شناخت و در ۱ سرطان همان سال به ۱۸ سال زندان محکوم کرد، اما دادگاه استیناف در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ این حکم را لغو و بامبا را از اتهامهای اصلی تبرئه کرد.
دادگاه کیفری بینالمللی در صفحه رسمی پرونده بمبا میگوید او در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ از اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تبرئه شد.
بازداشت نخستین رئیسجمهور
لوران گباگبو، رئیسجمهور پیشین ساحل عاج، نخستین رئیسجمهوری بود که به بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی منتقل شد.
او پس از خلع از قدرت در جریان بحران پس از انتخابات ۲۰۱۰، در نوامبر ۲۰۱۱ توسط نیروهای تحت حمایت فرانسه بازداشت و در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل داده شد.
پرونده او به جنایتهای ادعایی نیروهای تحت حمایت او در جریان خشونتهای پس از انتخابات ۲۰۱۰–۲۰۱۱ در ساحل عاج مربوط بود.
دادستانی او را به جنایت علیه بشریت (از جمله قتل، تجاوز و سایر اعمال غیرانسانی) متهم کرد.
دادگاه در ۱۵ جنوری ۲۰۱۹ (با اکثریت آرا) او و شارل بلی گوده را از تمامی اتهامات تبرئه کرد. این تبرئه در ۳۱ مارچ ۲۰۲۱ توسط دادگاه استیناف تأیید و قطعی شد.
دادگاه کیفری بینالمللی نیز در صفحه رسمی خود تأیید کرده است که او در مرحله استیناف از اتهامهای اصلی تبرئه شده است.
بازداشت وزیر پیشین جوانان ساحل عاج
شارل بلی گوده، وزیر پیشین جوانان و از چهرههای پرنفوذ اردوگاه لوران گباگبو در ساحل عاج، با حکم دادگاه کیفری بینالمللی تحت تعقیب قرار گرفت. حکم بازداشت او در ۳۰ قوس ۱۳۹۰ به اتهام جنایت علیه بشریت در ارتباط با خشونتهای پس از انتخابات ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ صادر شد.
او در ۲۸ جدی ۱۳۹۱ در غنا بازداشت و سپس به ساحل عاج منتقل شد. دولت ساحل عاج سرانجام در دوم حمل ۱۳۹۳ او را به بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل داد.
دادستانی او را به قتل، تجاوز، آزار و اذیت به دلایل سیاسی و دیگر رفتارهای غیرانسانی متهم کرد. با این حال، پس از برگزاری محاکمه، دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۱۹ او را همراه با گباگبو از تمامی اتهامات تبرئه کرد و این تبرئه در سال ۲۰۲۱ در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد.
رئیسجمهور پیشین فیلیپین
رودریگو دوترته، رئیسجمهور پیشین فیلیپین، تازهترین نمونه مهم از رهبران سیاسی است که پس از حکم دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت و به لاهه منتقل شد.
حکم بازداشت او در ۱۷ حوت ۱۴۰۳ صادر و در ۲۱ حوت همین سال علنی شد.
او در مانیلا، پایتخت فیلیپین، به درخواست دادگاه و توسط مقامهای فیلیپین بازداشت شد و در ۲۲ حوت ۱۴۰۳ به بازداشتگاه دادگاه در لاهه سپرده شد؛ دادگاه کیفری بینالمللی در صفحه رسمی پرونده دوترته میگوید او پس از بازداشت توسط مقامهای جمهوری فیلیپین، به این دادگاه تسلیم شد.
اتهامهای دوترته به جنگ خونین مواد مخدر در فیلیپین مربوط است.
دادستانی او را به جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، متهم کرده و میگوید این جنایتها در دوره شهرداری او در داوائو و ریاستجمهوریاش رخ داده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۳ ثور ۱۴۰۵ همه اتهامها علیه او را تایید کرد و پرونده را به مرحله محاکمه فرستاد. رویترز نوشت دادگاه دلایل جدی یافته است که دوترته در کشتن ۷۶ نفر و تلاش برای کشتن دو نفر دیگر در کارزار ضد مواد مخدر نقش مرکزی داشته است.
شمار چنین پروندههای بیشتر است.
مرور همه پروندهها نشان میدهد که حتا چهرههایی که عملا بازداشت نشدند نیز سایه این دادگاه از زندگی سیاسی و دیپلوماتیک متهمان کنار نمیرود.
راه بازداشت برای بسیاری از آنها زمانی باز شده که متهمان قدرت اجرایی خود را از دست دادهاند و با سقوط، خلع یا تضعیف قدرت، حکمی که سالها روی کاغذ مانده بود، میتواند به ابزار واقعی بازداشت و انتقال به دادگاه تبدیل شود.
