شبحِ رهبر در مراسم تدفین: بودن و نبودن مجتبی چه معنایی دارد؟
در نهم حوت سال گذشته، در پی حمله مشترک امریکا و اسرائیل، سیدعلی خامنهای کشته شد. او بیش از ۱۲۰ روز است که دفن نشده و حالا جمهوری اسلامی برنامه گستردهای برای خاکسپاری او ترتیب داده است.
در نهم حوت سال گذشته، در پی حمله مشترک امریکا و اسرائیل، سیدعلی خامنهای کشته شد. او بیش از ۱۲۰ روز است که دفن نشده و حالا جمهوری اسلامی برنامه گستردهای برای خاکسپاری او ترتیب داده است.
حکومت ایران او را در حالی «آقایِ شهید ایران مقتدر» میخواند که حضور پسرش، که جانشین پدر شده است، در مراسم خاکسپاری او در هالهای از ابهام است. موضوعی که اثرگذاری ولیفقیه را بیش از پیش میتواند خدشهدار کند.
مجتبی خامنهای، فرزندی که از زمان به ارث بردن عنوان پدر در فضای عمومی دیده یا شنیده نشده، با چالش هرروزه امنیت و تاثیرگذاری روبرو است. مراسم تدفین رهبر پیشین که برای جمهوری اسلامی به مهمترین نمایش سیاسی این نظام تبدیل شده است، نبود مجتبی در این نمایش، جایگاه او را متزلزل خواهد کرد و حضورش راه را برای تشدید انتقادها به حاکمیت باز خواهد کرد.
اگر او «حاضر» باشد: اسطوره جسم باشکوه
از نگاه شیعه، مرگِ رهبر پایانِ کار نیست؛ بلکه آغازِ دورِ جدیدی از تاثیرگذاریِ سیاسی است. برای رهبری که دستگاههای حکومتی سالها برای ساختنِ چهرهای کاریزماتیک از او تلاش کردهاند، مرگِ او صرفا یک حادثه بیولوژیک است، نه یک پایانِ ساختاری. در نگاهِ باورمندانِ نظام، سیدعلی خامنهای صرفا یک کاریزمایِ شخصی نبود؛ بلکه صاحبِ منصبی بود که از جانبِ خدا نصب شده بود. حیاتِ او در جایگاهِ «ولیفقیه»، موقعیتی منحصربهفرد به او میداد؛ جایگاهی که هم معنوی بود و هم فراقانونی. از این منظر، قدرتِ اصلی متعلق به «این جایگاه» است، نه خودِ شخص؛ به این معنا که هر کس به این مقام برسد، نه تنها مشروعیتِ الهی، بلکه تمامِ اقتدارِ ساختاریِ نهادِ رهبری را به ارث میبرد.
این باورِ الهیاتی، که در آن «جایگاهِ رهبری» از «فردِ رهبر» تفکیک میشود، بازتاب قابل توجهی در فلسفه سیاسیِ غرب دارد. ارنست کانتوروویچ در نظریه مشهور «دو جسمِ پادشاه» دقیقا همین ایده را تئوریزه میکند. او معتقد بود حاکم در ذهنِ جوامع همیشه دارای دو جسم است: جسمی طبیعی و فانی که محکوم به مرگ است، و جسمی سیاسی که جاودانه باقی میماند. اما مراسم موجود در واقع یک لحظه دیگری از سیاست غرب را نیز یاد آورد است جایی که مباشر پس از مرگ شاه فریاد میزند «شاه مُرد، زنده باد شاه.» چرا که با این مراسم به طور رسمی قرار است خامنهای جای خامنهای دیگر را بگیرد.
آنچه برای جمهوری اسلامی در شرایط نه جنگ و نه صلح مهم است، این است که بتواند نهادِ ولایت را پابرجا نگه دارد. به خاطر همین هم حکومت در تلاش است تا با حذف افراد پیر و کودکان از این مراسم، از یک سو امکان تلفات احتمالی مراسم را کم کند و از سوی دیگر مدام به امریکا و اسرائیل پیام دهد که نباید به این مراسم حمله کنند تا هر دو جسم «پادشاه» جدید را حفظ کرده باشد.
از این رو میتوان گفت مراسم تشییع خامنهای فقط یک نمایشِ نمادین نیست، بلکه لحظه تثبیت رهبر جدید است. مسعود پزشکیان در توضیح این وضعیت میگوید: «این عروج سرخ، نه پایان راه، بلکه آغاز فصلی نوین از همبستگی، استقامت و بالندگی » است. حکومت تلاش دارد با تمرکز بر انتقالِ قدرت، مطمئن شود که جایگاهِ حاکم به دقت به جانشین جدید میرسد آن هم در شرایطی که امکان جنگی دیگر جدی است و بسیاری بر این باورند که مجتبی دورهای شکننده از سیاست در ایران را رهبری خواهد کرد.
اگر او در این مراسم حاضر شود، حکومت عملا تلاش کرده است تا از او یک «اسطورهسازی» انجام دهد. او را در شرایطی که خطر همچنان پابرجاست به نمایش میگذارد تا شعار «دست خدا عیان شد، خامنهای جوان شد» را بهصورت علنی اجرا کند و تصویر خامنهای «جوان و مقتدر» را نشان دهد که از نظر طرفدارانش «امریکا را به زانو در آورده است».
اما اگر چنین شود، این نمایشِ اسطوره در خلا نخواهد بود؛ او در مقابل مردمی قرار میگیرد که خشمگینتر، تهیدستتر و نسبت به آینده مشکوکتر از دوره پدرش هستند. همین شکاف میان تلاش برای ساخت اسطوره در مقابل واقعیتِ اجتماعی، از جمله مواردی است که غیبت او را نیز توجیه میکند.
اگر او «غایب» باشد: غم وفاداری
نهادهای مختلف در دولت در تلاش هستند که برنامهای همه جانبه و بزرگ را با عباراتی مانند «بزرگترین اجتماع بشری» سامان دهند و برای خواب چهار میلیون نفر در چادرها و کلبهها و خانهها برنامه ریختهاند و برق و آب و ۷۰ درصد از توان حمل و نقل کشور را برای این رویداد در نظر گرفتهاند. همه این تلاش به نظر میرسد برای آن است که با جلب توجه به بزرگی ماجرا، فقدان رهبر در آن دیده نشود.
اگر مراسم تشییع نه با شکوهِ همبستگی، بلکه در هالهای از ابهام و غیبت برگزار شود، نظام سیاسی وارد وضعیتی میشود که میتوان آن را «بحرانِ غیبت» نامید. اینجا با یک خلا وجودی روبهروییم که پایههایِ تمامِ نظریاتِ مشروعیتبخشِ نظام را میلرزاند.
این غیبتِ فیزیکی، تنها یک مساله سیاسی نیست؛ بلکه زخمی است بر پیکره مقدسِ ولایت. وقتی جانشین در تشییعِ پدر حاضر نمیشود، برای مومنانِ سنتی که به پیوندِ عمیقِ میانِ «رهبر» و «امت» باور دارند، این پرسشِ ایجاد میشود که آیا این زنجیره گسسته است؟ از نظرِ تئوریک، اگرچه مشروعیتِ ولی فقیه الهی تعریف میشود، اما «مقبولیت» و کارآمدیِ آن، به «عشق و اعتماد»ِ عمومی گره خورده است. غیبت، یعنی بریدنِ این پیوندِ عاطفی، و این یعنی دولتِ مستقر، دیگر آن اتصالِ نمادین با «امام غایب» را در چشمانِ پیروانش بازتاب نمیدهد.
اما این خلا، به ویژه وقتی که دستگاهِ امنیتی مانعِ حضورِ جانشین میشود، «دو جسمِ» پادشاه جدید را فرو میپاشاند. اعترافِ صریحِ آیتالله حکیم الهی، نماینده رهبر در هند، مبنی بر اینکه غیبتِ مجتبی خامنهای صرفا ناشی از تهدیداتِ امنیتیِ اسرائیل است، یک پردهدریِ بزرگ است. چرا که عملا نشان میدهد جمهوری اسلامی ناتوان از تامین امنیت برای نظم جدید زیر نظر رهبر جدیدی است. این وضعیت به ویژه اگر گفتهها مبنی بر اینکه او خود میخواسته یا وصیت شده است که نماز میت بخواند، یعنی اراده «ولیِ امر» توسطِ دیوانسالاریِ بیچهره امنیتی بلعیده شده است. حاکم که باید نمادِ مطلقِ قدرت باشد، نه قربانی شده است و نه قدرت دارد؛ او زندانیِ همان دستگاهی است که ادعایِ محافظتش را دارد.
غلامعلی حداد عادل که در تلویزیون اعتراف کرد از پیش از جنگ، دامادِ خود را ندیده است، تَرَکی عمیق بر شبکه اطلاعاتی و نمادینِ نظام است. وقتی نزدیکان او، خود در بیخبری مطلقاند و او قادر نیست که در مهمترین مراسم سیاسی کشور شرکت کند، این وضعیت را پیش خواهد کشید که عدم حضور رهبر در حالی که مخاطبان او نیاز دارند که بازی را باور کند تا کجا میتوانند وفادار بمانند؟
اگرچه برخی از طرفدارانش میگویند که در دل چنین شرایط امنیتی هزاران روز نیز بدون او میتوانند صبر کنند اما واقعیت آن است که در این وضعیت تردید آمیز که حتی او جرئت حضور در مراسم پدرش را نیز نداشته باشد، چگونه میتواند اختلافهای بسیار داخلی را مدیریت کند؟ بهانه امنیتی تا کی میتواند این بنای لرزان سیاسی را بدون رهبری که امنیت خود را بر دیگران ترجیح میدهد پایدار نگه دارد؟
لرزش پایههای قدرت
آیا نظامی که مشروعیتش را از آسمان میگیرد، میتواند بدون تکیه بر زمین، یعنی بر مردمی که باید به آن باور داشته باشند، نه صرفا از آن بترسند، سرپا بماند؟ نظریه «دو جسمِ پادشاه» میگوید پادشاه تا زمانی موثر است که هر دو جسم دیده شوند؛ جسمی که از انظارِ عمومی پنهان است، دیگر «جسمِ سیاسیِ جاودان» نیست، بلکه صرفاً شایعهای است پشتِ دیوارهایِ امنیتی.
جمهوری اسلامی درگیر یک وضعیت متناقض است، از یک سو ولایتِ فقیه برای بقا و اثرگذاری، به دیدهشدن نیاز دارد، از سوی دیگر برای امنیت، به پنهانماندن و استتار. جمهوری اسلامی شاید بتواند تابوتِ پدر را به خاک بسپارد، اما نمیتواند این تناقض را دفن کند. هر روز که رهبرِ جدید از دیدهها پنهان بماند، این تناقض حل نمیشود، بلکه به میراثِ رهبریِ او تبدیل میشود؛ میراثی که پایه، مشروعیت و اسطوره قدرت را نه از بیرون، که از درون میخورد. این مراسم تشییع، بیش از آنکه تدفینِ یک رهبر باشد، آغازِ دورانی است که در آن، دیگر هیچ «اسطورهای» قادر نیست شکافِ میانِ ادعایِ اقتدار و واقعیتِ لرزانِ قدرت را پر کند.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۱۷ سرطان پارسال حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی صادر کرد.
با گذشت یک سال از صدور این حکم، این پرسش بارها مطرح شده است که آیا دادگاه کیفری بینالمللی توان اجرایی دارد یا احکام آن تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند؟
در این نوشته، پروندههای رهبران و فرماندهانی مرور شده است که با حکم دیوان کیفری بینالمللی پشت میلههای بازداشتگاه قرار گرفتهاند.
نیروی اجرایی دادگاه
دادگاه کیفری بینالمللی نیروی پولیس مستقل ندارد و برای اجرای قرارهای بازداشت خود به همکاری کشورهای عضو وابسته است.
بر اساس اساسنامه رم، کشورهای عضو موظفاند با دادگاه همکاری کنند و در صورت درخواست، افراد تحت تعقیب را بازداشت و به دادگاه تسلیم کنند. از همین رو، سرنوشت متهمان این دادگاه یکسان نبوده است.
برخی از متهمان پس از کنار رفتن از قدرت بازداشت و به لاهه منتقل شدهاند، برخی دیگر همچنان تحت تعقیب هستند و شماری نیز پیش از انتقال به دادگاه، در جریان درگیریها یا در عملیات نظامی کشته شدهاند. در مواردی نیز پروندهها در دادگاههای داخلی رسیدگی شده یا به دلیل اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت، در همان کشورها پیگیری شده است.
مشهورترین بازداشتشدگان
در دو دهه گذشته، شماری از رؤسایجمهور پیشین، مقامهای بلندپایه و فرماندهان گروههای مسلح پس از صدور قرار بازداشت از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، بازداشت و محاکمه شدهاند؛ هرچند اجرای این تصمیمها به میزان زیادی به همکاری دولتها وابسته بوده و همه متهمان به دادگاه تحویل داده نشدهاند.
بر بنیاد آخرین آمار رسمی دادگاه کیفری بینالمللی، از آغاز فعالیت این نهاد تاکنون ۶۶ قرار بازداشت صادر شده که تنها ۲۳ مورد آن به بازداشت و انتقال متهمان به دادگاه انجامیده است.
توماس لوبانگا
توماس لوبانگا یک فرمانده سابق گروه مسلح در جمهوری دموکراتیک کنگو است که بهخاطر نقش او در جنگ ایتوری و نخستین محکومیت تاریخ دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی) شناخته میشود.
او در اوایل دهه ۲۰۰۰ رهبر گروه مسلح اتحادیه میهنپرستان کنگو بود؛ گروهی که در درگیریهای خونین منطقه ایتوری در شرق کنگو فعال بود. این گروه به ارتکاب خشونتهای گسترده از جمله درگیریهای قومی و نقض حقوق بشر متهم شد.
دیدبان حقوق بشر گزارش کرده است که نیروهای وابسته به اتحادیه میهنپرستان کنگو (یوپیسی) در ایتوری به کشتار قومی، اعدامهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ربایش، استفاده از کودکان سرباز و غارت متهم بودند.
قرار بازداشت توماس لوبانگا در ۲۱ دلو ۱۳۸۴ (۱۰ فبروری ۲۰۰۶) صادر شد و مقامهای جمهوری دموکراتیک کنگو در ۲۶ حوت همان سال (۱۷ مارچ ۲۰۰۶) او را بازداشت و به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل دادند.
او به سربازگیری، جذب و استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه متهم بود و در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
لوبانگا از زمان بازداشت در سال ۲۰۰۶ تا صدور حکم در بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی نگهداری میشد و این مدت از محکومیت او کسر شد. او در سال ۲۰۲۰ آزاد شد.
ژانپییر بمبا
ژانپییر بمبا گومبو، رهبر «جنبش آزادیبخش کنگو» و معاون پیشین رئیسجمهور جمهوری دموکراتیک کنگو، از بلندپایهترین چهرههایی بود که با حکم دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت شد.
او در ۴ جوزا ۱۳۸۷ در بلجیم بازداشت و در ۱۳ سرطان همان سال به دادگاه سپرده شد.
پرونده او به جنایتهای نیروهای جنبش آزادیبخش کنگو در جمهوری افریقای مرکزی در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مربوط بود.
دادستانی او را بهعنوان فرمانده این نیروها به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، از جمله قتل، تجاوز و غارت، متهم کرد.
دادگاه در ۲ حمل ۱۳۹۵ او را مجرم شناخت و در ۱ سرطان همان سال به ۱۸ سال زندان محکوم کرد، اما دادگاه استیناف در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ این حکم را لغو و بامبا را از اتهامهای اصلی تبرئه کرد.
دادگاه کیفری بینالمللی در صفحه رسمی پرونده بمبا میگوید او در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ از اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تبرئه شد.
بازداشت نخستین رئیسجمهور
لوران گباگبو، رئیسجمهور پیشین ساحل عاج، نخستین رئیسجمهوری بود که به بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی منتقل شد.
او پس از خلع از قدرت در جریان بحران پس از انتخابات ۲۰۱۰، در نوامبر ۲۰۱۱ توسط نیروهای تحت حمایت فرانسه بازداشت و در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل داده شد.
پرونده او به جنایتهای ادعایی نیروهای تحت حمایت او در جریان خشونتهای پس از انتخابات ۲۰۱۰–۲۰۱۱ در ساحل عاج مربوط بود.
دادستانی او را به جنایت علیه بشریت (از جمله قتل، تجاوز و سایر اعمال غیرانسانی) متهم کرد.
دادگاه در ۱۵ جنوری ۲۰۱۹ (با اکثریت آرا) او و شارل بلی گوده را از تمامی اتهامات تبرئه کرد. این تبرئه در ۳۱ مارچ ۲۰۲۱ توسط دادگاه استیناف تأیید و قطعی شد.
دادگاه کیفری بینالمللی نیز در صفحه رسمی خود تأیید کرده است که او در مرحله استیناف از اتهامهای اصلی تبرئه شده است.
بازداشت وزیر پیشین جوانان ساحل عاج
شارل بلی گوده، وزیر پیشین جوانان و از چهرههای پرنفوذ اردوگاه لوران گباگبو در ساحل عاج، با حکم دادگاه کیفری بینالمللی تحت تعقیب قرار گرفت. حکم بازداشت او در ۳۰ قوس ۱۳۹۰ به اتهام جنایت علیه بشریت در ارتباط با خشونتهای پس از انتخابات ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ صادر شد.
او در ۲۸ جدی ۱۳۹۱ در غنا بازداشت و سپس به ساحل عاج منتقل شد. دولت ساحل عاج سرانجام در دوم حمل ۱۳۹۳ او را به بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل داد.
دادستانی او را به قتل، تجاوز، آزار و اذیت به دلایل سیاسی و دیگر رفتارهای غیرانسانی متهم کرد. با این حال، پس از برگزاری محاکمه، دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۱۹ او را همراه با گباگبو از تمامی اتهامات تبرئه کرد و این تبرئه در سال ۲۰۲۱ در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد.
رئیسجمهور پیشین فیلیپین
رودریگو دوترته، رئیسجمهور پیشین فیلیپین، تازهترین نمونه مهم از رهبران سیاسی است که پس از حکم دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت و به لاهه منتقل شد.
حکم بازداشت او در ۱۷ حوت ۱۴۰۳ صادر و در ۲۱ حوت همین سال علنی شد.
او در مانیلا، پایتخت فیلیپین، به درخواست دادگاه و توسط مقامهای فیلیپین بازداشت شد و در ۲۲ حوت ۱۴۰۳ به بازداشتگاه دادگاه در لاهه سپرده شد؛ دادگاه کیفری بینالمللی در صفحه رسمی پرونده دوترته میگوید او پس از بازداشت توسط مقامهای جمهوری فیلیپین، به این دادگاه تسلیم شد.
اتهامهای دوترته به جنگ خونین مواد مخدر در فیلیپین مربوط است.
دادستانی او را به جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، متهم کرده و میگوید این جنایتها در دوره شهرداری او در داوائو و ریاستجمهوریاش رخ داده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۳ ثور ۱۴۰۵ همه اتهامها علیه او را تایید کرد و پرونده را به مرحله محاکمه فرستاد. رویترز نوشت دادگاه دلایل جدی یافته است که دوترته در کشتن ۷۶ نفر و تلاش برای کشتن دو نفر دیگر در کارزار ضد مواد مخدر نقش مرکزی داشته است.
شمار چنین پروندههای بیشتر است.
مرور همه پروندهها نشان میدهد که حتا چهرههایی که عملا بازداشت نشدند نیز سایه این دادگاه از زندگی سیاسی و دیپلوماتیک متهمان کنار نمیرود.
راه بازداشت برای بسیاری از آنها زمانی باز شده که متهمان قدرت اجرایی خود را از دست دادهاند و با سقوط، خلع یا تضعیف قدرت، حکمی که سالها روی کاغذ مانده بود، میتواند به ابزار واقعی بازداشت و انتقال به دادگاه تبدیل شود.
