نگاه مختصر به مسایل جیوپولیتیک آسیای مرکزی، افغانستان و آسیای جنوبی

این دولت بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد تشکیل شد. یک سال پیش از اعلام تشکیل دولت اسرائيل، در تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷، سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۸۱ را برای تقسیم فلسطین میان عرب‌ها و یهودیان و اداره اورشلیم (بیت‌المقدس) تحت قیومیت بین‌المللی تصویب کرده بود.

بر اساس این قطعنامه که همه کشورهای اسلامی عضو مجمع عمومی، از جمله افغانستان به آن رای مخالف دادند، قرار بود دو دولت اسرائيلی و فلسطینی در آن سرزمین تشکیل شود.

روسای جمهور امریکا از آن زمان تاکنون، از هری ترومن تا جو بایدن، همگی بر راه‌حل دو دولت تاکید کرده‌اند. اما از سوی دیگر از اقدامات و سیاست‌های اسرائيل که مانع این راه‌حل شده، عملاً حمایت کرده‌اند. اسرائیل با شهرک‌سازی در سرزمین‌هایی که قرار بود جزو قلمرو فلسطینی‌ها باشد و همچنین اشغال اورشلیم، عملاً طرح تشکیل دو دولت را عقیم گذاشت و به روایتی، برای گروه‌های فلسطینی، بهانه مقاومت و برای کشورهای اسلامی و عرب، تا سال‌ها دستاویز مخالفت فراهم کرد.

ایالات متحده امریکا، نه‌تنها نخستین کشوری است که اسرائيل را به رسمیت‌ شناخته و سالانه بیش از سه میلیارد دالر به آن کمک می‌کند، بلکه با استفاده از حق وتو، از تصویب ده‌ها قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائيل جلوگیری کرده است.

در تازه‌ترین مورد، لیندا تامس - گرینفیلد، نماینده امریکا در سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی برازیل (رئيس دوره‌ای شورای امنیت) درباره توقف انسان‌دوستانه حملات اسرائيل به غزه را وتو کرد.

قطعنامه‌های وتو شده به نفع اسرائيل

حساب قطعنامه‌های شورای امنیت درباره اسرائيل که امریکا آن‌ها را وتو کرده، از دست در رفته است. شبکه الجزیره می‌گوید امریکا تاکنون ۳۶ قطعنامه شورای امنیت درباره اسرائيل را وتو کرده، در حالی که روزنامه اسرائیلی هاآرتص در فبروی ۲۰۲۳ نوشت که از سال ۱۹۷۲، ایالات متحده جمعاً ۵۳ بار از حق وتوی خود در شورای امنیت برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌‌های این شورا علیه اسرائيل استفاده کرده است.

سایت کتاب‌خانه مجازی یهودیان امریکا، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه اسرائیل را فهرست کرده که امریکا در فاصله سپتامبر ۱۹۷۲ تا جون ۲۰۱۸ وتو کرده است. شمار قطعنامه‌های وتو شده از سوی امریکا در این فهرست به ۴۴ مورد می‌رسد.

شماری از این قطعنامه‌ها در محکومیت شهرک‌سازی‌های اسرائيل در مناطق اشغالی بوده که مانع اصلی صلح و راه‌حل دو دولت است. شماری دیگر در محکومیت اشغال بخش‌‌هایی از کشورهای همسایه از سوی اسرائیل بوده است؛ از جمله بلند‌های جولان (۱۹۶۷ تاکنون) شبه‌جزیره سینا در مصر (از۱۹۶۷ تا ۱۹۸۲) و جنوب لبنان (از ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰). اسرائیل در سال ۱۹۸۱ بلندی‌های جولان را ضمیمه خاک خود کرد امریکا در سال ۲۰۱۹ تنها کشوری بود که حاکمیت غیرقانونی اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت‌ شناخت.

امریکا همچنین برخلاف قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل متحد که منجر به تشکیل دولت اسرائیل شد، اورشلیم را پایتخت اسرائیل شناخت و سفارت خود را به این شهر منتقل کرد.

بسیاری باور دارند که راه حل بحران خاورمیانه، تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر است. امریکا هم در حرف از این ایده حمایت می‌کند. اما رسیدن به راه‌حل دو دولت، مستلزم بازگشت اسرائیل به مرزهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ و پایان شهرک‌نشینی در سرزمین‌های اشغالی است که امریکا بارها قطعنامه‌های شورای امنیت در این موارد را وتو کرده است.

در بحران مزمن میان اسرائيل و فلسطینی‌ها، البته نقش عوامل و بازیگران منطقه‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. از جمله اختلاف گروه‌های فلسطینی، بی‌اتفاقی کشورهای مسلمان و عربی و البته دولت‌هایی که مخالفت با اسرائیل را به هویت خود گره زده و حذف آن از روی نقشه را هدف اصلی خود تعیین کرده‌اند.

اما در کنار عوامل منطقه‌ای که نفع خود را در ادامه بحران می‌بینند، تا جایی که مربوط به موضع اسرائیل می‌شود،‌ این تردید به صورت جدی وجود دارد که مادامی که دست نماینده امریکا در شورای امنیت، برای وتو کردن قطعنامه‌هایی بالاست که با هدف انعطاف در مواضع اسرائیل طرح می‌شود، آیا می‌توان به صلح در خاورمیانه امید بست؟

به نظر می‌رسد آنچه این سخنگو اشاره کرد، واقعیت دوسال گذشته واشنگتن درباره افغانستان بوده است.

حزب دموکرات مخصوصا جو بایدن سعی کرده‌ کمتر درباره افغانستان صحبت کند و وانمود کند که پرونده افغانستان بسته شده است. از سوی دیگر اما حزب جمهوری‌خواه پیوسته تلاش کرده تا از بحران افغانستان به عنوان «شکست مفتضحانه» جو بایدن یاد کند و تاکید کند که افغانستان همچنان یک پرونده باز در سیاست خارجی امریکا است. به نظر می‌رسد که روایت جو بایدن از بحران افغانستان، در میان چهره‌های کلیدی نظامی امریکا نیز خریدار ندارد. اخیرا شماری از جنرالان امریکایی نیز تاکید کردند که کار در افغانستان تمام نشده است.

توهم انتظار تغییر از طالبان

در مستندی که اخیرا توسط سی‌ان‌ان با عنوان «طولانی‌ترین جنگ امریکا» منتشر شد، جنرال جان آلن، دیوید پتریوس، دن مک‌نیل، دیوید بارنو، استنلی مک‌کریستال، کارل آیکنبری و داگلاس لوت، درباره افغانستان صحبت کردند. جنرال آلن می‌گوید انتظار هرگونه انعطاف‌پذیری از طالبان در برابر خواست و انتظارات مردم افغانستان یک توهم است و طالبان حقوق اساسی مردم را به رسمیت نمی‌شناسند. او می‌گوید که «طالبان تغییر نخواهند کرد چون تغییر در دی‌ان‌ای طالبان نیست.» این جنرال امریکایی تاکید می‌کند که طالبان دوباره همان روزگار سیاه سال‌های اول حاکمیت خود را به افغانستان برگردانده و با مردم خصوصا زنان مثل دور پیش رفتار می‌کنند. او می‌افزاید «انتظار نداشته باشیم که طالبان رفتار متفاوت با مردم افغانستان، مخصوصا زنان آن کشور داشته باشند.»

فقدان استراتژی امریکا؛ ۲۰ سال حضور با ۲۰ جنگ

بخشی این مستند به این اختصاص دارد که چه چیزی در بیست سال گذشته به‌درستی پیش نرفت و افغانستان نتوانست به ثبات برسد. یکی از عوامل اساسی، آغاز جنگ عراق درسال ۲۰۰۳ یاد می‌شود. به گفته جنرال دن مک‌نیل، وقتی جنگ عراق شروع شد توجه جورج بوش، رئیس جمهور پیشین امریکا، آنقدر به عراق متمرکز شد که حتی نمی‌دانست فرمانده عمومی نظامی امریکا در افغانستان کیست. او می‌گوید «وقتی دونالد رامسفلد وزیر دفاع پیشین امریکا از جورج بوش درخواست کرد تا با من ملاقات کند، جورج بوش پرسیده بود که جنرال مک‌نیل کیست؟ رامسفلد جواب داده بود که او جنرال عمومی امریکا در افغانستان است.»

دن مک‌نیل می‌افزاید که منابع اصلی به عراق سرازیر شد و افغانستان از اهمیت افتاد؛ در پی آن معلوم شد که واشنگتن فاقد یک استراتژی درازمدت در افغانستان است. این فقدان باعث شد که رئیس جمهورهای بعدی امریکا به افغانستان نگاه کوتاه مدت و گذرا داشته باشند و به حضور سربازان امریکایی در افغانستان، عمدتا از منظر برد و باخت انتخابات ریاست جمهوری امریکا ببینند. از نگاه او، امریکا در ۲۰ سال حضور خود در افغانستان، در ۲۰ جنگ جنگید؛ نه یک جنگ با طرح سنجیده شده. در این مستند همچنان اشاره می‌شود که رهبران سیاسی امریکا همواره واقعیت‌ها را درباره جنگ افغانستان از مردم امریکا پنهان کردند. مقامات امریکایی در مصاحبه‌های خود تاکید می‌کردند که پیشرفت‌های خوبی در افغانستان به وجود آمده است اما در مکاتبات محرمانه به همدیگر می‌گفتند که امریکا در جنگ افغانستان ناکام است.

ارتش سازی برای ملتی که اصلا وجود نداشت

در مستند سی‌ان‌ان به چالش‌های امریکا برای تشکیل نیروهای مسلح افغانستان نیز اشاره می‌شود. جیسون دمپسی، یکی از مقامات نظامی امریکا که در افغانستان ماموریت کرده می‌گوید، بخش قابل ملاحظه این سربازان به قوم و قبیله خود وفادار بودند نه به یک ارزش مشترک و ملی:«ما برای ملتی ارتش می‌ساختیم که اصلا وجود نداشت.» او اضافه می‌کند که امریکایی‌ها با ساختار پیچیده اجتماعی و فرهنگی افغانستان بدرستی آشنا نبودند و این سبب شد که برخی برنامه‌ها، از جمله «ملت‌سازی» در افغانستان ناکام شوند. دمپسی می‌گوید «ما برای اعتماد سازی، عده‌ای را در روستاها پول می‌دادیم و از پروژه‌های بازسازی حمایت می‌کردیم اما آنها وابسته به قوم و قبیله خود بودند؛ نه چیزی بیشتر از آن.»

استنلی مک‌کریستال نیز می‌گوید، ما مشکلات را در افغانستان نفهمیده بودیم و فکر می‌کردیم که می‌توانیم به‌زودی مشکلات را مدیریت کنیم:«ما هیچ وقت به این فکر نکردیم که چه کنیم تا در درازمدت کار کند.کلوخ روی آب گذاشتیم و گذشتیم. این احساس را ندادیم که ما آمده‌ایم که باشیم.»

"کار تمام نشده است"

بیشتر جنرالان امریکایی که در این مستند صحبت کرده با خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان یا با شیوه خروج تحت رهبری جو بایدن، موافق نیستند. جنرال دیوید پتریوس می‌گوید «از این خروج پشیمان می‌شویم.» او همچنان می‌افزاید که جنگ علیه گروه‌های رادیکال اسلامی پایان نیافته و باید تلاش‌های امریکا برای کنترل و نظارت فعالیت‌های این گروه‌ها ادامه داشته باشد. وقتی از جنرال جان آلن پرسیده می‌شود که آیا امریکا ممکن است دوباره به افغانستان برگردد؛ این احتمال را رد نمی‌کند. می‌گوید، «من نمی‌دانم که ما دوباره به افغانستان برگردیم یا نه. اما افراد با تجربه در واشنگتن داریم که درباره برگشت دوباره تصمیم بگیرند.»

نماینده ویژه پاکستان تا آنجا پیش رفت که گفت طالبان افغان و پاکستانی دو روی یک سکه‌اند. بروز چنین اختلافاتی در نشست‌های مطبوعاتی حتی در بدترین دوره در روابط دوجانبه همسایه ها در دوران جمهوریت گزارش نشده بود.

اما آیا طالبان در برابر صاحبان سابق خود یاغی شده و دیگر نه تنها خود را به پاکستان وفادار نمی‌داند که در برابر اسلام‌آباد ایستاده است؟

فعالان هوادار طالبان در رسانه های اجتماعی این روزها تصویری را دست به دست می کنند که نقش افغانستان در آن حکاکی شده است اما این تابلو برخلاف نقشه جغرافیای رسمی افغانستان، شامل قلمروی است که ۱۳۰ سال پیش امیر عبدالرحمان خان به بریتانیای وقت واگذار کرد و اکنون جزء خاک پاکستان محسوب می شود. پیشاور و گوادر نیز جزء «افغانستان بزرگ» تصویر شده و ظاهرا این لوحه در اتاق کار یک رییس اداره ولایتی استخبارات طالبان قرار دارد.

روایت‌های ضدپاکستانی در حد مبلغان طالبان محدود نمانده است. مقام‌های رسمی طالبان هم به شدت به رهبران دوره جمهوریت می‌ماند که با حمایت امریکا می‌خواستند کاسه و کوزه ناامنی‌های کشورش را به سر پاکستان بکوبند.

سراج الدین حقانی، رییس شبکه حقانی و وزیر داخله طالبان اخیرا گفته است که پاکستان نباید افغانستان را عامل ناامنی‌ها و ناکامی‌ها در خاک خود بداند. ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع طالبان هم تا آنجا پیش رفت که به پاکستان به صراحت گفت که با افغان‌ها تا جایی سخت بگیرد که توان پرداختش را داشته باشد.

امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان هم به رسانه‌ها گفته است که تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان علیه پاکستان اقدام نمی‌کند و پاکستان از مهاجران افغان برای اعمال فشار در راستای مبارزه با تحریک طالبان پاکستانی و پذیرش "خط دیورند" به عنوان مرز بین‌المللی استفاده می‌کند. آقای متقی می گوید که پذیرش خط دیورند از اختیار و وسع طالبان بالا است و آنها نمی‌توانند درباره این مسئله تصمیم گیری کنند.

شانه خالی کردن از مبارزه با گروه‌های مسلح ضدپاکستان و اختیار سیاست شبیه حکومت‌های سابق در افغانستان، برای پاکستان به یک کابوس می‌ماند.

پاکستان دقیقا برای فرار از یک حکومت ملی‌گرا که دارای آدرس بین‌المللی و سیاست خارجی مستقل و متحد قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی بود، به سراغ حمایت از طالبان رفت و در دشوارترین حالت از این گروه در برابر نظام منتخب افغانستان حمایت کرد.

اما سیاست طالبان در قبال پاکستان آب سردی بر دستان نظریه‌پردازان ایجاد رژیم وابسته در کابل انداخته است. گرچه تاکنون روشن نیست که پاکستان ابزارهای اصلی فشار بر طالبان را از دست داده باشد، اما رفتار طالبان چیزی نیست که اسلام‌آباد آرزو داشت پس از ۲۰ سال حمایت از گروه مورد حمایتش رخ دهد.

برآشفتگی پاکستان بیشتر از آن جهت است که طالبان عملا در برابر منافع پاکستان ایستاده است. گروهی که همچنان وابستگی‌های شدید به پاکستان دارد و اعضای خانواده اکثر رهبران آن‌ها همچنان در شهرهای پاکستان زندگی می‌کنند. منابع می گویند دست کم سه وزیر کابینه طالبان تابعیت پاکستانی دارند و برای تمدید پاسپورت خود به اسلام‌آباد می‌روند. پاکستان ابتداء از ادبیات ضدطالبانی خودداری کرده بود تا وقت کافی به اداره موقت طالبان داده شود که علیه گروه‌های ضدپاکستانی اقدام کند. اکنون اما مقام‌های ارشد پاکستان گفته‌اند که طالبان از میان دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی باید یکی را انتخاب کند.

آقای درانی که در یک برنامه تلویزیونی با نام «میز سفیر» درباره روابط اسلام‌آباد و کابل به دنبال انتقاد‌های شدید از پاکستان از اخراج گروهی مهاجران و پناهجویان افغان سخن می‌گفت، افزود: «حضور» رهبری تی‌تی‌پی، اعضای این گروه و «آزادی رفت و آمد» و فعالیت‌هایشان در داخل خاک افغانستان حاکی از «عدم کنترول» طالبان بر طالبان پاکستانی است.

آقای درانی گفت که «در حال حاضر ۶ هزار نفر از اعضای تی‌تی‌پی با خانواده‌هایشان در افغانستان حضور دارند، این افراد در حملات میان مرزی حضور دارند، نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار می‌دهند و در کشتارهای دسته‌جمعی شهروندان غیرنظامی این کشور دخالت داشته‌اند».

او بعد هم هشدار داد که پاکستان به طالبان گفته است که حکومت طالبان در کابل باید میان حکومت پاکستان و «طالبان پاکستانی» یکی را انتخاب کند چراکه با هر دو نمی‌تواند همکار باشد.

مقامهای طالبان همواره این اتهامها را رد کرده و گفته اند که چنین سخنان به روابط دو کشور صدمه می زند و هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد.

حالا به نظر می رسد پاکستان گامهای را برای اعمال فشار بیشتر بر طالبان بر می دارد و این گامها از اخراج گروهی مهاجران شروع شده است. گام دیگر هشدار پاکستان است که گفته از تلاش برای تقویت حکومت طالبان در سطح بین المللی خودداری خواهد کرد و معنای دیگر این سخن هم این است که هیچ طرحی برای رسمیت اداره طالبان روی میز اسلام آباد نخواهد بود.

اما سوال این است که آیا پاکستان به سمت حمایت از گروه های مخالف طالبان مانند داعش یا جبهه های مقاومت هم خواهد رفت یا نه؟ شاید گمانه زنی در این مورد خیلی زودهنگام باشد.

اما دست کم این دغدغه در پاکستان در میان سیاستگذاران مطرح شده است که حمایت کورکورانه از طالبان یک اشتباه فاحش بوده است و حتی طالبان نمی تواند گروه نیابتی برای تامین کامل منافع پاکستان باشد.

کمتر از شش ماه تا برگزاری انتخابات سراسر بریتانیا باقی مانده است. همه شواهد نشان از شکست حزب حاکم (محافظه‌کار به رهبری ریشی سونک) در این انتخابات است. رای‌دهندگان دلایل زیادی برای پشت کردن به حکومت فعلی دارند که عمده‌ترین آن، وضعیت نابه‌سامان اقتصادی است. در کنار تاثیر دوره رکود کرونا و جنگ اوکراین، بسیاری معتقدند عمده مشکلات اقتصادی بریتانیا، ناشی از خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) است.

دیوید کمرون زمانی که نخست‌وزیر بود، تحت فشار جناح راست‌گراتر حکومت خود، وعده داد اگر در انتخابات ۲۰۱۴ پیروز شود، سرنوشت بریتانیا در اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی بگذارد. او خودش برای ماندن در اتحادیه اروپا تلاش کرد اما در همه‌پرسی شکست خورد. پس از رای ۵۲ درصدی به خروج از اتحادیه اروپا، آقای کمرون از سمت نخست‌وزیری کنار کشید.

پس از او چهار نخست‌وزیر دیگر آمدند اما اوضاع بریتانیای پسابرگزیت روز به روز بدتر شد.

دیوید کمرون متعلق به جناح میانه حزب محافظه‌کار است. بسیاری او را بر دولتمردان فعلی ترجیح می‌دهند که مواضع راست‌گرایانه‌تری دارند.

به‌نظر می‌رسد ریشی سونک، با این امید دیوید کمرون را به کابینه خود آورده که رای حامیان میانه‌رو حزب محافظه‌کار را جلب کند.

قربانی کردن یک عنصر تندرو

آوردن یک سیاستمدار معتدل‌تر و مخالف برگزیت به کابینه برای نشان دادن چهره میانه‌رو از حکومت ریشی سونک کافی نبود. او پیش از آوردن دیوید کمرون، یک چهره تندرو را از کابینه کنار گذاشت. اخراج سوئلا براورمن،‌ تحولی خبرسازتر از آمدن دیوید کمرون بود.

خانم براورمن در یک سالی که در مقام وزیر داخله در کابینه ریشی سونک حضور داشت، بهانه‌های زیادی برای منتقدان حکومت و حزب حاکم فراهم کرد. یکی از آن‌ها موضع‌گیری او درباره تظاهرات حمایت از آتش‌بس در غزه و حمله‌اش به نیروی پولیس بود.

دو روز پیش از این دوشنبه حیرت‌انگیز، بریتانیا شنبه پرحاشیه‌ای را پشت سرگذاشت. در حالی که در نزدیکی دفتر نخست‌وزیری، اعضای دولت، خاندان سلطنتی و نیروهای مسلح، سرگرم برگزاری مراسم گرامیداشت کشته‌شدگان جنگ جهانی اول بودند،‌ چند خیابان آن‌سو‌ تر، صدها هزار نفر با شعار آتش‌بس در فلسطین، کیلومترها راه پیمودند تا خود را به سفارت امریکا برسانند.

این یکی از بزرگترین راهپیمایی‌های سال‌های اخیر در بریتانیا بود. اما آرامش این تظاهرات مسالمت‌آمیز، در جاهای مختلف با حمله گروه‌های راست افراطی برهم خورد. در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود که ریختن راستگرایان به خیابان‌ها، نتیجه موضع‌گیری نسنجیده و جنجالی وزیر داخله برکنار شده بریتانیاست.

سوئلا براورمن راهپیمایی حامیان فلسطین را «رژه نفرت» نامیده و از پولیس خواسته بود جلو برگزاری آن را بگیرد. روسای پولیس لندن به این خواسته مافوق خود توجه نکردند و اجازه دادند راهپیمایی برگزار شود. خانم براورمن در مقاله‌ای در روزنامه تایمز، از پولیس انتقاد کرد و این نیروها را به همراهی با فلسطینیان متهم کرد.

مهاجرزاده مخالف مهاجرت

این تنها حاشیه پرهزینه سوئلا براورمن برای حکومت ریشی سونک نبود. او از منتقدان سرسخت مهاجرت بود. طرح جنجالی خانم براورمن برای فرستادن پناهجویانی که از راه دریا وارد بریتانیا می‌شوند به کشور رواندا، اگرچه موافقانی داشت، اما صدای بسیاری را درآورده بود.

او در مصاحبه‌ای گفته بود که یکی از آرزوهایش این است که شاهد پرواز هواپیمای حامل پناهجویان به سوی رواندا باشد.

وزیر داخله برکنارشده بریتانیا که خودش از والدین مهاجر زاده شده، آمدن پناهجویان به این کشور را به طوفان تشبیه کرده بود و باور داشت که مهاجران بر اقتصاد کشور تاثیر منفی می‌گذارند.

سوئلا براورمن همچنین معتقد بود که سیاست‌ چندفرهنگی (Multiculturalism) در بریتانیا شکست خورده است. این سخن از سوی فردی که خودش از والدین مهاجر هندی - افریقایی زاده شده، با یک سرمایه‌دار یهودی ازدواج کرده و در کابینه یک نخست‌وزیر هندی‌تبار به یکی از مهم‌ترین پست‌های حکومت دست‌یافته، نشان می‌داد که دیدگاه او با تجربه خودش از زندگی در یک جامعه چندفرهنگی تناقض دارد.

در کنار این، خانم براورمن برای جامعه‌ای که روز به روز می‌کوشد برای اقلیت‌های جنسی و جنسیتی پذیراتر باشد، بیش از حد محافظه‌کار بود. او پولیس را به‌خاطر حضور در رژه سالانه افتخار دگرباشان جنسی سرزنش کرده بود.

در حالی که دگرباشان در کشورهای زیادی مجازات می‌شوند یا با خطر مرگ مواجهند، سوئلا براورمن می‌گفت صرف اینکه کسی همجنسگرا باشد، دلیل نمی‌شود بتواند در بریتانیا پناهندگی بگیرد.

معلوم نیست ریشی سونک در این مواضع و سیاست‌ها، با وزیر داخله‌ای که دانسته انتخاب کرده بود، مخالفت داشته باشد. اما وقتی زمان انتخابات می‌رسد، سیاستمداران احساس می‌کنند باید چهره دیگری از خود نشان دهند و از عناصر تندرو فاصله بگیرند.

در روزهای اخیر در پهلوی هزاران نفر از پناهجویان افغان که به شکل داوطلبانه از پاکستان خارج شده اند شماری از مهاجران بدون مدرک توسط پولیس پاکستان پس از بازداشت و زندانی شدن از این کشور اخراج شده اند. بر اساس برخی از آمار، تاکنون حدود ۳۰۰ هزار پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شده‌اند.

هشدار مقام‌های پاکستان به مهاجران این ‌بار بطور کم‌ سابقه‌ جدی است. حتی وزیر داخله آن کشور تاکید کرده است که املاک مهاجران غیرقانونی و کسب‌ و‌کارهایی که به‌ تنهایی یا در مشارکت با شهروندان پاکستانی در مالکیت داشته باشند، هم مصادره و شریکان پاکستانی آن‌ها مجازات خواهند شد.

در این روزها همه روزه پولیس اسلام‌اباد در شهرک‌ها و محلات مختلف پایتخت مصروف جستجو و بازرسی افغان‌های مهاجر است، شماری از مهاجران یا راه بازگشت را به‌طور داوطلبانه در پیش گرفته‌اند و یا هم در خانه‌های خود مخفی شده‌اند که هر آن با تهدید به اخراج اجباری مواجهند.

حکومت پاکستان بارها شمار مهاجران افغان در این کشور را حدود پنج ملیون نفر برآورد کرده و به گفته برخی از مقام‌های این کشور یک میلیون هفتصد هزار مهاجر بدون مدرک باید این کشور را هر چه زود تر ترک کنند. پرسش اینجاست که تعداد مهاجر و پناهجو چه کسانی را شامل می‌شود، زیرا در پاکستان گروه‌های مختلف پناهجویان وجود دارند و دسته بندی‌های متفاوتی هم دارند.

در حال حاضر در پاکستان چهار نوع مهاجر و پناهجوی افغان حضور دارند.

شماری از مهاجران که حدود بیست یا سی سال پیش به پاکستان مهاجرت کرده‌اند، کارت‌هایی به نام پی، او،‌ آر یا کارت‌های موقت دارندکه شمار آنها به بیش از ۳ میلیون نفر می‌رسد. این تعداد مهاجران در سال ۲۰۰۷ این نوع کارت‌ها را بدست آورده اند که بعد از آن توزیع این کارت‌ها متوقف شد. کسانیکه این نوع کارت‌ها را دارند، فرزندان‌شان که در آن سال‌ها یا به دنیا نیامده بودند و یا هم خورد سال بودند از این نوع کارتها بی بهره مانده‌اند.

دسته دوم، مهاجرانی اند که کارت‌های ای، سی، سی یا شهروندی افغان‌ها دارند که شمارشان به بیش از ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد. این دستهکسانی‌اند که آژانس پناهندگان ملل متحد و دولت پاکستان مورد تایید قرار گرفته اند. این نوع کارت‌ها در سال ۲۰۱۷ به پناهجویانی که به گفته خودشان در آن‌زمان از ترس نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا به پاکستان پناه آورده بودند،‌ توزیع شده است. به گفته مقامات پاکستانی شمار از این مهاجران نسبت به دسته نخست کمتر است و در خطر اخراج اجباری نیستند.

دسته سوم پناهجویانی اند که بعد از سقوط جمهوریت در افغانستان،‌ از ترس طالبان بدون پاسپورت و ویزا از راه قاچاق وارد خاک پاکستان شده‌ا‌ند. در بین این پناهجویان نظامیان پیشین، کارمندان دولت پیشین، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و شماری از روزنامه نگاران حضور دارند. حکومت پاکستان می‌گوید این‌گونه پناهجویان حق بودن و زیستن را در این کشور ندارند و باید اخراج شوند.

نوع چهارم کسانی اند که با پاسپورت و ویزا و اسناد قانونی وارد پاکستان شده‌اند. این افراد تا حد زیادی افراد قانونمند شمرده می‌شوند، اما با پایان وقت ویزای‌شان حکومت پاکستان دوباره ویزای آن‌ها را تمدید نمی‌کند. برخی از این افراد با پرداخت پول به واسطه‌ها توانسته‌اند برای شش ماه ویزای خود را تمدید کنند. هر فرد برای تمدید ویزا حدود صد دالر هزینه می‌پردازد. بخش زیادی از پناهجویان، توان پرداخت این پول را ندارند.

از سوی دیگر تقریباً همه این افراد در نظر دارند به کشورهای غربی مهاجرت کنند و پرونده یا کیس مهاجرتی در اروپا، امریکای شمالیو دیگر کشورها دارند. روند رسیدگی به این پرونده‌ها بسیار زمان‌بر است. این پناهجویان نمی‌توانند به افغانستان برگردند و بودن‌شاندر پاکستان از یک سو غیرقانونی است و از سوی دیگر برای‌شان هزینه زیادی دارد.

حکومت پاکستان از میان این چهار دسته،‌ دارندگان کارت‌های پی، او، آر و آن‌هایی که بدون هیچ مدرکی داخل پاکستان شده اند را مهاجران غیرقانونی می‌داند که باید اخراج شوند.

با وجود خواسته‌های مکرر سازمان‌های جهانی، نهادهای حقوق بشری و کشورهای مهاجرپذیر، مقامات پاکستانی هنوز هم بر اخراج اجباری این‌گونه مهاجران پافشاری می‌کنند. مقام‌های طالبان نیز در واکنش به اخراج مهاجران افغان به پاکستان هشدارهایی داده‌اند، اما پاکستان می‌گوید که شماری از این پناهجویان در ناامنی این کشور دست دارند و باید پاکستان را ترک کنند. طالبان بارها این ادعاها را رد کرده است

اخراج گروهی این تعداد از پناهجویان برای افغانستان تحت کنترول طالبان و درگیر بحران گرسنگی و اقتصادی، پیامدهای سنگینی خواهد داشت. باید دید حکومت طالبان که تاکنون از سوی هیچ کشور به‌رسمیت شناخته نشده، توان جا به‌جایی و مدیریت این تعداد مهاجر اخراجی را خواهد داشت یا نه.

در حال حاضر فقر، بیکاری و مشکلات دیگر دامن‌گیر افغانستان است. به گونه مثال در حالی‌که ماه‌ها از زلزله هرات می‌گذرد تا هنور کمک‌های اولیه به بسیاری از زلزله‌زدگان نرسیده است.

مساله کاریابی برای مهاجران اخراجی که بسیاری از آن‌ها جوان‌اند و این نگرانی که ممکن است برخی از آن‌ها جذب گروه‌های هراس‌افکن شوند، یک مساله جدی است که اوضاع افغانستان را می‌تواند بحرانی‌تر کند.