ذکیه وردک و محمد ابراهیمخیل، قنسولهای حکومت پیشین افغانستان در مومبای و حیدرآباد هند، روز پنجشنبه سفارت افغانستان در دهلی را رسما در همکاری با وزارت خارجه طالبان بازگشایی کردند. این تحول پس از خروج فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در هند و تحویل سفارت به دولت هند رقم خورده است.
اداره طالبان تاکنون توانسته مقامهای زیادی از دوره جمهوریت را که پیشینه ضدیت با نوع نگاه طالبان داشتند با خود همراه کنند؛ اما ذکیه وردک نخستین زن دیپلومات است که برای طالبان کار میکند.
بسیاری میپرسند در شرایطی که طالبان درهای مکاتب را بهروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته، مخالف آموزش زن و حضور آنها در دنیای سیاست است و میلیونها زن افغان را خانهنشین کردهاست، یک زن چگونه حاضر شده است وارد دنیای دیپلوماسی طالبان شود و این گروه چگونه حاضر شده حمایت او را بپذیرد؟
برای پاسخ به این پرسش صفحههای تاریخ معاصر را باید مرور کرد. ظاهرا در جهان تاریخ به ندرت تکرار میشود، اما برای افغانها تکرار تاریخ، یک امر معمولی شده است. در مساله حمایت ذکیه وردک از طالبان نیز داستان چنین است.
در اگست ۱۹۹۷ اتفاقی شبیه آنچه این روزها در برخی از سفارتخانههای افغانستان رخ میدهد، در سفارت افغانستان در واشنگتن اتفاق افتاد.
در آن زمان گروه طالبان، حکومت مجاهدین به رهبری برهانالدین ربانی را در کابل برانداخته بود و ۲۳ ولایت افغانستان را در تصرف داشت. دو دیپلومات ارشد افغانستان در واشنگتن بر سر چگونگی نمایندگی از افغانستان درگیر جنگ، اختلاف پیدا کردند.
یارمحمد محبت، کاردار وقت سفارت افغانستان در واشنگتن میخواست از حکومت برهانالدین ربانی نمایندگی کند که هنوز دولت قانونی و مورد تایید سازمان ملل در افغانستان بود، اما سراجالدین وردک، معاون او تصمیم گرفته بود دیپلومات اداره طالبان در واشنگتن شود.
دو طرف بعد از منازعه و اختلاف فراوان، نتوانستند به نتیجه برسند اما این دعوا پای دولت امریکا را به مسئله نمایندگی دیپلوماتیک افغانستان کشاند.
به گزارش واشنگتن پست، جیمز روبین، سخنگوی وقت وزارت خارجه امریکا اعلام کرده بود که دولتش سفارت افغانستان در واشنگتن را «بهطور موقت» میبندد چرا که دو دیپلومات نتوانستهاند بر سر نمایندگی از کشور خود به توافق برسند.
این دوره موقت تا سرنگونی حکومت طالبان و ایجاد دولت پساطالبان به رهبری حامد کرزی طول کشید. اختلاف اصلی دپیلوماتهای افغان بر سر پرچم بود.
یارمحمد محبت میخواست پرچم حکومت ربانی در محوطه سفارت افغانستان در واشنگتن حفظ بماند، اما سراجالدین وردک میخواست پرچم سفید طالبان را در واشنگتن به اهتزاز درآورد.
سراجالدین وردک، شوهر ذکیه وردک بود که اکنون تصمیم گرفته است اولین دیپلومات زن همکار طالبان شود. دولت امریکا بعدا آقای وردک را بازداشت و بر اساس برخی گزارشها شکنجه کرد. شوهر خانم وردک بعدا در سال ۲۰۱۱ در یک رویداد ترافیکی درگذشت.
خانم وردک شهروندی امریکا را دارد و در سال ۲۰۰۹ به افغانستان بازگشت. پیشینه او به یک خانواده جهادی برمیگردد. پدرش، جنرال عبدالعلی خان وردک سابقه جنگ علیه شوروی سابق را دارد. ذکیه وردک در دانشکده پلیتخنیک کابل درس خوانده و در رشته معماری ماستری دارد. او در رکاب سازمانهای غیردولتی که بعد از حمله امریکا به افغانستان، به شدت رو به افزایش بود، دوباره به کابل بازگشت و در همراهی با شوهرش سرگرم کار در چند پروژه بود.
خانم وردک سپس شرکت ساختوساز ایجاد کرد و از نظامیان امریکایی پروژه گرفت. با دست یافتن به منابع مالی عمدتا تاریخی، هوای سیاست به سرش زد و در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ وارد کارزارهای انتخاباتی شد.
این تلاش ناموفق بود و ذکیه وردک نتوانست به مجلس نمایندگان راه یابد. اما روابطش با مقامهای ارشد دولتی افغانستان تامین شد. یک دختر او در دفتر شورای امنیت ریاست جمهوری همکار حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی شد. و به این ترتیب راه رسیدن ذکیه وردک به نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان باز شد و حنیف اتمر او را بهعنوان سرقنسول افغانستان به مومبای هند فرستاد.
اکنون بسیاری از متحدان حنیف اتمر، وزیر خارجه حکومت اشرف غنی با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، وارد همکاری با اداره طالبان شدهاند.
قادر شاه، سخنگوی او پیشتر از ذکیه وردک وارد منازعه مشابهی با فرید ماموندزی، سفیر سابق افغانستان در دهلی شد اما نتوانست کنترول سفارت را به دست گیرد. آصف رحیمی، سفیر حکومت پیشین افغانستان در هالند نیز پیش از این علنا اعلام کرد که با طالبان در تعامل است. چند سفیر وابسته به آقای اتمر نیز با طالبان بیعت کردهاند. اما خانم وردک نخستین زنی است که آشکارا وارد تعامل با طالبان میشود.
خانم وردک حاضر نشده است درباره پیوستنش با طالبان به رسانههای افغانستان توضیحات دهد. این هم روشن نیست که طالبان که مخالف سرسخت حضور زنان در دنیای سیاست است، چگونه تن داده است که ذکیه وردک از این گروه در هند نمایندگی کند و البته دولت هند نیز توضیح نداده است که چگونه به پذیرش نمایندگانی از طالبان گردن نهاده است.
اما فرید ماموندزی، سفیر پیشین افغانستان در هند که حاضر نشده است کلید سفارت را به طالبان بسپارد، میگوید که هند دیپلوماتهای حکومت سابق را پیوسته تشویق میکرد با طالبان تعامل داشته باشند.
فرید ماموندزی گفته است که دهلی از کسانی حمایت میکند که ارتباط مستقیم با طالبان دارند و ذکیه وردک نیز در میان آنهاست اما بسیاری از دیپلوماتهای حکومت سابق هند را ترک کردهاند و آنهایی که باقی ماندهاند از طالبان حمایت میکنند و با وزارت خارجه این گروه در تماسند.
وزارت خارجه هند از اظهار نظر درباره ادعای آقای ماموندزی خودداری کرد.
دلیل نزدیکی هند و طالبان مشخص نیست، اما به نظر میرسد که دهلی بهدنبال راههایی برای تعامل با طالبان است تا از سرمایهگذاریهای خود در افغانستان محافظت کرده و همچنان نفوذ خود را در این کشور حفظ کند.
هند سال گذشته سفارت خود را در کابل برای ارائه کمکهای بشردوستانه مانند غذا و دارو بازگشایی کرد. اما خدمات قنسولی، از جمله صدور ویزا برای شهروندان افغانستان از سر گرفته نشده است.
آسیای مرکزی
آسیای مرکزی با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، مواد معدنی کمیاب و اورانیوم از مدتها مورد توجه امریکا، چین و روسیه قرار دارد و در میان این کشورها، رقابت و بازی بزرگ ادامه داشته است.
با آن که روسیه، آسیای مرکزی (قزاقستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان و قرغیزستان) را منطقه منافع حیاتی خویش میشمارد و در گذشته از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی در این منطقه از نفوذ پایدار برخوردار بود، اما حمله بر اوکراین پیامدهای منفی برای نقش روسیه در آسیای مرکزی بجا گذاشته است. ۵ کشور مذکور آسیای مرکزی، از تهاجم روسیه بر اوکراین حمایت نکردند.
در این اوضاع، چین سیاست گسترش مناسبات اقتصادی و امنیتی با آسیای مرکزی را در پیش گرفته است که در واقع تلاشی برای تطبیق طرح کمربند و راه در این منطقه است.
از سوی دیگر، امریکا و چین بحیث دو کشور بزرگ و رقیب اصلی، سیاست تقابل و صدمه زدن به منافع یکدیگر را دنبال میکنند که محور اصلی این رقابت در آسیا-پاسفیک است.
گفته می شود که امریکا در این حوزه و بحر هند، در برابر چین مواضع خود را مستحکم کرده، لذا چین تلاش دارد تا جایگاه خود را در آسیای مرکزی از طریق برنامههای بزرگ اقتصادی و تدویر نشستها در سطح سران با کشورهای آسیای مرکزی، تثبیت و به نحوی، تضعیف موقعیتش در آسیا-پاسفیک را جبران کند.
در این ارتباط، به تاریخ ۲۸ ثور ۱۴۰۲، کشور چین نخستین اجلاس با سران آسیای مرکزی را میزبانی کرد که هدف عمده آن افزایش کمکهای چین برای توسعه اقتصادی و مسایل امنیتی آسیای مرکزی بود و قرار است دومین اجلاس سران، در سال ۲۰۲۵ دوباره تدویر شود.
در حال حاضر، بزرگترین دغدغه و نگرانی چین و کشورهای آسیای مرکزی تهدیدهای امنیتی بوده، چون این پدیده دورنمای برنامههای بزرگ اقتصادی و سرمایهگذاری چین، انتقال انرژی و مسایل حمل و نقل را با موانع جدی روبرو میکند.
از جانب دیگر، واشنگتن در چارچوب ۵ کشور آسیای مرکزی به اضافه امریکا ( C5+1 ) که در سال ۲۰۱۵ در سطح وزیران امور خارجه تشکیل یافته است، مناسبات خود را با ممالک مذکور پیگیری میکند. آخرین اجلاس آن در ۲۸ سنبله، در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویارک، تدویر یافت.
به هر حال، کشور های آسیای مرکزی، با درک منافع دایمی شان سیاست متعادل و داشتن مناسبات با همه طرفها- غرب، چین و روسیه- را در پیش گرفته و خود را از رقابتها دور نگهداشته اند.
افغانستان
افغانستان با تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان سرحد دارد که یکی از نگرانیهای عمده این کشور ها از ناحیه افغانستان افزایش افراطگرایی و تهدیدهای تروریستی است.
افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی بحیث معبر اتصالی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و همچنان ذخایر عظیم معادن و منابع آبی، در جیوپولیتیک منطقه از جایگاه خاص و دورنمای استراتژیک برخوردار است. البته، افغانستان تا هنوز به دلایل گوناگون از ظرفیتهای خود استفاده نکرده است.
به نظر میرسد در حال حاضر در خصوص قضایای افغانستان، اجماع واقعی و دید مشترک در سطح منطقه و فرا منطقه وجود ندارد و به گمان اغلب الی انتخابات سال ۲۰۲۴ در امریکا، وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت.
بدون شک، یک افغانستان با ثبات و دارای اعتبار بینالمللی، نقش حیاتی در بسط و توسعه تجارت و ترانزیت و استفاده از منابع و ثروت ایفا خواهد کرد.
آسیای جنوبی
آسیای جنوبی که به دلیل خصومتهای تاریخی دو کشور اتمی هند و پاکستان، یک منطقه حساس از لحاظ امنیتی به حساب میآید، از مدتها شاهد رقابت امریکا و چین بوده است. امریکا با هند همکاری و مشارکت استراتژیک دارد و با پاکستان این مناسبات اکثراً با فراز و نشیب همراه بوده است.
اما، چین و پاکستان یکدیگر را بحیث دوست همه فصول قلمداد کرده و همکاریهای استراتژیک در همه عرصهها به شمول نظامی و اقتصادی دارند. دهلیز اقتصادی چین و پاکستان(CPEC)، بحیث یک پروژه عظیم اقتصادی بوده که اهمیت پاکستان از لحاظ اقتصادی برای چین عمدتاً در تطبیق همین پروژه نهفته است.
پروژه دهلیز اقتصادی با هزینه ۶۲ میلیارد دالری، از ۲۰۱۵ آغاز یافته و تکمیل آن با برخی چالشها نیز روبروست. این پروژه شامل برنامههای اقتصادی زیربنایی مانند توسعه بندر گوادر، حمل و نقل و انتقال انرژی از مسیر ایالت سینکیانگ چین و بندر گوادر پاکستان به خلیج فارس را در بر میگیرد.
امریکا و هند سیاست به چالشکشیدن و رقابت با دهلیز اقتصادی چین و پاکستان و طرح راه و کمربند را در پیش گرفته اند. این سیاست و برگزاری موفقانه اجلاس اخیر گروه ۲۰ در دهلی جدید و توافق روی دهلیز حمل و نقل و انتقال انرژی(IMEC) باعث نگرانی چین است.
همچنان بر اساس برخی تحلیلها، گسترش نا امنیها در برخی مناطق پاکستان و مسیر دهلیز، علاوه بر عوامل و ابعاد داخلی آن، با رقابتهای کلان نمیتواند بیارتباط باشد.
به هر حال، از تحولات سالهای اخیر در جنوب آسیا، چنین استنباط میگردد که اهمیت هند برای منافع امریکا و غرب، در حال افزایش است و این موضوع برای منافع و موقعیت چین و پاکستان در منطقه هزینهها و پیامدهایی در قبال خواهد داشت.
این دولت بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد تشکیل شد. یک سال پیش از اعلام تشکیل دولت اسرائيل، در تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷، سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۸۱ را برای تقسیم فلسطین میان عربها و یهودیان و اداره اورشلیم (بیتالمقدس) تحت قیومیت بینالمللی تصویب کرده بود.
بر اساس این قطعنامه که همه کشورهای اسلامی عضو مجمع عمومی، از جمله افغانستان به آن رای مخالف دادند، قرار بود دو دولت اسرائيلی و فلسطینی در آن سرزمین تشکیل شود.
روسای جمهور امریکا از آن زمان تاکنون، از هری ترومن تا جو بایدن، همگی بر راهحل دو دولت تاکید کردهاند. اما از سوی دیگر از اقدامات و سیاستهای اسرائيل که مانع این راهحل شده، عملاً حمایت کردهاند. اسرائیل با شهرکسازی در سرزمینهایی که قرار بود جزو قلمرو فلسطینیها باشد و همچنین اشغال اورشلیم، عملاً طرح تشکیل دو دولت را عقیم گذاشت و به روایتی، برای گروههای فلسطینی، بهانه مقاومت و برای کشورهای اسلامی و عرب، تا سالها دستاویز مخالفت فراهم کرد.
ایالات متحده امریکا، نهتنها نخستین کشوری است که اسرائيل را به رسمیت شناخته و سالانه بیش از سه میلیارد دالر به آن کمک میکند، بلکه با استفاده از حق وتو، از تصویب دهها قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائيل جلوگیری کرده است.
در تازهترین مورد، لیندا تامس - گرینفیلد، نماینده امریکا در سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی برازیل (رئيس دورهای شورای امنیت) درباره توقف انساندوستانه حملات اسرائيل به غزه را وتو کرد.
قطعنامههای وتو شده به نفع اسرائيل
حساب قطعنامههای شورای امنیت درباره اسرائيل که امریکا آنها را وتو کرده، از دست در رفته است. شبکه الجزیره میگوید امریکا تاکنون ۳۶ قطعنامه شورای امنیت درباره اسرائيل را وتو کرده، در حالی که روزنامه اسرائیلی هاآرتص در فبروی ۲۰۲۳ نوشت که از سال ۱۹۷۲، ایالات متحده جمعاً ۵۳ بار از حق وتوی خود در شورای امنیت برای جلوگیری از تصویب قطعنامههای این شورا علیه اسرائيل استفاده کرده است.
سایت کتابخانه مجازی یهودیان امریکا، قطعنامههای شورای امنیت علیه اسرائیل را فهرست کرده که امریکا در فاصله سپتامبر ۱۹۷۲ تا جون ۲۰۱۸ وتو کرده است. شمار قطعنامههای وتو شده از سوی امریکا در این فهرست به ۴۴ مورد میرسد.
شماری از این قطعنامهها در محکومیت شهرکسازیهای اسرائيل در مناطق اشغالی بوده که مانع اصلی صلح و راهحل دو دولت است. شماری دیگر در محکومیت اشغال بخشهایی از کشورهای همسایه از سوی اسرائیل بوده است؛ از جمله بلندهای جولان (۱۹۶۷ تاکنون) شبهجزیره سینا در مصر (از۱۹۶۷ تا ۱۹۸۲) و جنوب لبنان (از ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰). اسرائیل در سال ۱۹۸۱ بلندیهای جولان را ضمیمه خاک خود کرد امریکا در سال ۲۰۱۹ تنها کشوری بود که حاکمیت غیرقانونی اسرائیل بر بلندیهای جولان را به رسمیت شناخت.
امریکا همچنین برخلاف قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل متحد که منجر به تشکیل دولت اسرائیل شد، اورشلیم را پایتخت اسرائیل شناخت و سفارت خود را به این شهر منتقل کرد.
بسیاری باور دارند که راه حل بحران خاورمیانه، تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر است. امریکا هم در حرف از این ایده حمایت میکند. اما رسیدن به راهحل دو دولت، مستلزم بازگشت اسرائیل به مرزهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ و پایان شهرکنشینی در سرزمینهای اشغالی است که امریکا بارها قطعنامههای شورای امنیت در این موارد را وتو کرده است.
در بحران مزمن میان اسرائيل و فلسطینیها، البته نقش عوامل و بازیگران منطقهای را نمیتوان نادیده گرفت. از جمله اختلاف گروههای فلسطینی، بیاتفاقی کشورهای مسلمان و عربی و البته دولتهایی که مخالفت با اسرائیل را به هویت خود گره زده و حذف آن از روی نقشه را هدف اصلی خود تعیین کردهاند.
اما در کنار عوامل منطقهای که نفع خود را در ادامه بحران میبینند، تا جایی که مربوط به موضع اسرائیل میشود، این تردید به صورت جدی وجود دارد که مادامی که دست نماینده امریکا در شورای امنیت، برای وتو کردن قطعنامههایی بالاست که با هدف انعطاف در مواضع اسرائیل طرح میشود، آیا میتوان به صلح در خاورمیانه امید بست؟
کمتر از شش ماه تا برگزاری انتخابات سراسر بریتانیا باقی مانده است. همه شواهد نشان از شکست حزب حاکم (محافظهکار به رهبری ریشی سونک) در این انتخابات است. رایدهندگان دلایل زیادی برای پشت کردن به حکومت فعلی دارند که عمدهترین آن، وضعیت نابهسامان اقتصادی است. در کنار تاثیر دوره رکود کرونا و جنگ اوکراین، بسیاری معتقدند عمده مشکلات اقتصادی بریتانیا، ناشی از خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) است.
دیوید کمرون زمانی که نخستوزیر بود، تحت فشار جناح راستگراتر حکومت خود، وعده داد اگر در انتخابات ۲۰۱۴ پیروز شود، سرنوشت بریتانیا در اتحادیه اروپا را به همهپرسی بگذارد. او خودش برای ماندن در اتحادیه اروپا تلاش کرد اما در همهپرسی شکست خورد. پس از رای ۵۲ درصدی به خروج از اتحادیه اروپا، آقای کمرون از سمت نخستوزیری کنار کشید.
پس از او چهار نخستوزیر دیگر آمدند اما اوضاع بریتانیای پسابرگزیت روز به روز بدتر شد.
دیوید کمرون متعلق به جناح میانه حزب محافظهکار است. بسیاری او را بر دولتمردان فعلی ترجیح میدهند که مواضع راستگرایانهتری دارند.
بهنظر میرسد ریشی سونک، با این امید دیوید کمرون را به کابینه خود آورده که رای حامیان میانهرو حزب محافظهکار را جلب کند.
قربانی کردن یک عنصر تندرو
آوردن یک سیاستمدار معتدلتر و مخالف برگزیت به کابینه برای نشان دادن چهره میانهرو از حکومت ریشی سونک کافی نبود. او پیش از آوردن دیوید کمرون، یک چهره تندرو را از کابینه کنار گذاشت. اخراج سوئلا براورمن، تحولی خبرسازتر از آمدن دیوید کمرون بود.
خانم براورمن در یک سالی که در مقام وزیر داخله در کابینه ریشی سونک حضور داشت، بهانههای زیادی برای منتقدان حکومت و حزب حاکم فراهم کرد. یکی از آنها موضعگیری او درباره تظاهرات حمایت از آتشبس در غزه و حملهاش به نیروی پولیس بود.
دو روز پیش از این دوشنبه حیرتانگیز، بریتانیا شنبه پرحاشیهای را پشت سرگذاشت. در حالی که در نزدیکی دفتر نخستوزیری، اعضای دولت، خاندان سلطنتی و نیروهای مسلح، سرگرم برگزاری مراسم گرامیداشت کشتهشدگان جنگ جهانی اول بودند، چند خیابان آنسو تر، صدها هزار نفر با شعار آتشبس در فلسطین، کیلومترها راه پیمودند تا خود را به سفارت امریکا برسانند.
این یکی از بزرگترین راهپیماییهای سالهای اخیر در بریتانیا بود. اما آرامش این تظاهرات مسالمتآمیز، در جاهای مختلف با حمله گروههای راست افراطی برهم خورد. در رسانهها و شبکههای اجتماعی گفته میشود که ریختن راستگرایان به خیابانها، نتیجه موضعگیری نسنجیده و جنجالی وزیر داخله برکنار شده بریتانیاست.
سوئلا براورمن راهپیمایی حامیان فلسطین را «رژه نفرت» نامیده و از پولیس خواسته بود جلو برگزاری آن را بگیرد. روسای پولیس لندن به این خواسته مافوق خود توجه نکردند و اجازه دادند راهپیمایی برگزار شود. خانم براورمن در مقالهای در روزنامه تایمز، از پولیس انتقاد کرد و این نیروها را به همراهی با فلسطینیان متهم کرد.
مهاجرزاده مخالف مهاجرت
این تنها حاشیه پرهزینه سوئلا براورمن برای حکومت ریشی سونک نبود. او از منتقدان سرسخت مهاجرت بود. طرح جنجالی خانم براورمن برای فرستادن پناهجویانی که از راه دریا وارد بریتانیا میشوند به کشور رواندا، اگرچه موافقانی داشت، اما صدای بسیاری را درآورده بود.
او در مصاحبهای گفته بود که یکی از آرزوهایش این است که شاهد پرواز هواپیمای حامل پناهجویان به سوی رواندا باشد.
وزیر داخله برکنارشده بریتانیا که خودش از والدین مهاجر زاده شده، آمدن پناهجویان به این کشور را به طوفان تشبیه کرده بود و باور داشت که مهاجران بر اقتصاد کشور تاثیر منفی میگذارند.
سوئلا براورمن همچنین معتقد بود که سیاست چندفرهنگی (Multiculturalism) در بریتانیا شکست خورده است. این سخن از سوی فردی که خودش از والدین مهاجر هندی - افریقایی زاده شده، با یک سرمایهدار یهودی ازدواج کرده و در کابینه یک نخستوزیر هندیتبار به یکی از مهمترین پستهای حکومت دستیافته، نشان میداد که دیدگاه او با تجربه خودش از زندگی در یک جامعه چندفرهنگی تناقض دارد.
در کنار این، خانم براورمن برای جامعهای که روز به روز میکوشد برای اقلیتهای جنسی و جنسیتی پذیراتر باشد، بیش از حد محافظهکار بود. او پولیس را بهخاطر حضور در رژه سالانه افتخار دگرباشان جنسی سرزنش کرده بود.
در حالی که دگرباشان در کشورهای زیادی مجازات میشوند یا با خطر مرگ مواجهند، سوئلا براورمن میگفت صرف اینکه کسی همجنسگرا باشد، دلیل نمیشود بتواند در بریتانیا پناهندگی بگیرد.
معلوم نیست ریشی سونک در این مواضع و سیاستها، با وزیر داخلهای که دانسته انتخاب کرده بود، مخالفت داشته باشد. اما وقتی زمان انتخابات میرسد، سیاستمداران احساس میکنند باید چهره دیگری از خود نشان دهند و از عناصر تندرو فاصله بگیرند.
