منابع آگاه در بدخشان میگویند که طالبان برای مهار شورشهای مردمی، محدودیتهای استخراج معادن در دروازها را کاهش داده است. به گفته منابع، هیئتی از ریاست معادن بدخشان به دروازها اعزام شده و به مردم اجازه داده کار استخراج را مثل گذشته ادامه دهند.
منابع آگاه در بدخشان جمعه، ۲۹ جوزا به افغانستان اینترنشنال گفتند که کار استخراج برخی معادن طلا در منطقه دروازهای بدخشان، بهویژه در ولسوالیهای نسی و شکی از سر گرفته شده است. آنها گفتند نگرانیهای طالبان از «تشدید اختلافات درونی و مهار شورشهای مردمی» سبب شده اداره محلی این گروه در بدخشان بهرغم دستور اخیر هبتالله درباره معادن، ممانعتها بر سر راه روند زرشویی باشندگان محل را بردارند.
بر بنیاد اطلاعات منابع، هیئت ریاست معادن بدخشان در حال حاضر در ولسوالی شکی به سر میبرد و تلاش دارد مسائل ایجاد شده در معدن طلای قطقطی را حلوفصل کند.
گزارشها حاکی است که کار استخراج معدن قطقطی ولسوالی شکی تاکنون آغاز نشده است. این معدن توسط افراد جمعه خان فاتح، از فرماندهان بدخشانی طالبان استخراج میشد که اداره محلی قبلا کار استخراج آن را متوقف و دستکم دو فرد نزدیک به جمعهخان فاتح را بازداشت کرده بود.
منابع گفتند موسی کاکه و اسلامالدین، افراد نزدیک به جمعه فاتح، فرمانده محلی طالبان تاکنون در بازداشت به سر میبرند.
این در حالی است که اخیر هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در پی اختلافات بر سر استخراج معادن طلا در بدخشان و تخار، فرمانی درباره تعیین سازوکار زرشویی صادر کرد. بر اساس مفاد این فرمان، تمام زمینهای دولتی که ظرفیت زرشویی دارند، بهعنوان «زمینهای محافظتشده» به شمار میروند و تصرف آنها بدون مجوز اداره طالبان ممنوع است.
از سویی هم شماری از باشندگان ولسوالی نسی بدخشان در ۱۷ جوزا نسبت به توقف کار در معادن ولسوالیهای درواز اعتراض کردند. منابع گفتند جمعهخان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان در زمینهسازی این تظاهرات نقش دارد. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که رهبر طالبان برای بررسی جایدادها و داراییهای فرماندهان و مقامهای محلی طالبان در بدخشان یک هئیت بلندرتبه تعیین کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹ جون را بهعنوان روز جهانی محو خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه نامگذاری کرده است. اما وضعیت در افغانستان تا چه اندازه با اهداف این روز همخوانی دارد؟
گزارشهای مستند که در سالهای اخیر از سوی نهادهای بینالمللی و رسانهای منتشر شدند پرده از زنجیرهای از خشونتهای جنسی منتسب به طالبان برمیدارند که در بازداشتگاههای این گروه رخ داده است.
در یکی از این موارد، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در هشتم جوزای امسال، صراحتا ارتکاب تجاوز و خشونت جنسی توسط مقامها و نیروهای طالبان علیه زنان افغان را تایید کرد.
بر اساس دادههای یوناما، دستکم ۲۱ مورد خشونت جنسی، از جمله تجاوزهای گروهی علیه ۱۵ زن و ۶ دختر افغان، در طول سال ۲۰۲۵ میلادی ثبت شده است. کارشناسان معتقدند این آمار به دلیل ساختار بسته امنیتی و هراس قربانیان از بیان واقعیت، تنها بازتابدهنده بخشی از واقعیت موجود است.
گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در ماه دلو ۱۴۰۳ خورشیدی، با استناد به مصاحبههای اختصاصی با ۱۰ زن بازداشتشده، فاش کرد که ۸ تن از آنان در زمان توقیف مورد تجاوز قرار گرفته و ۲ تن دیگر هدف آزار جنسی و فیلمبرداری اجباری از بدن برهنهشان در جریان بازجویی قرار گرفتهاند.
طبق شهادت این قربانیان، این اقدامات در محیطهایی رخ داده که یا زندانبانان بهطور مستقیم با تلفنهای همراه خود از صحنهها فیلمبرداری میکردند و یا دوربینهای مداربسته تحت نظارت اداره تنظیم امور زندانهای طالبان در سلولها فعال بوده است.
این یافتهها از سوی نهادهای حقوق بشری نیز بهعنوان نشانههایی از نقض جدی معاهدات بینالمللی ارزیابی شدهاند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان وقوع خشونتهای جنسی منتسب به طالبان در بازداشتگاهها را تایید کرده و گفته بود که دامنه این رفتارها تنها به زنان محدود نبوده و مردان بازداشتی را نیز در بر گرفته است.
وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود در ثور ۱۴۰۳ درباره وضعیت حقوق بشر نوشت که ۱۶ زن از ۹۰ زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز طالبان باردار شدهاند. این وزارت افزود طالبان دستکم چهار زن را در سمنگان پس از تجاوز مکرر اعدام کرده است.
تلاقی گزارشهای رسمی با روایتهای شاهدان عینی، حاکی از عمق فاجعه در برخی بازداشتگاهها دارد.
پیشتر ژولیا پارسی، فعال حقوق زن و از زندانیان پیشین طالبان تاکید کرده بود که موارد مستندشده توسط نهادهای بینالمللی تنها «مشت نمونه خروار» است و نبود سازوکارهای مستقل دادرسی، مانع از دسترسی بسیاری از قربانیان به عدالت شده است.
در قوس سال گذشته نیز در جریان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، شماری از زنان روایتهایی از خشونت و تجاوز جنسی در بازداشتگاههای طالبان ارائه کردند.
در این دادگاه، یکی از قضات گفت که شماری از زنانی که از سوی طالبان بازداشت یا ربوده شده بودند، در زندانهای این گروه مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.
همزمان با فرارسیدن روز جهانی محو خشونت جنسی در مخاصمات، مروری بر این رویدادها نشان میدهد که خشونتهای جنسی از سوی مقامهای طالبان بهعنوان یک نگرانی جدی باقی مانده است که هنوز برای آن پاسخگویی موثر، سازوکار شفاف برای رسیدگی و تضمین حمایت از قربانیان در سطح عملی فراهم نشده است.
در کنار افغانستان، کشورهایی چون ونزوئلا، اوکراین، سوریه، سودان، سودان جنوبی و فلسطین قرار دارند که حدود ۷۰ درصد کل پناهندگان جهان را تشکیل میدهند.
شمار افراد آواره در جهان بهدلیل جنگ، خشونت، بحرانهای طولانیمدت و تغییرات اقلیمی تشدید شده و طبق گزارشها میلیونها نفر ناچار به ترک خانههای خود شدهاند.
سازمان کاریتاس گفته است که این وضعیت نشاندهنده فشار فزاینده بر نظام جهانی حمایت از پناهجویان است. این سازمان خواستار پایبندی کشورها به کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان شده است.
این نهاد همچنین بر ضرورت پرهیز از سیاستهای بازدارنده، تقویت اصل عدم بازگرداندن اجباری، تأمین حمایتهای پایدار بشردوستانه و گسترش همکاری جامعه جهانی برای حمایت از پناهجویان و کشورهای میزبان تأکید کرده است.
بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی ۲۰۲۶، حدود ۷ میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیریهای طولانیمدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند.
شعار امسال سازمان ملل «تا زمانی که همه در امنیت باشند» است، اما پناهجویان افغان همچنان با ناامنی، محدودیتهای گسترده و آیندهای نامشخص در کشورهای مختلف روبهرو هستند.
در چنین وضعیتی و افزایش فشارها بر نظام پناهندگی، قرار است اتحادیه اروپا نیز برای بررسی روند بازگشت پناهجویان، با مقامهای طالبان در بلجیم و در سطح اتحادیه اروپا دیدار کند؛ اقدامی که با واکنشهای جهانی به همراه بوده است.
