د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یکشنبې په ورځ وویل د هغو دوو لایحو له لاسلیکولو یې ډډه کړې چې اوس پر قانون بدلې شوې دي. خو د پاکستان د قانون وزارت د نوموړي دا پرېکړه له قانون سره ټکر کې بللې ده.
عارف علوي وايي، دغو قوانینو چارواکو ته ډېر واک ور کاوه چې د دولت او پوځ پر ضد چارو له امله خلک محاکمه کړي، ځکه یې لاسلیک نه کړل.
نوموړي په خپل ټوېټر کې لیکلي: «الله شاهد دی چې ما دغه دوه بېلونه نه دي لاسلیک کړي، ځکه زه له دې لایحو سره جوړ نه وم. د دفتر پر کسانو مې هم ډېر ټینګار کړی و چې په ټاکلي وخت یې قامي اسمبلۍ ته واستوي، چې په قانون بدلې نه شي.»
نوموړی وايي، د دفتر کسانو هم ورته ویلي وو چې همداسې کوي، خو اوس پته ورته ولګېده چې داسې نه دي شوي.
هغه زیاتوی: «له ټولو هغو خلکو بښنه غواړم چې له دې قانون اغېزمنېږي.»
دې بېلونو کې یوه د رسمي اسرارو لایحه وه او له مخې یې که څوک عامه نظم ګډوډوي یا د حکومت ضد اقدام کوي، نو مجرم بلل کېږي او سزا ور کول کېږي.
بله لایحه د پوځ اړوند قانون کې سمون دی، چې له مخې یې یو پوځی هم له تقاعد، استعفا یا ګوښه کېدو وروسته تر یوه مهاله سیاسي فعالیت کې ګډون نشي کولی او که څوک د پوځ کوم کس پسې ملنډې ووهي، نو سزا ور کول کېږي.
خو د پاکستان د قانون او عدلیې وزارت د ولسمشر علوي دا پرېکړه د «ژورې اندېښنې» وړ او له قانون سره په ټکر کې بللې ده.
د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې، دغه وزارت یوه اعلامیه کې ویلي، ولسمشر دوه لارې لري، یا به له موضوع سره هوکړه کوي، یا به یې هم له خپلو اندېښنو سره قامي اسمبلۍ ته لېږي.
د دې اعلامیې له مخې، ولسمشر په دې دوو کې یوه لار هم نه ده غوره کړې او دا پخپله له قانون سره ټکر دی.
د پاکستان اساسي قانون له مخې، که د دغه هېواد ولسمشر د دواړو جرګو له تصويب وروسته په لسو ورځو کې یو قانون لاسليک نه کړي او يا يې له خپلو وړاندیزونو او اعتراضونو سره بېرته ور ونه سپاري، نو دا ډول لایحه پخپله په قانون بدلېږي.
د پاکستان د قانون سرپرست وزیر احمد عرفان هم نن اسلام اباد کې ویلي، چې دغه بېلونه په قامي اسمبلۍ کې تایید شوي او د اګسټ پر اتمه ولسمشر ته لېږل شوي وو.
د نوموړي په خبره، دا لومړی ځل و چې ولسمشر نه دا قوانین لاسلیک او نه یې له خپلو نظریو یا اندېښنو سره قامي اسمبلۍ ته لېږلي وو.
