د خوړو نړۍوال پروګرام وايي، چې په اګسټ میاشت کې په افغانستان کې څه باندې شپږ میلیونه کسانو له دغه سازمان څخه خوراکي او مالي مرستې ترلاسه کړې دي. دې سازمان د پنجشنبې په ورځ پر اېکس ټولنیزې شبکې لیکلي، چې اوس به د بودیجې د سخت کمښت له امله یوازې له 3 میلیونو خلکو سره مرسته وکړي.
د دغه سازمان د شمېرو پر بنسټ؛ په افغانستان کې تر ۲۹ میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د مرستې ترلاسه کوونکو نیمایي برخه ښځې دي.
اوږدمهاله شخړې، د اقلیم بدلون، د بیکارۍ سره سخت اقتصادي زوال، د نغدو پیسو کمښت او د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د دې لامل شوی، چې افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري بحران سره مخ شي.
دغه سازمان وايي؛ د روان کال د می او اکتوبر تر منځ شاوخوا ۱۵،۳ میلیونه کسانو د خوړو سخته ناانډولي تجربه کړې، چې له دې ډلې ۳.۴ میلیونه کسان د سختې لوږې له امله په دوامداره توګه بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړۍوال پروګرام په پام کې لري، چې تر ۲۰۱۳میلادي کال پورې د ۲۱ میلیون خلکو ملاتړ وکړي.
د دې لپاره په ۲۰۲۳میلادي کال کې، له ۲.۲ ملیارد ډالرو څخه ډېرو مرستو ته اړتیا لري، ترڅو اړمنو خلکو ته سمدستي خوراکي مرستې او د ژوند ژواک لومړنی کومک چمتو کړي.
د خوړو نړۍوال پروګرام اوس د ۱.۰۸ ملیارده ډالرو کمښت سره مخ دی؛ ترڅو د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
تورن کس غوښتل چې له کوهاټ څخه وتښتي، خو د پولیسو له خوا ونیول شو. هغه اعتراف وکړ، چې د خپل ناوړه عمل د پټولو لپاره یې د مقتول جسد د اټک سیند ته غورځولی و.
د نوشیره ولسوالۍ د پولیسو افسر نصیر محمود په دې اړه وویل، چې د سپټمبر په ۲۰مه یې د خیراباد په سیمه کې د سیند پر غاړه یو جسد وموند، چې له پلټنو وروسته معلومه شوه، چې دا جسد د لایق مشهور په «ملاله» د پېښور د کوهاټ روډ د اوسېدونکي و.
د قتل پېښه سمدستې د مقتول د ملګري، جواد د شکایت په اساس په اکوړه پولیس سټیشن کې ثبت شوې ده او تورن کس حامد نومېږي.
تورن کس د لومړنیو تحقیقاتو په ترڅ کې په خپل جرم اعتراف کړی. هغه ویلي، چې د ۲۰۱۹ میلادي کال راهیسې یې له مقتولې سره نامشروع اړیکې لرلې، کله چې یې هغه له بل چاسره په اړیکه لرلو ولیده نو د حسد احساس دې ته مجبوره کړ، چې وروسته له سختې شخړې هغه په حیات اباد کې په ډزو ووژني.
د اېکسپرېس ټریبیون د راپور له مخې؛ په وروستیو کلونو کې خېبرپښتونخوا د ۷۰ ټرانس جنډر د غمجنو وژنو شاهده ده، چې د دې جرمونو ۶۰ سلنه د شخصي اریکو له امله راپېښې شوې دي.
