د بشري حقونو څار سازمان وايي، له افغانستانه د مسلکي ښوونکو وتل، په تعلیمي نصاب کې راوړل شوي ادلونونه بدلونونه هغه څه دي چې د زدهکړو بهیر یې د سترو ننګونو سره مخامخ کړی دی.
دغه سازمان پر ملګرو ملتونو غږ کړی، چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو د تعلیم په برخه کې دې له توپیري چلنده لاس واخلي او اړونده حکومتونه او د ملګرو ملتونو ادارې باید له طالبانو وغواړي، چې د نجونو پر تعلیم خپل تبعیضي بندیز پای ته ورسوي او د باکیفیته زدهکړو په برخه کې د هلکانو له حقونو څخه د سرغړونې مخه ونیسي.
د بشري حقونو د څار سازمان نن په یوه راپور کې ویلي، چې په افغانستان کې د طالبانو ناوړه تعلیمي تګلارې د نجونو او ښځو ترڅنګ هلکانو ته هم زیان رسوي.
راپور كې راغلي:« د هلکانو ښوونځي هم ناکامه دي.»
په دغه سازمان کې د ښځو د حقونو څېړونکې او د راپور لیکواله سحر فطرت ویلي:« طالبان د هلکانو او نجونو لپاره د افغانستان تعلیمي سیسټم ته نه جبرانېدونکی زیان رسوي.»
طالبانو د هلکانو له ښوونځيو ټولې ښځينه ښوونکې له دندو ګوښه کړې دي.
طالبانو د هنر، سپورټ، انګلیسي او مدني زدهکړو په ګډون مضامین له منځه وړي دي، چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دی.
له بله پلوه په افغانستان کې پېښ شوي اقتصادي ناورین ګڼ هلکان اړ اېستي، چې د زدهکړو تر څنګ یو شمېر درنو کارونو ته مخه وکړي او ډېر یې هم اړ وتي، چې ښوونځي پرېږدی او نورو کارونو ته مخه وکړي.
د ښوونځیو ګڼ زدهکوونکي هلکان د وېرې، ژور خپګان او نورو رواني ستونزو سره مخامخ دي.
په داسې حال کې چې نن سبا په افغانستان کې د رواني ناروغیو د درملنې لپاره هم شرایط په نشت حساب دي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، په ښوونځیو کې ماشومانو ته جسمي سزا ورکول د دوی له بشري حقونو څخه سرغړونه ده.
ماشومانو ته د سزا ورکولو لپاره د تاوتریخوالي کارول د غیر ضروري درد او کړاو لامل کېږي، زیان رسوي او د ماشومانو پرمختګ، تعلیمي بریالیتوب او رواني روغتیا ته زیان اړوي.
د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې موندلې، چې ټول فزیکي مجازات د نړۍوال قانون له مخې منع دي او ټول ماشومان حق لري، چې د تاوتریخوالي څخه پاک چاپېریال کې زدهکړې وکړي.
د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون چې افغانستان په ۱۹۹۴ کال کې تصویب کړ، د ماشومانو د تعلیم، خوندیتوب او له تاوتریخوالي څخه د ساتنې حقونه په ګوته کوي.
دا رنګه "د عصري نصاب د ارزونې کمیټې راپور" تر سرلیک لاندې یو ۷۸ مخیز سند، چې د بشري حقونو د څار ادارې د ۲۰۲۲ کال په جنورۍ کې ترلاسه کړی، داسې ښکاري چې د نصاب د بیا کتنې لپاره د طالبانو وړاندیزونه ځای په ځای شوي دي.
