د دوحې غونډه کې د نورو غونډو په څېر د افغانستان لپاره د ټول ګډونه حکومت غوښتنه هم کېږي، خو طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو هیڅ کوم بحث ته چمتو نه دي او دوی هڅه کوي به نړيوالو ناسته کې د دوی په شتون کې دا غوښتنه مطرح نشي.
د دوحي له غونډې د طالبانو یوه تمه دا وه چې یوازې په دغه ناسته کې دې له طالبانو سره د تعامل او د رسمیت پېژندلو په اړه بحث او سلا مشورې وشي.
د طالبانو مشران د نړيوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار اړه بحث او یا هم د اجازه ورکولو غوښتنې په خپلو چارو کې د نړۍ لاسوهنه بولي.
په افغانستان کې له شپږم پورته د نجونو د ښوونځیو او د ښځو پر وړاندې د پوهنتونو پرانیستل کېدلو ترڅنګ ښځو ته د کار کولو اجازه، هغه پرېکړې دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده په واک کې دي او د دې امر په مقابل کې د طالبانو د نورو مشرانو ودرېدل او یا هم مخالفت ناشونی کار دی.
په کندهار کې له ملا هبت الله سره لیدنه کې د قطر لوموړي وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثاني سره، چې په منځګړتوب یې د امریکا او طالبانو د سولې تړون وشو، په افغانستان کې د نجونو او د ښځو محدودیتونو په تړاو خبرې شوې وې، خو د طالبانو له کړو وړو داسې لیدل کیږي چې په خپله واکمنۍ کې د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه نه پرانیزي او نه هم ښځو ته د کار اجازه ورکوی او په دې اړه د هیڅ هیواد فشار ته نه تسلیمیږي.
ملګري ملتونه راتلونکې شنبه او یکشنبه په قطر کې نړیوال کانفرانس جوړوي، خو په دې کانفرنس کې د ګډون او نه ګډون په اړه د طالبانو دریځ لا څرګند نه دی. طالبانو کې د کندهار او کابل تر منځ د خپل نظام خلاف د نړیوالو د رسمیت نه پیژندنې اختلافونه ورو، ورو را بربنډیږي.
د طالبانو ګڼ وزیران او مهم چارواکي د ښځو د تعلیم اوله دنیا سره د تاوده تعامل غوښتونکي دي.
ځینې طالب مشران، ډيپلوماټیکې سرچینې او د ملګرو ملتونو هغه چارواکي چې په مسلسل ډول له طالبانو سره په ارتباط کې دي وایي، چې د طالبانو د کابینې اکثریت غړي، والیان، نظامي قومندانان او مطرح دیني ملایان غواړي، د ښځو د تعلیم معما ژر تر ژره حل او د نوي تعلیمي کال په پیلیدو نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي.
په اسلام اباد کې لویدیز ډيپلوماټان وايي، چې پر مولوي یعقوب، سراج الدین حقاني، د رییس الوزرا مرستیالان ملا برادر، مولوي عبدالکبیر او ملاحنفي سربیره اوس خپله د رییس الوزرا ملاحسن دریځ هم دا دی چې د شریعت په چوکاټ کې دې ښځو ته د زدکړو زمینه برابره شي.
د رییس الوزرا له خولې دا هم ویل شوي چې د ښځو د تعلیم مسله په داخلي او خارجي لحاظ د دوی نظام ته د یوه ګواښ اوجدي خطر په توګه مخې ته راغلې، طالب مشران، کابینه او ملایان یې سره ویشلي او باید یو حل را منځ ته شي چې په دې توګه ملت او طالبان له انزوا را ووځي . یو شمیر طالبان او خارجیان هم له دغه موقع نه ګټه اخلي نو باید یوحل ورته را وویستلی شی له بل اړخه د ښځو د تعلیم مخالف وزیران لکه شیخ عبدالحکیم ، شیخ خالد حقاني ، نورمحمد ثاقب، مولوي محمود فرید ، شیخ ندامحمد او سردار محمد اوس هم کوشش کوي چې د تعلیم موضوع بل کال ته هم شاته وغورځول شي.
کوم نمایشي کمیسون چې د ښځو د تعلیم نصاب جوړیدو ته ټاکل شوی اوهمدغه مخالف ملایان پکې غړیتوب لري دوی د غونډو په جوړیدو کې په لوی لاس وخت اړوي او باور لري چې د دوی دغه مخالفت د مشر شیخ هبة الله دموقف پیروي ده اوکه دوی د هغه له موقف څخه دفاع ونه کړي نو ممکن وزارتونه ور څخه واخلي
ترلاسه سوي معلومات داهم په ډاګه کوي چې د ښځو د تعلیم دغه مخالف بانډ ته د طالبانو زیاتره مشران وایی چې د دوی کړنو او ریاکارانه فتواوو تیره واکمني هم له منځه یووړ داسې نه چې یوځل بیا د دغو افراطي نظرونو له وجې راغلي نظام ته جدي ګواښونه پیښ شي.
د طالبانو ګڼ مشران دا خبره هم کوي چې دغه افراطي ډله که نه اصلاح کیږي باید په وړاندې یې جدي تصمیم ونیولی شي اوله صحني وویستل شي. د حقانی د ډلې یو مشر راته وویل حقاني، ملا یعقوب، عباس ستانکزي څو څو ځلې په زغرده په کراتو کراتو د مکاتبو د خلاصون غوښتنه وکړه، که دغه خلک د نظام برخه ګنل کیږې نو باید چې غوښتنه په کندهار ګې واوریدل شي، کنه نور مونږه له ملت او نړیوالو سره په میرمنو باندی د جذباتی او غیر سنجیده بندیزونو لامله د سترګې جنګولو توان له لاسه ورکړی دی. د دې مشر په خبره، د نظام له مهمو غړو سره له مشورې پرته د کابل میشتو مشرانو مشورو باندی د مشرتابه هییت د بطلان کرښې راکښل مطلقه دیکتاوري رامنځ ته کړې، چې که حل ته ونه رسیږې ممکن ډیر مشران نور د مصلحت او نزاکت له دایرې ووځي چې دغه حالت به بیا د طالبانو لپاره یو نه جبرانیدونکی حالت را منځ ته کوي. ملګري ملتونه او خارجي ديپلوماتان ان د کابل میشتو اکثریت طالبانو د میرمنو د کار او بندیزونو په اړه وایي، چې څنکه مونږه د بیچارګي احساس کوي، کابل میشتي طالبان هم د بې وسي ورته احساس کوی . ملګري ملتونه یو مطرح نماینده راته وول ملګری ملتونه ورو ورو مجبوریږې چې سخت پر دریځو طالبانو لکه شیخ هبت الله، شیخ حکیم ، شیخ ندا محمد، خالد حقانی، مولوی زعفراني باندی اقدامات وکړې او پدغه اقداماتو کې کې سختی پریکړې هم شاملې دي.
یادونه: دا لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او د افغانستان انټرنشنل - پښتو سیاست نه منعکسوي.
د جنیوا قرارد د ۱۹۸۸ل کال د اپرپل په څوارلسمه نېټه د افغانستان او پاکستان تر منځ لاسلیک شو، چې د امریکا متحده ایالات او شوروي اتحاد د هغه قرارداد ګرنټور یا تضمین کوونکي وو. د دغه قرارداد او د دوحې قرارداد تر منځ ډېر شباهتونه شته چې په لنډه توګه یې یادونه کوم.
د جینوا قرارداد له لاسلیک څخه وروسته د ملګرو ملتونو خاص استازی ډیګو کوردویز، پېښور ته لاړو او هلته یې د کچه ګړۍ په کمپ کې د مهاجرینو سره وکتل. د مهاجرینو په استازيتوب سید محمود حسرت هلته خبرې وکړې او ډېګو کوردویز ته یې وویل، چې کاش د قرارداد له امضا څخه مخکې تاسي دلته د مشورې لپاره راغلی وی؛ خو ستاسې اوسنی راتګ صرف د قرارداد د امضا د اطلاع ورکولو په خاطر دی ځکه قراداد امضا شوې او زمونږ مشورې اوس په درد نه خوري.
هغه وویل؛ زمونږ پوښتنه دا ده، چې ایا دا قرارداد د افغانانو ستونزې حل کولې شي که نه؟
ایا د دې قرارداد په اساس افغانان بېرته خپل هېواد ته ستانه کېدلی شي که نه؟
ایا په افغانستان کې جنګ ختمېدلی شي که نه؟
ډیګو کوردویز دویم ځل خبرو ته اوچت شو او ویې ویل؛ دا قرارداد د شوروي اتحاد د قواو د وتلو لپاره دی او تاسې چې دا دوه مشکله یاد کړل، د قرارداد پر بنسټ حلېدلی شي. د دې علت دا دی چې کله دوی د مجاهدینو د مشرانو، د پاکستان، امریکا او نورو هېوادونو سره خبرې کولې، ټولو ویلي که د شوروي اتحاد قواوې له افغانستان څخه ووځي نو د افغانستان ټول مشکل حل کېدلي او جنګ ختمیدلې شي.
په دې توګه دا قرارداد د شوروي اتحاد د قواو د وتلو لپاره دی. هماغه و، چې د جنیوا قرارداد په اساس د ۱۹۸۹ز کال د فېبرورۍد میاشتې په پنځلسمه نېټه، د قرارداد څخه یو کال وروسته، د شوروي اتحاد ټولې قواوې له افغانستان څخه ووتلې.
د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د وروستۍ ورځ انځور
افغانستان د داخلي او نیابتي جګړو میدان شو او په لسګونو زره افغانان د هغه جنګونو قرباني او افراطیت لا نور په افغانستان او سیمه کې تقویه شو.
د دوحې تفاهمنامه هم چې د طالبانو او امریکا تر منځ د ۲۰۲۰زکال د فېبرورې په نهه ویشتمنه نېټه لاسلیک شوه، دا هم د امریکا او ناټو د قواو د وتلو لپارهوه.
طالبانو او پاکستان او همدا شان نورو سیمه يیزو هېوادونو دا اصرار کاوه که ناټو او امریکا له افغانستان څخه ووځي، د افغانستان مشکل حل کیږي.
یو ځلې د بي بي سي رادیو سره په خبرو اترو کې په افغانستان کې د پاکستان پخواني سفیر رستم شاه مومند او زه میلمانه وو.
رستم شاه مومند همدا خبره کوله چې په افغانستان کې ستونزه د امریکا قواو جوړه کړې ده او که د امریکا قواوې ووځي نوره مساله پخپله افغانان په خپلو منځونو کې حل کولې شي.
ما ورته وویل، چې د جینوا د قرارداد په وخت کې هم تاسي همدا ویل که د شوروي اتحاد قواوې له افغانستان څخه ووځي؛ نو د افغانستان مشکل حل کیږي خو خبره هغسې نه وه.
د جینوا په قرارداد کې هم د جنګ یوه خوا چې مجاهدین وو، په خبرو کې شامل نه شول او پایله یې د نظام ړنګول او داخلي جنګونه شول. د دوحې په قرارداد کې هم د جنګ مهمه خوا چې د افغانستان حکومت او ولس و، څنډې ته او نظام ړنګ شو.
د افغانستان ستونزې او ورته والی:
د افغانستان ستونزې د جنیوا د قرارداد په شان پر خپل ځای پاتې او د افغانستان راتلونکی په نامعلومه خوا روان دی. البته د دوحې او د ویتنام د قرارداد تر منځ هم ډېر شباهتونه شته دی چې هغه جدا بحث دی.
د جنیوا او دوحې په خبرو کې سیمه ییز او نړۍوال اکټران هماغه پخواني لوبغاړي وو. د پاکستان رول په دواړو خبرو اترو کې مهم و. هغه وخت هم د افغانستان د مسالې کیلي د پاکستان په لاس کې وه، چې امریکا یې په دې قانع کړې وه چې د شوروي اتحاد له قواو د وتلو څخه وروسته، د افغانستان مساله نوره سیمه ییزه مساله ده او دوی ته باید پرېښودل شي چې مدیریت یې وکړي.
د دوحې په خبرو کې هم د افغانستان د مسالې کیلي د پاکستان په لاس کې وه. امریکا ته یې بیا هم قناعت ورکړې و، چې د طالبانو مدیریت دوی کولې شي. د پخوا په شان افغانستان یو ځل بیا د امریکا او ناټو قواو لپاره اولویت نه لري او دا مساله یې زیاته سیمه ییزو هېوادونو ته پرېښودې ده.
د جینوا په خبرو کې د وخت حکومت اشتباه وکړه، چې دا قرارداد یې باید نه وی امضا کړې؛ ځکه د جنګ مخالفو خواو پکې ګډون نه درلود. که څه هم د قرارداد له امضا څخه وروسته، د ډاکتر نجیب الله رژیم ډېرې هلې ځلې د “ملي روغې جوړې” په نوم وکړې؛ خو هغه هلې ځلې ناوخته وې او څه نتیجه یې ورنه کړه. همداشان؛ ډاکتر نجیب الله ونه شو کړی، چې د خپل حکومت ټولې خواوې متحدې وساتي او پایله یې دا شوه چې نظام له داخل څخه سقوط وکړ.
هغه وخت مجاهدینو د پاکستان لارښوونو ته غوږ نیوه او د کابل حکومت سره یې خبرې اترې ونه کړلې.
طالبانو هم باید د دوحې هوکړه لیک له امریکا سره نه وې امضا کړی؛ ځکه د قضې لویه خوا د افغانستان حکومت او ولس و. طالبانو دا ځل هم د پاکستان خبرو ته غوږ ونیوه او د کابل حکومت سره یې خبرې اترې ونه کړلې او پایله یې دا شوه، چې طالبان اوس ملي او نړۍوال مشروعیت نه لري.
طالبان د انزوا په حالت کې دي. په دې بحث نه کوو، چې په تېرو تقریباً درې کلونو کې د طالبانو کړنو پخپله دې ته نوره هم زمینه مساعده کړه، چې طالبان خپل محبوبیت د ولس او د دنیا په سطحه له لاسه ورکړي.
مجاهدینو هم هغه وخت د داخلي جنګونو له امله خپله محبوبیت د لاسه ورکړ.
د ډاکتر نجیب الله د حکومت په څېر ډاکتر اشرف غني هم ونه کړی شول، چې د حکومت ټولې خواوې سره متحدې وساتي او حکومت په حقیقت کې له داخل څخه سقوط وکړ، ځکه په امنیتي قواو یې خپل کنترول له لاسه ورکړ، سیاسي مخالفینو د حکومت له مشورې نه په غیر بېلابېلو هېوادونو ته له طالبانو سره د جوړ جاړي په خاطر سفرونه کول او پایله یې د حکومت ړنګېدل شول.
یو لوی توپیر دا و، چې ډاکتر نجیب الله ونه شو کړی چې له هېواده ووځي او د دوستم د ملېشو له خوا له هوایي ډګر څخه وګرځول شو؛ خو دا ځل ډاکتر غني وکړې شول چې له هېواده څخه ووځي.
د جنیوا په خبرو کې هغه وخت هم زلمي خلیزاد د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د سلاکار په توګه رول درلود او د دوحې په خبرو اترو کې د ده رول خو د امریکا د خاص استازي په توګه ښکاره و.
هغه وخت هم زلمی خلیلزاد د Negative Symmetry چې د کابل په حکومت او مجاهدینو نظامي مرستې ودرول شي، پلوی و. د دوحې د خبرو په وخت کې هم د فعاله دفاع د رول پلوي کولهچې امریکا د افغانستان له حکومت سره د طالبانو په ضد په عملیاتو کې مستقیمه مرسته ونه کړي بلکې یوازې د طالبانو د تهاجم پر وخت چې کله ښارونه سقوط کوي، مرسته وکړي.
زما ښه یاد شي، کله چې د جینوا قرارداد امضا شو نو زلمی خلیلزاد پېښور ته لاړو او هلته یې د خپل سفر په ترڅ کې د خبریالانو او نورو مستقلو کسانو چې د تنظیمونو سره یې کار نه کاوه، ماښامنۍ درلود. هغه دا پوښتنه مطرح کړه، چې ستاسي نظر د Negative Symmetry په هکله څه دی؟
هغه وخت ما ورته وویل، چې Negative Symmetry په دې معنا دی، چې جنګ دوام وکړي یعنې نه د افغانستان حکومت دومره قوت ولري چې مجاهدین له منځه یوسي او نه مجاهدین دا قوت ولري، چې د کابل حکومت له منځه یوسي. زما په اند که نورې وسلې دواړو خواو ته ورکړل شي او که نه خو دومره وسلې په افغانستان او سیمه کې شته چې هر څوک کولی شي، چې جنګ ته په یو شکل نه یو شکل دوام ورکړي.
د جنګ دوام د افغانانو په ګټه نه دی. د فعالې دفاع معنا هم دا وه، چې حکومت طالبانو ته شکست ورنه کړی شي او هم طالبان حکومت ته شکست ورنه کړی شي تر څو یو غیر مشروع او ضعیفه حکومت رامنځته شي.
هغه وخت هم د نظام ډېرې وسلې چور او کباړ شوې، چې په هغو وسلو تر اوسه جنګونه کېدل. د کلاشنیکوف کلچر حاکم شو. دا ځل هم د نظام ډېرې وسلې چور او په سیمه کې خپرې شولې چې اینده کې به یې عواقب د افغانستان او سیمې لپاره ښه نه وي.
د پاکستان په انتخاباتو کې درې ډلې وړاندې ښکاري؛ ښياړخي پاپیولیستان (تحریک انصاف)، د پاکستان په وجودي منطق کې ورشریک د استبلېشمینت او پوځ له پلوۍ برخمن پانګوال (مسلملیګ ن) او په سېند کې دودیز کین اړخي پاپیولیست (پیپل پارټي).
د پښتونخوا ملتپالو پښتني ګوندونو بده ماتې منلې، د پوځ له ملاتړ برخمنو مذهبي ګوندونو هم چندان ګټه کړې نه ده او په سهیلي پښتونخوا کې د ملتپالو پښتنو برخلیک هم خوندور نه بريښي.
ملي سیاست دا نه دی، چې پښتون ملتپال دې ځان د (ښه پاکستاني) په نوم رنګ کړي او بیا دې له پښتنو څخه رایه وغواړي. یا دې بلې خواته یو بل پښتون ګوند په افغانستان کې ځان د هغې واکمنۍ استازی وګڼي، چې ټاکنې، اساسي قانون او ولسواکي و جمهوریت کفر ګڼي، خو پخپله دې بیا ټاکنو ته ولاړ وي. پښتانه شعور لري، پوهیږي او بالاخره په کاسه کې هغه څه راوځي، چې په دیګي کې پاخه شوي دي.
پښتانه ملتپال نه ( ښه پاکستانیان) شول او نه هم ملتپال افغانان پاتې شول. خلکو وروښوله، چې که له موږ څخه رایه په دې نامه غواړئ، چې ګواکې ښه پاکستانیان یاست، په دې معیار خو بیا تر تاسو عمران خان او تحریک انصاف والا ډېر سوچه او ښه پاکیستانیان دي.
د حکومتولۍ هر سیستم که هغه پارلماني، متمرکز یا نا متمرکز، جمهوري یا فدرالي وي او یا هم مختلط، ښه والی او نیمګړتیاوې لري. په نړۍ کې داسې یو سیستم نشته چې قوي او کمزوري اړخونه ونه لري.
په ځینو سیستمونو کې د تصمیم نیولو پروسه اسانه او په ځینو کې مغلقه وي. کله چې د یو هېواد اقتصادي، تعلیمي او سیاسي سیستمونه پر مختګ کوي، په هر سیستم کې د وخت سره سم په اساسي قانون کې تعدیلات یا اصلاحات رامنځته کیږي. اساسي قانون هغه ژوندی سند دی چې تل د اړتیا په اساس پکې تغییر رامنځته کیدلې شي.
د اساسي قانون جوړول د کور جوړولو په شان دی. د کور نقشه باید ښه وي، د تطبیق امکان یې په مالي او تخنیکي سطحه موجود وي او د جوړولو نه وروسته باید د کور څخه په ښه توګه استفاده وشي. که یو کس څومره بډایه وي، بیا هم جوړ کور نه ورانوي او له سره یې نه جوړوي خو د وخت په تېریدو باید د اړتیا وړ تغییرات په کورکې راوستل شي.
با ثباته هېوادونه هغه دي چې اساسي قانون له سره ړنګ نه بلکې یوازې اصلاحات پکې رامنځته کړي. ځکه چې د اساسي قانون پر بنیاد د نور قوانین او حکومتي ساختارونه جوړیږي. د هر دولتي ساختار جوړول او د هغه لپاره د تطبیق میکانیزمونو او ظرفیتونو جوړول، بیه لري. نو د ساختارونو او قوانینو جوړول او ورانول پانګونې ته اړتیا لري.
د یو هېواد نظام او سیستم په اساسي قانون کې تسجیل کیږي او اساسي قانون د یوې سیمې، یو ولایت او یا یوې ولسوالې لپاره څوک نه جوړوي بلکې د ټول هېواد لپاره جوړیږي. اساسي قانون د یو هېواد د اوسیدونکو له خوا د ریفرنډم او یا د افغانستان د شرایطو په اساس، د لوې جرګې له خوا تایید کیږي.
که د افغانستان ولس د ټاکنو فرصت پیدا کړي ټول ولس به په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه اساسي قانون او د نظام نوعیت د خپلو استازو له خوا ټاکي. پدې توګه اساسي قانون او د نظام نوعیت ټاکل د څو کسانو د نظرونو په اساس نه ټاکل کیږي.
د هر نظام او سیستم د تطبیق لپاره لاندې ټکي ډېر مهم دي:
د نظام قیمت او مصرف؛ ایا یو هېواد د دې جوګه دی چې د خپل نظام او سیستم د ټاکلو لپاره مصارف پرې کړي؟
تطبیقي جنبه؛ ایا د ولس له خوا تایید شوی نظام یا سیستم عملي جنبه لري که نه؟
ایا یو نظام او سیستم ټول اړین خدمات لکه عدالت، بشري، فزیکي او رواني امنیت، او دې ته ورته ولس ته وړاندې کولې شي؟
د نظام د ظرفیت چلولو موضوع ډېره اړینه ده؛ ایا د نظام او سیستم د چلولو لپاره مناسبه بشري قوه موجوده ده؟
د یوه هېواد سیستمونه کټ مټ د بل هېواد له سیستم څخه کاپي کېدلې نه شي؛ بلکې هر هېواد یې د خپلو شرایطو سره سم جوړوي او د هغه د تطبیق لپاره د ولس تر منځ ذهنیت سازي کوي.
له ټولو څخه مهمه خبره دا ده چې نظام یا سیستم به کوم ډول کسان چلوي؛ ایا د نظام چلونکي په ولسواکۍ او ټولنیز عدالت باور لري؟
په بهرنیو فکتورونو بحث نه کوم خو تل په هېواد دننه داخلي فکتورونه د نظام د ثبات او عدم ثبات لپاره زمینه مساعدوي.
که تېرو پنځو لسیزو ته په اجمالي توګه فکر وکړو، شاهي نظام په مشروطه شاهي بدل شو. صدارتي نظام هم بې نتیجې و، ځکه د صدارتي نظام لپاره سیاسي احزابو اجازه نه نه لرله او وده یې هم ونه کړ. هغه نظام ناکام او د کودتاه په اساس له منځه لاړو.
داود خان شاهي دوره ختمه او جمهوریت یې اعلان کړ خو د جمهوري نظام موسسات یې تقویه نه کړل او د کودتاه له لارې سقوط شو.
خلق ډیموکراتیک ګوند یو حزبي نظام رامنځته کړ خو ویې نشو کړې چې خدمات عرضه او عدالت تامین کړي. ولس یې په وړاندې مسلحانه حرکتونه پیل او بالاخره نظام سقوط وکړ.
د مجاهدینو د راتګ سره او د کورنیو جګړو په وخت کې غیر متمرکز قوتونه جوړ شول او تقریبا فدرالي شکل یې درلود ځکه په شمال او شمال ختیځ کې د فدرالي حکومتونو په شکل د قوماندانانو حاکمیت و. کابل، ختیځه سیمه، هرات، لوی کندهار، پکتیا او مرکزي افغانستان کې هم جلا جلا د فدرالي سیستم په شان ملوک الطوایفي حاکمه وه.
په کابل کې او هم په شمال، سویل، ختیځ او لویدیځ سیمو کې ولس د ملوک الطوایفي سیمو د حاکمو چارواکو نه تر سپږمو رسیدلي و چې د طالبانو راتګ ته یې زمینه مساعده کړله.
طالبانو په لومړۍ دوره کې د حکومتولې لپاره اجندا نه درلوده او ویې نشو کړې چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، چې پایله یې افراطیت، د امریکا او ناتو مداخله شوه.
د جمهوریت شل کلنه دوره کې هم ولسواکي په ټوله معنی حاکمه نشوه ځکه د تېرو دورو اثرات او لوبغاړي په حکومت کې غوښنه ونډه درلوده. د ښاغلي کرزي او هم د ډاکتر اشرف غني په دورو کې د موسساتو د تقویې او قانون د تطبیق په عوض، زیات وخت په معامله ګری تېر شو. د حکومت لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر د مرستیالانو څخه نیولې د قوم، سمت، ژبې او مذهب په نوم د ونډې اخېستلو فرهنګ دود کړ. دا چې همدغو کسانو په ولسواکۍ باور نه درلود او یوازې یې په سهم او امتیازاتو اخېستلو باور درلود، پایله کې یې جمهوري نظام له داخله سقوط کړ
د جمهوریت اساسي قانون د متمرکز او نا متمرکز یو مخلوط شکل و. کابینه د قانون په اساس پارلمان تایید کوله د قانون په اساس کابینه پارلمان تایید کول، د بودیجې د تصویب صلاحیت هم له پارلمان سره و، قضایي او عدلي ادارې مستقلې وې او داسې نور.
د ملکي خدماتو په چوکاټ کې قوانین موجود وو چې د اهلیت او ظوابطو په اساس دې ګمارنې ترسره شي. اساسي قانون کې د دې یادونه نه وه شوې چې ولسمشر دې پښتون وي، معاونین دې تاجک، هزاره او یا ازیک وي. دلته د قوانینو ستونځه نه وه بلکې د سیاسي فرهنګ درلودلو مساله وه چې لوبغاړو او ولس په ولسواکۍ او د قوانینو په تطبیق باور نه لره. هر زوراکی او دولتي لوړپوړو چارواکو او د پارلمان غړو د ولسمشرانو په شمول، کوښښ کوه چې قانون تر پښتو لاندې کړي. د قانون ماتول په خپله فساد دی او د فساد په ترویج کې همدغو کسانو چې اوس د فدرالي او یا نا متمرکز سیستمونو چیغې وهي، رول درلود.
اصلي خبره دا ده، هغه کسان چې فکر کوي سیستمونه د ثبات او خدماتو مانع و، دا فکر سمه نه ده ځکه همدې کسانو د قوم، سمت، ژبې او مذهب په نوم باجګیري کوله او امتیاز یې اخېسته خو خپلو ولسونو ته یې هیڅ نه ورکول. که خبره د ولس رول وي، په هر سیستم کې ولس رول لوبولې شي او که خبره د سهم او باجګیرې وي نو بیا د باجګیرانو انجام همدا شو چې نظامونه ړنګ او نن ټول ملت په مصیبت اخته دی.
د یو هېواد حاکمیت ولس پورې اړه لري او ولس به د راتلونکې نظام او سیستم په اړه تصمیم نیسي. له بده مرغه په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې د طالبانو استبداد حاکم دی هر څوک چې قومي، سمتي، مذهبي، ژبني او نور متنازغه موضوعات مطرح کوي، په حقیقت کې د طالبانو استمرار سره مرسته کوي او په أفغانستان کې نورو نیابتي جګړو ته د طالبانو په شان زمینه برابروي.
هغه پښتو متل دی چې غوایې حلال شوی نه دی او ډېرو ورته خانکي په سر نیولې دي. همدې کسانو پخوا هم د دولت اولویتونه نه پیژندل او اوس هم د طالبانو په ضد د مبارزې اولیتونه نه پیژني. کله یوه اختلافي مساله رامنځته کوي او کله بله. د ټولو نه مهمه مساله دا ده چې څنګه افغانستان د نیابتي جګړو نه بچ او یو قانونمند، مشروع او ولسواکه نظام رامنځته شي. اساسي قانون به ولس تصویبوي او دا به وخت ثابته کړي چې ولس څه ډول نظام د اساسي قانون په چوکاټ کې غواړي.
له بده مرغه، که اوسنيو حالاتو ته نظر وکړو، چې له یو طرفه د طالبانو استبدادي ډله حاکمه ده چې په ولسواکۍ باور نه لري او له بله پلوه د طالبانو مسلح او غیر مسلح مخالفین خپل اولویتونه نه پیژني نو داسې ښکاري چې د ولسواکه نظام د راوستلو لپاره لا ډېر اوږد مزل په مخکې دی.