د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د شنبې ورځ د (سلواغې ۲۸مه) په اېکس پاڼه لیکلي، چې ۵۵۳ افغان کډوال د سلواغې په ۲۶مه او ۲۷مه د تورخم او سپین بولدک له لارو هېواد ته ستانه کړای شوي دي.
د کندهار د سپین بولدک د سرحدي امریت د مالوماتو پر بنسټ، ۵۸ کورنۍ چې ټولټال ۲۷۹ کسان کېږي او ۲۰ تنه یې تازه د پاکستان له زندانونو ازاد شوي په جبري توګه هېواد ته ستانه کړای شوي دي.
د دوی په وینا، دغه کډوال تر ثبتېدو وروسته د مرستو ترلاسه کولو په موخه د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ، د خوړو نړۍوال پروګرام او د کډوالۍ نړۍوالې ادارې ته معرفي شوي او په دوی کې دوه ماشومان بیا اېم پي او موسسې ته ورمعرفي شوي دي.
ورته مهال بیا د ننګرهار ولایت د تورخم سرحدي امریت وایي، ۴۸ کورنۍ چې ټولټال ۲۵۴ کسان کېږي په جبري توګه له پاکستانه ستنې کړای شوې او تر ثبتېدو وروسته د مرستو ترلاسه کولو په موخه د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ او د کډوالۍ نړۍوال سازمان ته ورپېژندل شوې دي.
تر دې وړاندې پاکستانۍ رسنیو د دغه هېواد د اړوندو ادارو د شمېرو له مخې خبر ورکړی و، چې د ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ تر ۱۴مې تېټې له پاکستانه د ټولو ستنو شویو بې اسناده افغان کډوالو شمېر ۴۸۹۴۶۴ ته رسېدلی او دغه لړۍ لاهم روانه ده.
له بل پلوه د فبرورۍ په ۱۳مې نیټې د اوچا په تازه خپور شوي راپور کې راغلي و، چې د ۲۰۲۳ کال په وروستیو میاشتو کې نږدې نیم مېلیون افغانان له پاکستانه بېرته راستانه شوي او په ۲۰۲۴کال کې اټکل کېږي، چې شاوخوا ۴۸۳،۵۰۰ افغانان به له پاکستانه راستانه شي چې ۹۸ سلنې سره به یې مرستې وشي.
اوچا وایي، چې اوسمهال شاوخوا ۶.۳ مېلیونه کسان په هرو اوو افغانانو کې یو یې د اوږدې مودې بې ځایه کېدو سره مخ دي، چې ډېرو یې د یوې لسیزې په اوږدو کې خپل کورونه پرېښي دي. دا په سویلي اسیا کې د داخلي بې ځایه شویو خلکو تر ټولو لوی شمېر او په ټوله نړۍ کې دویم لوی شمېر دی.
له بل پلوه د فبرورۍ په ۳مه نېټه پاکستانۍ رسنۍ جیو نیوز راپور ورکړی و، چې د پنجاب صوبایي حکومت د بې اسناده افغان کډوالو د اوسېدو مودې د غځولو منظوري ورکړې ده.
سرچينې زياته کړې وه، چې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د ٢٠۲٤ کال تر مارچ پورې غځول شوې ده.
د سرچينې په وينا، پاکستان د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د افغان حکومت په غوښتنه غځولې ده.
خو له بلې خوا بیا د پاکستان لنډمهاله لومړي وزیر انوارالحق کاکړ ویلي و، چې د کډوالو پر وړاندې دغه پرېکړه سمه وه او راتلونکی حکومت باید دغه لړۍ روانه وساتي.
