په ایران کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان په دغه هېواد کې د اعدامونو او «جنسیتي توپیر»د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي>په دې باور دی، چې په ایران کې د اعدام سزا «د ژوند له حق څخه په خپل سر محرومول دي.»
د ملګرو ملتو دغه چارواکي ټينګار کړی، چې د ایران چارواکي له انساني کرامت او بشري حقونو سرغړونه کوي.
ښاغلي رحمان د ایران له چارواکو هم وغوښتل، چې «جنسیتي توپیر» پای ته ورسوي.
هغه په ټينګار سره د ښځو په وړاندي د ایران چلند «جنسیتي توپير» بولي.
په ایران کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي له ایران وغوښتل، چې ښځو او نجونو ته مساوي حقونه ورکړي، څو هغوی ازادې او د دغه هیواد د اتباعو ترمنځ مساوي حقوق ولري.
ښاغلي رحمان د ایراني دولت څخه هم وغوښتل، چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د شکنجې د مخنیوي کنوانسیونونو ته غاړه کیږدي.
د ملګرو ملتو دغه چارواکی ټينګار وکړ، چې ایران بايد د قومي او مذهبي اقلیتونو حقوقو ته احترام وکړي او هغوی ته مساوي حقوق ورکړي.
هغه دغه راز له نړیوالې ټولنې وغوښتل، چې د اعدام د سزا د ختمولو لپاره پر ایران زيات فشار واچوي.
ښاغلي رحمان ټینګار کړی، چې په ایران کې به د اعدام سزا د ختمولو کمپاین ته دوام ورکړي.
په ایران کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا غوښتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د خپل وروستي راپور د خپرولو په وخت کې په یوه ویډیو کې، چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په کارونکې پاڼه کې خپره شوې او مطرح شوې ده.
ښاغلي رحمان په دغه راپور کې په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا یې غوښتي، چې په دغه هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ته پام وکړي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي استازي ریچارډ بنت له ښځو سره د طالبانو چلند د «جنسیتي توپیر» په نوم یاد کړی و.
ښاغلي بینیټ ویلي و چې هغه د ښځو سره د طالبانو په چلند کې «د جنډر پر بنسټ د تبعیض بنسټیز، سیستماتیک او پراخه بڼه » موندلې، چې «بې سارې» ده او د جنسي توپیر په توګه تشریح کول توجیه کوي.
خو په ورته وخت کې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو لخوااو ایران کې د اسلامي جمهوریت له خوا د ښځو سره چلند د جنسیتي توپیر په توګه نه دی پیژندلی.
له هغه پراخو محدوديتونو وروسته، چې طالبانو په ټول افغانستان کې د جنسيت پر بنسټ پر ښځو او نجونو لګولي و، د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو مدافعينو پراخ کمپاينونه پيل کړي ترڅو د «جنسي توپير» او «نژادي توپير» د جرم په څېر وپېژندل شي
