د امریکا متحدو ایالتونو نور احمد اغا د «نړېوال ترهګر» په توګه نومولی دی.
نوموړی تر دې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د مرکزي بانک مرستیال و.
د طالبانو ویاند د شنبې په ورځ وویل. چې د دغې ډلې مشر، هدایت الله بدري د کانونو او پټرولیم وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی.
د طالبانو پر دغو دوو نظامي قوماندانانو د امریکا متحده ایالاتو، اروپايي ټولنې او ملګرو ملتونو له لوري بندیزونه لګیدلي دي.
هدایت الله بدري په ۲۰۰۵ کال کې په سوېل لوېدیځو ولایتونو کې د طالبانو لپاره د اکمالاتو او پوځي تجهیزاتو مسوولیت په غاړه واخیست.
همدارنګه د امریکا د مالیې وزارت د راپور له مخې، ښاغلي بدري په ۲۰۰۶ کال کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ځانمرګو بریدګرو لپاره د زکات راټولولو او د هغوی د کورنیو د ملاتړ مسوول و.
نوموړی د مرکزي بانک د ریاست له دندې وړاندې د طالبانو د مالیې وزیر و.
بدري په داسې حال کې د کانونو وزارت ته د وزیر په توګه ورپېژندل کېږي، چې یاد وزارت له بهرنيو شرکتونو سره د کانونو د لسګونو تړونونو د وروستي کېدو له امله په يوه مهمه اداره بدل شوى دى.
د طالبانو د کانونو پخوانی وزیر شهاب الدین دلاور چې په مالي او اداري فساد تورن دی، د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مشر په توګه ټاکل شوی دی.
واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته امریکا د افغانستان د مرکزي بانک شتمني کنګل کړې.
همدا راز د افغانستان بانکي سیستم له بندیز سره مخ شوی او له افغانستان سره رسمي مالي راکړه ورکړه بنده شوې ده.
تر دې مخکې د اقتصادي بندیزونو د پلي کېدو په برخه کې کارپوه اډم سمیټ وال سټریټ ژورنال ته ویلي و؛ چې په مرکزي بانک کې د نور احمد اغا شتون له مرکزي بانک سره نړېواله راکړه ورکړه خورا ستونزمنوي.
د هغه په وينا، دغه ګمارنه د پخوا پرتله ګواښونه زياتوي او وضعيت پېچلى کوي.
تېر کال، د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي دفتر د امریکا کانګرس ته په خپل راپور کې وویل، چې د طالبانو په ادارې پورې تړلي مرکزي بانک د پیسو مینځلو او «ترهګرۍ د ملاتړ» په وړاندې «کافي تدبیرونه» نه لري.
دغه ادلون بدلون په داسې حال کې کیږي چې طالبانو ددوحې په درېیمه غونډه کې پر خپل مالي او اقتصادي سیسټم د بندیزونو د لیرې کولو غوښتنه وکړه.
خو ملګري ملتونه او امریکا ټینګار کوي چې د بندیزونو لرې کول نیغ په نیغه د بشري حقونو په پام کې نیولو او د ښځو د حقونو په ورکړه پورې اړه لري.
طالب چارواکو اندېښنه ښودلې چې پر مالي او بانکي سیستم بندیزونو د بشري مرستو رسولو بهیر اغېزمن کړی دی.
خو امريکا دغه ادعا رد کړې او وايي، چې خصوصي بانکونه او نړيوال بنسټونه د بشري مرستو په رسولو کې په بشپړ ډول ازادي لري.
