د پاکستان مرکزي بانک په خپل کلني رپوټ کې د هغو ستونزو یادونه کړې، چې ددغه هیواد اقتصادي ټیکاو ګواښي. دغه رپوټ ښيي، چې د پانګونې کمښت، د سوداګرۍ لپاره ناسم چاپېریال او د څېړنې او پرمختګ نشتوالی لوی خنډونه دي.
د اقتصاد په اړه په خپل کلني رپوټ کې، چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، مرکزي بانک یو شمیر کلیدي مسلې په ګوته کړې چې د دغه هېواد د ودې مخه نیسي.
د بانک کلنی رپوټ ښيي، چې د پانګونې کمښت، د سوداګرۍ لپاره ناسم چاپېریال او د څېړنې او پرمختګ نشتوالی لوی خنډونه دي. پردې سربېره، د تولید ټیټه کچه او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې ننګونې د ودې لپاره د اقتصاد ظرفیت محدودوي.
بانک دغه رازد انرژۍ په سکټور کې اوږدمهالې ستونزې د دوراني پورونو د رامنځته کېدو لامل ګڼلې او وايي؛ سره له دې چې دولت د انرژۍ د بیو په لوړولو سره ددې ستونزو د کمولو هڅې پیل کړې، خو لاهم پراخو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
د رویټرز د رپوټ له مخې، بانک په دې برخه کې د نویو تګلارو او قانوني بدلونونو وړاندیز کړی.
د دولتي شرکتونو د کمزوریو د لرې کولو لپاره چې د ټیټو مالیاتي عوایدو له امله ددغه هېواد پر محدودو مالي سرچینو فشار راوړي،د پاکستان دولتي بانک پر اصلاحاتو ټینګار کړی.
په دغه رپوټ کې یو مثبت ټکی دا په ډاګه شوی، چې د پیسو نړیوال صندوق د تمدید شویو اسانتیاوو له امله، چې په سپټمبر میاشت کې تصویب شوې، د پاکستان اقتصادي وضعیت ښه شوی.
بانک وړاندوینه کړې چې د پیسو نړیوال صندوق پروګرام به د پاکستان د بهرنیو مالي سرچینو د پیاوړتیا، اعتبار رتبې د ښه والي او د پانګوالو د باور لامل شي.
په همدې ترڅ کې د پاکستان د مالیې وزیر محمد اورنګزیب اسلام اباد کې د امریکا له سفیر ډونالډ بلوم سره کتنه کې د انرژۍ، دولتي شرکتونو او مالیو په برخه کې د لاډیرو اصلاحاتو راوستلو په اړه خپل هوډ څرګند کړی.
د نوموړي په وینا، دولت غواړي په راتلونکو دریو کلونو کې پر داخلي ناخالصو تولیداتو د مالیو نسبت ۱۳ اعشاره پنځه سلنه لوړ کړي.
