د کاناډا یو متقاعد ډېپلومات ریچارډ کولوین چې په افغانستان کې یې دنده ترسره کړې، د کاناډا حکومت په ۲۰۰۶ او ۲۰۰۷ کلونو کې د کندهار د ماموریت پر مهال د سلګونو افغان بندیانو په ورکیدو تورن کړی دی. یاد ډېپلومات وايي، کاناډا په احتمالي جنګي جرمونو کې لاس درلود.
د ګلوب اېنډ میل ورځپاڼې د رپوټ له مخې، ریچارډ کولوین په ۲۰۰۹ کال کې له هغه وروسته په رسنیو کې خبرساز شو، چې ویې ویل کاناډايي پوځیانو د افغان حکومت مخالف بندیان افغان ځواکونو ته سپارلي وو او په زندانونو کې په پراخه کچه شکنجه کېدل.
دا ځل د کولون تورونه مختلف دي. هغه د زر پاڼو اسنادو په وړاندې کولو سره ادعا وکړه، چې د زنداني شویو کسانو شمېر له هغه څه ډېر دي چې مخکې اعلان شوي وو.
کولوین ادعا کوي چې په ۲۰۰۶ او ۲۰۰۷ کلونو کې د کاناډایانو له خوا نیول شوي نږدې ۹۰ سلنه افغان بندیان پرته له کومې څارنې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي دي.
د کولوین په وينا، دغه بنديان د افغانستان زندانونو ته لېږل شوي وو.
هغه وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه، ناوړه چلند او حتا وژنه «یوه عادي خبره» وه.
کولوین په خپل راپور کې لیکلي، چې د کاناډا پوځ د پټې او نا اعلان شوې پالیسۍ په کارولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده.
هغه وايي چې دا انتقالات "د جبري ورکېدو" په معنا دي، چې د نړيوالو قوانينو له مخې جنګي جرم ګڼل کېږي.
په دغه راپور کې هغه ادعا کړې، چې د سره صليب نړيوالې کمېټې څو ځله د بنديانو د وضعيت په اړه خبرداری ورکړی و، خو کاناډايي چارواکو دغه خبرداری له پامه غورځولی و.
په ۲۰۰۹ کې، کولون دا تورونه ولګول او په پارلماني کمیټه کې یې شاهدي ورکړه.
د کولون تورونو په هغه وخت کې ګڼ غبرګونونه راوپارول او د سټیفن هارپر پر حکومت یې فشار راوړ.
ګلوب اېنډ میل وايي، په ۲۰۰۹ کال کې واک ته له رسېدو وروسته د کاناډا اوسني لومړي وزیر جسټین ټروډو د دې موضوع د څیړلو چاره د دفاع وزیر ته وسپارله.
په ۲۰۱۶ کال کې، د کاناډا د هغه وخت د دفاع وزیر هارجیت سجن اعلان وکړ، چې کاناډایانو له بندیانو سره انساني چلند کړی او نور تحقیقات اړین نه دي.
کولوین په دې باور دی چې د کاناډا حکومت نه یوازې په دې کړنو کې ښکیل و، بلکې هڅه یې کوله چې دا پټ کړي.
هغه په خپل راپور کې ټینګار کړی، چې کاناډا باید له دې رسوایی څخه مهم درسونه زده کړي. ګلوب اېنډ میل وايي، په دې کې په نظامي ماموریتونو کې ډیر شفافیت ، د اردو قوي ملکي نظارت او قانون شامل دي څو ډاډ ترلاسه شي چې د کاناډا بهرنۍ پالیسۍ له نړیوال قانون سره مطابقت لري.
د کاناډا حکومت تر اوسه دغو تورونو ته غبرګون نه دی ښودلی.
