د جمهوري نظام د ملي دفاع پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخېل وایي، د کرېکټ مخالفت د ځینو حلقو له خوا د ښځو د حقوقونو په نوم تجارت او افراطي اجندا تقویه کول دي. هغه زیاته کړې، چې د دوی او طالبانو تر منځ هېڅ فرق نشته.
هغه وایي، د طالبانو سره د افغانانو مخالفت د هغوي د کړنو په اساس دی. هغه کسان چې د خپلو پروژوي او افراطي ګټو لپاره د ښځو د پاک پړوني لاندې ځانونه پټوي، څومره چې د طالبانو مخالف یوو د دوی هم یوو.
ښاغلي میاخیل د پنجشنبې په ورځ پر اېکس پاڼې کاږلي: «قومي، سمتي مدني، مذهبي، ژبني او سیاسي ټیکه داران د خپلو پروژوي او افراطي ګټو لپاره د ښځو د پاک پړوني لاندې ځانونه پټوي، مونږ به یې همدومره مخالف یو لکه چې د طالبانو مخالف یو.»
هغه زیاته کړه: «د ښځو د څادر (پړوني) تر سوري لاندې قومي، ژبني او سمتي اجندا مخکې کول هماغومره ظلم او جنایت دی چې طالبانو دغه پړوني لاندې ځانونه پټول او اوس یې د ښځو په حقه حقوقو بندیزونه لګولي دي.»
د میاخیل په وینا، افراط قوم، سمت ژبه او مذهب نه پیژني، افغانان باید له هر هغه کس سره چې افراط کوي او افراطي اجنداوې تقویه کوي، مخالفت وکړي.
میاخیل دا څرګندونې په داسې حال کې کوي، چې څو ورځې وړاندې له ۱۶۰ ډېرو بریتانیايي سیاستوالو د بریتانیا او ویلز کرېکټ بورډ ته یو لیک لاسلیک کړ، چې په کې د فبروري پر ۲۶مه په لاهور کې د افغانستان پر وړاندې د یاد هېواد د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه شوې وه.
خو د یادو سیاستوالو په ځواب کې د بریتانیا او ویلز د کرکټ بورډ اجراییوي رییس ریچارډ ګولډ وویل چې دوی له افغانستان سره لوبه کوي.
بل خوا، د سویلي افریقا د ورزش وزیر ګیتون مکینزي، په پاکستان کې د اتلانو جام سیالیو کې له افغانستان سره د لوبو د لغو کولو د غوښتنو ملاتړ کړی. مګر تر اوسه د سوېلي افریقا کرېکټ بورډ له افغانستان سره د لوبو د لغو کېدو په اړه د یاد هېواد د ورزش د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
د شمالي ایرلنډ پخوانۍ لومړۍ وزیرې بارونس ارلن فوسټر هم د بریتانیا د نارینه وو د کرېکټ له لوبډلې وغوښتل، چې د افغانستان پر وړاندې ونه لوبیږي.
دغو کسانو د طالبانو د رژیم له خوا پر افغان ښځو د ظلمونو له امله د افغانستان د کرېکټ د ټیم د تحریم غوښتنه کړې ده.
همدا راز، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیراحمد فایق د افغان کرېکټ ملي لوبډلې په ملاتړ ویلي، چې ورزش باید سیاسي نه شي او د طالبانو د ځپلو او سزا ورکولو لپاره نورې لارې هم شته.
