د طالبانو ستره محکمه: ځیني کسان د محکمې په نوم له خلکو پیسې اخلي
د طالبانو سترې د دوشنبې په ورځ د هېواد په محکمو کې د «فساد او کمېشنکارۍ» په اړه خبرداری ورکړ او وایي، چې ځيني کسان د محکمې په نوم له خلکو پیسې اخلي.
د طالبانو سترې د دوشنبې په ورځ د هېواد په محکمو کې د «فساد او کمېشنکارۍ» په اړه خبرداری ورکړ او وایي، چې ځيني کسان د محکمې په نوم له خلکو پیسې اخلي.
یادې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې رشوت ورکوونکي، رشوت اخیستونکي او هغه کس چې د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي ټول به مجازات شي.
که څه هم د طالبانو سترې محکمې په دې تړاو د ځينو کسانو د نیولو خبره کړې، خو دقیق شمېر یې روښانه کړی نه دی.
په اعلامیه کې مراجعینو ته په خطاب کې ویل شوي: «تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان اسلامي امارت محاکم د هېوادوالو اقتصادي وضعیت او خپل شرعي مکلفیت ته په کتو خپل ټول خدمات که هغه د دوسیو حل او فصل برخه کې دي یا د وثایقو د اجرا برخه کې په وړیا ډول ترسره کوي او په دې برخه کې له هېڅ مراجعه کوونکي څخه د محکمې لخوا پيسې نه اخيستل کيږي، خو له دې سره - سره بيا هم ځينې فرېبکاران او مفسدين د عامو هېوادوالو له ناخبرۍ څخه په ګټې اخيستنې سره د محکمې په نوم پيسې اخلي چې ځيني يې د سترې محکمې لخوا نیول شوي هم دي.»
د مراجعینو بېروبار او دوسیو ته د ژر رسېدګي لپاره د هېواد په محکمو کې فساد زیات شوی دی او خلک هڅه کوي، چې د پیسو په ورکولو سره د کمېشنکارانو له لارې خپلو قضیو ته د ژر رسېدګۍ لارې چارې ومومي.
یو شمېر سرچینو هم راپور ورکړی، چې د طالبانو په بندخونو کې د بندیانو د شمېر زیاتېدو د فساد کچه زیاته کړې ده او ځيني قاضیان د بند د مودې کمولو په موخه د بندیانو له کورنیو پیسې اخلي.
د یادولو ده، چې د طالبانو په اداره کې ډېر شمېر کسان له «اسلامي امارت» سره د مخالفت او د سیاسي لاملونو له امله بندیان شوي دي.
د طالبانو سترې محکمې په خپره شوې اعلامیه کې له خلکو غوښتي، چې د خپلو دوسیو د حل لپاره کمېشکارانو ته پیسې ورنکړي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پر ویب سایټ په یوه مقاله کې چې ظاهرا ددغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت رسمي نظر څرګندوي، راغلي، چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې افغان ښځې او نجونې د جدي او منظمو بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي.
مقاله وايي، د طالبانو د حکومت له خوا صادر شوي مختلف فرمانونه، مقررې او نور اقدامات په منظمه توګه ښځې او نجونې له عامه ژونده حذف کړې او د جنسیت پر بنسټ تبعیض سره یې مخ کړې دي.
دغه مقاله چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دریځ څرګندوي، وايي، د افغانستان ښځې او نجونې له ټولنیز، سیاسي، اقتصادي، او قانوني ژونده محرومې شوې او له خپل کرامت څخه بې برخې شوې دي.
مقاله وايي، « موږ پرله پسې له افغانستان او د طالبانو ډیفکټو حکومت څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان نړیوالې حقوقي ژمنې پوره کړي او د ښځو او نجونو پر حقونو ټول محدودیتونه پای ته ورسوي، په ځانګړې توګه د دوی د زده کړو حق محدودیت باید ختم شي. له بده مرغه، وضعیت نه دی ښه شوی، بلکې په اندیښمنوونکي ډول نور هم خراب شوی دی».
مقاله وايي، افغانستان د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړو کنوانسیون (CEDAW) غړی پاتې او د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم افغانستان د نړیوالو قوانینو له مخې مکلف دی چې د دغه کنوانسیون اصول پلي کړي او له هغو بې شمېره ژمنو د سرغړونو ځواب ورکوونکی دی.
مقاله زیاتوي، « دا دې ته له پام پرته، چې جرمنی د طالبانو ډیفکټو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه پېژني، معتبر دی».
د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړو کنوانسیون د ښځو د بشري حقونو د ساتنې تر ټولو مهم نړیوال چوکاټ دی. دا لومړی نړیوال حقوقي سند دی چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې تبعیض منع کوي او دولتونه اړ باسي چې په قانوني او عملي توګه په ټولو ټولنیزو برخو کې د ښځو د برابر ګډون ډاډمنتیا لپاره ګامونه واخلي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وايي، جرمني، اسټرالیا، کاناډا، او هالنډ په ګډه پرېکړه کړې چې افغانستان او د طالبانو ډیفکټو حکومت د ښځو د حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو له کنوانسیون نه په سرغړونو مسوول ونیسي.
مقاله وايي، چې دغو هېوادونو د کنوانسیون د شخړو د حل میکانیزم په کارولو سره له افغانستان [طالبانو حکومت] نه رسمي غوښتنه کړې چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت مقاله وايي، دا نوښت د ۲۰۲۴ کال د سپټمبر پر ۲۵مه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې اعلان شو. د دغه نوښت ملاتړ البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، چیلي، کروشیا، ډنمارک، فنلنډ، هندوراس، ایرلنډ، ایسلنډ، د کوریا جمهوریت، لاتویا، لیختن شتاین، لوګزامبورګ، ملاوي، مولداویا، مونټینیګرو، مراکش، نیوزیلنډ، رومانیا، سلوانیا، هسپانیا، سویډن او برېتانیا کړی دی.
