د پاکستان يوې محکمې نن جمعه د (مرغومې ۲۸مه) د ۱۹۰ میلیونه پونډو د فساد قضیې اړوند د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان پر ۱۴ کاله بند او د هغه مېرمن بشریٰ بي بي په اوه کاله بند سزا محکومه کړه.
دغه پرېکړه د ناصر جاوېد رانا په نامه د یوه قاضي لهخوا د اډیاله زندان دننه واورول شوه.
د پاکستان جیونیوز د راپور له مخې، عمران خان د دغې پرېکړې د اورېدو لپاره د یاد زندان یوې بلې برخې ته لېږدول شوی و او د هغه مېرمن بشریٰ بي بي هم په دغه ځای کې حاضره وه. له دوی سره د دوی مشهورو وکیلانو لکه بیرسټر ګوهر، شعیب شاهین او سلمان اکرم راجه هم په دې اورېدنه کې ګډون کړی و.
د محکمې د پرېکړې له مخې عمران خان د ۱۴ کاله بند تر څنګ باید یو میلیون پاکستاني روپۍ جریمه هم باید پرې کړي. په ورته کې د هغه مېرمن بشری بي بي د اوو کلونو بند تر څنګ باید پنځه لکه پاکستاني کلدارې جریمې پر ورکړې محکومه شوې ده.
د محکمې قاضي دغه اعلان هم کړی که یادې جریمې ورنه کړل شي؛ نو عمران خان به شپږ میاشتې او مېرمن به یې درې میاشتې نور هم په بند کې پاتې کېږي.
د دې تر څنګ محکمه امر وکړ چې د القادر خیریه پوهنتون دې دولتي ملکیت وګرځول شي.
د عمران خان مېرمن بشریٰ بي بي د پرېکړې له اعلان وروسته د محکمې له تالار څخه بیا ځل نیول شوې ده.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هر ډول امنیتي ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د اډیاله زندان دننه او شاوخوا سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. پولیس او په ځانګړي ډول ښځينه پولیسې او په ساده جامو کې امنیتي مامورین په سیمه کې ځای پر ځای شوي وو.
د ۱۹۰ میلیونه پونډو قضیه چې د القادر خیریه پوهنتون سره تړاو لري، د یوه کال په اوږدو کې له ۱۰۰ څخه زیاتو عدالتي غونډو کې وڅېړل شوه. د اصلي تور له مخې عمران خان په کابینه کې د یو پټ قرارداد د تصویب لپاره له خپل نفوذ څخه کار اخیستی دی.
همدارنګه د تورونو پر بنسټ بشریٰ بي بي د ناقانونه فعالیتونو په ترسره کولو کې کلیدي رول لوبولی دی.
دغه قضیه د ۲۰۲۴ د ډېسمبر په ۱۸مه نېټه د پرېکړې لپاره خوندي ساتل شوې وه؛ خو څو ځله د پرېکړې اعلان ځنډېدلی و او بالاخره د ۲۰۲۵ د جنوري په ۱۷ نېټه وروستۍ پرېکړه واورول شوه.
دغه پرېکړه په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشرانو اوپلویانو ته یوه دروند ګوزار بلل کېږي او د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د پاکستان دننه یو له مهمو ګامونو څخه ګڼل کېږي.
د عمران خان د واکمنۍ پر مهال یو بل چارواکی او د (ای ایس ای) پخوانی مشر فیض حمید هم د فساد تر څنګ په بېلابېلو قضیو کې زنداني شوی دی.
