طالبان وایي د دوی د سترې محکمې د اداري مرستیال عبدالمالک حقاني په مشرۍ يو پلاوی د قضایي همکارۍ د پياوړتيا او د زندانیانو د ستونزو د حل لپاره ایران ته لاړ. د ایران د عدلیې وزارت یو پلاوي هم نږدې دوه میاشتې وړاندې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په اړه په کابل کې خبرې کړې وي.
د طالبانو مرستيال ویاند حمدالله فطرت د جمعې په ورځ پر خپله اېکس پاڼه ليکلي، چې د سترې محکمې د ادارD مرستیال عبدالمالک حقاني په مشرۍ قضايي پلاوی به په دې دوه ورځني سفر کې د ایران د عدليې له وزير، د محکمو د استرداد کمېټې له مشر او نورو لوړ رتبه ایراني چارواکو سره وګوري.
د مرستیال ویاند د مالوماتو له مخ، چې ایران ته د طالبانو فضايي پلاوي د تګ موخه د قضایي همکارۍ پیاوړتيا، په ایران کې د افغان بنديانو د حقونو تامين، په اعدام د محکومو افغانانو لپاره بديلې لارې لټول او د زندانیانو د سپارلو چاره تعقیبول دي.
د بشری حقوقو سازمان ههنګاو چې له بهره د ایران پېښې څاري، په خپل وروستي راپور کې ویلي، چې د ایران حکومت د تېر ۲۰۲۴ کال په ډیسمبر میاشت کې د نهو افغانانو په ګډون ۱۳۸ زندانیان اعدام کړي دي.
د همدې سازمان د مالوماتو له مخې، ایران په ۲۰۲۴ کال کې شاوخوا ۷۴ افغان بندیان اعدام کړي دي.
نږدې دوه میاشتې مخکې ایراني پلاوي له طالب چارواکو سره په دواړو هېوادونو کې د زندانیانو د پر تبادله خبري وکړې.
خو دا لا روښانه نه ده، چې په ایران کې څومره افغانان بندیان دي.
د راپورونو له مخې، په افغانستان کې هم د ایران اته وګړي بندیان دي.
د بشري حقونو د څار سازمان په دغه کلني راپور کې راغلي، چې په افغانستان کې له ۲۳ ملیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور زیاتوي، چې د نجونو او ښځو د زدکړو، کارموندنې او د تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې حقونه تر پښو لاندې شوي او د سیاسي مخالفینو ځپل، خپل سرې نیونې او شکنجې لا هم دوام لري.
د بشري حقونو د څار ادارې د پنجشنبې په ورځ (د مرغومې ۲۷مه) د افغانستان په ګډون د نړۍ په شاوخوا ۱۰۰ هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ.
دغه سازمان ويلي، چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې پلټنې او څار ښيي، چې په ۲۰۲۴ کال کې په هیواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی.
په راپور کې ټينګار شوی، چې طالبانو په دې موده کې د نويو قوانینو په تصویب سره ښځې د ډېرو اساسي حقونو محرومې کړې او د لوړو زدکړو، تګ راتګ، کار کولو پر ازادۍ یې سخت بندیزونه او د عامه جامو او چلند په اړه یې سخت اقدامات کړي دي.
د ښځو او نجونو حقونه
د بشري حقونو د څار سازمان د کلني راپور له مخې، طالبانو په ښځو او نجونو باندې سخت بندیزونه لګولي.
د ۲۰۲۴ کال په اګست کې طالبانو اعلان وکړ، چې د دې ډلې مشر هیبت الله اخوندزاده د «امربالمعروف» یو جنجالي قانون توشیح کړ.
د دې قانون له مخې، ښځې حق نه لري چې له محرم (نارینه ملګري) پرته او یا هم عامه ترانسپورت کې سفر وکړي.
د دې قانون له مخې، ښځې او نجونې مجبورې دي، چې په عامه ځایونو کې خپل مخونه پټ او له کوره بهر له غږ پورته کولو هم منع شوې دي.
د بشري حقونو د څار ډلې راپور ورکړی، چې طالبانو هغه ښځې او نجونې هم نيولې او زندانې کړې، چې د دې ډلې له لوري د مکمل لباس اغوستلو سپارښتنې يې نه وې عملي کړې.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو راپور ورکړی، چې نیول شوي کسان په ورځو ورځو یو له بل سره اړیکې نه لرلې او د «فزيکي تاوتريخوالي، ګواښونو او ويرې» سره مخ شوي دي.
دغه قوانین پر ښځو د تګ راتګ د ازادۍ پر محدودولو سربيره پر ښځو د اجباري حجاب په اغوستلو هم فشارونه راوړي.
نجونې او ښځې لا هم د ښوونځي او پوهنتون منځنیو او لوړو زدکړو ته لاسرسی نه لري.
په ډیری مواردو کې، دوی ته حتی اجازه نه ورکول کیږي چې په پارکونو یا لوبغالو کې برخه واخلي.
اقتصادي او بشري بحران
د بشري حقونو د څار سازمان راپور خبرداری ورکوي، چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران مخ په خرابېدو دی.
په افغانستان کې له ۲۳ ملیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې جملې ۱۲.۴ ملیونه یې د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دي.
د ۲۰۲۴ کال تر نومبر پورې د ملګرو ملتونو د بشري اړتیاوو پروګرام د اړتیا وړ بودیجې یوازې ۳۱ سلنه ترلاسه کړې او ډیر بشري پروګرامونه د سرچینو د نشتوالي له امله تړل شوي.
په راپور کې راغلي، چې د نړیوالو مرستو د بندیدو په پایله کې د افغانستان روغتیايي سیستم له سخت بحران سره مخ شوی او په ډیرو برخو کې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی محدود شوی دی.
ښځې او نجونې د روغتیا سکتور له بحران تر ټولو ډیر ځوریږي ځکه، چې د دوی په کار او تګ راتګ باندې ټولنیز او قانوني بندیزونو روغتیایی خدماتو ته لاسرسی خورا ستونزمن کړی دی.
وژنې، جبري ورکېدل او شکنجې
د بشري حقونو د څار سازمان په کلني راپور کې د یوناما له قوله ویل شوي، چې په ۲۰۲۴ کال کې دې سازمان د طالبانو له خوا د خپل سري نیولو او زندانې کېدو ۹۸ قضیې او د پخوانیو حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د شکنجو او بد چلند ۲۰ قضیې ثبت کړې دي.
د راپور د مالوماتو له مخې په دې موده کې د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو شاوخوا نهه غړي وژل شوي.
د بشري حقونو د څار ادارې لیکلي، هغه خلک چې په زوره له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي، هم د شکنجو، بد چلند او نورو بېلابیلو زیانونو سره مخ شوي دي.
طالبانو همدارنګه بدني سزاګانې وضع کړې، چې په دې سزاګانو کې د ۱۴۷ نارینه وو، ۲۸ښځو او ۴ هلکانو په عام محضر کې په دورو وهل شامل وو.
په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې د ایل جي بي ټي کيو (LGBTQ) خلکو د جنسي تمایل یا جنسیتي هویت له امله له ځورونې او ناوړه چلند سره مخ شوي، چې کیدای شي د شکنجې په توګه وبلل شي.
د سیاسي مخالفینو او خبریالانو ځپل
د بشري حقونو د څار ادارې د طالبانو له خوا د منتقدینو او خبریالانو د دوامداره ځپلو او خپل سري نیولو یادونه هم کړې ده.
د ۲۰۲۴ کال په اوږدو کې طالبانو په دوامداره توګه خبریالان او د رسنیو فعالین نیولي، شکنجه کړي او ګواښلي دي.
په راپور کې د مثال په توګه یادونه شوې، چې د ۲۰۲۴ کال په می میاشت کې یو خبریال منصور نېکمل بهرنیو افغان رسنیو ته د مالوماتو د برابرولو په تور د دریو ورځو لپاره نیول شوی و.
ډېر نور خبریالان هم له ورته برخلیک سره مخ شوي.
طالبانو په رسنیو کې د سیاسي پروګرامونو او په رسنیو کې پر نیوکو باندې هم سخت بندیزونه لګولي او د سپتمبر میاشتي را پدې خوا یې د سیاسي او انتقادي پروګرامونو ژوندۍ خپرونې منع کړې دي.
د افغانانو بې ځایه کېدل
افغان کډوال هم په ۲۰۲۴کال کې له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
له ۶۶۵ زره څخه زيات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي، چې له اقتصادي ستونزو او د کورونو او ښوونيزو اسانتیاوو له نشتوالي سره مخ دي.
د امریکا، بریتانیا، جرمني او کاناډا په ګډون په لویدیځو هیوادونو کې د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې پروسه هم ډیره ورو او محدوده وه.
په اقلیتونو او ملکي وګړو بریدونه
د بشري حقونو د څار ادارې د راپور له مخي، په ۲۰۲۴ کال کې په افغانستان کې د اقلیتونو او مختلفو مذهبي ډلو پر وړاندې د داعش بریدونه زیات شوي.
دې ډلې په هېواد کې د هزاره ګانو او نورو اقلیتونو پر وړاندې څو خونړي بریدونه کړي، چې په پایله کې یې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د ناامنۍ د زیاتولو سربیره، دغو بریدونو انساني تلفات هم زیات کړي دي.
د بشري حقونو د څار ادارې په خپل راپور کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو پر اړتیا ټینګار کړی، چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پراخ ظلم او سرغړونې پای ته ورسوي.
دې سازمان له طالبانو څخه غوښتي، چې د بشري حقونو د سختو سرغړونو د جواب ویلو او په افغانستان کې بشري ناورین ته د رسېدو مسول شي.