د جرمني په بادن وورتمبرګ ایالت کې چارواکي وايي، ۹۰ افغان او سوریايي وګړي د جرمونو له امله د شړلو وړ ګڼل شوي، خو په اخراج کې یې فدرالي حکومت ناغیړي کوي. جدي مجرمان ډېری د ګامبیا، ترکیې، پاکستان، سوریې او عراق دي.
د جرمني خبري اژانس (dpa) د رپوټ له مخې، ډېری دغه کسان لا هم د خپلې سزا پاتې برخه په بند کې تېروي او ځینې یې بېرته خوشي شوي دي. اوس مهال د افغانستان او سوریې تر ۹۰ زیات «جدي مجرمان» د جرمني په جنوب لویدیز کې ژوند کوي.
د بادن وورتمبرګ ایالتي حکومت په نظر، دغه کسان د ایستلو لپاره مناسب دي.
په شتوتګارت کې د ایالتي حکومت مرستیال زیګفراید لوریک وویل، « دغه کسان باید هیواد پرېږدي او کولای شي ووځي. د دوی لپاره هیڅ بندیز نشته، خو فدرالي حکومت وروستۍ او اړینه پریکړه نه کوي».
نوموړي وویل، چې په دې کسانو کې یو شمېر یې ازاد دي:« که دغسې کس کوم جرم وکړي، نو بیا به ټول پوښتي چې ولې موږ هغه بندي کړی نه و؟».
خو دغسې بند یوازې هغه وخت پلی کېدای شي چې د ایستلو لپاره مشخصه لاره موجوده وي، چې اوس مهال نشته.
تر اوسه پورې سوریې او افغانستان ته د اخراج الوتنې د فدرالي حکومت د امنیتي اندېښنو له امله نه دي ترسره شوې.
د بادن وورتمبرګ د ایالتي حکومت مرستیال وویل، په جنوب لویدیز کې د لسګونو جدي مجرمینو په اړه د مهاجرت او کډوالو فدرالي دفتر یا بامف هېڅ بندیز نه دی لګولی.
د ډي پي اې د رپوټ له مخې، دغه تر ۹۰ زیات «جدي مجرمان» د هغو ګڼ شمېر قضیو برخه دي چې په بادن وورتمبرګ کې په خطرناکو بهرنیانو پورې اړوند اداره یې مدیریت کوي.
په تېرو اوو کلونو کې دې ادارې د بادن وورتمبرګ د متخصصینو په هڅو سره ۴۹۶ بهرني مجرمین او نور جدي مجرمان شړلي دي.
زیګفراید لوریک وايي، ټول هغه کسان چې شړل شوي دي، د ایستلو وړ او خطرناک ګڼل شوي وو.
د کډوالو د هویت ستونزې
په شتوتګارټ کې ځانګړې اداره د څوځله او جدي مجرمانو د ایستلو قضیې څېړي. ډېری یې د ګامبیا، ترکیې، پاکستان، سوریې او عراق په څېر هېوادونو دي. دغه اداره د هغو بهرنیانو څارنه هم کوي چې باید ووځي خو قصداً قوانین ماتوي او له ټولنې سره د ادغام وړ نه ګڼل کېږي.
د یادو کسانو د هویت او تابعیت ستونزې د ځانګړې ادارې لپاره لوی سرخوږ ګرځېدلي.
د بادن وورتمبرګ په ۲۳۴۸۷ کسانو کې چې د ایستلو پرېکړه یې موقتي ځنډول شوې، ۵۲۹۳ کسانو اسناد نه درلودل او ۲۲۷۸ نورو په خپل هویت کې دروغ ویلي یا له وضاحت سره یې مرسته نه ده کړې.
د یاد ایالت د عدلیې وزارت ډي پي اې ته وویل: «په نږدې درېیمه برخه قضیو کې نامعلوم هویت د ایستلو موقتي ځنډېدو سبب و».
د ایالت چارواکي وايي، چې ګامبیا په دوامداره توګه د خپلو اتباعو له منلو انکار کوي.
افغانستان ته د یوې بلې الوتنې تیاری
د جرمني حکومت پلان لري چې د فبرورۍ پر۲۳مه له پارلماني ټاکنو مخکې افغانستان ته یوه ډله نور « مجرمان» واستوي. زود دویچه څایتونګ وايي، د کورنیو چارو وزیره نانسي فیزر دمګړۍ یوې بلې الوتنې ته تیاری نیسي.
حکومت تایید کړې چې د راتلونکو شپږو اونیو په اوږدو کې (د فبروري تر ۲۲مې) افغانستان ته لږ تر لږه یو ډله ییز اخراج ترسره کیږي.
دغه خبرې د بایرن یوې ادارې په یوه لیک کې یادې کړې دي. د رپوټ له مخې، دې ادارې په همدغه دلیل د جنورۍ په پیل کې یوې محکمې ته د اخراج د مخنیوي غوښتنلیک وړاندې کړی.
د جرمني د کورنیو چارو وزیرې نانسي فیزر ویاند وویل: « حکومت په کلکه هڅه کوي له یو سیمهییز کلیدي شریک سره د دې پروسې د ترسره کولو زمینه برابره کړي»، خو وزارت وویل چې دا پلان د ټاکنو له نېټې سره تړاو نه لري.
وزارت زیاته کړې چې د شړلو پروسې یوازې هغه مهال ترسره کېږي، چې ټول قانوني، عملي او لوژستیکي شرایط برابر شي.
د چړو بریدونو پر افغانانو کړۍ راتنګه کړې
د کډوالۍ ضد بحثونه او د اخراج غوښتنې د جرمني د اشفنبورګ د چړې له برید وروسته بېرته تاوده شوي.
په دغه برید کې یوه ۲۸ کلن افغان کس یو دوه کلن ماشوم او یو ۴۱ کلن نارینه ووژل او نور یې ټپیان کړل. یاد کس لا له وړاندې په رواني ستونزو اخته ګڼل شوی.
دې پېښې د اخراج د سختولو لپاره غوښتنې زیاتې کړې دي. منتقدان وايي، که له دغو پېښو وروسته اقدام ونه شي، نو ښایي نورې غمیزې رامنځته شي.
د جرمني د ټاکنو مخکښ نوماند فریدریش مېرڅ له دې پېښې وروسته د کډوالۍ خلاف خپل دریځ سخت کړی او شنونکي وايي، چې په دې برخه کې یې له ښي اړخي ګوند اې ایف ډې سره پولې ماتې کړې دي.
مېرڅ له دې پېښې وروسته وویل، چې که د صدراعظم په توګه وټاکل شي نو د خپلې دندې په لومړۍ ورځ به د جرمني ټولې پولې تر دایمي کنټرول لاندې راولي. هغه دا هم وویل چې د دې پالیسۍ هدف دا دی چې د کډوالو د ناقانونه ننوتلو مخنیوی وشي، حتا که هغوی د پناه غوښتنې حق هم ولري.
۱۰.۳۵ سلنه د نظرپوښتنې ګډونوال فکر کوي چې دا مرستې طالبانو او ولس ته رسیږي او ۱۳.۶۵ بیا د یادې موضوع په تړاو د نظر له ورکولو ډډه کوي.
افغانستان انټرنشنل – پښتو دغه نظرپوښتنه د فیسبوک او اېکس ټولنیزو شبکو له لارې ترسره کړې ده. په دې نظرپوښتنه کې ۲۷۶۴ نظر ورکوونکو برخه اخیستې وه، چې ۲۴۱۱ کسان یې د فیسبوک کاروونکي او ۳۵۳ کسان یې د ایکس کاروونکي وو.
په فیسبوک کې د نظرپوښتنې ۴۷ سلنه ګډونوالو دا منلې چې د امریکا او نړۍوالې ټولنې له مرستو طالبان ګټه اخلي، ۳۱ سلنه یې په دې باور دي چې ولس ته رسیږي، ۸ سلنه بیا په دې نظر دي چې له مرستو طالبان او ولس دواړه ګټه اخلي خو ۱۴ سلنه ګډونوالو د نظر له ورکولو ډډه کړې ده.
په اېکس ټولنیزه شبکه کې د نظرپوښتنې ۴۰.۵ سلنه ګډونوال په دې باور دي، چې د امریکا او نړۍوالو له بشري مرستو طالبان ګټه اخلي، ۳۳.۴ سلنه ګډونوال بیا په دې نظر دي چې یادې بشري مرستې ولس ته رسیږي، ۱۲.۷ سلنه ګډونوال بیا په دې نظر دي چې له دغو مرستو طالبان او ولس ګټه اخلي او ۱۳.۳ سلنه ګډونوال بیا د نظر له ورکولو ډډه کوي.
د ۱۴۰۳ کال د زمري په میاشت کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي دفتر راپور ورکړی، چې واشنګټن له ۱۴۰۰ کال راهیسې له افغانستان سره څه باندې ۲۱ میلیارده ډالر مرسته کړې ده.
د سیګار په وینا، دغه پیسې د بشري مرستو، د کډوالو د استوګنې او د افغانستان د بهرنیو اسعارو د شتمنۍ د بېرته تادیې په برخو کې لګول شوې دي.
په راپور کې ویل شوي، چې له افغانستان سره د ۱۴۰۰ کال د زمري له میاشتې څخه د ۱۴۰۳ د چنګاښ تر میاشتې له ۲۰.۷۱ میلیارده ډالرو مرستو ۲.۹۷ میلیارده یې په بشري مرستو او ودانیزو مرستو لګول شوې دي.
د سیګار په وینا، دا مرستې په څلورو برخو کې لګول شوې:« ۲.۰۲۹ میلیارده بشري مرستې، ۴۵۸ میلیونه پراختیایي او رغنیزې مرستې، ۳۱۶ میلیونه سازماني عملیات او ۱۰۰ميلیونه د امنیت په برخه کې لګول شوې دي».
خو سیګار دا نه ده روښانه کړې، چې له "سازماني عملیاتو" او "امنیت" څخه هدف څه ډول همکاري ده چې امریکا په افغانستان کې پرې پیسې لګولې دي.
د سیګار د راپور له مخې، دغه مرستې د ۲۰۲۱ کال له اکټوبر څخه د ۲۰۲۴ کال د جون تر پایه د امریکا د متحده ایالاتو د نړۍوالې همکارۍ سازمان او د ملګرو ملتونو د اړوندو بنسټونو له لارې لګول شوې دي.
د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي په خپله وینا کې دې مسالې ته اشاره وکړه او ویې ویل:«ایا تاسې پوهېږئ چې موږ هر کال افغانستان ته میلیاردونه ډالر ورکوو؟ ایا په دې پوهېږئ؟»
هغه د افغانستان لپاره د امریکا نږدې ۳ میلیارده ډالرو بشري مرستې ته اشاره وکړه، چې مرستندویه سازمانونو ته ورکړل شوې دي.
که څه هم واشنګټن ټینګار کړی، چې دا پیسې د بشري موخو لپاره کارول شوې، خو د کانګرس په ګډون نور نیوکه کوونکي په دې باور دي، چې د امریکا مرستې د طالبانو لاس ته لوېدلې دي.
همداراز د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د متحدو ایالتونو اداره "سیګار" په یو بل راپور کې وايي، چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې افغانستان ته د انتقال شویو ۲.۸ میلیارده ډالرو له جملې نږدې ۳۰۰ میلیونه ډالر لا درکه دي.
د سیګار وروستي راپور له مخې، له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ۲۹۳ میلیونه ډالره ښايي د طالبانو لاس ته رسیدلي وي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي مفتش "سیګار" راپور یادونه کړې، چې په افغانستان کې د امریکا د مرسته شویو پیسو تر لاسه کوونکو پنځه دفترونو څخه یوازې دریو یې اړین اسناد وړاندې کړې دي.
دغه رپوټ خبرداری ورکړی، چې "ښايي طالبانو د متحده ایالاتو له بشري مرستو څخه ناوړه ګټه پورته کړې وي او ښايي دا کار یې د نا دولتي ادارو په جوړولو او په دې توګه د مرستو د تر لاسه کولو له لارې کړی وي او هغه پیسې یې بیا د خپلو اهدافو لپاره کارولې وي."
سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې د مرستو د سپارلو سرچینې ومومي او دا اسناد ترلاسه کړي، چې د امریکا مرستې چا ته رسیدلې دي.
راپور یادونه کړې، چې د بهرنیو چارو وزارت د دغه راپور له موندنو سره موافقه کړې او "د څېړنې اړتیا یې منلې ده."
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د دغه راپور په غبرګون کې هغه ادعاوې په کلکه رد کړې دي، چې ګواکې طالبانو د امریکا مرستو کې درغلي کړې ده.
هغه وايي: «د متحده ایالاتو په ګډون مرستندویه هېوادونو د مرستو د وېش لپاره خپله معیاري کړنلار او پالیسي جوړه کړې ده. هر ډول مرستې چې له دې هېوادونو څخه تر لاسه کیږي هغه نادولتي موسسو ته سپارل کیږي چې د اړوندو مرستندویه هېوادونو له خوا اداره کیږي».
هغه زیاته کړې، چې «دا نادولتي موسسې د خپلو پالیسیو له لارې مرستې وېشي. موږ په دې پروسه کې مداخله نه کوو».
