د جرمني خبري اژانس (dpa) د رپوټ له مخې، ډېری دغه کسان لا هم د خپلې سزا پاتې برخه په بند کې تېروي او ځینې یې بېرته خوشي شوي دي. اوس مهال د افغانستان او سوریې تر ۹۰ زیات «جدي مجرمان» د جرمني په جنوب لویدیز کې ژوند کوي.
د بادن وورتمبرګ ایالتي حکومت په نظر، دغه کسان د ایستلو لپاره مناسب دي.
په شتوتګارت کې د ایالتي حکومت مرستیال زیګفراید لوریک وویل، « دغه کسان باید هیواد پرېږدي او کولای شي ووځي. د دوی لپاره هیڅ بندیز نشته، خو فدرالي حکومت وروستۍ او اړینه پریکړه نه کوي».
نوموړي وویل، چې په دې کسانو کې یو شمېر یې ازاد دي:« که دغسې کس کوم جرم وکړي، نو بیا به ټول پوښتي چې ولې موږ هغه بندي کړی نه و؟».
خو دغسې بند یوازې هغه وخت پلی کېدای شي چې د ایستلو لپاره مشخصه لاره موجوده وي، چې اوس مهال نشته.
تر اوسه پورې سوریې او افغانستان ته د اخراج الوتنې د فدرالي حکومت د امنیتي اندېښنو له امله نه دي ترسره شوې.
د بادن وورتمبرګ د ایالتي حکومت مرستیال وویل، په جنوب لویدیز کې د لسګونو جدي مجرمینو په اړه د مهاجرت او کډوالو فدرالي دفتر یا بامف هېڅ بندیز نه دی لګولی.
د ډي پي اې د رپوټ له مخې، دغه تر ۹۰ زیات «جدي مجرمان» د هغو ګڼ شمېر قضیو برخه دي چې په بادن وورتمبرګ کې په خطرناکو بهرنیانو پورې اړوند اداره یې مدیریت کوي.
په تېرو اوو کلونو کې دې ادارې د بادن وورتمبرګ د متخصصینو په هڅو سره ۴۹۶ بهرني مجرمین او نور جدي مجرمان شړلي دي.
زیګفراید لوریک وايي، ټول هغه کسان چې شړل شوي دي، د ایستلو وړ او خطرناک ګڼل شوي وو.
د کډوالو د هویت ستونزې
په شتوتګارټ کې ځانګړې اداره د څوځله او جدي مجرمانو د ایستلو قضیې څېړي. ډېری یې د ګامبیا، ترکیې، پاکستان، سوریې او عراق په څېر هېوادونو دي. دغه اداره د هغو بهرنیانو څارنه هم کوي چې باید ووځي خو قصداً قوانین ماتوي او له ټولنې سره د ادغام وړ نه ګڼل کېږي.
د یادو کسانو د هویت او تابعیت ستونزې د ځانګړې ادارې لپاره لوی سرخوږ ګرځېدلي.
د بادن وورتمبرګ په ۲۳۴۸۷ کسانو کې چې د ایستلو پرېکړه یې موقتي ځنډول شوې، ۵۲۹۳ کسانو اسناد نه درلودل او ۲۲۷۸ نورو په خپل هویت کې دروغ ویلي یا له وضاحت سره یې مرسته نه ده کړې.
د یاد ایالت د عدلیې وزارت ډي پي اې ته وویل: «په نږدې درېیمه برخه قضیو کې نامعلوم هویت د ایستلو موقتي ځنډېدو سبب و».
د ایالت چارواکي وايي، چې ګامبیا په دوامداره توګه د خپلو اتباعو له منلو انکار کوي.
افغانستان ته د یوې بلې الوتنې تیاری
د جرمني حکومت پلان لري چې د فبرورۍ پر۲۳مه له پارلماني ټاکنو مخکې افغانستان ته یوه ډله نور « مجرمان» واستوي. زود دویچه څایتونګ وايي، د کورنیو چارو وزیره نانسي فیزر دمګړۍ یوې بلې الوتنې ته تیاری نیسي.
حکومت تایید کړې چې د راتلونکو شپږو اونیو په اوږدو کې (د فبروري تر ۲۲مې) افغانستان ته لږ تر لږه یو ډله ییز اخراج ترسره کیږي.
دغه خبرې د بایرن یوې ادارې په یوه لیک کې یادې کړې دي. د رپوټ له مخې، دې ادارې په همدغه دلیل د جنورۍ په پیل کې یوې محکمې ته د اخراج د مخنیوي غوښتنلیک وړاندې کړی.
د جرمني د کورنیو چارو وزیرې نانسي فیزر ویاند وویل: « حکومت په کلکه هڅه کوي له یو سیمهییز کلیدي شریک سره د دې پروسې د ترسره کولو زمینه برابره کړي»، خو وزارت وویل چې دا پلان د ټاکنو له نېټې سره تړاو نه لري.
وزارت زیاته کړې چې د شړلو پروسې یوازې هغه مهال ترسره کېږي، چې ټول قانوني، عملي او لوژستیکي شرایط برابر شي.
د چړو بریدونو پر افغانانو کړۍ راتنګه کړې
د کډوالۍ ضد بحثونه او د اخراج غوښتنې د جرمني د اشفنبورګ د چړې له برید وروسته بېرته تاوده شوي.
په دغه برید کې یوه ۲۸ کلن افغان کس یو دوه کلن ماشوم او یو ۴۱ کلن نارینه ووژل او نور یې ټپیان کړل. یاد کس لا له وړاندې په رواني ستونزو اخته ګڼل شوی.
دې پېښې د اخراج د سختولو لپاره غوښتنې زیاتې کړې دي. منتقدان وايي، که له دغو پېښو وروسته اقدام ونه شي، نو ښایي نورې غمیزې رامنځته شي.
د جرمني د ټاکنو مخکښ نوماند فریدریش مېرڅ له دې پېښې وروسته د کډوالۍ خلاف خپل دریځ سخت کړی او شنونکي وايي، چې په دې برخه کې یې له ښي اړخي ګوند اې ایف ډې سره پولې ماتې کړې دي.
مېرڅ له دې پېښې وروسته وویل، چې که د صدراعظم په توګه وټاکل شي نو د خپلې دندې په لومړۍ ورځ به د جرمني ټولې پولې تر دایمي کنټرول لاندې راولي. هغه دا هم وویل چې د دې پالیسۍ هدف دا دی چې د کډوالو د ناقانونه ننوتلو مخنیوی وشي، حتا که هغوی د پناه غوښتنې حق هم ولري.
