د طالبانو د مالیې وزارت وايي د افغانستان اقتصادي وضعیت «عادي» دی

هغه په ​​دې باور دی، چې د مرستو ځنډول به د افغانیو ارزښت راټیټ کړي او په افغانستان کې به د بې کارۍ او فقر د زیاتوالي لامل شي.

احدي د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر و او اوس مهال په سویس کې د افغانستان د وجهي (اماني) صندوق د مدیره پلاوي له څلورو غړو څخه یو دی.

نوموړي د چارشنبې په ورځ (د سلواغې ۱۰مه) له افغانستان انټرنشنل سره په یوه مرکه کې وویل، چې په لومړي ګام کې هغه کسان چې په مستقیم ډول د امریکا مرستې ترلاسه کوي د مرستو له ځنډ څخه به زيان وويني.

د هغه په ​​وینا، په تیرو څو کلونو کې د امریکا مالي مرستې په خوړو، روغتیا، تعلیم او په دې وروستیو کې په پرمختیایي برخو کې کارول شوې دي.

انورالحق احدي وویل، له افغانستان سره د بشري مرستو اټکل ۱.۸ ملیارد ډالرو ته رسيږي، چې د افغانستان د اقتصاد شاوخوا ۱۵ سلنه جوړوي.

د احدي په وینا، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل د دې مرستو د ځنډولو یوه «سملاسي» او منفي پایله ده.

هغه خبرداری ورکړ، چې د افغانیو د ارزښت له ټیټېدو سره به بیې هم لوړې شي.

دافغانستان بانک بې وسي

د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په تېره اونۍ کې د مالي وضعیت د ثبات او د افغانۍ ارزښت ساتلو لپاره په میلیونونو ډالر بازار ته وړاندې کړي.

طالبانو دغه راز د بهرنيو اسعارو د کنټرول هڅه وکړه چې د بهرنيو اسعارو په ځانګړې توګه د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د چټکې پرېوتنې مخه ونیسي.

احدي وايي، چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک کافي ډالر نه لري او خلک پر دغه بانک باور نه لري، چې بازار ته د ډالرو په دوامداره رسولو سره د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت وساتي.

هغه ټینګار وکړ، چې طالبانو بازار ته ۹۰ میلیونه ډالر وړاندې کړي دي ممکن د افغانستان بانک له سرچینو څخه نه وي راغلي.

نوموړي اټکل وکړ، چې دا پیسې ممکن د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې وي، چې په افغانستان بانک کې زیرمه کیږي.

د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول پر افغانستان هم اغېز کړی او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کم شوی دی.

یوه اونۍ وړاندې، د کابل په بازار کې یو امریکایي ډالر په ۷۳ افغانیو بدلېده، خو د سې شنبې په ورځ د سلواغې پر ۹مه یو امریکایي ډالر په ۸۲ افغانیو بدل شو.

د افغانیو د ارزښت په ثبات کې د افغانستان د وجهي (اماني) صندوق رول

انورالحق احدي وايي، افغان وجهي (اماني) صندوق، چې د افغانستان بانک د زیرمو یوه برخه په واک کې لري، کولی شي د طالبانو له غوښتنې سره سم مداخله وکړي او د افغانیو ارزښت ساتلو کې مرسته وکړي.

هغه وويل، که د افغانستان بانک غوښتنه وکړي، نو دغه صندوق کولی شي په دايمي ډول په بازار کې مداخله وکړي.

د هغه په خبره، د صندوق له جوړېدو راهيسې، د افغانستان بانک او د وجهي صندوق ترمنځ هيڅ همکاري نه ده شوې او طالبانو هم له دغه صندوق څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې.

د طالبانو سترې محکمې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ ابتدایه محکمې یوې ښځې او دوو نارینه و ته «د نامشروع اړیکو» په جرم سزاګانې ورکړې دي.

د طالبانو د سترې محکمې د خبرپاڼې له مخې، دغه پرېکړه د دې ډلې د سترې محکمې له تایید وروسته د ننګرهار د کوز کونړ ابتدائیه محکمې په عام محضر کې پر دریو تنو عملي کړې.

په خبرپاڼه کې ویل شوي، هر مجرم کس په عام محضر کې ۳۹ـ۳۹ دُرې ووهل شوی دی.

د طالبانو د سترې محکمې له لوري د خپرو شویو خبرپاڼو له مخې دې ډلې د ۲۰۲۵ کال په جنوري میاشت کې په ارزګان، کندوز، پکتیکا، پروان، خوست، کندهار، کاپیسا، پکتیا، غزني، نورستان، ننګرهار، کابل او بادغیس ولایتونو کې د ۸ ښځو په ګډون ۴۰ تنو ته د « غلا، زنا، لواطت، اخلاقي فساد، نامشروع اړېکو او له کوره د ښځې تښتونې» په تور په عام محضر کې بدني سزاګانې ورکړې دي.

د راپورونو له مخې، هغه کسان چې د طالبانو د محاکمو له لوري د سزا ورکولو حکم پرې عملي کیږي، د مدافع وکیل لرلو اجازه نه لري.

دغو دوو دیني عالمانو د جهادي او اسلامي ارزښتونو د ملاتړ شورا په غونډه کې د طالبانو له خوا د واک پر انحصار نیوکې کړې وې.

محمود حسن چې د دې شورا غړی او د پنجشير د حج او اوقافو پخوانی رییس دی، وويل چې طالبانو قدرت انحصار کړی دی. هغه څرګنده کړه چې پر ملا هبت‌الله اخوندزاده سربېره، د طالبانو کابينه کې ۱۲ وزيران له کندهاره دي.

سرچينې وايي چې د طالبانو استخباراتي ځواکونو دغه دوه عالمان د سه شنبې په ورځ، د دلوې پر ۹مه ونيول.

محمود حسن له خپلې کورنۍ سره په تماس کې تایید کړی چې هغه د طالبانو په بند کې دی.

د قانت د نږدې کسانو په وينا، طالبانو هغه هم نيولی دی.

محمود حسن د طالبانو مشرانو ته په تونده لهجه وويل چې قدرت دې یوازې د کندهار په لاسونو کې نه محدودیږي.

هغه غوښتنه وکړه چې طالبان دې د واک انحصار پای ته ورسوي او د افغانستان له نورو ولايتونو او قومونو دې هم استازي په حکومت کې شامل کړي.

د شورا دغه غړي وویل: «موږ اوریدلي چې ۱۲ وزارتونه، د اميرالمومنين ملا هبت‌الله اخوندزاده په ګډون،۱۳ کسان د کندهار دي. دا انصاف نه دی. دا عدل او برابري نه ده. قدرت، که وزارت وي، که رياست او که مديريت وي، هر څه چې وي، دا بايد د افغانستان خلکو ته ورکړل شي».

عبدالقادر قانت، د شورا بل غړی هم په دې غونډه کې موجود و. هغه د تخار د چال ولسوالۍ دی او مخکې هم طالبانو نيولی و.

پر طالبانو د دوی نیوکو په ټولنيزو رسنيو کې پراخ ملاتړ ترلاسه کړی دی.

عراقچي د ایران د وزیرانو شورا د غونډې په څنډه کې له خبریالانو سره خبرو کې وویل چې د دغو موضوعاتو د حل یوازینۍ لار ډيپلوماسي ده.

عراقچي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه، چې د ایران د اوبو حق یې د شته تړونونو له مخې تایید کړی.

نوموړی وايي، د دواړو هېوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د مسالې په اړه، چې یوه مهمه ټولنیزه موضوع ده، پراخ بحثونه وشول.

د عراقچي په وینا، طالبانو منلې چې غیرقانوني افغان کډوال باید بېرته افغانستان ته ستانه شي، خو غواړي دا پروسه منظمه او له عزت څخه ډکه وي، څو نورې ستونزې رامنځته نه شي.

نوموړی وايي، دواړو حکومتونو هوکړه وکړه چې د دغه بهیر د ښه تطبیق لپاره ګډ پلانونه و ارزوي.

د اوبو د حقونو په اړه، عراقچي څرګنده کړه چې افغان چارواکي د ایران د حقونو درناوی کوي او دا نه یوازې قانوني، بلکې یو بشري مسوولیت هم ګڼي. نوموړي وویل، سره له دې چې وچکالي ده او اوبه کمې دي، خو د تړون له مخې د دې ستونزې د حل لپاره لازم میکانیزمونه شته. هغه هیله وښوده چې سږکال به ایران له دې ستونزې سره مخ نه شي.

عراقچي د ایران او امریکا ترمنځ د هر ډول پټ پیغام تبادله رد کړه او روښانه یې کړه چې هېڅ مشخص پیغام نه دی لیږل شوی او نه ترلاسه شوی.

نوموړي وویل، چې له لویدیزو ځواکونو، په ځانګړې توګه له اروپا سره، خبرې اترې روانې دي، خو هر ډول نوي مذاکرات به یوازې هغه وخت ترسره شي، چې د متقابل باور فضا رامنځته شي.

دغه دوه تنه قاچاق کونکي د قاچاقو د مافیایي کړۍ د ۲۱ تنو نورو سره په بلجیم کې په ۲۷۰ کاله بند محکوم شوي دي.
ډیلي میل ورځپاڼې د سې شنبې په ورځ راپور ورکړی چې دغه کسان د نومبر په میاشت کې د بلجیم د انتورپ په ښار کې له دوو تر ۱۸ کالو په بند محکوم شوي دي.
د دغې ډلې ۱۱ کسه نور غړي، له هغې ډلې دوه تنه یې چې په بریتانیا کې نیول شوي وو، په غیابي توګه محاکمه شوي دي.
احمدزی په غیابي توګه په ۱۰ کاله او بنګښ په درې کاله بند محکوم شوی او باید خپله د بند موده په بلجیم کې تېره کړي.
د بریتانیا د جرمونو سره د مبارزې ملي سازمان او بلجیمي چارواکو د تېر کال د ډسمبر په وروستیو کې وویل چې دوه تنه افغان قاچاق کونکي یې د ۲۱ تنو نورو قاچاق کونکو سره نیولي دي.
دغې ډلې زرګونه افغان کډوال د ایران، ترکیې او نورو هېوادونو له لارې اروپایي هېوادونو ته لیږدول. دوی د کښتیو له لارې کډوال بریتانیا ته قاچاق کول.
د بلجیم څارنوالانو دا رنګه ویلي چې دغې ډلې پر هغو تنکیو ځوانانو هم جنسي تیری کاوه او له هغوی به یې فلمونه هم اخیستل، چې په دې توګه قربانیان د دوی تر سخت فشار لاندې راشي.

سیف الرحملن احمدزی د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر په ۲۳ مه په لندن کې ونیول شو.
د بریتانیا د جرمونو پر ضد د ملي ادارې مرستیال دغه کسان د زیانمنونکو کسانو څخه په ناروا ګټې اخیستنې تورن کړل او ویې ویل: «د دغو جنایت کونکو کړنې د منلو نه دي. هغوی خلک په ناوړه شرایطو کې راګیرول او ناوړه جرمونه یې ترسره کول.»
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوت کوپر، هم دغه پېښه «له کرکې ډکه» بللې او د دغې ډلې کړنې یې محکومې کړې دي، هغه وویل: «دغو کسانو ګڼ ناقانونه قاچاقو کې لاس لاره او د کډوالو په تېره بیا د ماشومانو په وړاندې یې نه بخښونکې کړنې هم ترسره کړې دي.»
د بریتانیا د جرمونو او جنایتونو پر ضد د ملي ادارې غړو او د هغوی بلجیمي سیالانو په تېرو دوو کالو کې د دغې ډلې په اړه پلټنې کولې.