د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو فدرالي وزیر امیر مقام د شنبې ورځ له ډاڼ نیوز سره په خبرو کې د سولې په تړاو د پښتونخوا د سر وزیر د څرګندونو په غبرګون کې وویل، چې له افغانستان سره خبرې کول د ایالت په واک کې نه دي.
تېره میاشت د پښتونخوا سر وزیر علي امین ګنډا پور د دوه اړخیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته د یوه پلاوي د لیږلو اعلان وکړ.
ګنډا پور ویلي، چې په سیمه کې د امنیت ډاډمنولو لپاره د ډیورنډ ها غاړې قبایلي خلکو سره خبرې کول اړین دي.
خو د پاکستان د سرحدي سیمو فدرالي وزیر امیر مقام له ډان نیوز سره په خبرو کې ویلي، چې له افغانستان سره خبرې کول د ایالتي حکومت له واکه پورته کار دی، « له افغانستان سره خبرې اترې د ایالتي حکومت واک نه دی، دا یوه فدرالي موضوع ده»
نوموړي ویلي، چې ایالتي حکومت اړ دی چې له هېوادونو سره د خبرو کولو غوښتنه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي.
نوموړي زیاته کړه:« که ایالت د خپل ځان په استازیتوب خبرې وکړي، نو څوک به د خبرو اترو په جریان کې شوې ژمنې پلې کوي؟ په دې ډول به سبا بلوچستان ووایي، چې دوی به له ایران سره خبرې وکړي او پنجاب به وایي، چې دا له هند سره ګډه پوله لري نو دوی غواړي له هند سره خبرې وکړي ».
نوموړی وايي، د پښتونخوا سر وزیر ګنډاپور باید په خپل سر له افغانستان سره د خبرو لپاره پلاوی ونه لیږي.
دا په داسې حال کې ده، چې اسلام اباد په وار وار د طالبانو حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ګډون د ترهګرو ډلو د شتون په اړه خپلې اندیښنې څرګندې کړې دي، خو طالبان دا تورونه او اندېښنې ردوي.
د طالبانو دفاع وزارت اړوند یو مکتوب چې د ۱۴۴۶ هجري سپوږمیز کال د اوومې میاشتې پر ۲۶ نېټه ټولو جزوتامونو ته لېږل شوی، یوه کاپي یې افغانستان انټرنشنل ته هم رسېدلې ده. په مکتوب کې د طالبانو د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت د منسوبینو د معاشونو اخیستلو د بهیر د امنیتي برخې څېړنه کړې ده.
د طالبانو د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت د استخباراتي څېړنو معلومات په دې مکتوب کې په ډاګه کړي دي.
په مکتوب کې له څېړونو وروسته لیکل شوي، چې « د امنیتي ګواښونو د ارزونې په موخه په کابل ښار کې د یو شمېر مهمو موقعیتونو څارنه شوې، لیدل کېږي چې په یو شمېر سیمو کې د اسلامي امارت مجاهدین او کارکوونکي د معاشونو د اخیستلو پرمهال پرته له دې چې امنیتي تدابیر او ګواښونه په پام کې ونیسي، د بانکونو د اصلي او فرعي څانګو مخې ته راټولېږي چې دا د دښمن لپاره روښانه او کره هدف ګرځېدای شي.»
د طالبانو د دفاع وزیر یعقوب مجاهد له لوري لاسلیک شوي دغه مکتوب کې اندېښنه ښودل شوې ده چې ددغه وزارت د استخباراتو معینیت د یادښت پر بنسټ دا پرېکړه د ناوړه امنیتي پېښو د مخنیوي په موخه شوې ده.
د طالبانو دفاع وزیر له خپلو ټولو منسوبینو غوښتي چې دا پرېکړه ټولو نظامي مرکزونو ته ابلاغ کړي چې تر ممکن حده خپل معاشونه په اړوندو ګارنیزیونونو کې ترلاسه کړي او که د بانک له لارې خپل معاشونه ترلاسه کوي نو باید خپل شخصي امنیت ته پام وکړي.
د طالبانو دفاع وزارت په دغه مکتوب کې ټینکار کړی چې په نظامي مرکزونو کې د بانکي ماشینونو د نصب او فعالولو لپاره هڅې ترسره شي.
د طالبانو ځینو سرچېنو افغانستان انټرنشنل ته وویل، «امنیتي ادارو ته استخباراتو معلومات ورکړي، چې داعش خراسان غواړي د طالبانو نظامي منسوبین په ډله ییزه توګه په نښه کړي. اوس طالبانو په دې اړه هڅې پیل کړي چې د دوی نظامي پرسونل خپل معاشونه له نظامي مراکزو ترلاسه کړي».
په هرات کې د طالبانو والي نور احمد اسلام جار د مرغومي پر ۷مه په یوه مکتوب کې سپارښتنه کړې وه، چې د طالبانو د امنیتي ادارو غړي دې نور خپل معاشونه په نظامي مراکزو او په ښار کې د اتومات ماشینونو له لارې ترلاسه کوي.
د معلوماتو پر بنسټ، طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پر خپلو وسله والو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره ورته امنیتي تدابیر پلي کړي.
نوی کابل بانک د تېر افغان جمهوریت په څېر له طالبانو سره هم د تړون له مخې د دې ډلې د امنیتي ځواکونو معاشونه اجرا کوي.
په تېره روژه کې چې د کندهار ښار په لومړۍ حوزه کې د طالبانو د امنیتي ادارو غړي د معاشونو اخیستو لپاره راټول شوي وو، یوه ځانمرګي بریدګر بانک ته څېرمه ځان والوزاوه، چې په دغه برید کې ۴۳ تنه ووژل شول او شاوخوا ۴۵ نور ټپیان شول.
داعش وسله والې ډلې د دغه برید مسوولیت منلی و.