د بي بي سي د راپور له مخې د (کب لومړۍ) نېټه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هغې کارکوونکې چې له افغانستان څخه یې د دغه هېواد د ځواکونو د وتلو پر مهال د یو شمېر ګډوډیو په تړاو اسناد افشا کړي وو، له دندې ګوښه شوې وه، خو بیا یې هم په محکمه کې خپله قضیه وګټله.
جوسي سټوارټ چې د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت پخوانۍ لوړ پوړې چاروکې وه او اوه کاله یې هلته کار کړی و، له هغې وروسته له دندې وشړل شوه چې د بي بي سي نیوزنایټ پروګرام سره یې د نوم پټ ساتلو په شرط، مرکه وکړه.
هغې دغه مرکې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ په میاشت کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لړ کې له یو شمېر ستونزو او ګډوډویو څخه پرده پورته کړه.
کله چې بیا ځل طالبان پر افغانستان واکمن شول د بریټانیا حکومت د«پیتینګ» عملیاتو له لارې ۱۵ زره کسان له کابله و ایستل؛ خو سټوارټ وروسته له هغې له دندې وشړل شوه چې د دې عملیاتو ستونزې یې افشا کړې او هغه ایمیلونه یې هم بربنډ کړل چې په کې ښکاره شوې وه، چې د یاد هېواد د هغه وخت لومړي وزیر بوریس جانسون د دغې تخلیې پر مهال د حیواناتو د ژغورنې موسسې اړوند کارکوونکو ته له افغانستانه په اېستلو کې لومړیتوب ورکړی و.
محکمې د سټوارټ شکایت منلی او د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت یې د هغې د ناعادلانه ګوښه کېدو مسوول وباله.
محکمې وویل چې د سټوارټ له لوري افشا شوي سندونه د خلکو په ګټه و او هغه باید له دندې نه وای شړل شوې.
د محکمې په پرېکړه کې راغلي په داسې حالاتو کې چې د عامه ګټو خبره وي؛ نو دولتي کارکوونکي سره له دې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه هم ونه لري، حق لري چې مهم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
د سټوارټ وکیل وویل، که د انګلستان حکومت دا استدلال وکړي چې افشا کوونکو ته دې امنیتي جواز نه ورکول کېږي، نو دا به د ۱۹۹۸ کال د افشاګرۍ د خوندیتوب اړوند قانون بېارزښته کړي.
انګلستان کې اړونده محکمې هم وویل چې سټوارټ د هغو بې وزله خلکو ژوند ته اندېښمنه وه، چې هره شېبه د طالبانو د غچ اخېستو له ګواښ سره مخ وو.
نوموړي د بریټانیا د حکومت د اړیکو هغه تګلاره هم بربنډه کړه چې هڅه یې کوله د کابل څخه تخلیې پر مهال خپلې ناکامۍ پټې کړي.
په پرېکړه کې راغلي: «محکمې دا منطقي وبلله چې شکایت کوونکي اړوند معلومات له رسنیو سره شریک کړي، ځکه چې دا معلومات لا دمخه په عامه فضا کې موجود وو، خو حکومت ترې انکار کاوه.»
جوسي سټوارټ د محکمې پرېکړې ته هرکلی ویلی، او له رسنیو سره یې خبرو کې زیاته کړې: «زه له دې امله له دندې وشړل شوم، چې د تخلیې ګډوډي مې افشا کړه. دا پرېکړه دا واقعیت نه بدلوي، خو دا ثابتوي چې دولتي کارکوونکي حق لري د سیسټماټیکو ناکامیو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي، لکه څنګه چې د افغانستان د تخلیې پر مهال وشول.»
