د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار له افغانستان څخه د پاتې شویو امریکایي وسلو د اېستلو په تړاو د ټرمپ له اعلان هرکلی کړی دی. پاکستاني چارواکو تر دې مخکې ویلي وو، چې دغه وسلې د ټي ټي پي لاسته ورغلې او د دوی په ضد کارول کیږي.
تر دې وړاندې هم پاکستان په وار، وار له ټرمپ څخه غوښتي و، چې په افغانستان کې پرېښودل شوې امریکایي وسلې بېرته ترلاسه کړي.
پاکستان خبرداری ورکړی و، چې په افغانستان کې پرېښودل شوې امریکایي وسلې اوس په پاکستان کې د ترهګرو لهخوا کارول کېږي.
تر دې وړاندې ټرمپ (د کپ ۵مه) د امریکا د محافظهکارانو لوی کنفرانس ته په وینا کې ویلي و، یوه امریکایي چارواکي ته یې دنده ورکړې چې له طالبانو څخه د امریکايي وسلو او تجهیزاتو د بېرته ترلاسه کولو پلان جوړ کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې ویلي، چې نوموړي دغه څرګندونې (د کب په ۱۴مه) د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل والټز سره په ټیلیفوني خبرو کې کړې دي.
د دغې خبرپاڼې له مخې، د امریکا د ملي امنیت سلاکار په دغه خبرو کې د ټرمپ لهخوا د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د حکومت له هڅو ستاینه او مننه کړې ده.
ورته مهال ښاغلي ډار ویلي، چې پاکستان د ټرمپ او د هغه د ادارې په مشرۍ د امریکا سره د خپلو اوږدمهاله او پراخه اړیکو د جوړولو په لټه کې دی او په دې برخه کې یې د همکارۍ د دوام لپاره د پاکستان پر ژمنو ټینګار کړی دی.
خبرپاڼه کاږي، چې دواړه خواوو د معلوماتي ټکنالوژۍ، انرژۍ او کانونو په برخه کې هم د همکارۍ د پراخولو په تړاو خبرې کړې دي.
دغه خبرپاڼه له هغه وروسته خپرېږي، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې د خپلې وینا پرمهال اعلان وکړ، چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د وتلو پرمهال د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي برید اصلي طراح یې د پاکستان په همکارۍ نیولی دی.
له هغه وروسته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هم پر اېکس پاڼه په یو یادښت کې اعلان وکړ، نیول شوی کس «شریف الله» افغان وګړی دی چې د دغه هېواد په یو لړ بریالیو عملیاتو کې د پاکستاني سرتېرو لهخوا په ډیورنډ کرښه ونیول شو.
مهمه دا ده، چې هدف او د تطبیق طریقه یې اسلامي او انساني ارزښتونو سره سمون ولري، نه دا چې یوازې د نامه بدلولو سره مشروعیت ورکړل شي.
همداراز، یوازې د استبدادي نظامونو ته اسلامي نومونه ورکول د هغوی ماهیت نه بدلوي. حکومت هغه وخت اسلامي او عادلانه ګڼل کېدای شي، چې په ټولو پریکړو کې د ټول ولس ګډون یقیني شي، نه دا چې قدرت یوازې د یوه محدود قشر انحصار شي.
دوکتور برهاني خپله یوه لنډه تبصره په دې ډول له ماسره شرېکه کړه: «اصطلاح «اهل حل و عقد» نه حکمی قرآنی است و نه حدیثی نبوی، بلکه مفهومی اجتهادی است که مسلمانان در یک سیاق و شرایط تاریخی خاص بر آن توافق کردهاند. با تغییر زمان و شرایط، این اصطلاح به همان شکل الزامآور نیست، زیرا نیازها تغییر کردهاند.»
غواړم لاندې مفاهیم له یو او بل سره پرتله کړم. جرګه او اهل و عقد، بیعت او انتخابات، شورا او پارلمان.
جرګه او اهل حل و عقد
جرګه د افغانانو دودیزه مشورتي او تصمیم نیوونکې غونډه ده، چې قومي مشران، علماء، او اغېزناک شخصیتونه پکې برخه اخلي. دا تر ډېره حده د قومي شخړو، سیاسي ستونزو، او ټولنیزو مسایلو د حل لپاره جوړېږي.
اهل حل و عقد د اسلامي فقهي اصطلاح ده، چې هغو کسانو ته ویل کېږي، چې د امت د مهمو چارو د حل، د مشرتابه د ټاکلو یا لیرې کولو صلاحیت لري. دا یو دیني مفهوم دی، چې د اسلامي حکومتونو د مشروعیت له بحثونو سره تړاو لري.
بیعت او انتخابات
بیعت د اسلامي سیاسي نظام یوه مهمه اجتهادي برخه ده، چې پکې خلک خپل مشر ته د اطاعت لوړه کوي. دا د اسلامي خلافت، امارت، او نورو مشرتابه سیستمونو لپاره اساسي و، او د رسول الله ﷺ له وفات وروسته د خلافت د مشروعیت وسیله وه.
انتخابات یو معاصر سیاسي مفهوم دی، چې د ولسواکو حکومتونو د مشرتابه د ټاکلو لپاره کارېږي. دا سیسټم د رایې اچونې له لارې د خلکو مشارکت ته زمینه برابروي.
شورا او پارلمان
شورا یو اسلامي مفهوم دی، چې د مشورې پر اصل ولاړ دی. دا د قران کریم له لارښوونو څخه ده: “وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ” (الشوری: ۳۸). د اسلام په سیاسي تاریخ کې د خلفاؤ راشدینو مشورتي مجلسونه، د فقهاؤ مشورې، او د علماوو ټولنې د شورا بېلګې دي.
پارلمان د معاصرو دولتونو مقننه قوه ده، چې د خلکو منتخب استازي پکې برخه لري، قوانین جوړوي، او د حکومت نظارت کوي.
شورا یو مشورتي دیني اصل دی، چې د اسلامي حکومتونو لپاره لارښود ګڼل کېږي، خو پارلمان یو معاصر حکومتي جوړښت دی، چې قانون جوړونه، سیاسي استازیتوب، او د دولت د اجرائیوي برخو کنټرول پر غاړه لري.
جرګه، اهل حل و عقد، بیعت، او شورا د اسلامي تمدن او دودیزو ټولنو مفاهیم دي، چې په تاریخي لحاظ د مشرتابه، مشورې، او مشروعیت بڼې ښيي. برعکس، پارلمان او انتخابات د معاصر سیاسي نظم برخې دي، چې د ولسواکۍ، د خلکو د استازیتوب، او قانون جوړونې اصولو ته وده ورکوي.
سره له دې، ځینې اسلامي دولتونه او ټولنې هڅه کوي، چې دا مفاهیم سره تطبیق کړي، لکه د اسلامي شوراګانو رامنځته کول، د بیعت دیني اړخ د معاصرو انتخاباتو سره یوځای کول، او د اهل حل و عقد د مفهوم د نوي تعریف هڅې.
یو ګډ ټکی په ټولو مفاهیمو کې شته، او هغه د ولس سیاسي مشارکت او د مشر یا زعیم ټاکل دي. که څه هم د بیعت، شورا، جرګې، او اهل حل و عقد دودیز او دیني مفاهیم دي، او انتخابات او پارلمان معاصر مفاهیم، خو ټول په یوه اساسي اصل ولاړ دي او هغه د خلکو یا د هغوی د استازو له لارې د مشرتابه مشروعیت تثبیتول.
په دودیزو سیستمونو لکه جرګه او اهل حل و عقد کې، مشران د قومي مشرانو، علماوو، یا مخورو شخصیتونو له مشورې او پرېکړې وروسته ټاکل کېدل، چې دا یو ډول غیرمستقیم ولسي استازیتوب ګڼل کېدای شي. همداراز، د بیعت مفهوم که څه هم دیني بڼه لري، خو عملي توګه پکې د خلکو ګډون اړین و، ځکه چې بیعت به د امت د رضایت نښه ګڼل کېده.
په معاصرو سیستمونو کې، لکه انتخابات او پارلمان، دا پروسه لا شفافه او رسمي شوې، چیرې چې ولس مستقیمه رایه ورکوي او خپل مشران ټاکي. د ولسواکۍ اساسي اصل هم همدا دی، چې خلک د حکومت، قوانینو، او مشرتابه په ټاکنه کې فعاله ونډه واخلي.
نو که څه هم د تاریخ په اوږدو کې د مشرتابه د ټاکلو بڼې بدلې شوې، خو د خلکو مشارکت د ټولنیز او سیاسي مشروعیت یو ثابت اصل پاتې شوی، که هغه د جرګې له لارې وي، که اهل او عقد، که د شورا، که د بیعت، او که د انتخاباتو له لارې.
په ټولو سیاسي او مشورتي پروسو کې داسې هېڅ انحصاري یا محدود شرط نشته، چې یوازې یو خاص قشر د مشر یا زعیم د ټاکلو حق ولري. د حکومت مشروعیت هغه وخت رامنځته کېږي، کله چې ټول خلک یا د ټولنې بېلابېل قشرونه د مشرتابه د ټاکلو حق ولري، نه دا چې یوازې یو ځانګړی قشر، لکه ملایان، عالمان، مېرمنې، ځوانان، یا یوازې د یوه ځانګړي تخصص خلک لکه تجاران، کسبه کاران، تکنوکراتان او... واک ترلاسه کړي.
که مشرتابه یوازې د یوې ځانګړې ډلې له لوري وټاکل شي، نو دا به د ولس د سیاسي مشارکت د محدودولو سبب شي، چې پایله به یې د حکومت د مشروعیت له منځه تلل وي. د مشروع حکومت بنسټ دا دی، چې ټول خلک – بې له دې چې د جنس، عمر، مسلک، یا مقام له مخې توپیر ورکړل شي – د مشرتابه په ټاکلو کې ونډه ولري.
همداراز، که یوازې یوه ډله واکمن ټاکي، دا به د استبداد، سیاسي انحصار، او ټولنیزو نارضایتونو لامل شي، ځکه چې حکومت د ټول ملت استازیتوب نه کوي. نو د مشروعیت د دوام لپاره، باید سیاسي مشارکت پراخ وي او ټول قشرونه د تصمیم نیولو په بهیر کې شریک وي، تر څو دولت د ولس د حقیقي ارادې استازیتوب وکړای شي.
یو بل ګډ ټکی چې په پورته ټولو پروسو کې ګډ دی هغه دادی چې که مشرتابه یوازې د یوه خاص قشر (لکه عالمان، اشراف، پوځي چارواکي، یا کومه بله ځانګړې ډله) له لوري وټاکل شي، نو دا به نامشروع، غیرعادلانه، او د اسلامي عدالت له اصولو سره په ټکر کې وي.
اسلامي اصول د مشورې (شورا)، عدل، او د امت د رضایت پر اساس ولاړ دي. که یو نظام د خلکو د پراخ ګډون له لارې رامنځته شي، نو هغه به شرعي، عادلانه، او ټولمنلی وي. خو که واک یوازې د یوې ځانګړې ډلې انحصار شي، دا به نه یوازې د ټولنیزو نارضایتونو، مخالفتونو، او بېثباتۍ لامل شي، بلکې دا د اسلامي شریعت له اصولو سره هم سمون نه لري، ځکه چې اسلام د مشورې او عدالت دین دی، نه د انحصار او استبداد.
همداراز، یوازې د استبدادي نظامونو ته اسلامي نومونه ورکول د هغوی ماهیت نه بدلوي. حکومت هغه وخت اسلامي او عادلانه ګڼل کېدای شي، چې په ټولو پریکړو کې د ټول ولس ګډون یقیني شي، نه دا چې قدرت یوازې د یوه محدود قشر انحصار شي.
اوس له انتخاباتو او پارلمان څخه بېرته بیعت او اهل حل و عقد ته رجوع کول داسې ده، لکه موټر، الوتکه، او عصري ټرانسپورټ غیر اسلامي ګڼل، او پر آس یا خره سپرېدل اسلامي ګڼل. یا دا چې په معاصر طبابت درملنه غیر اسلامي وګڼل شي، خو دم او تعویذ ته اسلامي ارزښت ورکړل شي. همداراز، که په توره جنګ اسلامي، خو د راکټ او عصري وسلو استعمال غیر اسلامي وګڼل شي، دا به یو غیرمنطقي او غیر عقلاني تفکر وي.
لکه څنګه چې ټکنالوژیکي وسایل د زمانې له اړتیاوو سره سم تحول مومي، سیاسي او ټولنیزې پروسې هم بدلون کوي. حتی اد انسانانو فکر او فهم هم تغییر کوي. دا مفاهیم، که دودیز وي که معاصر، په خپل ذات کې نه اسلامي دي او نه غیر اسلامي. مهمه دا ده، چې هدف او د تطبیق طریقه یې اسلامي او انساني ارزښتونو سره سمون ولري، نه دا چې یوازې د نامه بدلولو سره مشروعیت ورکړل شي.
یادونه: افغانستان انټرنشنل - پښتو د یوې بې پرې رسنۍ په توګه د ټولو لیکوالو نظریاتو ته درناوی لري؛ خو د چا د نظر ملاتړ نه کوي.